۱۳۹۲ خرداد ۱۰, جمعه

تحریم انتخابات بی اعتبار و مخدوش / ارژنگ داودی







ارژنگ داوودی زندانی سیاسی که هم اکنون در زندان بندرعباس بسر میبرد و تا کنون بیش از ۱۰ سال زندان را تحمل کرده است، طی نامه ای ضمن تقاضا از مردم برای تحریم انتخابات می‌گوید: "انتخابات تحت سیطرهٔ فقیه مرتجع همان قدر فاقد اعتبار ملی‌ و احترام بین‌ المللیست که انتخابات‌های بر گزار شده در دوران سلطه شاهان قاجار و پهلوی. بنابرین ضروری مینماید به تأسی از پدران آزادی خواه خود برای رهایی از شر کلیت دستگاه جبّار شیخ بپا خیزیم و آن را همچون ۲ رژیم مطلقهٔ پیشین به قعر جهنم خود  ساختهٔ استبداد پرتاب کنیم."
متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته در زیر می آید:
در تک این گود سیاه و سرد و طوفانی
من حراسم نیست چون می‌دانم
سرانجام پر از نکبت این تیره زبانانی که از قعر قرون آماده اند
و دل پر طپش نو اندیشان را
وصلهٔ عمامهٔ پوسیدهٔ خود میخواهند
تا که لا ینقطع از مرده‌ی از گوره کفن
صبح تا شام سخن در بکنند
با یاد خدا
با درود به تمامی جان نثاران راه آزادی بشر
با سلام به تمامی‌ انسان‌های آزادی خواه، دموکرات منش و نیک‌ اندیش جهان
و تجدید پیمان با تمامی جمهوری خواهان دموکرات و سکولار ایرانی‌
تراژدی انتخابات آزاد یا شعبدهٔ شیخ رمّال
رئیس جمهور ایران یا ملیجک سرکردهٔ امت میرزا پهلوی فقیه
هم میهنان
به منظور تضمین سلامت انتخابات در کشور‌های دموکرات و کشور‌های در حا‌ل  گذار به دمکراسی، حتی در شرایط غیر بحرانی نیز به ویژه انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات منتهی‌ به برگزینی مقام اول اجرایی کشور‌ها  با حضور ناظران سازمان ملل متحد به عنوان بالاترین مرجع مشهور جهانی‌ بر گذار میشود. به همین دلیل نتایج به دست آماده محترم  تلقی‌ شده و از مشروعیت بین‌ المللی بر خوردار میگردد.
در کشور استبدادزده ما، حکومت مطلقهٔ فقیه که از آغاز شکل گیری با بحران مشروعیت مواجه بود، همواره  از سر این ترس که مبادا دست رژیم به طرزی غیر قابل انکار رو شود و زوزه مردم سالاری دینی نزد جامعه جهانی‌ با استناد به گزارشات حقوقی ناظران بین‌ المللی با قطعیت تمام رسوا گردد، از اعزام آنان به ایران جلوگیری نماید. شیخ علی‌ معروف به خامنه‌ای با وقاحت هرچه تمام تر موضوع نظارت بر انتخابات از سوی‌ سازمان ملل را (توهین به شعور ملت) عنوان می‌کند ؟!
این در حالیست که اصولاً سماجت باند قرون وسطاییه حاکم و اصرار شیطانی آنان برای ماندن بر اریکهٔ قدرت دائمی حتی به قیمت نابودی ملک و ملت، نه تنها توهین به شعور آدمیان و جفا در حق ایرانیان که دهن کجی گستاخانه به ساحت آرمانهای آزادی، دموکراسی و سایر ارزش‌های دنیای مدرن به حساب میاید.
یاد آور میشود از همان ابتدای کار یعنی‌ به فاصلهٔ چند ماه پس از ادعای دروغین و بهت بر انگیز گانگستر‌های انقلاب ربا، مبنی بر شرکت ۹۸% مردم در شبه رفراندوم نوروز ۵۸  اهالی دستگاه ارتجاعی شیخ که پس از ۳۴ سال و با وجود کهولت مفرط سنّ هنوز هم عطش قدرتشان سیری ناپذیر مینماید، علیرغم سوء‌ استفاده از هیجانات ساده اندیشانهٔ انقلابی شدگان بعداز انقلاب؟! و بکار گیری انواع طرفند‌های موزیانه‌ای که از آن ببعد به صورت یک روال مرسوم در صحنه‌ سیاسی کشور جنبه دائمی پیدا کرده، تعداد بسیار قلیل شرکت کنندگان در نمایش انتخاباتی مجلس مجعول خبرگان را با کاهش ۲۵% نسبت به مرحلهٔ قبل، متقلبانه حدود ۷۵% اعلام نمود که بلا فاصله مورد اعتراض شدید آزادی خواهان قرار گرفت.
از آن زمان تا کنون به منظور حفظ ظواهر امر همواره برگزاری مراسم برگزینی اعضاء خبرگان که از نظر جسمی‌ فرتوت و از نظر ذهنی‌ عقب مانده هستند، همزمان و در کنار نمایش انتخاباتی مجلس شورا انجام پذیرفته تا رسوایی ناشی‌ از مشارکت بخش ناچیزی از مردم و جدیت آشکار اکثریت مطلق رای دهندگان با آخوند‌های دربار فقیه یعنی‌ مزدوران ملبس رژیم در هاله‌ای از ابهام باقی‌ بماند.
اینک که در اثر بی‌ کفایتی‌‌ها و ندانم کاری‌های مجموعه ستمکاران حاکم بر تهران، کشور با انواع بحران‌های لاینحل مواجه گردیده، رژیم خود مخرب فقیه که به خاک مذلت اقتصادی، ورشکستگی کامل سیاسی، ناکارآیی مفرط مدیریتی و انزوای کامل بین‌ المللی در غلطیده، از سر ناچاری و استیصال تصمیم گرفته همین طرفند کهنه و نخ نما را به مراسم نمایشی- فرمایشی تعیین و معرفی‌ تدارکاتچی ابواب جمعی‌ دستگاه سلطنت نهاد رهبری نیز سرایت داده و آن را در کنار مضحکهٔ انتخابات نمای شهر و روستا برگزار نماید تا به این وسیله با کشاندن رای دهندگان مناطق دور افتاده به پای جعبه‌های جادو جمبل شیخ، این فرصت را فراهم بیاورد تا باری دیگر تبحر کم نظیر در شعبده بازی و تخصص فوق العاده در ظواهر پردازی را به نمایش گذارده و حاکمیت دمکراتیک خود را هرچند در سایه سرد سرنیزه ولی‌ با ابزار گرم دموکراسی تداوم بخشد.
غیر مترقبه نخواهد بود چنانچه طبق روال همیشگی‌، پس از اتمام شعبدهٔ انتخابات نما و باز شدن کیسه رمالی فقیه، دوید کاپرفیلد رژیم یعنی‌ همون شیخ علی‌ معروف به خامنه‌ای که در طول دوره نمایش با سعی‌ تمام و کوشش وافر مشغول خودسازی‌های نشئه آور بود، توهم بزند، از کاه رشته کوه بسازد، سر مورچه را بزرگترین دایناسور تاریخ بنمایاند و هنرمندانه خود بگوید، خود بخندد، چهچهه سر دهد و باز هم همراه با نوعی لودگی تمام عیار مدعی شود که خیمه شب بازی کذایی [رفراندوم بود؟! رای به نظام بود ؟!]
البته در این حقیقت شکی نیست که وی چونان در چنبرهٔ تحجر گیر افتاده که پس از ۳۴ سال هنوز هم درک سیاسی لازم برای اداره کشور بزرگی‌ چون ایران در مسیر جهانی‌ شدن را پیدا نکرده، ولی‌ در هر حالت چون این واقعیت زهر الود!؟ به او خوب تفهیم شده که رفراندوم تعریف خاصی‌ دارد و به ویژه در شرایط اضطرار جاری، بایستی تحت نظارت مستقیم سازمان ملل برگزار گردد تا مشروعیت لازم را بیابد، کمافی السابق گلو پاره کنان سینه چاک میدهد، جر میزند، دبه می‌کند، طفره میرود و ضمن انکار هرگونه بحران در کشور آخوند زده ایران وقیحانه خواهد کوشید خر لنگ و نا کارای این رژیم پوسیده را رنگ کرده به جای گوره خری تیزپا به جهانیان بیندازد! غافل که از مدت‌ها پیش دستان خدعه‌گرش حتی برای د‌ه‌‌ کوره‌های "کومور" و "بنین" هم رو شده است.
هم میهنان
بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۴ یعنی‌ از اواخر دوره سلطنت قاجار، بر گزاری انتخابات‌های ادواری در کشور ما نیز باب شد. ولی‌ هنوز که هنوز است این یکی‌ از مهم‌ترین مواهب مدرنیته که قلب تپنده آزادی را به جنبش وا می‌دارد و به مثابه عامل تزریق مداوم خون تازه به رگهای جوامع مدرن و در حال توسعه تلقی‌ میگردد، در میان دولتمردان مردم ستیز ایرانی‌ نه تنها ارج شایسته و احترام بایستهٔ خود را نیافته بلکه شور بختانه همواره به طرزی آشکار به مزاح و تمسخر گرفته شده، به همین دلیل مشروعیت انتخابات‌های برگزار شده در طول این دوره‌ی ۱۰۸ ساله همواره در داخل و خارج از کشور مخدوش و نتایج آنها با تردید فراوان همراه بود است.
با این اوصاف به ویژه در اوضاع و احوال فاجعه بار کنونی‌ که به غیر از ابواب جمعی‌ دستگاه چپاول گر فقیه، کاسه لیسان آزمند و مزدوران شارلاتان آن، همه ایرانیان در اقصی نقاط کشور به طرز رقت برانگیزی انواع بحران‌های روز افزون را با پوست و گوشت خود لمس میکنند، شرکت هر کدام از ما در هر یک از شعبده‌های انتخاب نمای مافیایی فقیه به ویژه خیمه شب بازی جاری تحت عنوان بی مسمای [انتخابات ریاست جمهوری؟!] نمیتواند چیز دیگری باشد جز توهین به شخص رای دهند، تحقیر فرد فرد هم میهنان، نا سزا به شعور ملی‌ همگان، بی‌ اعتنایی به مبارزان راه آزادی و بی‌ حرمتی محض به جنبش ۲۰۰ ساله آزادی خواهی‌ ایرانیان.
هم میهنان
انتخابات تحت سیطرهٔ فقیه مرتجع همان قدر فاقد اعتبار ملی‌ و احترام بین‌ المللیست که انتخابات‌های بر گزار شده در دوران سلطه شاهان قاجار و پهلوی. بنابرین ضروری مینماید به تأسی از پدران آزادی خواه خود برای رهایی از شر کلیت دستگاه جبّار شیخ بپا خیزیم و آن را همچون ۲ رژیم مطلقهٔ پیشین به قعر جهنم خود  ساختهٔ استبداد پرتاب کنیم.
کوله‌ باری از خاری و خفت بر پشت
به مکافات خطاهاست که سرگردانیم
لوح پیشانی ما مهر کرا خورده
خدا یا شیطان
که نمی‌‌دانیم دنبال چه ایم
به دیاری همه خوف
در رژیمی همه دزد
و فقیهی چون جغد
ایران هرگز نمیمیرد
پیش به سوی‌ انقلاب دموکراتیک ایرانیان
ارژنگ داوودی (معلم، شاعر، نویسنده و زندانی سیاسی تبعید در زندان بندرعباس)
۷ خرداد ماه ۱۳۹۲

توانایهای معلمان ایران در سازمان‌دهی اجتماعی و سیاسی / رسول بداغی







 رسول بداقی عضو کانون صنفی معلمان ایران در دهم شهریور ماه ۸۸ پس از احضار به اداره آموزش و پرورش اسلامشهر بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و "تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی" به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
در زیر نامه ای از این معلم زندانی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته می‌آید:

گروهی اجتماعی- سیاسی برای تشکیل و ادامهی کار خویش برای تأثیر گذاری بر جامعه و رسیدن به اهداف اجتماعی و سیاسی خود، معمولا به چند مورد نیاد دارد. از جملهی این نیازها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ -نیروی انسانیزبده و ماهر در امور اجتماعی و سیاسی و مدیریتی ۲- آگاهیاجتماعی، سیاسی و جامعه شناختی۳- منابع مالی ۴- پایگاههایی برای آموزش و تشکیل گردهماییها ۵- نفوذ و پراکندگی جغرافیایی ۶- داشتن رسانهی ارتباطی۷- اعتماد مردمی
حالا به توضیح هرکدام از اینها میپردازیم.
۱- نیروی انسانیزبده و ماهر در امور اجتماعی و سیاسی و مدیریتی: از آنجایی که نیروی انسانی،مواد اولیه و ضروری هر تولیدی میباشد و از دید اقتصاد دانان، اساسیترین نیاز جامعه برای تولید، نیروی انسانیآموزش دیده است، از این رو هر حرکت اجتماعی- سیاسی بدون داشتن نیروی انسانیماهر، در ادامهی کار ناتوان خواهد بود. معلمان هر کشور از این نظر در میان احزاب و گروههای اجتماعی، سیاسی، علمیو هنری حرف اول را میزنند و دارای بیشترین نیروی انسانیماهر و آموزش دیده میباشند.
۲- آگاهیاجتماعی، سیاسی و جامعه شناختی: امروزه یکی از مهمترین ابزارها و نیازهای جوامع برای رسیدن به توسعه و دموکراسی میزان آگاهیجامعه و احزاب و تشکلها میباشد. آنچه جامعه را از انداختن در دام خود کامگی و دیکتاتورها باز میدارد، آگاهیمردمی است. گردانندگان دولت و حکومت از لحاظ نیروی انسانی شایدبه طور میانگین، از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر بیشتر نباشد. یعنیهیأت حاکمهای که در کشورها حکمرانی میکند، بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ تننمیباشند که حاکمیت خود را با در دست گرفتن قدرت سیاسی و دسترسیبه منابع ثروت یک کشور اعمال میکنند. این عده در بیشتر موارد در آغاز با فریب، خام کردن یا وعدههای کلان و زور گویی بر مردم و جلب آرای آنان بر صندلی قدرت تکیه میزنند و برخیرا در پستهای کلیدی و با وعدهی خوشبخت کردن، آنان را با خود همراه میکنند و سپس آن عدهی اندک با نفوذی که در میان بین مردم دارند، به حاکمان مشروعیت میبخشند و وعدههایی که معمولا به مردم داده میشود امید به آینده، خوشبینی، تلاش بیشتر برای روزگاری بهتر، مقایسهی مردم کشور خود با کشورهای عقب ماندهتر و یا دورانهای کنونی را با دورانهای بسیار دور تر برای آیندهای بهتر، نگه داشتن مردم در یک حالت ترس و امید و رساندن مردم به آرزوهای خود و آخرت، اعتقاد بیشتر به شانس، وجود ارادهای برتر از خواستهی انسان و غیره مردم را کنترل میکنند و به حاکمیت خود ادامه میدهند.
بهترین آگاهیبرای انسان آن است که بداند بزرگترین و فوریترین نیازش چیست و چگونه برآورده میشود. انسانیکه نداند بزرگترین و فوریترین نیازش چیست، چگونه میتواند برای رسیدن به آن تلاش کند. برآورندهی این نیاز چیست و ابزار آن کدام است و راه رسیدن به این نیاز چیست. انسانیکه یکیاز بزرگترین و فوریترین نیازش آرامش و آسایش در زندگیاست و این آرامش و آسایش در سایهی پرداختن و رسیدن به نیازهای اولیهاش مانند خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت، خانواده و غیره میباشد، چگونه میتواند امکانات و ابزارهای رسیدن به کمال و ابر انسان شدن را بداند.
از جمله آگاهیهای ضروری هر انسان اجتماعی و هر جامعهی توسعه یافتهای رسیدن به چند اصل اساسیمیباشد.
الف- انتقاد پذیری و انتقاد گری: جامعهی معلمان از آنجایی که با نسل جوان کشور سرو کار دارند و روزانه هر معلم با صدها دانش آموز روبرو میشود و با توجه به اینکه دانش آموزان از نسل جوان میباشند و از آن جایی که جوانان منتقد و بیپرده، رک و آمیخته به  احساسات تند و گاه خشونت آمیز میباشند؛ معلمان در کورهی انتقادات جوانان پخته شده و بردباری آموخته و توانایی انتقاد پذیری در آنان بالاست و همینطور معلمان تقریبا روزانه چند دانش آموز را در هر کلاس مورد انتقاد قرار داده و از آنان میخواهند که خود را اصلاح کنند.
ب- گفتگوی دو طرفه: از دیگر لوازم و ابزارها و تواناییهای انسانتوسعه یافته اجتماعی و دموکرات، توانائی در چانه زدن و گفتگوی متمدنانه و عقلانی و رفتار شورایی میباشد. این ویژگییکیاز ابزارها و وسایل کار معلمان میباشد. این توانایی همواره چه در جلسات ماهانه، فصلی و سالانهی معلمان با همدیگر در دفتر استراحت معلمان و چه در سر کلاسهای درس، همواره با این پدیده سر و کار داشته و به خوبیتوانمندی ادارهی جلسات سنگین و گفتگوهای دو طرفه و حتی چند جانبه، یکیاز وظایف و کارهای آنان میباشد. در اوج این مجالس میتوان از جلسات شورای هماهنگیمعلمان ایران در کانونهای صنفی که در همهی این جلسات تعداد شرکت کنندگان کمتر از ۲۰۰ نماینده از سراسر کشور نبودهاست و گاه در طول کمترین فرصت یک، دو یا سه روزه در زیر شدیدترین برخوردهای نیروهای امنیتی در شرایط نامناسب و گاه در زیر باران و فضای سبز با آنها صورت گرفته، پس از بررسی مشکلات، نتایج خوبیدر میان سلایق گوناگون به دست آمده است که از درخشانترین تصمیمات این شورا در طول تاریخ مبارزات معلمان با حکومت خودکامهی جمهوری اسلامی میباشد.
از دیگر ویژگیها و تواناییهای معلمان، آگاهیو آشنایی با سیستم اداری و بوروکراتیک میباشد. هر انسان اجتماعی اگر بخواهد نقش درستیدر جایگاه اجتماعی خود ایفا کند و علاوه بر تأثیر پذیری، تأثیر گذاری نیز داشته باشد بایستی به روند و سیستم اداری یک کشور آشنا باشد. از این حیث معلمان، مدیران، کارکنان مدارس و کارمندان ادارات آموزش و پرورش نه تنها در دانشگاهها و یا مراکز تربیت معلم، واحدهای درسیای را در اینباره گذراندهاند بلکه در طول خدمت خود، به خوبیاین موضوع را تجربه کردهاند.
ج- آگاهیعلمی: معلمان هر کشور که زمینههای پرورش علمیدانش آموزان را برای ادارهی آیندهی کشور آماده میکنند و زمینههای مسئولیت پذیری و پرورش روح و روان دانش آموزان را به دوش دارند، در همهی زمینههای علوم مهارتهای خوبیرا دارا میباشند؛ یعنیمعلمان، به عنوان سیستم علمی، از کاملترین اقشار اجتماعی یک کشور هستند که در حد متوسط مجهز به سیستم تجربی، نظری، فنیو هنری میباشند. معلمان با این توانایها، چنانچه کوچکترین زمینهی سیاسیای فراهم شود و کمترین روزنهای از آزادیهای اجتماعی پدید آید، میتوانند به نوعی گستردهترین، بهترین، علمیترین و با برنامهترین تشکیلات مردم نهاد را در کشور به وجود آورده و حتی میتوانند مرجع قابل اعتمادی برای طراحی یک اپوزوسیون قوی بشوند.
د: آگاهیسیاسی: بیگمان معلمان با داشتن بزرگترین پایگاه جامعه، گستردهترین نیروی انسانیدر ادارهی کشور میباشند؛ که این نیروی انسانیایکه کشور را اداره میکنند یا تربیت شده دست معلمان هستند، یا خودشان روزگاری طولانیدر کلاسهای درس گچ کلاس ریههایشان را پر کرده است. برای نمونه باید گفت ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس هفتم را معلمان تشکیل داده بود.
۳ -پایگاه هایی برای تربیت نیروی مردمی: یکیاز بزرگترین دغدغههای احزاب و گروهها داشتن پایگاه برای گرده هم آمدن افراد و نیروهای مردمی برای پیشبرد برنامههای گروه خویش میباشد و این از نیازهای ضروری هر گروه است و لازم است گروهها برای نشر افکار، تشکیل جلسات، گردهماییهای اعضای خود، آموزش نیروها و همچنینعلاقهمندان به این افکار، پایگاهی برای تبلیغ داشته باشند. معلمان به طور طبیعی از این پایگاه بسیار عالیبرخوردار هستند. حتی معلمان این امکان را دارند که با خانوادهها ... ارتباط نزدیک پیدا کنند. همچنین معلمان این فرصت را دارند که گروههای زبده را شناسایی و سازمان دهینمایند.
۴- نفوذ و پراکندگی جغرافیایی: یکیاز امتیازات و برگهای برندهی معلمان، پراکندگی جغرافیایی در سراسر کشور میباشد. همان طور که همگان میدانند آگاهی، نظر سنجی، خبرگیری و خبردهیو آمار گیزی از مناطق گوناگون یک کشور، یک موضوع ملیو یکیاز پر هزینهترین و دشوارترین و زمان برترین کارهای اجتماعیست اما این دشواری برای معلمان بسیار آسان و یک فرصت میباشد که به صورت تمام وقت و در طول همهی فصلها در طول سال ممکن میباشد.
۵- داشتن رسانه: داشتن رسانهای سراسری برای سخن پراکنی، خبردهی، آگاهیرسانی و خبرگیری یکیدیگر از مسائل گروهها و احزاب میباشد، اما با توجه به بند بالا یعنیپراکندگی جغرافیایی، موضوع داشتن رسانه یکیاز آسانترین کارها برای معلمان میباشد. کافیست که تشکیلات مرکزی با هم فکری نمایندگان در کانونهای صنفی فکر و ایدهای را باهم ردو بدل کرده و پس از توافق، با ابزارهایی مانند اساماس، ایمیل و یا تلفن ظرف مدت چند ساعت در همهی کشور گسترش دهند. حتی در شرایطی که حاکمان دیکتاتور آنان را از داشتن یک رسانه محروم میکند معلمان میتوانند، پیچیدهترین و گستردهترین پایگاه را ایجاد نمایند.
۶- منابع مالی: معلمان از آنجایی که پر جمعیتترین و پراکندهترین سیستم اداری کشور میباشند و در دلجامعه هستند، میتوانند با کمترین هزینه برای هر فرد از معلمان، بزرگترین منابع مالی را برای هر برنامهای جمعآوری کنند و میتوانند مهمترین شرکتها و ثروتمندترین تعاونیها را تشکیل دهند و حتی اقدام به بازگشایی بانک نمایند.
۷-اعتماد مردمی: با همهی اوصاف بالا باید گفت که بزرگترین و بهترین سرمایهی فرهنگیان، اعتمادی است که خانوادهای ایرانیبه این قشر دارند. همان طور که برخیمنابع رسمینظر سنجی نمودهاند، معلمان از مکان اول اعتماد مردمی بهره مند میباشند و هر تشکیلاتی که راه اندازی شود، معلمان میتوانند برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شدهی خود از این سرمایه معنوی استفاده کنند.
تنها چیزی که همواره معلمان از آن بهرهی کافی راندارند، متاسفانه نبوده اعتماد به نفس و خود باوریست. معلمان متاسفانه در نقش سیاهی لشکر سایر احزاب ظاهر شده و احزاب گوناگون را به اوج قدرت مالی و سیاسی رسانیده و خود چشم به دست خساست آنان میدوزند؛ به طوری که پس از به قدرت رسیدن، احزاب دیگر توجهیبه آنان نمیکنند و بدبختانه به خاطر مبلغ ناچیزی مجری برنامههای مستبدانهی رژیم در انتخاباتها و در کنکورهای سراسری گوناگون میشوند.
به امید روزی که معلمان قدرتمندترین حزب را تشکیل داده و برای رساندن مردم نجیب ایران به برابری و آزادی و رفاه، گامهای اساسی بردارند.

اعتراض زندانیان رجایی شهر نسبت به برخورد مسئولین با نامق محمودی







 ۴۰ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر کرج، طی نامه‌ای به"مردانی" ریاست این زندان، اعتراض خود نسبت به ضرب و شتم نامق محمودی و تاخیر های مکرر در روند درمان وی را اعلام کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۵ خرداد ماه نامق محمودی که برای انجام آزمایشات قبل از عمل جراحی پس از تاخیرهای مکرر مسئولین به بیمارستان اعزام شده بود، توسط یکی از مامورین اعزام مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
وی پس از بازگشت به زندان در این خصوص اعتراض نامه‌ای برای دادستانی نوشت که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
یکی از زندانیان زندان رجایی شهر کرج در این باره به گزارشگر هرانا گفت: "نامق محمودی قصد دارد روز شنبه به نگهبانی زندان برود و تحصن کند، تا به شکایتش از مامور خاطی رسیدگی شود."
وی هم‌چنین ادامه داد: "ما به عنوان همبندیان نامق نامه‌ای اعتراضی به ریاست زندان تحویل دادیم و در طی این نامه نسبت به توهین و ضرب و شتم وی اعتراض خود را اعلام کردیم. ما طی این نامه از رئیس زندان خواستیم که با این مامور برخورد قانونی به عمل آید و از نامق محمودی نیز دلجویی گردد."

محکومیت دو شهروند بهایی ساکن شیراز به ۶ سال حبس تعزیری







 "رحمان وفایی" و "حمید اسلامی"، دو شهروند بهایی ساکن شیراز، مجموعاً به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رحمان وفایی و حمید اسلامی که در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۱ در شیراز بازداشت شده بودند از سوی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی خشتی محکوم شدند.
این دو شهروند بهایی پس از قریب به ۱۱ ماه بلاتکلیفی و بازداشت موقت در زندان عادل آباد شیراز در نهایت به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "عضویت در تشکیلات بهاییت" هر کدام به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.
شایان ذکر است رحمان وفایی، ۵۹ ساله، مبتلا به بیماری قلبی و فشار خون بالا است که سوء تغذیه و عدم رعایت اصول پزشکی در زندان موجب نگرانی خانواده‌اش شده است.

انتقال امان الله مستقیم به زندان رجایی شهر کرج







 عصر روز گذشته، امان الله مستقیم، یکی از همکاران موسسه‌ی علمی بهاییان ایران، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امان الله مستقیم که صبح روز دوشنبه ۳۰ اردی‌بهشت ماه، پس از مراجعه به زندان اوین، بازداشت شده بود، عصر روز چهارشنبه، هشتم خردادماه، به بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این شهروند بهایی ساکن شیراز، جهت گذراندن دوران محکومیت ۵ ساله‌ی خود از سوی مسئولان امنیتی احضار و بازداشت گشت.
گفتنی ست که وی به بیماری دیابت مبتلا و هم‌چنین دچار نارسایی قلبی است و به همین علل پزشکان تحمل زندان و شرایط پراسترس را برای وی خطرناک اعلام کردند.
لازم به یادآوری‌ست که موسسه‌ی علمی بهائیان ایران در سال ۱۳۶۶، چند سال پس از انقلاب فرهنگی در ایران که اخراج دانشجویان بهایی و دگراندیشان سیاسی از دانشگاه‌های کشور  را در پی داشت، تاسیس شد. هدف این آموزشگاه، ادامه تحصیل دانشجویان بهایی بوده است.

پدری دختر ١٣ ساله‌اش را به قتل رساند







 یک دختر سیزده ساله در شهرستان بوکان و در نزدیکی روستای "کوسه" توسط پدرش کشته شد.
بنا به گزاش کُردپا، روز جمعه سوم خردادماه، دختری نوجوان به نام "بفرین معروفی" در جاده‌ی" بوکان ـ کوسه" توسط پدرش کشته می‌شود.
یک منبع مطلع در این‌باره گفت: "درپی مشاجره و درگیری بفرین با پدرش در داخل خودرو، او از سوی پدرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و این امر سبب شد که بفرین خود را از اتومبیل به بیرون پرت کرده و زخمی گردد."
گفته می‌شود پس از اینکه بفرین خود را از اتومبیل پرت می‌کند، پدرش اتومبیل را متوقف کرده و با مشت و لگد به جان دخترش افتاده و این اقدام سبب کشته شدن دخترش می‌شود و در این هنگام دختر ١٣ ساله توسط شهروندانی که شاهد این رویداد بودند به بیمارستان بوکان انتقال یافته است.
منبع یادشده افزود: "در حالی که چندین تن از شهروندان شاهد این رویداد بودند، اما هیچ کدام از آن‌ها به عنوان شاهد به اداره‌ی پلیس شهرستان بوکان احضار نشده‌اند، و این امر اعتراض و ناراحتی شهروندانی بوکانی را به دنبال داشته است."
از دیگر سو، پدر بفرین به نام "ح . م " در بازجویی‌ها گفته است، دخترش به دلیل افتادن از اتومبیل جانش را از دست داده است.
جسد این دختر نوجوان روز شنبه چهارم خردادماه، با حضور شهروندان بوکانی به خاک سپرده شد.
به گفته‌ی افراد نزدیک به این خانواده، چند روز پیش پدر بفرین همسرش را نیز مورد ضرب و شتم قرار داده بود که تاکنون آثار این ضرب و شتم و خشونت بر بدنش نمایان می‌باشد.

۱۳۹۲ خرداد ۹, پنجشنبه

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل رد صلاحیت ها در انتخابات ایران را محکوم کردند







چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو، روند بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران و منع کاندیداتوری زنان را ناقض قوانین بین المللی خواندند.
بنا به گزارش رادیو فردا، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت که این روند، تبعیض آمیز و نقض حق بنیادی مشارکت سیاسی است و هرنوع رد صلاحیتی تنها باید براساس ملاک های بی طرفانه و معقول باشد.
سه کارشناس دیگر سازمان ملل در امور مبارزه با تبعیض علیه زنان و آزادی تجمعات و تشکل ها، اقدام شورای نگهبان را در رد صلاحیت زنانِ کاندیدا به صرف زن بودن، نقض میثاق حقوق مدنی وسیاسی دانستند و خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بیش از ۴۰ روزنامه نگار و زندانیان سیاسی دیگر در ایران شد.
۶۸۶  نفر، از جمله ۳۰ زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شده بودند که، تنها صلاحیت هشت مرد از جناح های درون حاکمیت تایید شده است.

انتخابات در ایران غیرآزاد و نتیجه‌ی آن مخدوش است | اطلاعیه مطبوعاتی







 دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه مطبوعاتی انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران را غیر آزاد و مخدوش دانسته است و از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواست انتخابات دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری در ایران را مورد پرداخت ویژه‌ای قرار دهد و با در نظر گرفتن جمع مواردی که معیار های انتخابات آزاد را با تردید روبه‌رو می‌کند؛ گزارشی را با اعلام قاطع عدم وجود انتخابات آزاد در ایران در نشست آتی به شورا ارائه نماید.
در بخشی از این بیانیه آمده است: "در شرایطی که حکومت ایران هیچ نهاد مستقلی را طیق اصل ۲۰ از اظهار نظر عمومی شماره‌ی ۲۵ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای نظارت بر انتخابات در نظر نگرفته است و تا زمانی که حکومت ایران به ابهامات مطروحه در مورد سلامت انتخابات بحث برانگیز دوره‌ی پیشین ریاست جمهوری پاسخی ندهد و مادامی که به پایه‌ای ترین حقوق انتخاباتی و نیز آزادی‌های تشکل و احزاب، بیان و تجمع احترام نگذارد؛ مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نتیجه‌ی انتخابات در ایران را در هر حالتی و تا زمان اقدامات اصلاحی و بنیادین در رفع نگرانی‌های جدی جامعه‌ی بین‌الملل و افکار عمومی، مخدوش و تردید آمیز می‌داند."
متن کامل این بیانیه که در وب سایت رسمی آن منتشر شده است به شرح زیر است:
مشارکت شهروندان در انتخابات آزاد و انتخاب آزادانه‌ی نمایندگان خود در اجرای عمومی کشور، مصداق بارز حق تعیین سرنوشت است. ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این رابطه صراحتاً تاکید می‌کند که “هر شخصی حق دارد، در اداره‌ی عمومی کشور خود مستقیماً یا به واسطه‌ی نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.” هم‌چنین ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق هر شهروند برای مشارکت در اداره‌ی عمومی کشور خود، منجمله رای دادن و نیز انتخاب شدن را مورد تاکید قرار می‌دهد. هر شهروند از حق تعیین سرنوشت، اعم از انتخاب کردن آزادانه‌ی نماینده یا انتخاب شدن در یک انتخابات آزادانه و عادلانه، فارغ از هر تبعیض اعم از رنگ، نژاد، مذهب، جنسیت، زبان و عقاید سیاسی، باید به طور کامل برخوردار باشد.
حکومت ایران ضمن عدم پایبندی به تعهدات خود در مفاد مقاوله نامه‌های حقوق بشری که یکی از مهم‌ ترین آن‌ها، حق تعیین سرنوشت است، خواسته‌ی مکرر جامعه‌ی بین‌الملل را مبنی بر، برچیدن موانعی که برخورداری شهروندان ایرانی از این حق را نقض می‌کند؛ در هیچ دوره ای اعمال نکرده است.
بند ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باید یکی از بزرگترین موانع برگزاری انتخابات آزاد در ایران دانست. به واسطه‌ی این اصل، نظارت همه جانبه‌ی انتخابات بر عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته شده که شش تن از دوازده عضو این شورا نیز توسط رهبری نظام جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند. گزینش و نظارت استصوابی شواری نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد نامزد برای تصدی پست‌های کلیدی کشور منجمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، به صورت واضح، آزاد و رقابتی بودن انتخابات را زیر سئوال می‌برد.
هم چنین بر پایه‌ی اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید دارای خصوصیاتی هم‌چون ” مدیر و مدبر،‌ دارای حسن سابقه‌ و ‌امانت و تقوی و نیز معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور” باشد. هم‌چنین ماده‌ی ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز شرایط غیرموجهی از جمله “از رجال مذهبی- سیاسی بودن” را برای فرد داوطلب تصدی پست ریاست جمهوری، ذکر کرده است.
این موارد علاوه بر شفاف نبودن معیارهای سنجش در برخی شاخص‌ها منجمله “دارای امانت و تقوی بودن” و “رجل مذهبی- سیاسی بودن” که زمینه را برای گزینش‌های سلیقه‌ای و غیر منطقی فراهم می‌کند، به حذف حق انتخاب شدن برای اکثر شهروندان ایرانی منتهی می‌شود. زنان ایرانی به عنوان نیمی از جامعه‌ی ایران در تقابل با لزوم “رجل بودن”، از تصدی پست ریاست جمهوری به صورت واضح  توسط حکومت ایران حذف شدند. بر اساس این اصل در سی و چهار سال گذشته و در هیچ یک از دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هیچ زنی نتوانسته است از فیلتر گزینش شورای نگهبان رد و وارد عرصه‌ی رقابت انتخاباتی شود. هم‌چنین بر اساس بخشی از اصل ۱۱۵ (معتقد به مبانی جمهوری اسلامی بودن)که در دوره های اخیر “لزوم اعتقاد عملی و قلبی به ولایت فقیه” نیز از آن تعبیر شده، افراد بر خلاف اصل آزادی بیان و عقیده و تنها به واسطه‌ی دگر اندیشی، از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی بازداشته می‌شوند؛ لزوم اعتقاد “قلبی” به ولایت فقیه که عامل عزل بسیاری از داوطلبان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی می‌شود، اساساً مشخص نیست چگونه از سوی شورای نگهبان قابل احراز است.
وجود شرط لزوم اعتقاد به مذهب رسمی کشور (شیعه‌ی اثنی عشری) نیز ضمن سلب حق شرکت در رقابت‌های انتخاباتی برای پیروان سایر مذاهب در کشور، با توجه به پیروی بسیاری از اقلیت‌های ملی و نژادی در ایران ( بلوچ ها، ترکمن ها، ارامنه، عاشوریان و…)  از آئینی غیر از مذهب رسمی کشور، به نقض حقوق اقلیت‌های ملی و نژادی نیز در کشور منتهی شده است.
این تشکل مدافع حقوق بشر عنوان می‌کند عدم حمایت از اصول آزادی‌های بیان، تجمع و تشکل که از ضروری‌ترین شرایط برای اجرای موثر حق رای هستند از دیگر موارد برجسته‌ی متناقض با معیارهای انتخابات آزاد در ایران است. طبق اصل ۲۰ از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هر فردی حق دارد برای برخورداری از حقوق خود به ایجاد تشکل مبادرت نماید و نیز بدون هیچ محدودیتی از آزادی‌ بیان و تجمع نیز بهره‌مند باشد؛ با این حال حکومت ایران علاوه بر صدها زندانی عقیدتی هم‌چنان آقای کروبی و موسوی، دو نامزد معترض در دوره‌ی قبل انتخابات ریاست جمهوری و نیز خانم زهرا رهنورد را پس از قریب به ۲۸ ماه، بدون تفهیم اتهام و بلاتکلیف در بازداشت خانگی نگه داشته است و به هیچ یک از توصیه‌های گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد به خصوص درخواست گزارشگران ویژه در تاریخ ۱۱ فوریه‌ی ۲۰۱۳ برای آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان اعتنایی نکرده است.
موج جدید بازداشت روزنامه نگاران در طی بهمن و اسفند ماه سال گذشته، احضار بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ای که در مرخصی درمانی به‌سر می‌بردند، اجرای حکم برخی از مخالفین و منتقدین، فیلترینگ پی‌درپی تعدادی از وب سایت‌های نزدیک به برخی از نامزدهای انتخاباتی، سانسور اظهارات نامزدهای تایید صلاحیت شده در صدا و سیما، ابلاغیه‌ی رسمی به روزنامه‌های کشور در خصوص رعایت خط قرمزها در رابطه با انتخابات پیشِ رو، تشدید فضای امنیتی در کلان شهرها پس از اعلام نتایج صلاحیت ثبت نام کنندگان از سوی شورای نگهبان، ایجاد فضای رعب و وحشت با افزایش اجرای حکم اعدام؛ از جمله اقدامات ویژه‌ در آستانه‌ی برگزاری دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری در ایران بوده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است، ادعاهای حکومت ایران درباره‌ی برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه در ایران با تردید جدی روبه‌رو است. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، بسیاری از شهروندان ایرانی از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن آزادانه در ایران محروم هستند تا جایی که به گفته‌ی مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، ۶۸۸ شهروند ایرانی برای رقابت در دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری در ایران شرکت نمودند؛ با این حال تنها ۸ نفر از فیلتر شورای نگهبان رد شدند. دامنه‌ی این حذف‌ها حتی شخصی چون اکبر هاشمی رفسنجانی که نه تنها در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز عضویت در مجلس خبرگان رهبری را در اختیار دارد، بلکه دو دوره ریاست جمهوری، دو دوره ریاست مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست مجلس خبرگان رهبری، فرمانده‌ی عالی جنگ و برخی مناصب مهم دیگر را در سوابق کاری خود دارد، در بر گرفته است.
این تشکل مدافع حقوق بشر باور دارد، دخالت آشکار نیروهای نظامی در فرایند برگزاری انتخابات در ایران را باید یکی از جلوه‌های نگران کننده‌ی نقض انتخابات آزاد و عادلانه در ایران دانست. در این رابطه علی سعیدی، نماینده‌ی رهبری جمهوری اسلامی صراحتاً عنوان داشت: “سپاه پاسداران چهارچوب‌ها و معیارها در انتخابات را تعیین می‌کند و وظیفه‌ی ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.”
در شرایطی که حکومت ایران هیچ نهاد مستقلی را طیق اصل ۲۰ از اظهار نظر عمومی شماره‌ی ۲۵ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای نظارت بر انتخابات در نظر نگرفته است و تا زمانی که حکومت ایران به ابهامات مطروحه در مورد سلامت انتخابات بحث برانگیز دوره‌ی پیشین ریاست جمهوری پاسخی ندهد و مادامی که به پایه‌ای ترین حقوق انتخاباتی و نیز آزادی‌های تشکل و احزاب، بیان و تجمع احترام نگذارد؛ مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نتیجه‌ی انتخابات در ایران را در هر حالتی و تا زمان اقدامات اصلاحی و بنیادین در رفع نگرانی‌های جدی جامعه‌ی بین‌الملل و افکار عمومی، مخدوش و تردید آمیز می‌داند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم‌چنین از گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران می‌خواهد انتخابات دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری در ایران را مورد پرداخت ویژه‌ای به خصوص در تطبیق با اظهار نظر ویژه‌ی کمیته‌ی حقوق بشر و سایر اسناد جاری، قرار دهد و با در نظر گرفتن جمع مواردی که معیار های انتخابات آزاد را با تردید روبه‌رو می‌کند؛ گزارشی را با اعلام قاطع عدم وجود انتخابات آزاد در ایران در نشست آتی به شورا ارائه نماید.
دبیرخانه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
پنج شنبه نهم خرداد ماه ۱۳۹۲ برابر با ۳۰ می ۲۰۱۳

محکومیت چهار شهروند بهایی ساکن مشهد به ۱۲ سال و ۸ ماه حبس








 چهار شهروند بهایی ساکن مشهد بنام‌های نیکا خلوصی، نوا خلوصی، ادیب شعاعی و مهسا مهدوی از ۸ ماه تا ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این شهروندان بهایی که چندی پیش در شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی سلطانی محاکمه شدند، متهم به تبلیغ بهاییت و تبلیغ علیه نظام اسلامی همچنین عضویت در تشکیلات بهاییت می باشند.
اسامی شهروندان بهایی مزبور عبارتست از:
نیکا خلوصی: محکوم به شش سال حبس تعزیری – نوا خلوصی: محکوم به چهار سال و نیم حبس تعزیری – ادیب شعاعی: محکوم به یک سال و نیم حبس تعزیری – مهسا مهدوی: محکوم به هشت ماه حبس تعزیری.

وضعیت وخیم امیر اسلامی و و عدم رسیدگی پزشکی از سوی مسئولان








 امیر اسلامی از وکلای زندانی دراویش با وجود وضیعت وخیم جسمی، با دخالت نیروهای امنیتی از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.
بنا به گزارش تارنمای مجذوبان نور، با وجود درد شدید معده و بیماری دستگاه گوارش امیر اسلامی و دستور بهداری اوین مبنی بر انتقال اورژانسی آقای اسلامی به مراکز درمانی خارج از زندان، مسئولین زندان اوین از اعزام ایشان به مراکز درمانی خارج از زندان امتناع می‌کنند.
جلوگیری از پیگیری روند رسیدگی‌های پزشکی برای دراویش زندانی در حالی انجام می‌گیرد که وضعیت جسمی آقای اسلامی به دفعات در وضعیت اورژانسی قرار گرفته و بهداری زندان دستور اعزام فوری ایشان را صادر کرده است اما مامورین امنیتی و مسئولان زندان اوین از خروج وی از بند جلوگیری کرده‌اند.
لازم به ذکر است که آقای حمیدی فر، ریاست اجرای احکام زندان اوین در مورد انتقال آقای اسلامی به مراکز درمانی، به دستور کتبی قاضی صلواتی اشاره می‌کند که طبق آن دستور هرگونه اعزام دراویش زندانی در زندان اوین به مراکز درمانی منوط به مجوز و تایید ماموران وزارت اطلاعات شده است.
این زندانی عقیدتی و وکیل دراویش مدت هاست از بیماری معده و روده رنج می‌برد اما در روزهای اخیر بیماری ایشان شدت زیادی پیدا کرده به طوری که به دفعات دچار استفراغات خونی می‌شود و با این حال از اعزام وی به مراکز درمانی ممانعت می‌شود.
این در حالیست که حتی پیگیری‌های خانواده‌ی این درویش برای رسیدگی و توجه پزشکی نه تنها هیچ گونه پاسخی از طرف مسئولین زندان نداشته بلکه حتی خانواده‌‌های ایشان توسط دادیار ناظر زندان، آقای خدابخشی تهدید به ممنوع الملاقات شدن دراویش زندانی نیز شده‌اند.
هفت تن از وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور هم اکنون بیش از ۲۲ ماه را در زندان اوین می‌گذرانند در حالی که تاکنون هیچ گونه حکمی برای آنها صادر نشده است. آنها بارها به نحوه رسیدگی به پرونده اتهامی خود اعتراض کرده و حتی شکایتی نیز از قاضی پرونده خود، آقای صلواتی تنظیم کردند.

وضعیت تاسف بار صدها کارگر بیکار شده کارخانه کاغذ سازی کارون







 یک عضو شورای اسلامی کار کارخانه کاغذ‌سازی کارون وضعیت کارگران بیکار شده را "تاسف‌بار" توصیف کرد و گفت: ازسال ۸۹، به دلیل وجود برخی مشکلات تعطیل شده و۲۳۰ کارگر قرار دادی شاغل بیکار شدند .
بنا به گزارش ایلنا، "جهانبخش میرجانی" با انتقاد از بی توجه‌ای مسئولان دولتی نسبت به سرنوشت کارخانه و کارگران‌اش، به این خبرگزاری گفت: این کارخانه از سال ۸۰ به سبب مشکلاتی که کارگران از جزئیاتش بی اطلاع‌اند دچار مشکل شده و درطول این سالها تمامی کارگران به تدریج بیکار شده اند.
وی وضعیت کارگران بیکار شده را «تاسف‌بار» توصیف کرد و افزود: از سال ۸۹ که این کارخانه تعطیل شد، ۲۳۰ کارگر قرار دادی شاغل بیکار شدند و هم اکنون تنها ۲۰ نگهبان در این کارخانه مشغول بکار هستند.
این فعال کارگری درباره معوقات حقوق و سنواتی کارگران نیز گفت: از سال ۸۰ تا ۸۵ سنوات هیچ یک از کارگران پرداخت نشده است و از سال ۸۵ تا ۸۹ نیز با توجه به تعطیلی کارخانه کارگران بیکار و بلاتکلیف بودند.
او ادامه داد: در سال ۸۹ این واحد به مدیریت جدید واگذار شد اما متاسفانه بعد از گذشت چندین ماه از ادامه تولید بازماند و مجددا کارگران آن بیکار شدند که تا به امروز این وضعیت ادامه دارد.
این نماینده کارگری با بیان اینکه فعالیت مجدد کارخانه زمینه اشتغال بیش از هزار و ۱۰۰ کارگر را فراهم می کند، افزود: در طول این سالها، کارگران و نمایندگان‌شان برای بازگشایی کارخانه و از سر گیری تولید پی گیری و تلاش زیادی کرده اند که تا به امروز بی نتیجه مانده است.
او همچنین گفت: کالای تولیدی این کارخانه به دلیل وجود تجهیزات خوب و نیروی کار ماهر ار مرغوبیت و بازار خوبی برای فروش بر خوردار است، اما با تعطیلی این کارخانه و سایر تولید کنندگان داخلی، خریداران و مصرف کنندگان به سوی کاغذ های نامرغوب وارداتی روی آورده اند.
او با بیان اینکه کارگران کاغذ سازی کارون منتظر بازگشت به کار خود هستند، تصریح کرد: کارگران در شرایطی به سر می‌برند که تنها و مهم‌ترین خواسته‌شان بازگشایی کارحانه و اشتغال است.

جمع‌آوری ‌ ۲۸۰۰ دستگاه ماهواره در زنجان

 






رئیس بازرسی نیروی انتظامی استان زنجان از اقدام پلیس در جمع‌آوری تجهیزات دریافت ماهواره طی چند روز اخیر اشاره کرد و گفت: در این ایام ۲ هزار و ۸۴۶ دستگاه ماهواره جمع‌آوری شده است.
بنا به گزارش فارس، بهروز آقاجانلو در جلسه ستاد امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندی استان زنجان عملکرد نیروی انتظامی را در این دو حوزه، درون سازمانی و برون سازمانی دانست و اظهار داشت: رعایت موارد مربوط به حوزه حجاب و عفاف درون سازمانی مسئول ویژه خود را در نیروی انتظامی دارد.
وی افزود: اقدامات مربوط به رعایت حجاب و عفاف در بخش درون سازمانی در پلیس امنیت اخلاق انجام می‌شود.
رئیس بازرسی نیروی انتظامی استان زنجان اقدام اولیه پلیس در بخش برون سازمانی حجاب و عفاف را تاکید بر ارشاد اعلام کرد و گفت: تذکر لسانی یا همان امر به معروف از رایج ترین اقدام پلیس در این مورد است.
آقاجانلو نظارت بر مظاهر بی‌اخلاقی را در جامعه مستمر برشمرد و اضافه کرد: این نظارت در اماکن برون شهری هم صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: پلیس بر اماکن ارائه قلیان و یا هر مکانی که بد‌اخلاقی‌های ظاهری و پوششی در آنها دیده می‌شود نظارت می‌کند.
رئیس بازرسی نیروی انتظامی استان زنجان از اقدام پلیس در جمع‌آوری تجهیزات دریافت ماهواره طی چند روز اخیر اشاره و ادامه داد: در این ایام ۲ هزار و ۸۴۶ دستگاه ماهواره جمع‌آوری شده است.
وی بر پاکسازی اماکن از تجهیزات دریافت ماهواره تاکید کرد و افزود: در این باره با نصاب‌ها هم برخورد می‌شود.
آقاجانلو تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در بحث حجاب و عفاف وضعیت بسیار مطلوبی دارند و جز موارد اندک مواردی از بدحجابی در آنها مشاهده نمی‌شود.
رئیس بازرسی نیروی انتظامی استان زنجان اجرای درست طرح حجاب و عفاف را نیازمند همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی دانست.

بازدید سر زده نیروی انتظامی از خوابگاه‌های خصوصی








 نیروی انتظامی اجازه یافت از همه خوابگاه‎های غیردولتی دانشجویی در هر زمانی که تشخیص دهد بازدید کند و خوابگاه‌های غیرمجاز را تعطیل کند.
بنا به گزارش روزنامه بهار، نیروی انتظامی و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، دیروز تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که براساس آن نیروهای پلیس اختیارات بیشتری برای کنترل و نظارت بر خوابگاه‌های دانشجویی خواهند داشت؛ البته آن دسته از خوابگاه‌هایی که غیردولتی هستند.
براساس قانون، ورود نیروهای نظامی به محیط‌های آموزشی و دانشگاهی ممنوع و تنها در شرایطی خاص با مجوز شورای امنیت ملی ممکن است. از چندماه پیش خبرهایی درباره برنامه‌های پلیس برای نظارت بر آن دسته از خوابگاه‌هایی مطرح شده بود که به صورت خصوصی اداره می‌شوند، اما دیروز بالاخره مسئولان وزارت علوم و نیروی انتظامی پشت یک میز نشستند.
مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک نیروی انتظامی و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با حضور "کیوان مرادیان"، رییس صندوق، و سرهنگ "جلیل هلالی"، رییس پلیس نظارت بر امکان عمومی ناجا، برگزار شد.
ساماندهی خوابگاه‌های غیردولتی، اجرای نظارت بهینه بر تمام خوابگاه‌های دانشجویی غیردولتی دارای مجوز از صندوق رفاه، نظام‌مندساختن اخذ استعلام از ناجا و تبیین راهکارهای مناسب جهت برخورد با خوابگاه‌های دانشجویی غیردولتی متخلف یا فاقد مجوز از مهم‌ترین اهداف انعقاد این تفاهم‌نامه همکاری است.

محسن برزگر جهت اجرای محکومیت خود به زندان بابل فراخوانده شد







 محسن برزگر فعال دانشجوئی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل جهت اجرای حکم ۲ سال حبس، به زندان بابل فراخوانده شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محسن برزگر دبیر فرهنگی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشجوی فعلی این دانشگاه که از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری" به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود، از سوی اجرای احکام برای اجرای حکم خود، به زندان بابل فراخوانده شد.
وی که قرار است روز شنبه ۱۱ خرداد ماه خود را به زندان بابل معرفی کند در سال ۸۸ عضو ستاد دانشجویی مهدی کروبی در بابل و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت بوده است.
محسن برزگر پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بارها توسط نیروهای امنیتی احضار و بازداشت شده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی "ایبنا نیوز" فیلتر شد







 پایگاه اطلاع‌رسانی "ایبنا نیوز" که به انتشار اخبار، تحلیل‌ها، گزارش‌ها و رویدادهای در منطقه‌ی جنوب غرب کشور می‌پردازد، روز (چهارشنبه، هشتم خردادماه) فیلتر شده است.
بنا به گزارش ایسنا، در این‌باره، مجتبی صفری، سردبیر "ایبنا نیوز" در مطلبی توضیح داده است: "دو روز پس از توهین زنجیره‌وار سایت‌های خبری اصولگرا به محسن رضایی و عشایر ایرانی، سایت آژانس خبری بختیاری (ایبنا نیوز) که نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود، ساعت ۱۵ امروز فیلتر شد. این در حالی است که سایت‌های توهین‌کننده به عشایر، آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ایبنا نیوز که فعالیت خود را از پاییز ۱۳۸۶ و به نشانی اینترنتی www.ibnanews.com آغاز کرده است، قبلا در ستاد سامان‌دهی سایت‌های ایرانی مستقر در اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده و مجوز کتبی دریافت کرده است، لیکن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با طرح این ادعا که ایبنا نیوز علاوه بر دامنه‌ی دات‌کام از دامنه دات‌آی‌آر نیز استفاده می‌کرده و برای دامنه دات‌آی‌آر مجوز جداگانه دریافت نکرده، این پایگاه خبری را فاقد مجوز تلقی کرده و حکم به فیلترینگ آن داده است. هم‌اکنون اکثر خبرگزاری‌های حرفه‌ای ایران در دو یا سه آدرس با پسوندهای مختلف آی‌آر و دات‌کام قابل دسترس هستند ولی هرگز ۳ مجوز متفاوت برای کار خود اخذ نکرده‌اند و به‌نظر می‌رسد یک مجوز برای این کار کافی باشد."
صفری در ادامه، ابراز امیدواری کرده است "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با عنایت به مجوز اخذشده برای ایبنانیوز دات‌کام، دستور رفع فیلتر این سایت را صادر کند."
او افزوده است: "ایبنا نیوز در آخرین ساعات فعالیت خود دو مصاحبه با مجید منصوری، نماینده‌ی لنجان در مجلس و محمدباقر شریعتی، نماینده‌ی بهبهان و آغاجاری در مجلس، را در محکومیت توهین به عشایر ایرانی منتشر کرده بود که در این مصاحبه‌ها، توهین به عشایر را پروژه‌ای مشکوک نامیده و از تقابل دستان انگلیسی با دستان عشایری سخن به میان آمده بود."

انتقال ۴ درویش گنابادی به قرنطینه زندان عادل آباد شیراز







 ۴ تن از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار استان فارس که نزدیک به یک ماه پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند؛ صبح امروز به قرنطینه زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند.
بنا به گزارش تارنمای مجذوبان نور، صبح روز چهارشنبه ۸ خرداد ماه محمدعلی دهقان، محمدعلی صادقی، محسن اسماعیلی و سید ابراهیم بهرامی که در تاریخ‌های ۱۰ و ۲۰ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در منازل و محل کار خود بازداشت شده بودند طی تماس تلفنی خبر از انتقالشان از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ به زندان عادل آباد دادند.
این دراویش پس از انتقال به زندان عادل آباد شیراز، به قرنطینه این زندان فرستاده شده‌اند. گفتنی‌ست قرنطینه زندان عادل آباد به لحاظ بهداشتی و رفاهی در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد، به طوری که خانواده‌های چهار درویش زندانی را نسبت وضعیت آنها بسیار نگران کرده است.
یادآور می‌شود کسری نوری از دراویش زندانی در عادل آباد شیراز در نوبت اول بازداشت خود نزدیک به دو هفته را در این قرنطینه به سر برد اما پس از آزادی وقتی که نسبت به وضیعت ناگوار این بازداشتگاه اطلاع رسانی کرد مجددا به اتهام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه بازداشت و راهی زندان شد.

بازرسی و بازجویی بهاییان هنگام بازگشت از کشور ترکیه







 طی ماه‌های گذشته، تعدادی از شهروندان بهایی ساکن ایران، هنگام بازگشت از کشور ترکیه، توسط ماموران امنیتی تحت بازرسی و بازجویی قرار گرفتند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی ماه‌های اخیر تعدادی از شهروندان بهایی ساکن ایران هنگام بازگشت از کشور ترکیه در فرودگاه توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و وسایلشان مجدداً تفتیش شده است.

این شهروندان بهایی که عموماً برای دیدار با بستگانشان در ترکیه، به این کشور سفر کرده بودند، پس از ثبت مُهر ورود بر پاسپورت‌ها و دریافت ساک و چمدان هنگام خروج از فرودگاه به دفتر حراست فراخوانده می‌شوند.
گفتنی ست که افراد مذکور پس از مراجعه، تحت بازجویی و تفتیش ساک و چمدان‌ها و بازرسی موبایل و لب تاب قرار گرفته و سپس آزاد گشته‌اند.

تحصن كارگران فارسیت دورود در مقابل فرمانداری








کارگران کارخانه‌ی فارسیت دورود برای دومین بار طی یک ماه اخیر در اعتراض به تعویق ۶ ماه‌یه پرداخت حقوق خود، مقابل فرمانداری این شهر تحصن کردند.
به گزارش ایلنا، در یک ماه اخیر مشکلات کارخانه‌ی نیمه ورشکسته فارسیت دورود بیش از پیش خودنمایی می‌کند، چرا که علاوه بر کمبود و گاه فقدان مواد اولیه‌ی تولید، قطع آب، برق و گاز کارخانه نیز به مشکلات این واحد تولیدی افزوده شده است.
بر پایه‌ی این گزارش، کارگران این کارخانه امروز برای دومین بار در ماه اخیر در اعتراض به عدم دریافت مطالبات و حقوق شش ماهه‌ی خود در مقابل فرمانداری شهرستان دورود تحصن کرده‌اند.
گفته می‌شود یکی از صحنه‌های بسیار تأمل برانگیز این تجمع، حضور تعدادی از کارگران به همراه کودکان خردسال خود بود که خطاب به مسئولان اظهار می‌داشتند: "چه کسی جوابگوی گرسنگی کودکان ماست؟"پس از کش و قوس‌های فراوان، سرپرست فرمانداری دورود، رئیس کارخانه‌ی فارسیت و هم‌چنین رئیس اداره‌ی کار شهرستان دورود در میان کارگران حاضر شدند و مشکلات کارگران این کارخانه را شنیدند.
سرپرست فرمانداری دورود پس از شنیدن مشکلات کارگران کارخانه‌ی فارسیت در جمع آن‌ها گفت: "مشکلات فارسیت مربوط به این یکی دو سال گذشته نبوده و خیلی‌ها در این رابطه کم کاری کرده‌اند."
سرپرست فرمانداری دورود خاطرنشان کرد: "واقعیت آن است که کارخانه‌ی فارسیت ورشکسته است و یکی از افرادی که این ضربه مهلک را به این کارخانه وارد کرد، شرکت [...] بود."

ممانعت از اتمام تبعید مختار اسدی علی‌رغم رای دیوان عدالت اداری








 نهادهای امنیتی از اجرایی شدن حکم صادر شده توسط دیوان عدالت اداری در رابطه با پایان یافتن تبعید مختار اسدی، عضو "کانون صنفی معلمان ایران" و "انجمن صنفی معلمان کردستان"، ممانعت به عمل می‌آورند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس رای صادره توسط دیوان عدالت اداری ادامه‌ی تبعید مختار اسدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و انجمن صنفی معلمان کردستان بعد از سپری شدن شش سال، قانونی نیست و تبعید آقای اسدی از سال 89 به بعد، کاملاٌ غیر قانونی خواهد بود.
این در حالیست که تا امروز که بیش از پنج ماه از صدور این رای به نفع این فعال صنفی می‌گذرد، خسرو ساکی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان و مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی-اطلاعاتی، از اجرای این رای سر باز می‌زنند و مانع از بازگشت نامبرده به زادگاهش سنندج می‌شوند.
شایان ذکر است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی آرای صادر شده توسط دیوان باید در طول 72 ساعت اجرا شوند و در غیر این‌صورت، عالی‌ترین مقام اداره و دستگاه مربوطه مورد توبیخ و دچار انفصال از خدمت خواهند شد.

وضعیت نامناسب ارژنگ داوودی در زندان بندرعباس







 ارژنگ داوودی پس از گذشت ۶ ماه از انتقال به زندان بندرعباس در شرایط نامناسب و فشار مضاعف مسئولین قرار دارد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ارژنگ داوودی که بیش از ۱۰ سال را در زندان سپری کرده است، در شرایط نامناسب بهداشتی و رفاهی در زندان بندرعباس نگهداری می‌شود و حساسیت بیش از حد مسئولین حفاظت زندان نیز شرایط زندگی را برای وی سخت تر کرده است.
یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: "با وجود ابتلاء ارژنگ به مشکلات زانو (راست) پس از ضرب و شتم توسط ماموران وزارت اطلاعات در تاریخ ۷ تیر ماه ۹۱ و با توجه به اینکه بهداری زندان بندرعباس فاقد فیزیوتراپی می‌باشد، از جانب ریاست زندان در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه اجازه استفاده از باشگاه زندان، جهت نرمش و ترمیم زانوی خود را پیدا کرد. با این حساب رئیس حفاظت دستور داد که وی حق خروج از بند را ندارد. در مورد استفاده از کتابخانه زندان نیز عینا همین اتفاق افتاد. متاسفانه دستور کتبی ریاست زندان که همان روز به حفاظت اطلاعات زندان تحویل داده شد با مخالفت ریاست حفاظت اطلاعات (بهرام کشتکار) مواجه شده و همچنان از رفتن وی به کتابخانه و باشگاه ورزشی ممانعت به عمل می آورند."
وی همچنین ادامه داد: "وضعیت پای راست ارژنگ بسیار وخیم است و از حدود یک سال پیش که توسط مامورین وزارت اطلاعات آسیب دید، هیچ گونه اقدام درمانی بر روی آن صورت نگرفته است. قرار بر این بود که در باشگاه زندان از وسایل مشابه فیزیوتراپی استفاده کند تا شاید کمی بهبود یابد."
این منبع همچنین ادامه داد: "وضعیت بهداشتی زندان بندرعباس در حد فاجعه است. توالتها و هواخوری های زندان بشدت آلوده بوده و بوی تعفن میدهد. از طرفی عدم تفکیک جرایم و تراکم بالای زندان، شرایط زندگی را بسیار سخت کرده است. زندانیان بارها تقاضا کرده اند که مسئولین، اصل تفکیک جرایم که در آیین نامه سازمان زندانها نیز به آن اشاره شده است را رعایت کنند."
ارژنگ داوودی که اکنون در بند ۱ زندان بندرعباس نگهداری می‌شود، تاکنون به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است. وی اوایل تیر ماه سال گذشته از بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به انفرادیهای بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از ۱۲۷ روز انفرادی در این بند به زندان بندر عباس تبعید شده است.

کاوه طاهری به ۳ سال زندان تعزیری محکوم شد







 کاوه طاهری وبلاگ نویس در بند شیرزای در یک پرونده به ۳ سال زندان محکوم شد و برای پرونده دیگرش ۵۰ میلیون وثیقه صادر شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این وبلاگ نویس زندانی در زندان عادل آباد شیرزا در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی به اتهام "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف" و "توهین به رهبری" مورد محاکمه قرار گرفت و به اشد مجازات یعنی ۳ سال زندان تعزیری محکوم گردید.
کاوه طاهری و وکیلش به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرده و قرار است بزودی پرونده وی به شعبه تجدید نظر استان ارسال شود.
همچنین جلسه دادگاه پرونده دیگر وی در دادگاه عمومی شیراز (اطلسی) که به اتهام "توهین به مقدسات" تشکیل گردید سه روز پیش برگزار شد. در این جلسه، دادگاه قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی برای متهم صادر نمود.
کاوه طاهری روز ۲ مهر ماه سال گذشته توسط مامورین امنیتی بازداشت گردید. مامورین ضمن تفتیش منزل وی، وسایل شخصیش از قبیل هارد کامپیوتر، دستنوشته‌ها و لب‌تاپ را ضبط کرده و با خود بردند.