۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

اطلاعيه هفتم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر


هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲ بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت. دستور شورا در هفته نخست به بررسی گزارش گزارشگرهای ويژه موضوعی اختصاص دارد که از جمله گزارشگرهایی که موضوعات دادخواهی، انتخابات آزاد و منصفانه، مسائل مرتبط با محیط زیست و شرایط کودکان در جنگ را بررسی می کنند، گزارش خود را به شورا ارائه خواهند داد.

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

با توجه به دستور اجلاس ۲۴ شورای حقوق بشر، به ویژه به خاطر همزمانی با بیست و پنجمین سالگرد کشتار جمعی زندانیان سياسی در زندان های ايران، کوشش خواهیم نمود که در اجلاس های موازی (جانبی) از جمله موارد زير مورد توجه قرار گیرند.

دادخواهی در ارتباط جنایات گسترده و سازمان یافته سیاسی صورت گرفته از زمان برقراری جمهوری اسلامی ایران
تاثير اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی بر بازماندگان، به ويژه فرزندان اعدام شدگان
حق برخورداری از محیط زيست سالم، به شمول آب و سرويس های بهداشتی سالم، دفع پسماندهای صنعتی
حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه
نقض حقوق پناهندگان و مهاجران ایرانی
نقض حقوق زنان و افراد متعلق به گروه های ال. جی. بی. تی در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران

همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های موجود در این فاصله زمانی برگزار می شود.

اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند


اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.


برنامه کار این اجلاس به زبان های انگلیسی و فرانسوی در این پیوند قابل مشاهده می باشد



در این دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه اول آگوست ۲۰۱۳ (۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۲)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام

HRC IRAN  Geneva

و با کد ورودی

927242013

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۳۱ ژوئیه ۲۰۱۳ (۹ مرداد ماه ۱۳۹۲)

نامه‌ی ابوالفضل عابدینی به دادستان تهران و اعلام اعتصاب غذا







ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه نگار و از همکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پی انتقال به زندان کارون اهواز در نامه ای به دادستان تهران اعلام اعتصاب غذا نمود.
در بخشی از نامه‌ی این زندانی آمده است: "هرگونه عواقب سوء ناشی از اعتصاب غذا و به طور کلی مسئولیت سرنوشت اینجانب بر عهده‌ی مقامات قضایی صادر کننده‌ی این دستور غیر قانونی خواهد بود."
متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
با سلام
اینجانب ابوالفضل عابدینی نصر فرزند سهراب بدینوسیله اعلام می نمایم دستور و حکم انتقال اینجانب از زندان اوین به اهواز که در مورخه ۹۲/۵/۶، در بند ۳۵۰ از آن مطلع شده ام بر خلاف خواست و رضایتم بوده و آن را غیرقانونی می‌دانم.
هم چنین به اطلاع می رساند این دستور را ابزاری غیرقانونی و غیر اخلاقی برای اعمال فشار ظالمانه به خود و خانواده ام می دانم و آن را نوعی شکنجه مستمر که برای مدت باقیمانده از حکم اینجانب در نظر گرفته شده ، تلقی می کنم. لذا در اعتراض به این اقدام غیرقانونی و ظالمانه، از این تاریخ و به محض خروج از زندان اوین ، اعتصاب غذای اعتراضی و نامحدود خود خواهم کرد . بدیهی است هرگونه عواقب سوء ناشی از اعتصاب غذا و به طور کلی مسئولیت سرنوشت اینجانب بر عهده ی مقامات قضایی صادر کننده این دستور غیر قانونی خواهد بود.

عدم پاسخ دادستانی به درخواست حسین رونقی ملکی







 دادستان تهران علی‌رغم وخامت حال حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از پاسخ به درخواست‌های وی و خانواده‌اش در خصوص مرخصی استعلاجی سرباز میزند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین رونقی ملکی که از بیماری کلیه و دستگاه گوارشی رنج می‌برد بارها درخواست مرخصی استعلاجی به مسئولین زندان، دادستانی، ریاست قوه قضائیه و بازجویان پرونده‌ی خود داده است اما علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی وی و خانواده‌اش هیچ یک از مسئولین مربوطه اقدام موثری در رابطه با وضعیت این زندانی، انجام ندادند.
آقای رونقی به دلیل خونریزی معده قادر به مصرف داروهای تجویزی برای درمان کلیه نیست و ادامه‌ی این روند تاثیر منفی در روند درمان بیماری وی خواهد گذاشت.
گفتنی ست که پدر این زندانی سیاسی نیز در نامه‌ای سرگشاده به دادستان تهران خواهان رسیدگی فوری به وضعیت فرزندش شده بود.

ملاقات مولوی نقشبندی با خانواده‌ی خود پس از ۴۸۰ روز







روز دوشنبه ۷ مرداد ماه، خانواده و تعدادی از آشنایان مولوی نقشبندی، زندانی عقیدتی محبوس در اداره‌ی اطلاعات زاهدان، پس از ۴۸۰ روز موفق به ملاقات حضوری با وی شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ملاقات مولوی نقشبندی با خانواده‌اش، در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۷ مرداد ماه در محل بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات زاهدان در فضای امنیتی صورت گرفت و ماموران حاضر در این جلسه، اجازه‌ی هیچ گونه صحبت در مورد روند پرونده را، به آن‌ها ندادند.
این زندانی عقیدتی، از بیماری پروستات رنج می‌برد و با کاهش وزن شدیدی مواجه شده و با گذشت ۴۸۰ روز همچنان در بازداشت موقت بسر می‌برد، پرونده وی اخیرا از دادستانی به دادگاه تحویل شده است.
این در حالیست که وکیل پرونده، با گذشت بیش از یکسال از بازداشت وی، کماکان از دسترسی به جزئیات پرونده‌ی موکلش محروم مانده است.
نیروهای امنیتی مولوی نقشبندی را متهم به همکاری با دولت قطر و اسرائیل جهت برنامه ریزی برای ترور مصطفی جنگی زهی، روحانی وابسته به دولت که فرماندهی بسیج منطقه را به دست داشت، می‌نمایند.

کشته و زخمی شدن ۲ شهروند افغان توسط نیروی انتظامی در سلماس







تعدادی از اتباع افغان در دره‌ی مارمیشو، در نزدیکی روستای بانی از توابع  سلماس ارومیه، هدف تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته که در پی آن ۲ تن کشته و زخمی شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه سوم مرداد ماه ۱۳۹۲، گروهی مسافر افغان که قصد خارج شدن از ایران به قصد ترکیه را داشتند، در دره‌ی مارمیشو نزدیک روستای بانی از توابع سلماس، هدف تیراندازی نیروهای انتظامی این شهرستان قرار گرفتند.
این اتفاق در نواحی مرزی روستای بانی رخ داده که در پی آن یک تبعه‌ی افغان در دم کشته شده و یک تن دیگر به شدت مجروح  و حدود ۳۰ نفر نیز بازداشت و دستگیر شدند.
شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر برخی از شهروندان تبعه‌ی افغانستان که به دلیل عدم یافتن شغلی مناسب و محرومیت از حقوق شهروندی در ایران، مجبور شده‌اند ایران را از سمت مرزهای غربی به مقصد کشورهای اروپایی ترک نمایند، در کمین نیروهای انتظامی گرفتار شده و بعضا به علت تیراندازی کشته و مجروح شدند.
هم چنین در پی حملات به مسافران افغان در مرز این شهرستان طی چند ماه گذشته شمار کشته شدگان درنوار مرزی این شهرستان با ترکیه به بیش از۴۰ کشته و زخمی رسیده است.

۱۳۹۲ مرداد ۸, سه‌شنبه

وخامت وضع جسمی پیمان کاسن‌نژاد زندانی بند ۳۵۰







وضعیت جسمی پیمان کاسن‌نژاد از زندانیان بند ۳۵۰ بدلیل تشنج و حمله‌ی عصبی نامساعد است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که بتازگی به تشنج و حمله‌ی عصبی مبتلا گشته از درمانهای مناسب در زندان محروم است.
پیمان کاسن‌نژاد که نزدیک به دو سال از حبس خود را گذرانده، از لحاظ جسمی وضعیت نامساعدی دارد و تاکنون نتوانسته است از مرخصی درمانی استفاده کند.
یک منبع مطلع در این باره به گزارشگر هرانا گفت: "پیمان کاسن‌نژاد از زندانیانی است که طی پروژه جاسوس سازی وزارت اطلاعات در شهریور ماه سال ۹۰ بازداشت شد. این زندانی امنیتی مدت ۸۰ روز در انفرادی‌های بند ۲۴۰ و ۲۰۹ زیر شکنجه‌های شدیدی بوده است. وی نهایتا تحت فشار جسمی و روحی بازجویان، مجبور به اعتراف تلوزیونی کذب شد."
این زندانی امنیتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و نصب و راه اندازی تجهیزات ماهواره‌ای و مخابراتی محاکمه شد و در ‌‌نهایت به اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل به ۳ سال حبس تعزیری محکوم گشت که نهایتا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
بنا به گزارش‌ها حال جسمی مادر وی بدلیل فشارهای عصبی وارد نیز بد گزارش شده و پدر وی نیز که از جانبازان جنگ بین ایران و عراق است اوضاع جسمی مناسبی ندارد.

فاجعه بزرگ انسانی در زندان کارون اهواز را دریابید / بیانیه جمعی







 زندان کارون اهواز به لحاظ شرایط نگهداری؛ یکی از بد‌ترین و غیرقابل تحمل‌ترین زندانهای ایران است که این روز‌ها شرایط طاقت فرسای جوی و عدم امکانات کافی نیز جان زندانیان آن را به خطر انداخته است.
در شرایطی که دمای هوا در شهر اهواز از ۵٠ درجه سانیگراد هم فرا‌تر رفته است سیستم برق آن زندان دچار مشکل شده و روزانه به مدت چند ساعت برق قطع می‌گردد و این وضع برای زندانیان سیاسی که مصادف با ماه رمضان؛ عمدتا روزه دار هم هستند به مراتب وخیم‌تر است زیرا مدتهاست که تنها کولر بند هم خراب شده و این به معنی یک فاجعه است.
وقتی هم که قرار شد زندانیان با هزینه شخصی خود اقدام به تعمیر آن نمایند؛ تعمیرکار کولر را نیز بازداشت کرده و هم اکنون وی نیز در‌‌ همان زندان محبوس است.
در پی این اقدامات و اتفاقات و به منظور جلوگیری از خبر رسانی، به مدت یک هفته است که تلفن‌های زندان را قطع نموده‌اند. کمی پیش‌تر نیز یکی از زندانیان همین بند به طور ناگهانی فوت کرده است و بعد از مرگش مشخص شد که این زندانی که اتفاقا در مکانهای حساسی نظیر فروشگاه و درمانگاه اشتغال داشته مبتلا به ایدز بوده و کسی هم از این جریان مطلع نبوده است. این جوان بیمار در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده بود ولی به علت عدم تفکیک جرایم؛ وی نیز از جمله افرادی بود که در بند موسوم به امنیتی نگهداری می‌شد. گذشته از اینکه جای فرد مبتلا به ویروس ایدز آنهم از نوع پیشرفته آن در بیمارستان است نه زندان؛ فرستادن وی به بند زندانیان سیاسی همراه با کتمان کردن بیماریش از یک طرف و اشتغال او در درمانگاه نیز از طرف دیگر، موضوع را حساس و سؤال برانگیز نموده است.
در حال حاضر در این زندان چندین برابر ظرفیت، زندانی وجود دارد. وضعیت تغذیه آن‌ها بسیار نامطلوب و نگران کننده است. هر صبح تنها به میزان ده گرم مربا و هر شام تکه کوچکی پنیر و کمی نان و غذای ظهر هم که اصلا قابل خوردن نیست. فروشگاه زندان چند ماه از سال تعطیل است و در سایر موارد هم چیز زیادی برای عرضه کردن ندارد. این زندانیان ماههاست که میوه و سبزیجات، شیر و کلا غذای مناسب نخورده‌اند.
در بند سیاسی این زندان که به بند فرهنگی موسوم است برای بیشتراز ١۵٠ زندانی تنها ۴ سرویس بهداشتی وجود دارد و یک ردیف ٨ تایی روشویی که از آن همه گونه استفاده‌ای می‌شود. از شستن لباس و ظرف گرفته تا نظافت و شستشوی دست بعد از توالت و خالی کردن آب بینی.... و در چنین شرایط اسف باری هیچ مواد شوینده‌ای برای تمیز و ضد عفونی کردن دستشویی‌ها وجود ندارد.
در بند؛ بیمار‌ها و بیماریهای زیادی هست و درمانگاه زندان نیز بسیار محدود و با امکانات حداقلی اداره می‌شود.
زندانی‌ها با هر حدی از بیماری وقتی به درمانگاه مراجعه می‌کنند تنها یک قرص معمولی دریافت می‌کنند.
دربند موسوم به فرهنگی ازتحویل کتاب و مجلاتی که از سوی خانواده‌ها ارسال می‌شود جلوگیری می‌کنند. زندانی‌ها نه طبق قانون بلکه بنا بر سلیقه مسؤولان زندان و با فواصل زمانی بسیار طولانی از ملاقات حضوری برخوردار می‌شوند. در سایر اوقات باید از ملاقات کابینی استفاده کنند که این ملاقات‌ها در سالنی فاقد امکانات نظیر کولر، تهویه و صندلی است که همین موضوع شرایط را بسیار سخت و توأم با عصبیت می‌سازد.
گوشی‌هایی که درهمین ملاقات‌ها استفاده می‌شوند همه خراب و از کار افتاده هستند و دو طرف به جای حرف زدن لب خوانی می‌کنند و صحبتهای همدیگر را حدس می‌زنند.
تا کنون در همین مورد نامه‌های اعتراضی بسیاری به بالا‌ترین مقامات قضایی ایران نوشته شده اما بی‌اثر بوده است.
ما امضا کنندگان این نامه از مجامع بین المللی؛ نهادهای حقوق بشری ونیز آقای احمد شهید تقاضای رسیدگی فوری به وضعیت این زندان و شرایط عزیزان در بندمان هستیم کسانی که تنها به جرم عقیده و نظرشان متحمل حبسهای طولانی شده‌اند.
تعدادی از همین زندانیان از شهرهای دیگر ایران به این زندان تبعید شده‌اند و به هیچ وجه قادر به تحمل این وضعیت اب و هوایی نیستند. ما مصرانه خواهان پیگیری این شرایط و جلوگیری از نقض آشکار حقوق بشر و تلاش برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی در زندان کارون اهواز هستیم.
آریا خسروی، آیدا سعادت، آرش بینش پژوه، احمد باطبی، ارژنگ علیپور، آراز فانی، امجد حسین پناهی، امیر رضایی، ابراهیم مهتری، اوستا باستانی‌پور، اسماعیل طالبیان، امید‌پور محمد علی، امیر فرشاد ابراهیمی، اوختای حسینی، اصغر خلج، بهروز جاوید تهرانی، بهرام صفایی، بهزاد مهرانی، بابک اجلالی، بابک بردبار، بهنام رمضانی، بهناز رحیمی، پروین کهزادی، پانته ا عباسی، پویا جهاندار، پیام اولاد عظیمی، پیمانه شفایی، پروانه وحید منش، جعفر قدیم خانی، حمید جمالی، حسین علیزاده، حامد کاووسی، حمید مافی، حامد ابراهیمی‌نژاد، حمید شیخعلی، حسن سربخشیان، دنیا اکبری، دامون گلریز، رضا هادی، رضا جعفریان، روژین محمدی، رضا مبین، راضیه نشاط، زهره دهقان، سهیل پرهیزی، سحر افشار منفرد، سعید آگنجی، سلمان سیما، سعید‌ پورحیدر، سپیده‌پور اقایی، سید رضا حسینی، سارا سهرابی، سید اکبر روحانی، سیروس زارع‌زاده اردشیر، سید جواد متولی، شهلا بهار دوست، شیدا بهمن، شقایق اواره، شهره طاقتی، شهره عاصمی، شیده رضایی، طاهره شیرازی، طیبه حسینی، علی اکبر موسوی (خویینی)، علی تارخ، علی افشاری، علی کلایی، علی موسوی، علی شفیق، علی نظری، علیرضا کیانی، فریبا راد، فیروزه رمضان‌زاده، فریبا طالبیان، فرشته ناجی، فرهاد طالبیان، فرناز کمالی، فؤاد سجودی فریمانی، فرهاد مهدوی، فرزانه حضور بخش، فاطمه حقیقت جو، کوروش صحتی، کیوان فروزان، کاوه شیرزاد، کاویان صادق‌زاده میلانی، مهرداد احمد‌زاده، منوچهر تیموری، مهدی امین‌زاده، مریم اکبری، محمد اولیایی فرد، مریم طهماسبی، منصور اسانلو، مهناز باقری، محمد‌پور عبدالله، محسن صنعتی‌پور، مریم سادات یحیوی، محمد غفاریان، مجتبی مجتهدی، مریم نایب یزدی، میثم رودکی، مریم ملک‌پور، مهدی نوذر، مجید تمجیدی، محمود تیموری، میلاد حسینی کشتان، می‌دیا بایزید‌پور، مریم مؤذن‌زاده، محمد برقعی، نوید مستوفی، ناهید فرهاد، نازنین عسکری، نیره توحیدی، هژیر شریفی، هومان موسوی، یاسر کریمی، یاسان موسوی

تهدید و ضرب و شتم ۴ شهروند کرد توسط نیروهای هنگ مرزی در سلماس







 نیروهای امنیتی هنگ مرزی شهرستان سلماس به چهار شهروند کرد تعرض نموده و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قراردادند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، شمس الدین ایوری فرزند قادر، بهروز لاجورد فرزند کاظم، اسماعیل لاجورد فرزند کاظم و قادر جهانگیرزاده فرزند محمد علی، چهار شهروند کرد اهل روستای بروشخواران در پی مراجعه به هنگ مرزی و در خواست مجوز کتبی جهت درو کردن مزارع کشاورزی درنزدیکی نور مرزی ایران با کشور ترکیه توسط نیروهای امنیتی و حفاظت اطلاعات هنگ مرزی این شهرستان چندین ساعت مورد بازجویی، تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتند.
بر پای همین گزارش٬ این اقدام نیروهای امنیتی وحفاظت اطلاعات هنگ مرزی این شهرستان به شکلی زننده و وحشیانه با هدف ایجاد ترس و وحشت در بین شهروندان و در جلوی درب اداره هنگ مرزی این شهرستان ٬ بدون ارائه حکم قانونی و قضایی صورت گرفته است وسبب ضرب و شتم ایشان توسط نیروهای امنیتی شده است.
همچنین درادامه‌ گزارش ارسالی آمده است، شهروز جهانگیرزاده فرزند قادر در سال ۸۲ براثرتیراندازی مأموران نیروهای به اصطلاح انتظامی ایران، در جاده روستای گوبه از توابع شهرستان سلماس هدف قرار گرفته و جان خود را از دست داده است و از‌‌‌ همان سال خانواده ایشان به دفعات مورد تعرض نیروهای امنیتی ایران قرار گرفتند.
درضمن اتهامات مطرح شده از سوی نیروهای امنیتی نسبت به این ۴ شهروند کرد از سوی مقامات امنیتی ایران همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) مطرح شده است.

کارشکنی مسئولین در صدور نامه عدم تحمل کیفر آرش هنرور شجاعی







 محمدصادق (آرش) هنرور شجاعی، روحانی منتقد با کارشکنی مسئولین برای صدور نامه عدم تحمل کیفر خود روبروست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حجت الاسلام والمسلمین هنرورشجاعی در پی بروز حملات و تشنجات مکرر صرع و بستری شدن بعلت سکته مغزی در بیمارستان شهدای تجریش تهران در زمستان گذشته، در اردیبهشت ماه سال جاری با دستبند و مأمور به مرکز پزشکی قانونی (غرب تهران) اعزام شد.
این مرکز وی را به پزشک متخصص معتمد خویش معرفی نمود، ولی همانروز مجدداً وی را به زندان بازگرداندند و بازهم رسیدگی لازم انجام نشد.
هنرور شجاعی در ۲۹ خرداد ماه سال جاری به مرخصی ۷ روزه اعزام شد که این مرخصی ده روز دیگر تمدید شد و به دستور دادستان قرار شد که هنرور شجاعی، خود شخصاً پیگیر مراحل و معاینات پزشکی قانونی شود.
با توجه به پرونده و مدارک پزشکی که این روحانی منتقد از قبل تهیه کرده بود و پزشکی قانونی نامه عدم تحمل کیفر شلاق را صادر نموده بود، بر مبنای همان پرونده و مدارک و با معاینه جدید پزشک معتمد مرکز، مرکز پزشکی قانونی (غرب تهران) نظریه قطعی بر عدم تحمل کیفر حبس هنرور شجاعی را صادر نمود و دادستان تهران با اصیل دانستن نامه آنرا به شعبه ۳ دادگاه ویژه روحانیت ارجاع داد، ولی قاضی از رسیدگی به پرونده و صدور قرار عدم تحمل کیفرحبس امتناع نمود و با پیگیریهای مکرر هنرور شجاعی، بالاخره دادگاه برای ۱۲ مرداد ماه سال جاری تعیین وقت قطعی نمود.
با این وجود در تاریخ ۲۹ تیر ماه، دایره عملیات دادسرای ویژه روحانیت ضمن تماس تلفنی، هنرور شجاعی را فراخواند تا برای روز بعد به همراه مامور مجددا به مرکز پزشکی قانونی در شعبه دیگری مراجعه کنند و تمامی معاینات و مراحل قانونی از سرگرفته شود.
مراحلی که یکبار به طور کامل در چندین بیمارستان و مرکز پزشکی و با صرف هزینه شخصی و چندین ماه صرف وقت و رفت و آمدهای مکرر در گذشته انجام گرفته بود.
در نهایت به دلیل اعتراض و زیر بار نرفتن هنرور شجاعی از انجام مجدد این پروسه طولانی و تکراری، وی مجدداً به زندان بازگردانده شد و هیچگونه توجهی به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر تأیید بیماری وی و صدور نامه عدم تحمل کیفر زندان نشد.
لازم به یادآوریست، از آبان ماه ۸۹ که این روحانی منتقد بازداشت و زندانی شده، تا کنون ۳ پرونده در دادگاه ویژه روحانیت برای وی مفتوح گردیده است.

بلاتکلیفی ۱۵۰۰ کارگر پس از آتش‌سوزی عظیم در کارخانه گلناز‎







 نماینده کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز از بلاتکلیفی ۱۵۰۰ کارگر شاغل در این کارخانه در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در این واحد تولیدی خبر داد.
«عباس انجام شعاع» رئیس شورای اسلامی کار کارخانه روغن نباتی گلناز در تشریح جزئیات آتش سوزی روز گذشته این کارخانه، به ایلنا گفت: با توجه به اینکه در جریان آتش سوزی کارخانه که از ساعت دو بعد از ظهر روز گذشته تا دو بامداد امروز (هفتم مرداد) بخشهای زیادی از کارخانه همانند انبارهای فنی، مواد و پلاستیک، واحد تولید بطری، واحد تصفیه آب معدنی، کارگاهای برق و فنی، قسمتهایی از واحد تزریق پلاستیک و کلیه مواد خام اولیه دچار سوختگی کامل شده است، تولید در این کارخانه به طور موقت تعطیل شده است.
او با اشاره به اینکه کارگران از ادامه همکاری با این کارخانه اطمینان ندارند، افزود: در صورت غیر فعال شدن خطوط تولید، تنها در بخش تولید روغن نباتی این کارخانه حدود ۷۰۰ نفر از کارگران بیکار خواهند شد.
این کارگر کارخانه روغن نباتی گلناز اضافه کرد: در این کارخانه خطوط تولیدی دیگری همچون آب معدنی نیز وجود دارد، که در صورت ایجاد مشکل در خطوط تولید کارگران بیشتری بیکار خواهند شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه کارگران نگران از دست دادن شغلشان هستند گفت: به گفته مدیر عامل از فردا همه کارگران قرار است در شیفت‌های کاری خود برای انجام نظافت واحیای کارخانه حاضر شوند.
او اضافه کرد: در جریان این آتش سوزی چند نفر از کارگران که در تلاش بودند آتش سوزی کارخانه را مهار کنند دچار سوختگی سطحی شدند و خوشبختانه این حادثه خسارات جانی دیگری نداشته است.
این کارگر در خاتمه گفت: همچنین در جریان این آتش سوزی سه هزار تن مواد اولیه روغن نباتی بطور کامل از بین رفته است.

وضعیت نامساعد محمدحسن یوسف‌پورسیفی در زندان اوین







محمدحسن یوسف‌پورسیفی، فعال حقوق بشر محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین نیاز به عمل جراحی فوری دارد.
به گزارش تارنمای کلمه، محمد حسن یوسف‌پور سیفی، فعال حقوق بشر و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار که نزدیک به یک سال است مدت محکومیت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری می‌کند، نیاز به عمل جراحی فوری دارد.
این زندانی سیاسی که سه مهره کمرش بر اثر ضربه جابجا شده، قرار بود برای اسکن‌ام آر آی به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شود که تاکنون دادستانی تهران و مسئولان زندان اوین با اعزام وی موافقت نکرده‌اند.
این فعال حقوق بشر همچنین از ناحیه شبکیه هر دو چشم نیز دچار اختلال شده و به ضعف بینایی مبتلا شده است که برای بهبود وضعیت بینایی نیز باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
محمد حسن یوسف‌پور که از مجریان و تهیه کنندگان صدا و سیما بوده است، پس از حوادث انتخابات ۸۸ و به اتهام عضویت در گروه مجموعه فعالان حقوق بشر، به عنوان مسئول واحد جذب و معرفی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
این زندانی سیاسی از ۱۸ شهریور ۹۱ به جهت اجرای حکم ۵ سال و ۶ ماه خود به زندان اوین فراخوانده شد و تا به امروز در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد.
وی در یک سال گذشته تاکنون بدلیل مخالفت دادستانی تهران ملاقات حضوری با اعضای خانواده‌اش نداشته است.

انتقاد یک فعال دانشجویی در حضور رهبر جمهوری اسلامی







 روز یکشنبه، شش مردادماه در جریان جلسه دیدار بیش از هزار دانشجو با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مصطفی دینی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، ضمن یادآور شدن فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها، نسبت به عدم مجازات و معرفی «عاملان اصلی» تهاجم به کوی دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ انتقاد کرد.
بنا به گزارش رادیو زمانه، این فعال دانشجویی در سخنان خود در حضور رهبر جمهوری اسلامی گفت «علی‌رغم اعلام صدور احکام قضایی و رسیدگی به این دو پرونده، یک سئوال همچنان در ذهن دانشجویان باقی مانده، و آن این‌که چرا هنوز عاملان اصلی تعدی به حریم دانشجویان و جوانان که با ظلم آشکار، حرمت لباس خدمت به نظام را هتک کردند به مردم معرفی نگردیده‌اند؟»
در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸، نیروی انتظامی و نیرو‌های لباس شخصی روز ۲۵ خردادماه با حمله به کوی دانشگاه تهران پنج نفر را به قتل رساندند و ضمن ضرب‌وشتم دانشجویان، ده‌ها تن از آنان را بازداشت و در ساختمان وزارت کشور مورد شکنجه قرار دادند.
۱۰ سال پیش از آن نیز در جریان اعتراض دانشجویان به بسته شدن روزنامه سلام، در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی با حمله به کوی دانشگاه تهران آن‌طور که مجموعه فعالان حقوق بشر گزارش داده است، هفت نفر را به قتل رساندند.
این فعال دانشجویی، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن اشاره به این‌که «ما از تأکیدات جنابعالی بر پی‌گیری حادثه کوی دانشگاه آگاهیم»، گفت: «حتما شما هم می‌دانید که تنها نتیجه این پرونده محکومیت شماری از دانشجویان بوده است. اگر ما همواره بر پی‌گیری این حادثه تأکید کرده‌ایم و می‌کنیم نه از سر کینه‌توزی و انتقام‌جویی، بلکه از این روست که راه بر تکرار چنین فجایعی بسته شود و آسیب‌های وارد آمده به دانشجویان جبران گردد.»
او در ادامه سخنان خود با اشاره به محرومیت از تدریس استادان دانشگاه و محرومیت از تحصیل دانشجویان منتقد گفت: «معیار‌های سیاسی و غیرعلمی بر روند جذب اساتید و پذیرش دانشجویان حاکم شد و فی‌الجمله: آن‌چه پیش از آن استثنا بود مبدل به قاعده شد.»
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، با اشاره به «اسلامی شدن دانشگاه» گفت این موضوع «راه حلی جز ایجاد فضای آزاد نقد و بررسی و کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی ندارد.»
او یاد آور شد که «چنان‌چه «اسلامی کردن دانشگاه» به‌مثابه پروژه‌ای فرمایشی مراد باشد، باید راه را در دست بردن به ترکیب اساتید و دانشجویان و جرح و تعدیل سلیقه‌ای مواد درسی و سهمیه‌بندی و تفکیک جنسیتی جست‌وجو کرد. راهی که ره به ناکجا می‌برد.»
سخنان این فعال دانشجویی در حالی بیان می‌شود که مهرماه سال ۸۸، آیت‌الله علی خامنه‌ای در حضور جمعی از استادان، اعضای هیئت‌های علمی و رؤسای دانشگاه‌ها بسیاری از علوم انسانی را مبتنی برمادی‌گری و بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی دانسته بود و آموزش این علوم را موجب بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی و همچنین ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی تلقی‌کرد. پس از آن بود که فشار‌ها بر فضای دانشگاه‌ها افزوده شد ۴۰۰ سرفصل رشته‌های دانشگاهی بازنگری شد و ده‌ها استاد دانشگاه با بازنشستگی اجباری روبه‌رو شدند. بنا بر گزارش منابع حقوق بشری تنها در سال ۸۸، ۵۹۶ دانشجو بازداشت و یا با احکام قضایی روبه‌رو شدند؛ امری که بی‌شباهت به انقلاب فرهنگی سال ۵۹ نبود.
مصطفی دینی در ادامه با اشاره به سیاست‌های تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها گفت: «آمار کم یا زیاد دانشجویان دختر نه افتخارانگیز است و نه تهدیدآمیز. بلکه نگاه به دانشجو باید نه بر اساس جنسیت، که بر مبنای دانش، بینش و مهارت او باشد.»
این فعال دانشجویی ابراز امیدواری کرد که «مسئولان به‌دنبال آن نباشند که با تداوم سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی به جای حل مسائل، صورت مسئله را پاک کنند.»
او افزود: «این تصمیمات ناعادلانه و غیرکار‌شناسانه باعث صدمه دیدن وجهه علمی کشور و پیامدهای ناگوار اجتماعی خواهد شد.»
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، یادآور شد که «نادیده گرفتن حقوق نیمی از افراد جامعه و تصمیم‌گیری‌های خودسرانه در مورد آینده جوانان کشور ظلمی بیّن به دخترانی است که قصد ورود به دانشگاه را دارند.»
گفتنی است بر مبنای گزارش کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در آذرماه سال گذشته، نزدیک به ۶٠٠ کد رشته در بیش از ۶٠ دانشگاه در دفترچه کنکور سال ١٣٩١ با تفکیک جنسیتی مواجه بوده است.
این گزارش همچنین افزوده بود که از اردیبهشت ١٣٨٩ تا خرداد ١٣٩١ بیش از ٢٢٠ خبر در زمینه تفکیک و تبعیض جنسیتی، بازداشت دختران دانشجو، احضار آنان به کمیته‌های انضباطی، محرومیت از تحصیل، اخراج یا محرومیت از خوابگاه و امکانات رفاهی در رسانه‌ها منتشر شده و در ١۶۶مورد از این اخبار حتی نام این دانشجویان دختر مشخص شده است.

حکم اعدام مردی که متهم به قتل با انگیزه حسادت است در دیوان تایید شد








مردی که متهم است به خاطر حسادت به دوستش، او را به قتل رسانده بود با تایید حکم اعدام‌اش در دیوان عالی کشور به زودی اعدام می‌شود.
به گزارش روزنامه خراسان، این مرد که علی نام دارد ۲۷ مهر ۸۹ به کلانتری ۱۴۷ گلبرگ رفت و گفت دوستش ابوالقاسم را کشته است.
جسد ابوالقاسم در گوشه‌ای از خانه افتاده بود و شواهد نشان می‌داد بر اثر ضرباتی که به سرش اصابت کرده جان باخته است.
در همین حال متهم به قتل درباره انگیزه‌اش از کشتن ابوالقاسم گفت: "از مدتی قبل با یکدیگر دوست شدیم. آن زمان هر دوی ما بیکار بودیم و به همین دلیل بیشتر اوقاتمان را با یکدیگر می‌گذراندیم. چند ماه گذشت تا اینکه ابوالقاسم شغل خوبی پیدا کرد و وضعیت مالی‌اش بهتر شد. یک روز او با من تماس گرفت و گفت می‌خواهد خانه‌اش را تعمیر کند و به کمک احتیاج دارد. من هم چون او دوستم بود به کمکش رفتم اما فهمیدم او می‌خواهد از من به عنوان یک کارگر استفاده کند. او خودش کاری انجام نمی‌داد و به من دستور می‌داد. وقتی این رفتار او را دیدم عصبانی شدم و در یک لحظه با چوبی که کنار دستم بود ضربه‌ای به سرش زدم. فکر نمی‌کردم این ضربه‌ها باعث مرگ دوستم شود اما وقتی دیدم دیگر نفس نمی‌کشد نزد پلیس رفتم و خودم را تسلیم کردم."
در پی اعترافات این مرد پرونده اتهامی او در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
او در جلسه دادگاه با ابراز ندامت از کاری که کرده است از اولیای دم و قضات دادگاه خواست او را ببخشند. او گفت وقتی دیدم دوستم وضعیت مالی‌اش روز به روز بهتر می‌شود و من هنوز بیکارم، به او حسودی‌ام شد و در یک آن چند ضربه به سرش زدم. من را ببخشید.
با وجود اظهارات این مرد قضات دادگاه او را مجرم تشخیص دادند و به اعدام محکوم کردند. این رای با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات شعبه هفتم دیوان نیز با تایید این رای پرونده را برای طی مراحل قانونی به دادگاه فرستادند.

اعتراض جمعی از فعالان حقوق کودکان، هنرمندان و ... به برنامه ماه عسل




متن بیانیه جمعی از فعالان حقوق کودکان، حقوق زنان، هنرمندان، روزنامه نگاران، دانشجویان و مردم در انتقاد از نقض حریم و حقوق کودکان در برنامه ماه عسل به شرح زیر است: 

نقض حقوق کودکان، توهین به کرامت انسانی و استفاده‌های ابزاری از کودکان در رسانه‌های رسمی همچنان ادامه دارد. هنوز اتفاقات تلخ حاصل از عملکرد صدا و سیما نظیر خودکشی دو کودک تحت تاثیر سریالی‌های تلویزیونی ماه رمضان را فراموش نکرده‌ایم که با شکلی جدید از نقض حریم و حقوق کودکان و سوء استفاده از احساسات شهروندان رو به رو شده‌ایم. 
در یکی از قسمت‌های برنامه ماه عسل در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۲، شاهد برخورد زننده و رفتار ضد انسانی با کودکی بودیم که به دلایلی از داشتن سرپرست محروم بوده است. رفتاری که با این کودک شد، از نظر ما نه تنها نقض کرامت انسانی یک کودک بود، بلکه سوء استفاده‌ای بود از احساسات مردم برای پوشاندن ناکارآمدی سیاست‌های ساختاری که ریشه در تاریخی چندین ساله دارد و فقر و محرومیت برای میلیون‌ها کودک در ایران در پی داشته است. تناقض بزرگ چنین برنامه‌هایی در این است که مدام ادعاهایی درباره جامعه نیکوکار و خیر مطرح می‌کنند، اما واقعیت تلخ چیزی نیست جز گسترش فقر و آسیب‌های اجتماعیِ ماحصل عملکرد سیاست گزارانی که توجهی به فرودستان ندارند. 
ما معتقدیم که برای تغییر و بهبود زندگی انسانی مشارکتی همگانی لازم است و برای بهبود وضعیت کودکان ایران تلاش می‌کنیم، اما به عنوان مردمان این کشور حق داریم بپرسیم چرا خانواده‌ای که فرزند خوانده خود را از دست داده است به تلویزیون می‌آورند و احساساتشان را تحریک می‌کنند تا بر شمار بینندگان خود بیافزاید؟ و بر کدام اساس ناگهان کودکی بی‌سرپرست را به عنوان «هدیه» به روی سن می‌آورند و به خانواده مذکور «اهدا» می‌کنند؟ کودکی بهت زده که نمی‌دانست در آن موقعیت چه عکس العملی باید نشان دهد. 
کودکان اشیائی نیستند که دست به دست بچرخند! آن‌ها انسانند و ما بزرگتر‌ها حق نداریم از آن‌ها برای منافع خود استفاده کنیم! 
ما امضاکنندگان این بیانیه، ضمن هشدار به مسئولان، جامعه مدنی و رسانه‌ها درباره بی‌تفاوتی و نقض مکرر حقوق کودکان و کرامت انسانی شهروندان به عملکرد این رسانه عمومی در قِبال کودکان معترضیم و ضمن تاکید بر اینکه این رفتار لزوما نه ماحصل عملکرد یک مجری بلکه ماحصل عملکرد یک سیستم است، خواهان آنیم که: 
۱- احسان علیخانی (مجری)، کارگردان و تهیه کننده برنامه ماه عسل و همچنین مدیر شبکه سه سیما به طور رسمی از این کودک، مردم و کودکان ایران به خاطر این رفتار ضد انسانی و برخورد کالایی با کودک حاضر در برنامه، عذر خواهی و ترتیبی اتخاذ کنند تا دیگر شاهد چنین رفتارهایی نباشیم. ما ضمن احترام به رفتار شایسته این زوج گرامی در پذیرفتن سرپرستی یک کودک معلول خواستار آنیم که سازندگان برنامه توضیح دهند فرآیند پذیرش فرزندخواندگی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران که شامل احراز شرایط مشخص بنا به نظر دادگاه قانونی و یک دوره آزمایشی ۶ ماهه است چه طور بدون اطلاع زوج حاضر در برنامه طی شده است، در حالی که ظاهرا این زوج بی‌خبر از اتفاقی بودند که در برنامه افتاد؟ آیا این مراحل طی نشده یا طی شده است و ما شاهد یک سناریوِ از پیش نوشته بوده‌ایم؟ 
۲- سازمان بهزیستی توضیح دهد که بر چه اساسی، صلاحیت این خانواده برای قبول فرزندخوانده تایید نشده است و بر اساس چه مستنداتی بدون اطلاع قبلی این خانواده، دوباره صلاحیت آن‌ها مورد تایید قرار گرفته است؟ اگر اظهارات خانم حاضر در برنامه درست باشد بدین معنی است که بهزیستی برای یک نمایش تبلیغاتی نظر خود را تغییر داده است. همچنین جای سوال است که آیا سازمان بهزیستی، مددکار یا کار‌شناسی ندارد که نادرست بودن این رفتار مجری را پیش از پخش برنامه یادآوری کرده باشد؟ بدا به حال سازمانی که وظیفه‌اش بهبود شرایط فرودستان است اما در عمل این گونه و خارج از اصول حرفه‌ای عمل می‌کند! 
به امید تحقق حقوق کودک و جهانی شایسته برای همه کودکان.

اسامی هزار نفر از امضاکنندگان این نامه در خبرگزاری ایلنا موجود است.
 
۸ مرداد ۱۳۹۲

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در تیرماه ۹۲







در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در تیر ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته ذکر شده است که داری ضریب تغییرات متوسط نزدیک به هفت دهم است که نشان گر پراکندگی در دامنه آن می باشد.
در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی میتوانست ۴۶ گزارش و حداقل آن  ۲۴ گزارش باشد اما در واقع ۳۱ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۲۸ مورد نقض حقوق برای ۲۴۷۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت های مذهبی حداکثر ۲۹ و حداقل ۱۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۲ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۴ مورد نقض حقوق برای ۳۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت های قومی حداکثر ۱۲ و حداقل ۴ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۸ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۹ مورد نقض حقوق برای  ۱۱۹ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زندانیان حداکثر ۷۶ و حداقل ۳۶ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۵۰ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۵۶ مورد نقض حقوق برای ۴۲۵۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اصناف حداکثر ۲۱ و حداقل ۵ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۵۷ و حداقل ۳۳ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۸ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۷ مورد نقض حقوق برای ۵۲ نفر به ثبت رسید.
در حوزه فرهنگی حداکثر ۱۱ و حداقل ۵ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۷ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۶ مورد نقض حقوق برای  ۱۷ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زنان حداکثر ۶ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲  نفر به ثبت رسید.
در حوزه کودکان حداکثر ۱۱ و حداقل ۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۳ مورد نقض حقوق برای ۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه دانشجویان حداکثر ۴۰ و حداقل ۸ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اعدام حداکثر ۴۵ و حداقل ۱۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱۹ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲۱ مورد نقض حقوق برای ۱۰۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه محیط زیست حداکثر ۴ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۶ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱۰ مورد نقض حقوق برای ۱۰ نفر به ثبت رسید.
سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۱۰ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.
در بررسی منابع گزارش باید اعلام کرد ۴۷ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۱۷ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۳۶ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.
باید اشاره داشت که در طی خرداد ماه ۹۱ زندانی در ایران اعدام شدند، ۱۰۰ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۲۷ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۹۷۸ ماه حبس تعزیری و ۸۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در تیرماه
تیر ماه سال ۱۳۹۲ در شرایطی پشت سر گذاشته شد که گزارشات منتشر شده در حوزه‌ی حقوق بشر نشان می‌دهد، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشور هم‌چنان ادامه دارد و این امر به دو علت عمده که رفتارهای حکومت و کاستی‌ها و مشکلات فرهنگی جامعه‌ی ایران را شامل می‌شود. باز می‌گردد.
با توجه به اینکه، ماه رمضان در اواخر تیرماه آغاز شد و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران عموماً در این ماه اجرای احکام اعدام را متوقف می‌کند، اجرای احکام مرگ در بیست روز اول این ماه افزایش چشمگیری یافت به طوری که به عنوان نمونه تنها در یک بازه‌ی زمانی ۴ روزه، در استان اردبیل ۹ تن  اعدام شدند و اجرای حکم اعدام ۲۵ نفر نیز در طی تنها ۲ روز، در زندان‌های قزل حصار و رجایی شهر به اجرا در آمد.
هم‌چنین پس از اجرای حکم اعدام ۴ زندانی در زندان مرکزی ارومیه، مسئول مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد که از سال ۱۳۸۹ تاکنون ۲۱۱ زندانی در زندان مرکزی ارومیه به طور مخفیانه اعدام شدند و مقامات قضایی اجرای حکم این زندانیان را از مراجع رسمی اعلام نکردند.
سفارت افغانستان در تهران نیز با انتشار یک نامه‌ی خبری، از اعدام ۱۲ شهروند افغانستان "در ارتباط با جرایم قاچاق مواد مخدر" در ایران خبر داده؛ هرچند که تاریخ دقیق این اعدام‌ها اعلام نشده است. گفته می‌شود ۷ تن از اعدام شدگان اهالی (باشنده) هرات، سه تن از تخار، یکی از آن‌ها از لغمان و دیگری هم از نیمروز افغانستان بوده‌اند و اخیرا در زندان‌های کرج، اراک و اصفهان به دار آویخته شده‌اند.
این همه در حالیست که فرمانده‌ی انتظامی استان لرستان خبر از اعدام یک متهم به قاچاق مواد مخدر در بیست و نهمین روز از تیر ماه(در ماه رمضان) در زندان پارسیلون خرم آباد داد.
در رابطه با تایید احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب هم، در ماه گذشته حکم اعدام چهارتن از شهروندان عرب از شهرستان شادگان به نام‌های عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی و شهاب عباسی به اتهام "محاربه با خدا" و "فساد فی الارض" که پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بودند، در دیوان عالی کشور تایید شد.
اما یکی دیگر از اخبار حائز اهمیت در ماه گذشته، قطع شبانه‌ی درختان چنار خیابان ولی عصر تهران که بعضاً حدود ۷۰ سال قدمت دارند، توسط شهرداری بود. این درختان در طرح اولیه به صورت دو ردیفی و زیگزاک و به فاصله ۱/ ۵ متر از یکدیگر در داخل نهر آب کاشته شده‌اند و امروز پوشش درختی این خیابان به عنوان شاخص زیبایی طبیعی شهر تهران شناخته می‌شود.
افشین اسانلو، از هیئت موسس سندیکای رانندگان برون شهری (میان شهری) که در زندان رجایی شهر محبوس بود، بر اثر حمله‌ی قلبی و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. پس از آن نیز مراسم یادبود آقای اسانلو که مقرر شده بود، روز دوشنبه، سوم تیرماه در مسجد الجواد تهران برگزار شود، با مخالف نیروهای امنیتی لغو شد.
دبیرخانه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای خواهان تشکیل کمیته‌ی مستقل حقیقت یاب از طرف دولت ایران در همکاری با گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد در مورد مرگ پر ابهام افشین اسانلو  و نیز سلسله مرگ‌های مشابه سال‌های اخیر، در زندان های کشور شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه، از صدور حکم پرونده‌ی "کهریزک" خبر داد. بر اساس حکم شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کیفری تهران سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام "گزارش خلاف واقع" به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم و از "اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی" تبرئه شده است.
افکار عمومی و توجهات ویژه
در این قسمت از گزارش تلاش شده مجموعه گزارش‌هایی را که از سوی افکار عمومی، علیرغم اینکه بعضاً مشمول حجم کمتری از نقض حقوق بشر در قیاس با گزارش‌های دیگر بودند، با حساسیت  بیشتری  دنبال شده است؛ گرد آوری کنیم.
پلمپ ساختمان خانه‌ی سینما یکی از وقایعی بود که در ماه گذشته با حساسیت ویژه‌ای از جانب افکار عمومی دنبال شد. بر همین اساس بسیاری از سینما گران و اهالی خانه‌ی سینما در چندین نوبت به تجمع در مقابل این محل پرداختند و دست کم یکی از این تجمعات بهتشنج کشیده شد.
در همین رابطه میثم بصام‌تبار، رئیس اداره‌ی تشکل‌های صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب با تمدید پروانه کانون صنفی معلمان موافقت نکرده است. بنا به این تصمیم این تشکل با عنوان کانون صنفی معلمان اجازه‌ی فعالیت ندارد.
مضاف بر این، در یکی دیگر از مراسم‌های "آب بازی" با حضور مختلط دختران و پسران جوان، ۵۰ نفر از شرکت کنندگان بازداشت شدند و ۵۰۰ تن از خانواده‌های آ‌ن‌ها در مقابل کلانتری ۱۴ رسالت تجمع کردند. این مراسم با فراخوان‌های متعدد شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی خصوصا "فیس بوک" در پارک ایران زمین در عظیمیه برگزار شد.
از سوی دیگر نیز پس از آنکه پزشکان متخصص به دلیل وجود علایم سرگیجه و تداوم افت فشار خون، اصرار به بستری شدن میرحسین موسوی، از رهبران معترضان به نتایج اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که بیش از دو سال است همراه همسرش در حبس خانگی قرار گرفته، داشتند؛ ماموران امنیتی با این درخواست مخالفت کردند. آقای موسوی در بیمارستان قلب تهران تحت معاینه‌ی پزشکی قرار گرفته بود.
به علاوه، پس از آنکه پزشکی قانونی گزارش نهایی خود را در مورد ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، منتشر کرد و مدعی شد که قتل بر اثر ضربات وارده نبوده، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب درباره‌ی پرونده‌ی فوت این وبلاگ‌نویس گفت: "بازپرس پرونده تحقیقات خود را انجام داده و به زودی برای متهمان پرونده پس از اخذ آخرین دفاع کیفرخواست صادر خواهد شد."
افکار عمومی، بی‌توجهی به گزارش‌های نقض حقوق بشر
برخی از گزارشات نقض حقوق بشر، همواره آنطور که شایسته بود مورد توجه افکار عمومی قرار نمی‌گیرند و نتیجتاً افراد بسیار معدودی هم در جریان این گزارشات قرار می‌گیرند. عدم توجه افکار عمومی به چنین گزارشاتی ریشه در مسایل متعددی منجمله سیاست گذاری رسانه‌ها، سلایق جامعه و هم‌چنین مشکلات فرهنگی و کم اطلاعی دارد و چه بسا با رفتار تبعیض آمیز رسانه‌های دولتی نیز همسویی برقرار نماید.
در این بخش جا دارد به محکومیت ۷ تن از مدیران سایت مجذوبان نور، وکلا و فعالان حقوق دراویش که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به بیش از ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اشاره کرد. اتهامات این افراد "تشکیل گروه غیرقانونی مجذوبان نور به قصد بر هم زدن امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام"، "توهین به رهبری" و "معاونت در اخلال در نظم عمومی" اعلام شده است. این احکام در حالی برای این دراویش و زندانیان عقیدتی صادر شد که این افراد از شرکت در تمامی جلسات دادگاه خود به دلیل رعایت نشدن روند آیین دادرسی در مورد پرونده‌ی اتهامی‌شان امتناع کرده و از ارائه‌ی هرگونه لایحه‌ی دفاعی، خودداری کردند.
هم‌چنین ابوالفضل فتح اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اعلام اینکه اجرای بیمه‌ی کارگران ساختمانی با اعلام مجلس متوقف است و در سال جاری هنوز هیچ کارگری در این بخش بیمه نشده است، گفت: "یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده در کشور داریم." بایستی اشاره کرد که البته کارگران ساختمانتی افغان، پیش‌تر نیز مشمول این امر نمی‌شدند.
به علاوه ۱۶۰ تن از زندانیان سیاسی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج که در سالن ۱۰ بند ۴ این زندان محبوس‌اند، در اعتراض به توهین شرکت "ایرانسل" به باورهای مذهبیشان، دست به اعتصاب غذای دو روزه زدند.
در مسابقه‌ی "اسوه‌ی عدالت"، که توسط این اپراتور تلفن‌های همراه بصورت پیامکی برگزار شده بود؛ یکی از سوال‌ها هم این بود: فریب خورده‌ی شیطان که از قاضیان دوران امام علی بود و مشترکان می‌توانستند یکی از این دو گزینه را به عنوان پاسخ انتخاب کنند: الف) شریح قاضی، ب) عمربن الخطاب.
اعتصاب غذای شش تن از زندانیان عقیدتی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در اعتراض به انتقال سعید متین‌پور به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین، یازده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج برای دست یابی به خواسته‌های صنفی خود، محمد امین آگوشی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان به علت مخالفت مسئولین قوه‌ی قضائیه با مرخصی و آزادی مشروطش و پنج زندانی محبوس در زندان مرکزی تبریز در اعتراض به تائید حکمشان، از دیگر گزارشات در زمینه‌ی اعتصاب زندانیان بود.
در ماه گذشته هم‌چنین چندین گزارش در خصوص کودک آزاری و قتل ناموسی، منتشر شد: در کرمان برقراری رابطه‌ی دوستی بین یک دختر ۱۶ ساله دبیرستانی با یک پسر ۲۰ ساله به قتل دختر توسط پدرش منجر شد. همین‌طور پدری در شهرقدس تهران (قلعه حسن خان) دختر ۱۵ ساله‌اش را با ضربات متعدد سنگ و با روسری به دلیل آنچه خود فساد اخلاقی دخترش عنوان کرده است، به قتل رساند.
حیدرعباس‌زاده، فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز، از اقدام به شکنجه و آزار کودکی شش ساله  توسط زنی به همراه مردی که با وی در ارتباط بود، به علت شب ادراری خبر داد. در گزارش دیگری، سلمان حسینی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان زنجان، از آزاردخترک ۴ ساله که نشیمن‌گاهش توسط نامادری داغ و مورد آزار قرار گرفته بود، خبرداد.
علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز هم از صدور حکم قطع دست شش نفر در این شهر خبر داد. دادستان شیراز در یک نشست خبری افزود: "شش حکم قطع ید صادر شده که در انتظار جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه هستیم که به زودی اجرایی خواهد شد." این در حالیست که چند ماه پیش نیز انگشتان فردی به جرم سرقت در شیراز قطع شد.
مستندات حقوقی و قانونی در خصوص برخی گزارشات تیرماه
در این بخش سعی خواهد شد مختصراً به بررسی تعدادی از گزارش‌های حقوق بشریِ ماه که در فوق به آن اشاره شد، پرداخته شود، این موضوع علاوه بر جنبه‌ی حقوقی گزارش‌ها، فعالیت در حوزه‌ی آموزشی با هدف ارتقای آگاهی‌های جامعه نسبت به حقوق حقه‌ی خود را نیز دنبال می‌کند.
در رابطه با اعدام‌های پر شمار در تیرماه باید اشاره کرد حسب اسناد حقوق بشری حق حیات از حقوق اولیه و ذاتی هر انسان است که خصوصاً در ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۳ ماده‌ی ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به روشنی بدان اشاره شده است و حتی تاکید شده که این حق باید بوسیله‌ی قانون محافظت گردد؛ که سیستم قضایی در ایران این مهم را نادیده می‌گیرد.
در ماه گذشته همین‌طور شاهد قطع درختان چنار کهنسال خیابان ولیعصر تهران بودیم که علاوه بر نقض حقوق محیط زیست و تشدید بحران زیست محیطی در کشور، قادر است هویت شهری را نیز دستخوش تغییر نماید. در واقع قطع چنین درختان کهنسالی را می‌توان از لحاظ حقوق شهروندی نیز بررسی کرد این عمل با ماده‌ی ۲۵ از اعلاميه‌ی جهاني حقوق بشر نیز مغایرت دارد.
گفته می‌شود قطع درختان خیابان با دو هدف صورت می‌گیرد؛ یا به خواست ارگان‌هایی که درختان را مزاحم واحد تجاری یا مسکونی خود می‌دانند و یا به خواست نیروهای امنیتی که می‌خواهند درختان مانع دوربینهای کنترلی سطح شهر تهران نشوند.
قطع اعضای بدن متهمان نیز یکی از غیرانسانی‌ترین شیوه‌های اعمال مجازات است که بی تردید با هدف هتك حرمت و حيثيت محکومان انجام می‌شود و ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اشاره می‌کند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.
در رابطه با گزارش‌های کودک آزادی که ریشه‌های فرهنگی نیز دارد، باید تاکید کرد که چنین آسیب‌هایی باعث بروز ناهنجاری، افسردگی و تعارض کودک با اجتماع که ممکن است برای تمام عمر در عملکرد او مشاهده شود، می‌گردد. ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک عنوان می‌کند که كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ تمام‌ اقدامات‌ قانوني‌، اجرايي‌، اجتماعي‌ و آموزشي‌ را در جهت‌ حمايت‌ از كودك‌ در برابر تمام‌ اشكال‌ خشونت‌هاي‌ جسمي‌ و روحي‌، آسيب‌رساني‌ يا سوءاستفاده‌، بي‌توجهي‌ يا سهل‌انگاري‌، بدرفتاري‌ يا استثمار منجمله‌ سوءاستفاده‌ جنسي‌ در حيني‌ كه‌ كودك‌ تحت‌ مراقبت‌ والدين‌ يا قيم‌ قانوني‌ يا هر شخص‌ ديگري‌ قرار دارد، به‌ عمل‌ خواهند آورد.