"به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن"
تفکرات سنتی ناشی از احکام مردانه شریعت در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران از زمان تشکیل حکومت تا کنون به زنان از دید اخلاقیات مردسالارانه اسلامی نگریسته است. عوامل مطلق گرا و محافظه کاران دینی حکومت از طریق گنجاندن تعالیم مذهبی به عنوان قانون در نظام حقوقی کشور به بهانه اسلامی کردن جامعه، با ایجاد محدودیت‌های شغلی، تحکیم و تشدید تبعیضات با تصویب قوانین و مقررات مردسالار، تصویب قوانین سنتی مربوط به خانواده به نفع مردان، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی، باعث تنزیل موقعیت اجتماعی زن در خانه و اجتماع شدهاند. نهادهای حکومت اسلامی ایران با اجرای فرامین مذهبی زن ستیز که مبنایی برای تعیین مناسبات حکومتی و اجتماعی در ایران می‌باشد باعث پایمال شدن حقوق زنان و سرکوب خواسته‌ها و مطالبات آنان هم در حوزه عمومی یعنی اجتماع و حوزه خصوصی یعنی زندگی شخصی و یا خانواده شده و قوانین مردسالار دولت ایران همچنین دست مردان جامعه را برای تحقیر و تضعیف جایگاه زنان باز گذاشته است. تبعیض همه جانبه علیه زنان از طرف دولت ایران نهادینه شده و حمایت می‌شود. قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و... مرد را از لحاظ حقوقی مقدم بر زن شمرده و حقوق مردان در قوانین حکومت به مراتب بیشتر از زنان می‌باشد.
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زنان نقش مادری تعریف کرده و نقش زنان در حوزه اجتماعی را نادیده گرفته است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌سازاصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده وفراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شی‌ء بودن) و یا (ابزار کاربودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری‌در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی‌خطیر‌تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود». اگر از بعد حقوقی به مسئله نگاه کنیم مقدمه مذکور حضور و مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می‌کند. کنترل آزادی‌ها و ایجاد محدودیت بر آنان را به عنوان ناموس و ملک مرد، در بازگشتن از اجتماع به خانواده و ایفای نقش والای مادری توجیه می‌کند. در حالی که به عقیده اکثر جامعه‌شناسان در جوامع باز و دموکراتیک رشد و شکوفایی بالای زنان ناشی از مشارکت بالای اجتماعی و سیاسی آنان بوده و این مسئله به نوبه خود باعث پیشرفت و توسعه این جوامع شده است. نقش مادری و خانواده در جوامع سنتی و عقب مانده استقلال زنان را از آن‌ها گرفته و آن‌ها را تابع مرد خانواده که در قوانین حکومت ایران تحت عنوان رئیس و نان آور خانواده تعریف می‌شود، می‌کند. در چنین شرایطی زنان هیچ حق و حقوقی در خانواده ندارند و بالاجبار به خواسته‌ها و دستورات مردان خانواده که از لحاظ اقتصادی و قدرت فیزیکی نسبت به آنان برتری دارد، گردن نهاده و به زندگی تحت لوای خانواده سنتی تمکین می‌کنند.
اصل ۴ قانون اساسی ایران به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه می‌گذارد. طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. در قوانین اسلام هم زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شوند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران می‌باشد. این احکام علاوه بر عوامل حکومت ایران توسط روحانیون سنتی و مبلغان مذهبی در مساجد، اماکن مذهبی، و محافل دینی و عمومی تبلیغ می‌شوند و تفکرات سنتی مردسالار در جهت تحقیر و کوچک شمردن شخصیت زنان و سرکوب خواسته‌ها و حقوق آنان بر ذهن افراد جامعه تزریق می‌شوند.
اصل ۱۰ قانون اساسی ایران هم بر خانواده و تحکیم آن تاکید کرده که روابط در آن بر اساس حقوق و اخلاق اسلامی باشد. در دیدگاه سنتی و اسلامی خانواده دارای افرادی هستند که دارای حقوق نابرابر می‌باشند و جنس مرد در آن نسبت به جنس زن از لحاظ حقوقی ارجحیت دارند. از لحاظ اخلاق اسلامی هم به عنوان نمونه چند همسری حق مردان هست ولی زنان چنین حقی را ندارند، بلکه از نظر اسلام گناه کبیره و ضد اخلاق محسوب می‌شود. در مورد ازدواج موقت هم چنین حکمی صادق است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۰ از برابری حقوق زن و مرد بر اساس موازین دین اسلام سخن گفته است. در حالی که قوانین استنتاج شده از فقه اسلامی حقوق مدنی و شهروندی زنان را نقض می‌کند و در کنار این مسئله علما و فقهای دین اسلام تفاسیر متفاوتی از حقوق رن در اسلام دارند که بر شدت این مسئله می‌افزاید. این اصل قانون اساسی تبعیض بر علیه زنان را قانونی کزده و نمی‌تواند برابری حقوق زن و مرد را تضمین کند.
اصل ۲۱ قانون اساسی زنان را تحت قیومیت و حمایت دولت قرار می‌دهد و در این اصل زنان در جامعه افرادی وابسته‌ای نشان داده شدهاند که دولت موظف به حمایت از زنان بویژه نقش مادرانه آنان در چهارچوب موازین اسلامی شده است. بند ۵ این اصل قیومیت و سرپرستی فرزندان را هم زمانی به مادران شایسته اعطا می‌کند که قیم شرعی مرد مانند پدربزرگ، عمو، برادر و اعضایی از فامیل نسبی و سببی وجود نداشته باشد. شایستگی زنان هم برای این منظور توسط مردان معتمد محل تایید می‌شود.
در مورد مشارکت سیاسی زنان هم همانطوری که در اصول مختلف قانون اساسی مانند اصول ۱۱۵، ۱۱۰، ۹۱، ۱۵۷ و... ایران به صراحت بیان شده است زنان در حکومت اسلامی نمی‌توانند در تصدی پست رهبری و ریاست جمهوری بنشینند. اعضای مجلس خبرگان رهبری، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، حاکمان شرع و... نمی‌توانند از زنان انتخاب شوند. در طول بیش از ۳۴ سال حکومت جمهوری اسلامی این مسئله به وضوح در نهادهای حکومتی کشور مشاهده می‌شود و زنان در اکثر موارد از مشارکت سیاسی منع شدهاند.
با توجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زن را به عنوان موجودی وابسته و غیر مستقل به رسمیت می‌شناسد و این وابستگی از طریق قوانین مردسالار و فرهنگ سازی سنتی در ذهن و تفکرات زنان القا می‌شود. این مسئله به عنوان حکم الهی تبلیغ می‌شود و نهاد‌ها و ارگان‌های حکومت از این طریق یعنی مقدس سازی قوانین سعی در استعمار فکری و ذهنی زنان دارند. استعمار و بردگی زنان قدرت اعتراض به این بی‌عدالتی‌های جنسی را از آنان می‌گیرد و حکومت را در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های جنسی شده خود یاری می‌رساند. زن در قانون اساسی تحت حمایت و تابع مردان خانه و حاکمیت مردسالار قرار می‌گیرد. بنابراین قانون اساسی ایران تابعی از نگرش سنتی بنیادگرایی دینی است و قوانین منتج شده از آن حقوق و آزادی‌های زنان را هدف گرفته و استقلال فردی و اجتماعی آنان را نفی می‌کند. در کل چنین قوانین ارتجاعی برگرفته شده از احکام شریعت نمی‌تواند برابری حقوق زن و مرد را تامین کند.
با توجه به قوانین و مقررات موجود در مورد زنان در حکومت جمهوری اسلامی که بر اساس موازین اسلامی تنظیم شدهاند، تعارضات شدیدی بین این قوانین بویژه قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی با کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان وجود دارد و قوانین حکومت ایران در این باره قوانین بین المللی را نقض می‌کند. مبارزه مدنی گروه‌های مختلف سیاسی و مدافعان حقوق بشر برای تغییر حکومت سنتی اسلامی به یک حکومت دموکراتیک فارغ از تبعیض جنسیتی برای رفع تبعیض علیه زنان در شرایط کنونی ضروری بنظر می‌رسد. زیرا بنیادگرایی دینی حاکم بر ایران اجازه هرگونه اصلاح و تغییر قوانین موجود را نمی‌دهد. تطابق قوانین بویژه قانون اساسی حکومت دموکراتیک آینده در ایران با میثاق‌ها و اعلامیه‌های بین المللی حقوق بشری بویژه «اعلامیه حقوق بشر»، «میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی» و «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» می‌تواند به رفع تبعیض علیه زنان در جامعه ایران کمک کند و اثرات منفی تفکرات سنتی مردسالار در جامعه ایران را روی زندگی زنان کاهش دهد.
