نامه مادر غلامرضا خسروی به احمد شهید و‌ بان کی‌مون

بیگم یادی مادر زندانی سیاسی غلامرضا خسروی سوادجانی در دو نامه جداگانه خطاب به‌ بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران ضمن تشکر از تلاش‌های ایشان، اقدامات صورت گرفته را تا کنون بی‌ثمر دانسته است.

در بخشی از نامه مادر این زندانی سیاسی به احمد شهید آمده است: "الان بیش از ۵ سال از زندانیش می‌گذرد واگر حکم قبلی‌اش را درنظر بگیریم، او نزدیک به آزادی است. به او نه ملاقات حضوری ونه مرخصی می‌دهند."

متن اصلی دو نامه بیگم یادی را در زیر مشاهده می‌کنید.

نامه بیگم یادی مادر غلامرضا خسروی به آقای احمد شهید:

به نام خدا

آقای احمد شهید، با سلام و عرض ادب و احترام

من خانم بیگم یادی؛ ۷۰ ساله؛ مادرغلامرضا خسروی سوادجانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام درزندان اوین؛ می‌باشم.

مادری رنج کشیده که به خاطر ظلمی که به پسرم می‌شود، بسیار در رنج و عذاب می‌باشم.

قسمتی از گزارش شما را خواندم و ازاینکه درمورد غلامرضا، گزارش درستی داده‌اید و پیگیر حل مشکل او هستید، بسیار سپاسگزارم؛ ولی تاکنون تمام این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده وهنوز مسئولان، حکم ناعادلانه و ظالمانهٔ اعدام برای غلامرضا را باطل نکرده‌اند.

مسئولان اصلا به فکر من و خانوادهٔ او نیستند وآن‌ها برای ما هیچ ارزش و اهمیتی هم قائل نیستند ومن بسیار درنگرانی هستم.

همانطور که درگزارش آورده‌اید، آیا حکم کسی که به یک شبکه تلویزیونی کمک مالی ناچیز داده، اعدام است؟

آیا کسی که به ۶ سال زندان محکوم شده، باید حکمش را به اعدام تبدیل کنند؟

الان بیش از ۵ سال از زندانیش می‌گذرد واگر حکم قبلی‌اش را درنظر بگیریم، او نزدیک به آزادی است. به او نه ملاقات حضوری و نه مرخصی می‌دهند.

از شما و از همه کسانی که انسان‌ها برایشان قابل ارزش هستند، تقاضا دارم که غلامرضا را به من و خانواده‌اش بازگردانید. یقین داشته باشید اگر جسمی سالم داشتم، خودم خیلی دنبال کار غلامرضا می‌رفتم، ولی مریضم و سالخورده ودرشهرستان اصفهان زندگی می‌کنم.

بیگم یادی - فروردین ۱۳۹۲

نامه بیگم یادی مادر غلامرضا خسروی به آقای بانکی مون:

به نام خدا

آقای‌ بان کی مون، با سلام و احترام

من خانم بیگم یادی؛ ۷۰ ساله؛ مادرغلامرضا خسروی سوادجانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام درزندان اوین تهران؛ می‌باشم.

از شما وگزارشگر شما آقای احمد شهید، بسبار تشکر می‌کنم. قسمتی از گزارش آقای احمد شهید را خواندم و از اینکه ایشان درمورد پسرم غلامرضا خسروی، گزارش درستی داده‌اند، بسیار سپاسگزارم.

به غلامرضا خیلی ظلم شده وبه خاطر کمک ناچیزمالی به شبکه تلویزیونی، ‌۴۰ ماه زندان انفرادی کشیده و به او حکم اعدام داده‌اند که تایید هم شده ومسئولان ایران هم اصلا به فکر من و خانواده‌اش نیستند وبرای آن‌ها اصلا ما اهمیت و ارزشی نداریم.

جان غلامرضا درخطر است وجان من هم به او بسته است، از شما تقاضا می‌کنم که غلامرضا را به من و خانواده‌اش برگردانید. او همسر و یک پسر ۱۶ ساله هم دارد.

بیگم یادی - فروردین ۱۳۹۲

محرومیت مطلق موسوی و رهنورد از هرگونه ملاقات و تماس تلفنی، از آغاز سال جدید

 میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از روز اول فروردین و پس از دیدار نوروزی با دختران، هیچ دیداری با هیچ یک از اعضای خانواده نداشته و حتی از تماس تلفنی هم محروم بوده‌اند.

بنا به گزارش تارنمای کلمه، ماموران امنیتی نه تنها از دیدار یا تماس تلفنی دختران موسوی و رهنورد با پدر و مادرشان جلوگیری کرده‌اند، بلکه اجازه دیدار رهنورد با مادر خود را نیز نداده‌اند.

بدین ترتیب تمام روزهایی که از سال جدید می‌گذرد، برای میرحسین و رهنورد در سکوت و حصر مطلق خانگی و انزوا و محرومیت کامل از هرگونه ارتباط با بیرون سپری شده است.

دختران موسوی آخرین بار در روز ۳۰ اسفند توانستند با پدر و مادر خود ملاقات داشته باشند؛ ملاقاتی که در فضای امنیتی و با حضور ماموران در ساختمان مجاور محل سکونت موسوی و رهنورد صورت گرفت.

این سومین نوروزی است که موسوی و رهنورد و کروبی در حصر خانگی می‌گذرانند. اما حاکمیت نه به محاکمه علنی و عادلانه رهبران جنبش سبز تن داده، نه حاضر شده حق قانونی و شرعی آن‌ها برای آزادی از حبس خانگی غیرقانونی را بپذیرد و نه حتی ابتدایی‌ترین الزامات حقوقی و بدیهی‌ترین حقوق یک زندانی را درباره آن‌ها مراعات می‌کند.

جهانبخش احمدی بصورت موقت از زندان آزاد شد

جهانبخش احمدی از بازداشت شدگان اخیر شهر پاوه با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی دیزل آباد آزاد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته شنبه ۱۰ فروردین ماه، جهانبخش احمدی فرزند احمد که در طی بازداشت‌های اخیر شهر پاوه دستگیر شده بود، به قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد.

گفتنی است، در اسفند ماه سال گذشته، ٢٢ شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی در شهر پاوه بازداشت شدند.

محدود کردن کافی‌نت‌ها طی دستور العمل ۲۰ ماده‌ای پلیس فتا

 پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در اطلاعیه‌ای، ۲۰ دستورالعمل‌ صادر و اعلام کرد که مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت (کافی‌نت‌ها) موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ اطلاعیه نسبت به اجرای مفاد اعلام شده، اقدام کنند.

بنا به گزارش ایسنا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این پلیس به دفا‌تر خدمات اینترنت (کافی نت‌ها) نکات ذیل را برای آگاهی و اجرای سریع از سوی مدیران دفا‌تر، اعلام می‌دارد.

در این گزارش آمده است که مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت (کافی‌نت‌ها) موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این اطلاعیه نسبت به اجرای مفاد اعلام شده، اقدام کنند، چرا که پس از طی مدت قانونی اعلام شده، کار‌شناسان پلیس فتا نسبت به بازرسی تمامی دفا‌تر خدمات اینترنت در سرتاسر کشور اقدام کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و اجرا نشدن مفاد این اطلاعیه، طبق تبصره‌های یک تا ۳ ماده ۷ آیین‌نامه‌ دفا‌تر خدمات اینترنت (کافی‌نت) و نیز سایر قوانین و دستور العمل‌های مرتبط در صورت مشاهدهٔ هرگونه تخلف دیگر، اقدامات لازم انتظامی و معرفی متخلفین به مراجع قضایی را صورت خواهد داد.

بنابراین تمامی مراکز و صنوفی که مجوز ارائه خدمات دسترسی ندارند (دفا‌تر فنی، بازی‌سرا‌ها و....)، مجاز به ارائه خدمات اینترنت نیستند و در صورت مشاهده این گونه از مراکز و اصناف که به صورت غیر مجاز نسبت به ارائه‌ خدمات اقدام می‌کنند، برخورد انتظامی و قضایی با آنان صورت خواهد گرفت.

همچنین در این گزارش آمده است که دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند نکات ذیر را منطبق با آیین نامه دفا‌تر خدمات اینترنت (کافی‌نت)، ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشین‌های اداری را رعایت کنند:

۱- مدرک مجوز در محل مناسب و در معرض دید مشتریان قرار گیرد؛ محل این دفا‌تر باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و تمامی ضوابط اماکن عمومی رعایت شود.

۲- دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند پهنای باند مورد نیاز خود را الزاماً از طریق شرکت‌های دارای پروانهٔ ارائه کنندگان خدمات اینترنتی (ISP) تامین کنند، بنابراین تامین پهنای باند از ارائه دهندگان غیر مجاز از طریق ماهواره مطابق قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، اکیدا ممنوع است.

۳- مدیران دفا‌تر و دارندگان مجوز فعالیت اینگونه از دفا‌تر ملزم به رعایت مفاد شرایط عمومی، موضوع ماده‌ ۳ آیین‌نامه دفا‌تر خدمات اینترنت هستند.

۴- مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند مدارک لازم در مورد تامین پهنای باند و رعایت شرایط عمومی را حسب مورد در اختیار بازرسان پلیس فتا قرار دهند.

۵- ارائه هرگونه خدمات غیر حضوری از طریق دفا‌تر خدمات اینترنت ممنوع است.

۶- ارائه هر گونه خدمات، غیر از ارائه خدمات اینترنت به صورت حضوری، (فروش نرم افزار، تایپ و پرینت، راه اندازی سیستم‌های بازی رایانه‌ای و...) ممنوع است.

اطلاعات هویتی کاربران ثبت شود

۷- صاحبان مجوز دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند برای تصدی مسئولیت اجرایی از افرادی استفاده کنند که حائز شرایط ذیل باشند:

- متعهد، مجرب

- دارای حسن شهرت بوده و عدم دارابودن سوء سابقه کیفری و قضایی

- متاهل با حداقل ۲۵ سال سن

۸- دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر (ترجیحا «کارت ملی) ثبت و از ارائه خدمات به مراجعه کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری کنند.

۹- اطلاعات هویتی که بایستی مورد ثبت دقیق قرار گیرند عبارتند از:

- نام و نام خانوادگی

- نام پدر- کد ملی

- کد پستی

- شماره تلفن تماس.

۱۰- دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص یافته و فایل لاگ وب سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری کنند.

ممنوعیت نصب VPN بر روی رایانه‌های کافی‌نت‌ها

۱۱_ صورت حساب چاپی زمان و هزینه‌ استفاده بایستی به کاربران تحویل داده شود.

۱۲_ استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیل‌تر شده، مثل انواع فیل‌تر شکن‌های قابل نصب روی رایانه، یا معرفی سایت‌های فیل‌تر شکن و خدمات گیرندگان و یا استفاده از هرگونه VPN روی سیستم‌های رایانه‌ای دفا‌تر خدمات اینترنت ممنوع است.

۱۳_ مدیران دفا‌تر خدمات دسترسی موظفند شرایطی را فراهم کنند که اطلاعات کاربر پیشین (شامل سایت‌ها، صفحات دیده شده، فعالیت‌ها، ID‌ها، آدرس‌های ایمیل و......) به محض قطع استفاده کاربر، از بین رفته و برای کاربران بعدی که از آن رایانه استفاده می‌کنند قابل بازیابی نباشد.

رایانه‌ها الزاما بایستی در حالت (Limited User)

۱۴_ رایانه‌های استفاده شده در مراکز خدمات اینترنت (کافی‌نت) بایستی الزاماً در حالت کاربر محدود (Limited User) در اختیار کاربران قرار گرفته و درگاه‌های ورودی سیستم رایانه‌ای شامل درگاه‌های USB، کارت خوان‌ها و سایر درگاه‌هایی که امکان اتصال حافظه‌های جانبی به آن‌ها وجود دارد، به صورت نرم افزاری مسدود شود.

در این گزارش آمده است که درصورت نیاز کاربر به استفاده یا ارسال فایل رایانه‌ای بایستی انتقال از طریق متصدی اجرایی دفتر خدمات اینترنت و از طریق شبکه‌ داخلی دفتر روی سیستم رایانه‌ای کاربر و پس از اطمینان از سلامت و آلوده‌نبودن فایل رایانه‌ای به بدافزار‌ها، تروجان‌ها و ویروس‌ها صورت بگیرد.

۱۵_ مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند از نرم افزارهای امنیتی معتبر (آنتی ویروس‌ها، نرم افزارهای امنیت اینترنت و دیواره‌های آتش) استفاده کرده و مرتباً نسبت به بروز رسانی نرم افزار اقدام کنند.

۱۶_ مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند هر روز در پایان ساعت کاری کافی‌نت نسبت به وارسی سیستم‌های رایانه‌ها از نظر نصب نشدن نرم افزارهای Keylogger، آلودگی به ویروس‌ها و بدافزار‌ها و امحاء اطلاعات باقی مانده کاربران اقدام کنند.

نصب دوربین مدار بسته‌ الزامی شد

۱۷_ نصب دوربین مدار بسته داخلی با قابلیت ضبط تمام وقت، نگهداری تصاویر و امکان بازبینی تا شش ماه الزامی است.

۱۸_ مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت باید نسبت به برقراری امکان فنی ارسال پیام روی سیستم‌های رایانه‌ای دفتر در خصوص اعلام زمان استفاده و هشدارهای کاربری اقدام کنند.

۱۹_ مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند به نحو مقتضی نسبت به نصب و نمایش مفاد قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در دید کاربران اقدام کنند.

۲۰_ مدیران و متصدیان اجرایی دفا‌تر موظفند از استفاده بیش از یک نفر از هر دستگاه رایانه‌ای متصل به اینترنت جزء در مواردی که کاربر نا‌آشنا قصد استفاده از خدمات عمومی را داشته باشد و از یکی از نزدیکان و آشنایان خود برای کمک و تسهیل امور خود استفاده کند، جلوگیری کنند.

تشکیل پرونده جدید علیه مرتضوی به دلیل بازداشت همکاران کمیته تحقیق و تفحص مجلس

 بر اساس گزارش‌ها، کیفرخواست پرونده جدیدی علیه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران صادر شده است.

بنا به گزارش رادیو فردا، این کیفرخواست در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۲، از سوی شعبه ۱۵ بازپرسی جرائم کارکنان دولت به دادگاه کیفری استان ارسال شده است.

پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری و یکی از شکات پرونده، در گفت‌وگویی به تشریح دلیل تشکیل این پرونده پرداخته است.

وی گفت: پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه در صحن علنی مجلس در اوایل خرداد ۱۳۸۷ با توجه به اینکه از تعدادی از قضات دادگستری به عنوان متخلف نام برده شده بود، از جمله آقای سعید مرتضوی، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، نامبرده برای تحت فشار گذاشتن گزارش‌گران و جلوگیری از پی‌گیری گزارش در مجلس و دادگستری، سخنرانی‌های آقای عباس پالیزدار را مصداقی از "تشکیل باند امنیتی" تلقی کرد. آقای مرتضوی سپس دستور بازداشت تمام افرادی را که در کمیته تحقیق و تفحص مجلس با آقای عباس پالیزدار همکاری داشتند، از جمله بنده که برای مدت اندکی با این گروه همکاری داشتم، بدون احضار قبلی صادر کرد و در شعبه‌ای در دادسرای ویژه کارکنان دولت در خرداد ۱۳۸۷ به این پرونده‌ها رسیدگی شد. بازپرس حسن صادقیان متولی این کار شد و تمام افراد را بدون این‌که احضار قبلی کنند دستگیر و زندانی کردند و این افراد مدتی را در بازداشت در سلول انفرادی و یا در بند عمومی بودند.

پیمان حاج‌محمود عطار یادآور شد: بعد از این‌که ما با سپردن قرار وثیقه و تامین آزاد شدیم، از آقای مرتضوی و سایر قضات متخلف در دستگیری و بازداشت خودمان به کمیسیون "حفظ حقوق شهروندی" که مسئول آن رئیس کل دادگستری استان تهران است، و همچنین به دادستان عالی قضات شکایت کردیم که این امر منجر به تعلیق آقای مرتضوی و قضات همکار ایشان به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی ما و اتهامات دیگر گردید.

وی افزود: پس از تعلیق آقای مرتضوی از سمت قضایی‌اش و سلب مسئولیت قضایی، پرونده از جهت رسیدگی به جنبه عمومی جرم به دادسرای عمومی تهران ارسال شد و سپس به شعبه ۱۵ بازپرسی جرایم کارکنان دولت ارجاع داده شد. پرونده تکمیل شد و در ‌‌نهایت ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال شد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سئوال که آیا قاضی مدیرخراسانی، قاضی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان، هم جزو متهمان این پرونده است؟ تصریح کرد: در این پرونده درباره آقای سیامک مدیرخراسانی تصمیم گیری نشده‌است. صرفا ما از او شکایت کرده‌ایم به جهت اینکه او بدون دلیل و مدرک و تنها با تکیه بر کیفرخواستی که آقای مرتضوی علیه ما صادر کرده بود، همه ما را به حبس تعزیری محکوم کرده بود و چون دلیل و مدرکی هم برای انتصاب این بزه نداشت، اکثریت افرادی که آقای مدیرخراسانی آن‌ها را به حبس محکوم کرده بود، در دادگاه تجدید نظر استان از همه اتهامات منتصبه تبرئه شدند. بعد از اینکه ما تبرئه شدیم از خود آقای مدیرخراسانی هم جهت این رای خلاف قانون به دادسرای انتظامی قضات و دادسرای عمومی تهران شکایت کردیم که به علت شکایت ما از ایشان کماکان پرونده مفتوح است و در این مورد تصمیم‌گیری نشده است.

وی افزود: ایرادی که آقای مرتضوی به پرونده آقای مدیرخراسانی گرفتند هیچ ارتباطی با پرونده ما نداشت کمااین‌که آقای مدیرخراسانی هم به همین جهت خودش را صالح به رسیدگی دانسته و دارد به اتهامات آقای مرتضوی و سایر قضات بی‌ربط در پرونده کهریزک رسیدگی می‌کند.

این وکیل دادگستری گفت: شکایتی که ما علیه آقای مرتضوی و حسن صادقیان و رضا جعفری، معاون آقای مرتضوی در آن زمان، کردیم به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی و عناوین دیگر بود اما اینکه از میان همه اتهاماتی که به خاطر آن‌ها علیه آقایان شکایت کردیم کدام یک منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران شده است، اطلاعی ندارم. فقط صرفا اطلاع دارم که ۲۹ اسفند ماه کیفرخواست صادر شده است و پرونده چون با تعطیلات نوروزی تقارن پیدا کرده و ادارات از جمله دادگستری هم تعطیل هستند، کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف پرونده و این‌که به کدام شعبه از شعب دادگستری ارسال شده و وقت رسیدگی به آنچه زمانی است، به بعد از تعطیلات نوروزی موکول می‌شود.

اخراج یک فعال کارگری از شرکت توسعه شبکه‌های صنعتی ایران

بهنام خدادادی فعال کارگری و عضو انجمن کارگری برق و ساختمان اصفهان اخراج شد.

بنا به گزارش تارنمای انجمن کارگران برق ساختمان اصقهان، این اخراج در پی سخنرانی فعالان کارگری در روز عید در سالن اجتماعات کمپ کارگری طاهری در کنگان منطقه پارس جنوبی صورت گرفت.

در روز یکم فروردین ماه سال جاری و هنگام تحویل سال نو بهنام خدادادی پس از صحبت در مورد افزایش حقوق و فقدان وجود تشکل‌های کارگری، کارگران را دعوت به اتحاد و تشکل یابی کرد.

وی همچنین با حمایت از اعتراضات کارگری در اروپا از طبقه کارگر ایران خواست تا همگام با کارگران دیگر کشور‌ها اعتراضات خود را دامنه دار‌تر کنند.

در هنگام سخنرانی این فعال کارگری، حراست فاز ۱٢ وکمپ طاهری با هجوم به وی قصد دستگیری‌اش را داشتند که با اعتراض بیش از حد ۱۵۰۰ کارگر مواجهه شدند و نیروهای حراست را به عقب راندند.

اما بعد از ۷ روز این فعال کارگری از شرکت توسعه شبکه‌های صنعتی ایران (IIND) در فاز ۱٢ اخراج شد.

آزادی دو شهروند بهایی از زندان وکیل آباد مشهد

"نیکا خلوصی" و خواهرش "نوا خلوصی" دو شهروند بهایی بازداشت شده، پس از ۱۸۵ روز بازداشت موقت با قرار ۶ میلیارد ریالی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو شهروند بهایی ساکن مشهد به نامهای "نیکا خلوصی" و خواهرش "نوا خلوصی" که در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۱ توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد دستگیر شده بودند پس از ۱۸۵ روز بازداشت موقت با قید وثیقه آزاد شدند.

این دو شهروند بهایی هر کدام با وثیقه ملکی معادل ۳ میلیارد ریال، جمعا ۶ میلیارد ریال روز شنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۲ از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شدند.