۱۳۹۱ آذر ۳۰, پنجشنبه
وضعیت وخیم جسمی هوتن کیان، وکیل دادگستری
هوتن کیان، وکیل پایه یک دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در وضعیت وخیم جسمی به سر می برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این وکیل دادگستری از عفونت کلیه و روده به شدت رنج می برد و بهداری زندان تبریز از پذیرش وی جهت معاینه وی نیز سرباز میزند.
علی رغم پیگیری های نامبرده جهت استفاده از مرخصی استعلاجی و یا اعزام به بیمارستان برای معاینات و درمان با هزینه شخصی نیز موافقت نشده است.
این زندانی سیاسی که آثار شکنجه دوران بازداشت وی نیز با گذشت دو سال بهبود نیافته است در حالی با بیماری جدید جسمی مواجه شده است که همبندیان وی می گویند به لحاظ روحی نیز شرایط مساعدی برای تحمل حبس ندارد.
بر اساس گزارش منابع آگاه وکیل هوتن کیان نیز به دلیل تهدیدات امنیتی از پیگیری وضعیت وی عاجز است و و تاکنون برای بهبود وضعیت حبس و پیگیری مسائل مربوط به پرونده وی نیز کاری از پیش نبرده است.
هوتن کیان که وکالت پرونده سکینه آشتیانی محمدی زندانی محکوم به سنگسار را برعهده داشته است در پی ملاقات با دو خبرنگار آلمانی در دفتر وکالتش در تاریخ ۱۹ مهر ماه سال ۸۹ بازداشت شد و از سوی دادگاه انقلاب تبریز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به پنج سال حبس تعزیری (قطعی) محکوم شده است.
این وکیل دادگستری که هم اکنون در بند متادون و در میان زندانیان معتاد به مواد مخدر و در بدترین شرایط بهداشتی نگهداری می شود و از ارتباط با سایر زندانیان منع شده است، ماه گذشته وی به دلیل نوشتن یک لایجه دفاعیه برای یک زندانی به مدت ۱۵ روز به سلول انفرادی منتقل شد.
وی در طی دو سال گذشته از حق ملاقات کابینی و حضوری با اعضای خانواده خود محروم بوده است و تنها امکان تماس تلفنی با ایشان را دارد.
گفتنی است، اخیرا یکی از موکلین وی که به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده بود از سنگسار نجات یافته است.
علی رغم پیگیری های نامبرده جهت استفاده از مرخصی استعلاجی و یا اعزام به بیمارستان برای معاینات و درمان با هزینه شخصی نیز موافقت نشده است.
این زندانی سیاسی که آثار شکنجه دوران بازداشت وی نیز با گذشت دو سال بهبود نیافته است در حالی با بیماری جدید جسمی مواجه شده است که همبندیان وی می گویند به لحاظ روحی نیز شرایط مساعدی برای تحمل حبس ندارد.
بر اساس گزارش منابع آگاه وکیل هوتن کیان نیز به دلیل تهدیدات امنیتی از پیگیری وضعیت وی عاجز است و و تاکنون برای بهبود وضعیت حبس و پیگیری مسائل مربوط به پرونده وی نیز کاری از پیش نبرده است.
هوتن کیان که وکالت پرونده سکینه آشتیانی محمدی زندانی محکوم به سنگسار را برعهده داشته است در پی ملاقات با دو خبرنگار آلمانی در دفتر وکالتش در تاریخ ۱۹ مهر ماه سال ۸۹ بازداشت شد و از سوی دادگاه انقلاب تبریز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به پنج سال حبس تعزیری (قطعی) محکوم شده است.
این وکیل دادگستری که هم اکنون در بند متادون و در میان زندانیان معتاد به مواد مخدر و در بدترین شرایط بهداشتی نگهداری می شود و از ارتباط با سایر زندانیان منع شده است، ماه گذشته وی به دلیل نوشتن یک لایجه دفاعیه برای یک زندانی به مدت ۱۵ روز به سلول انفرادی منتقل شد.
وی در طی دو سال گذشته از حق ملاقات کابینی و حضوری با اعضای خانواده خود محروم بوده است و تنها امکان تماس تلفنی با ایشان را دارد.
گفتنی است، اخیرا یکی از موکلین وی که به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده بود از سنگسار نجات یافته است.
پنج تن از اعضای کمیته هماهنگی در بوکان بازداشت شدند
روز چهارشنبه ۵ تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در بوکان بازداشت شدند.
بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، روز چهارشنبه ۹۱/۹/۲۹ ساعت چهار ونیم عصر نیروهای امنیتی ولباس شخصی اداره اطلاعات شهر بوکان به منزل چهار نفر از اعضای کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به اسامی جمال میناشیری، ابراهیم مصطفیپور، قاسم مصطفیپور و هادی تنومند یورش برده و با بازرسی منازل وضبط وسائل شخصی، نامبردگان را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر بوکان منتقل کردند.
لازم به ذکر است چهارشنبه شب یکی دیگر از اعضای کمیته به نام محمد کریمی توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر بوکان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. در پی این بازداشتها خانوادههای افراد دستگیر شده به اداره اطلاعات مراجعه و خواستار آزادی بستگانشان شدند که نیروهای اطلاعاتی به ایشان گفتند: "بروید روز شنبه مراجعه کنید."
اعتراض دو هزار کارگر و راننده شرکت واحد اتوبوسرانی به اصلاحيه قانون کار
دو هزار کارگر امضا کننده ی اين نامه تاکيد کرده اند که در طرح پيشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جايگزين مواد فعلی کار شود تمامی حمايت های قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنيت شغلی کارگران را به خطر میاندازد.
به گزارش کلمه، دو هزار کارگر امضا کننده ی اين نامه تاکيد کرده اند که در طرح پيشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جايگزين مواد فعلی کار شود تمامی حمايت های قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنيت شغلی کارگران را به خطر میاندازد.
همچنين امضا کنندگان در نامه ای ديگر به رييس مجلس با اعلام مخالفت شديد با اصلاحيه قانون کار و قانون تامين اجتماعی آورده اند: اين اصلاحيهها نه تنها منافع ما رانندگان و کارگران شرکت واحد را که سيستم حمل و نقل پايتخت را در شرايط آلوده و دشوار تهران به دوش میکشيم در نظر نگرفته بلکه تمام دستاوردهای چندين ساله کارگران کشور را هم از بين میبرد و امنيت شغلی ما کارگران را به خطر میاندازد.
روز گذشته نيز سومين طومار اعتراضی با امضای سی هزار کارگر در سراسر کشور منتشر شد. کارگران در اين طومار خواستار تعيين دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعايت کردن ماده ۴۱ قانون کار در اين زمينه شدند.
اين طومار اعتراضی با امضا ده هزار کارگر به وزير کار و رئيس مجلس تحويل داده شد و هم زمان هماهنگ کنندگان اين طومار اعتراضی رو به روی مجلس دست به تحصن اعتراضی زدند. نسخه های اول و دوم اين طومار هر کدام با ده هزار امضا در تاريخ های ۲۷ خرداد و ۲ مهر امسال تقديم مسئولين شده بود.
متن اين طومار اعتراضی به نقل از تارنمای اتحاديه آزاد کارگران ايران به شرح ذيل است:
به نام خدا
وزير محترم کار و امور اجتماعی
وزير محترم کار و امور اجتماعی
آقای وزير، در پی نظر خواهی پيرامون تغييرات قانون کار اينجانبان کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام میداريم سال هاست قرار بود که فصل ششم قانون کار تغيير کند و حق آزادی تشکيل تشکل های مستقل کارگری به رسميت شناخته شود اما متاسفانه در طرح پيشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جايگزين مواد فعلی کار شود تمامی حمايت های قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنيت شغلی کارگران را به خطر میاندازد لذا ما کارگران و رانندگان شرکت واحد به اين اصلاحيه پيشنهادی اعتراض داريم و مخالفت خود را اعلام میکنيم.
همچنين اين طومار اعتراضی به همراه نامه زير برای رياست مجلس شورای اسلامی نيز فرستاده شده است.
رياست محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام و ادب
با عرض سلام و ادب
همانطور که مطلع هستيد لايحه اصلاحيه قانون کار در مورخ ۱۴/۹/۹۱ از طرف وزارت کار تقديم مجلس شورای اسلامی گرديده. ما رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مخالفت شديد خود را با اصلاحيه قانون کار و قانون تامين اجتماعی توسط طوماری که به امضا رساندهايم به عرض میرسانيم که نسخه اصلی اين طومار در وزارت کار به ثبت رسيده.
اين اصلاحيهها نه تنها منافع ما رانندگان و کارگران شرکت واحد را که سيستم حمل و نقل پايتخت را در شرايط آلوده و دشوار تهران به دوش میکشيم در نظر نگرفته بلکه تمام دستاوردهای چندين ساله کارگران کشور را هم از بين میبرد و امنيت شغلی ما کارگران را به خطر میاندازد. همانطور که مطلع هستيد کارگران در شرايط خيلی سختی زندگی میکنند که با اين اصلاحيه شرايطشان بدتر خواهد شد. لذا از شما به عنوان رئيس مجلس شورای اسلامی میخواهيم تا مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به اين لايحه اصلاحی در نظر بگيريد.
رانندگان و کارگران سنديکايی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۸/۹/۱۳۹۱
۲۸/۹/۱۳۹۱
مرگ کارگر در حادثه ریزش دیوار محل گودبرداری
ریزش بخشی از دیواره یک محل گودبرداری شده در جنوب شرق پایتخت مرگ کارگر را رقم زد.
سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره گفت: وقوع حادثه ریزشآوار در یک محل گودبرداری در ساعت 10:51 روز چهارشنبه به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی آتشنشانان ایستگاه دو و گروه نجات ۳ را به محل حادثه در مسیر شمال به جنوب خیابان ۱۷ شهریور نرسیده به میدان شهدا اعزام کرد.
ملکی ادامه داد: آتشنشانان پس از حضور در محل متوجه شدند که ضلع جنوبغربی یک زمین حدود یکهزار متری که گودبرداری شده بود، ریزش کرده و یک کارگر نیز در زیر آن گرفتار شده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران عمق محل گودبرداری شده را در حدود سه متر اعلام کرد و گفت: آتشنشانان عملیات نجات کارگر را آغاز کرده و پس از خارجکردن وی از زیر خاک وی را به عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه تحویل دادند که آنان مرگ این کارگر را تایید کردند.
هفت نفر در زندان اصفهان اعدام شدند
هفت زندانی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و تجاوز به عنف صبح دیروز در زندان اصفهان اعدام شدند.
به گزارش کیهان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان این مطلب اظهار داشت: ۶ نفر از مجرمان اعدام شده از فعالان در امر تهیه، توزیع، خرید، فروش و قاچاق عمده مواد مخدر بودند.
محمدرضا حبیبی با بیان این که یک نفر از ۶ مجرم فعال در قاچاق مواد مخدر به دلیل حمل مسلحانه بیش از ۳۰۰ کیلوگرم تریاک به اعدام محکوم شد، افزود: بیشترین میزان مواد کشف و ضبط شده از این مجرمان ۶۵ کیلو کراک و هروئین و کمترین نیز نزدیک به یک کیلو از همان نوع بوده است.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از این ۶ نفر نیز در پرونده های خود سابقه سرقت و آدم ربایی داشته اند، اضافه کرد: اتهام نفر هفتم تجاوز به عنف است و متهم که با استفاده از سلاح سرد به منزلی وارد و مرتکب تجاوز به عنف شده بود به اعدام محکوم شد.
حبیبی با بیان این که هر هفت مجرم اعدام شده مرد بوده اند، بیشترین و کمترین سن مجرمان را به ترتیب ۴۵ و ۲۵ سال اعلام کرد.
عبدالفتاح سلطانی جهت آزمایشات پزشکی در بیمارستان سینا بستری شد
عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری، فعال سرشناس حقوق بشر و زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین جهت آزمایشات پزشکی در بیمارستان سینا بستری شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالفتاح سلطانی عضو هیات رئیسهٔ کانون وکلای دادگستری که به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است، صبح روز سهشنبه ۲۱ آذر ماه جهت انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستان سینا منتقل و بدستور پزشکان بیمارستان بستری گردید.
این وکیل در بند که از بیماری کم خونی و ناراحتیهای شدید گوارشی و زخم معده رنج میبرد وکالت بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی را برعهده داشته است.
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر درمدت حضور در بند ۲۰۹ به علت تغذیه نامناسب، به مشکلات گوارشی مبتلا شد و طی ماههای گذشته چندین نوبت به بیمارستان خارج از زندان اعزام شده است که در نهایت پزشکان معالج وی تصمیم به بستری کردن وی برای انجام آزمایشات و درمان گرفتند.
عبدالفتاح سلطانی آخرین بار در ۱۹ شهریور ماه سال ۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشکیل جمعیت غیرقانونی، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه، ابتدا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۸ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۱۳ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت تبدیل شد.
انتقال بهنام ابراهیمزاده فعال کارگری به سلول انفرادی
بهنام (اسعد) ابراهیمزاده فعال کارگری در بند ۳۵۰ زندان اوین به سلول انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام ابراهیمزاده فعال کارگری در بند ۳۵۰ اوین روز سهشنبه ۲۸ آذرماه به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ اوین منتقل شد.
گفتنی است، دلیل انتقال این فعال کارگری به سلول انفرادی هنوز مشخص نشده است.
بهنام ابراهیمزاده فعال کارگری و عضو "کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری" و فعال حقوق کودک و عضو "جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان" در طی مدت زندان خود از درد مزمن گوش و کلیههای خود شکایت میکرد و علی رغم اینکه پزشک معالج زندان دستور اعزام و معاینه وی در یکی از بیمارستانهای خارج از زندان را داده بود، او همیشه از این امکان پزشکی محروم بوده است.
بهنام ابراهیمزاده در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و در دادگاه انقلاب ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم و حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
وضعیت وخیم سلامتی یک زندانی سیاسی بلوچ در زندان مرکزی تبریز
علی نارویی زندانی سیاسی بلوچ بر اثر شکستگی فک و بینی در دوران بازداشت، دچار عفونت فک و بینی شده است و همچنان از درمانهای مناسب محروم است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وضعیت جسمی و روحی علی نارویی زندانی سیاسی بلوچ که اکنون دوران محکومیت ۱۸ ساله خود را در زندان تبریز میگذراند وخیم گزارش شده است.
علی نارویی ۲۳ ساله فرزند غریب شاه در سال ۱۳۸۴ به اتهام اینکه برادرش (ص نارویی) جزء مخالفین رژیم است توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد.
وی که هم اکنون در زندان مرکزی تبریز بسر میبرد، به عفونت فک و بینی مبتلا شده و این عفونت ناشی از شکسته شدن فک و بینی وی در زمان بازداشتش در وزارت اطلاعات زاهدان میباشد.
در طی دوران بازداشت و زندان با توجه به حاد بودن عفونت بینی و درخواستهای او و خانوادهاش جهت مداوای وی با هزینه شخصی، مسئولین زندان با این تقاضا نیز مخالفت کردند.
هم چنین خانواده وی درخواست انتقال این زندانی سیاسی به زندان زاهدان را دادهاند که تاکنون موافقتی از طرف سازمان زندانها و وزارت اطلاعات صورت نگرفته است.
یکی از نزدیکان علی نارویی به گزارشگر هرانا گفت: "هرگونه ملاقات با زندانیان سیاسی بلوچ و انتقال آنان باید با هماهنگی وزارت اطلاعات زاهدان باشد. در غیر این صورت سازمان زندانها حق مداوای خارج از محوطه زندان و یا حق دادن ملاقات به خانوادههای زندانیان سیاسی بلوچ را ندارد."
وی همچنین ادامه داد: "نامبرده با توجه به عفونت قبلی فک و بینی با توجه به سردی هوای تبریز و هوای زندان، در شرایط و وضعیت جسمی و روحی بدی قرار دارد و بهداری زندان که فاقد امکانات پزشکی و آزمایشگاهی است، تنها اکتفا به دادن چند عدد قرص و شربت نموده که جهت درمان سرماخوردگی و سرفه است."
علی نارویی سال ۱۳۸۴ در روستای سبزپوشان بخش نصرت آباد در سن ۱۶ سالگی بازداشت و مدت ۸ ماه را در وزارت اطلاعات زاهدان در بازداشت سپری کرد و در نهایت به ۱۸ سال حبس تعزیری در تبعید زندان مرکزی تبریز محکوم گردید.
وضعیت نگران کننده محمد بنازاده امیرخیزی در زندان
محمد بنازاده امیرخیزی زندانی سیاسی و از بازاریان سرشناس تهران در وضعیت جسمی نگران کنندهای در زندان رجایی شهر کرج بسر میبرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد بنازاده که مبتلا به بیماری پروستات میباشد و بتازگی با مشکلات عصبی از نوع افسردگی شدید، اختلال خواب و فراموشی مبتلا شده و مسئولین زندان هیچگونه اقدامی در جهت درمان وی انجام نمیدهند.
وی که بدلیل بیماری پروستات خود نیز باید هر از چند گاهی تحت سونوگرافی قرار گیرد بدلیل مشکلاتی که مسئولین زندان بر سر اعزام زندانیان سیاسی به بیمارستانی خارج از زندان ایجاد کردهاند پس از مدتها انتظار در تاریخ سهشنبه ۲۳ آبان ماه با رفتاری توهین آمیز و زننده به بیمارستان اعزام شد.
لازم به یاد آوری است که آقای محمد بنازاده امیرخیزی ۶۳ ساله در ۹ آذرماه سال ۸۸ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین و سپس زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
گفتنی است که خواهر این زندانی سیاسی، بنام کبری بنازاده امیرخیزی که حدود ۶۰ سال سن دارد از ناحیه زانو، کمر و چشم ابراز ناراحتی میکند و مسئولین زندان از اقدامات درمانی شایسته تا کنون سرباز زدهاند.
لغو ملاقات حضوری زندانیان عقیدتی زن در مشهد
ملاقات حضوری زندانیان عقیدتی بند نسوان بدون هیچگونه توضیحی قطع شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ملاقات حضوری زندانیان عقیدتی بند نسوان در زندان وکیل آباد مشهد که هر چهار هفته یک بار صورت میگرفت لغو گردید که با پیگیری خانوادههای زندانیان به ایشان گفته شده که دستور از مقامات بالا میباشد و به زندان ربطی ندارد.
یادآوری میشود بند عقیدتی نسوان زندان وکیل آباد مشهد شامل ۹ شهروند بهایی میباشد که در اتاقی بسیار کوچک، با حداقل امکانات و بدون مجوز ارسال و دریافت نامه در حال گذراندن ایام محکومیت میباشند.
قابل ذکر است پنج نفر از این شهروندان بهایی مادر هستند که لغو ملاقات حضوری مشکلاتی را برای ایشان دربرداشته است.
اسامی این زندانیان عقیدتی عبارتست از:
دری امری – ناهید قدیری – سیما اشراقی – رزیتا واثقی – نورا نبیلزاده – سونیا احمدی – ساناز تفضلی – نوا خلوصی و نیکا خلوصی
دور جدید فشار بر کارکنان بخش فارسی بیبی سی
پیتر هاروکس، رئیس بخش جهانی بیبی سی، در کمیته بررسی عملکرد این شبکه در مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران، دور جدیدی از فشار بر اعضای خانواده کارکنان بخش فارسی بیبی سی را آغاز کردهاند.
به گفته آقای هاروکس، هدف حکومت ایران از وارد کردن این فشارها، منصرف ساختن کارکنان بیبی سی فارسی از ادامه همکاری با این شبکه است.
اعضای خانواده کارکنان بخش فارس بیبی سی، در گذشته نیز در معرض فشار و تهدید نیروهای امنیتی ایران قرار گرفتهاند و برخورد با آنان، واکنش نهادهای بین المللی را به دنبال داشته است.
رئیس بخش جهانی بیبی سی با ذکر اینکه پنج – شش نفر از اعضای خانوادههای کارکنان بیبی سی فارسی هدف ارعاب مسئولان امنیتی ایران قرار گرفتهاند گفت: "این افراد تهدید شدهاند که بستگانشان باید از کار کردن برای بیبی سی فارسی دست بکشند."
در واکنشی دیگر به فشارهای اخیر حکومت ایران، صادق صبا رئیس بخش فارسی بیبی سی گفت که این فشارها، حدودا از دو هفته پیش آغاز و توسط ماموران وزارت اطلاعات انجام شده است.
وی افزود که وزارت اطلاعات با احضار اعضای خانواده تعدادی از کارکنان بیبی سی فارسی، آنها را برای متقاعد ساختن فرزندانشان به توقف همکاری با این شبکه تحت فشار گذاشته است.
آقای صبا احتمال داد که دور جدید برخوردها، نوعی واکنش به پخش فیلم «اعترافات اجباری» از تلویزیون فارسی بیبی سی باشد که چند هفته پیش پخش شد.
فیلم مستند اعترافات اجباری، به بررسی شیوههای مورد استفاده حکومت ایران برای وادار ساختن زندانیان سیاسی و عقیدتی به اعترافات ساختگی میپرداخت و پخش آن، بازتاب گستردهای در رسانههای فارسی زبان داشت. در کنار این فیلم، تلویزیون، رادیو و سایت فارسی بیبی سی، طی یک هفته (۲۹ آبان تا ۵ آذر) به ارائه مطالب و برنامههای مختلف دیگر در خصوص اعترافات اجباری در ایران پرداختند.
صادق صبا تاکید کرد که اطلاع رسانی در مورد فشارهای حکومت ایران بر بیبی سی فارسی، باعث آگاهی نهادهای بین المللی از این اقدامات شده و حکومت ایران را برای توقف چنین رفتاری تحت فشار قرار خواهد داد.
در اشارهای جداگانه به تاثیر فشارهای بین المللی بر اقدامات حکومت ایران علیه رسانهها، امروز پیتر هاروکس در سخنرانی خود در مجلس بریتانیا به تجربه توقف پارازیت اندازی این حکومت بر روی تلویزیون بیبی سی فارسی اشاره کرد.
وی افزود که این توقف، احتمالا در نتیجه اقداماتی بوده که تنها از سوی یکی از شرکتهای فراهم کننده خدمات ماهوارهای و در واکنش به نگرانیهای دولت فرانسه - که این شرکت در خاک آن قرار دارد - و همچنین تحریمهای وضع شده علیه ایران صورت گرفته است.
اشاره آقای هاروکس، به اقدام شرکت فرانسوی یوتلست، از شرکتهای بزرگ ارائه کننده خدمات ماهوارهای است، که در مهر ماه گذشته پخش ماهوارهای شبکههای رادیو - تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران را از ماهواره هاتبرد قطع کرد.
یوتلست دلیل این کار را تحریمهای اتحادیه اروپا و تصمیم دولت فرانسه برای ممنوعیت شبکه ایرانی "سحر" اعلام کرد که برنامههایی به زبانهای مختلف و از جمله فرانسه دارد.
پیتر هاروکس تاکید کرد که در ۵ الی ۱۰ سال آینده، راه حلهایی فنی برای جلوگیری از پارازیت اندازی بر روی شبکههای تلویزیونی وجود خواهد داشت، اما در کوتاه مدت، راه مقابله با این پدیده، ادامه فشار بر کشورهایی که این کار را انجام میدهند و مشخصا ایران است.
صدور حکم ۵ سال حبس و ۵ سال نفی بلد به استان سمنان برای مولود صفایی
مولود صفایی که به علت شرکت در مراسم ختم علی صارمی، جعفر کاظمی و محسن دگمهچی بازداشت شده بود در دادگاه بدوی به ۵ سال زندان و ۵ سال نفی بلد به استان سمنان محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مولود صفایی ۵۲ ساله که به اتهام شرکت در مراسم ختم علی صارمی، جعفر کاظمی و محسن دگمهچی بازداشت و مدت ۳ ماه را در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین سپری کرده بود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۵ سال حبس تعزیری و ۵ سال نفی بلد به استان سمنان محکوم شد.
مولود صفایی به حکم صادره از سوی قاضی صلواتی اعتراض نموده و پرونده وی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاء داده شده است.
گفتنی است، پدر و همسر مولود صفایی در دهه ۶۰ اعدام شدهاند. همسر ایشان که کارمند مخابرات بود ابراهیم سعیدی نام داشت و در سال ۱۳۶۳ اعدام شد.
بازداشت و بلاتکلیفی یک کشیش ایرانی آمریکایی در زندان اوین
سعید عابدینی، ۳۲ ساله و از نوکیشان مسیحی دارای تابعیت دوگانه ایرانی – آمریکایی که از مرداد ماه سالجاری ممنوع الخروج شده بود در بازداشت اطلاعات سپاه بسر میبرد و علی رغم گذشت ۳ ماه کماکان بلاتکلیف است.
همسر این کشیش ایرانی در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام داشت او در پی سفر اخیر خود به ایران که قصد تاسیس یک پرورشگاه برای ایتام داشته است ممنوع الخروج شده و سپس بازداشت شده است و از زمان بازداشت تاکنون بازجویان پرونده با وعدههایی، از انتشار خبر بازداشت وی ممانعت بعمل آوردند.
در پنجم مهر ماه سال جاری و زمانی که وی در انتظار احضار به دادگاه بود پنج تن از ماموران امنیتی با مراجعه به منزل وی، ضمن بازداشت ایشان اقدام به تفتیس منزل و ضبط وسایل شخصی نامبرده را کردند.
وی در بدو بازداشت به سلولهای انفرادی بند ۲ – الف (اوین) که زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران اداره میشود منتقل و پس از تحمل دو ماه انفرادی به همراه دو زندانی دیگر مدتی را در سلولهای چند نفره بسر میبرد و با گذشت سه ماه از بازداشت از وضعیت پرونده ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست.
سعید عابدینی بر اساس اطلاعاتی که به خانوادهاش اعلام کرده است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت بسر میبرد، اما همسر وی میگوید که وی در سال ۲۰۰۶ نیز به دلیل تاسیس کلیسای خانگی مورد محاکمه قرار گرفت و پس از بازگشت به کشور در سال ۲۰۰۹ به وی اعلام شد که حق تاسیس کلیسای خانگی ندارد و پرونده مفتوح باقی مانده بود تا اینکه اخیرا مجددا پرونده وی از سوی بازجویان اطلاعات سپاه گشوده شده است.
هم چنین گفته میشود دستگاه قضایی برای آزادی موقت وی قرار وثیقه تعیین کرده است اما با تلاش فراوان و آماده کردن این وثیقه از سوی خانواده ایشان، گویا مقامات قضایی به دستور بازجویان پرونده از قبول وثیقه خودداری کرده و از تداوم بازداشت ایشان خبر دادند.
اشتراک در:
پستها (Atom)