۱۳۹۲ فروردین ۲۳, جمعه

اعتراض محمدامین هادوی به تابعیت قضات از بازجویان در نامه‌ای به آملی لاریجانی








محمد امین هادوی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با یادآوری مسئولیت وی و با شرحی از بازجویی‌ها از وی خواسته است: قاضی مستقل و شجاعی را مامور فرمایید تا به شکایت اینجانب از بازجویم با نام‌های مستعار مهدوی- طیبی و شکایت دیگر مته‌مان از بازجویان نهادهای امنیتی- اطلاعاتی رسیدگی عادلانه نموده و پس از اثبات آن‌ها را که به ادعایشان خدای مته‌مان در بازداشتگاه‌ها هستند به اشد مجازات محکوم نمایید.
این زندانی سیاسی، فرزند اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در نامهٔ خود تصریح کرده است: متاسفانه برخورد قضات شما با این بازجویان برخورد مادون با مافوق است و این افراد فعال مایشاء هستند. خود دستگیر می‌کنند خود بازجویی می‌کنند و در مواردی شکنجه می‌کنند و خود نیز حکم صادر می‌کنند و قضات شما که باید مستقل باشند و بر اساس شرع و قانون حکم صادر کنند تابع بی‌چون و چرای خواست و اراده اینگونه افراد هستند. در موردی این فرد هنگام دستگیری متهمی به وی گفته ۱۰ سال حکم به تو می‌دهند و در ‌‌نهایت هم همین حکم با امضا قاضی برای وی صادر شده و برای خود من هم چنین پیش آمد. علاوه بر قضات که تابع آن‌ها هستند، سازمان زندان‌ها نیز هیچگونه اطلاعی از بندهای اختصاصی آن‌ها همچون بند ۲۰۹- ۲۴۰ اطلاعات و بند ۲ الف سپاه ندارند و نمی‌دانند در آنجا چه می‌گذرد.
محمدامین هادوی در مهرماه ٨٩ به علت انجام فعالیت‌هایی همچون مراجعه به منزل کشته شدگان حوادث پس از انتخابات و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل شش سال حبس محکوم شد. او در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای‌تر زد، در اعتراض به اینکه ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی، فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند.
متن کامل نامه وی به رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
جناب آیت الله صادق لاریجانی
سلام علیکم
بنا نداشتم تا زمانی که در زندان هستم در مورد آنچه در بازداشتگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بر من و نیز دیگر زندانیان سیاسی گذشته و قانون شکنی‌ها و اقدامات خلاف قانون و خلاف شرعی که صورت گرفته و می‌گیرد مطلبی خدمتتان بنویسم و قصدم این بود که پس از آزادی مشروح آن را برایتان قلمی کنم. ولی روز یکشنبه ۲۷/۱۲/۹۱ اتفاقی افتاد که شاید ننوشتن آن برای شما گناهی را نیز برای من به همراه داشته باشد لذا علیرغم قصد قبلی خلاصه‌ای را به اطلاعاتان می‌رسانم.
روز ۲۷ اسفند ۹۱ هنگامیکه در حال برگشت از بهداری زندان اوین به بند ۳۵۰ بودم در طول راه برای اولین بار در این مدت پانزده ماهه اخیر که در بند هستم با بازجوی خود که آن زمان خود را سید احمد طیبی معرفی می‌کرد و اینک به نام مهدوی مشهور است (و احتمالا هر دو نام مستعار هستند) مواجه شدم، وی بنده را صدا زد و چنین اظهار داشت:
- تو تا ۵ سال دیگر اینجا هستی و تا آخر این مدت من نمی‌گذارم که بیرون بروی – پس از ۵ سال هم که حکم فعلی تو تمام شد دوباره تو را به اینجا (بند ۲۰۹) بر می‌گردانم.
- تا آخر عمر نمی‌گذارم که راحت زندگی کنی مگر اینکه با ما همکاری کنی – اگر همکاری کنی همین فردا آزادت می‌کنم و اگر همکاری نکنی تا اخر عمر نمی‌گذارم آب خوش از گلویت پایین برود.
در پاسخ به وی گفتم اینکه برای من چه اتفاقی بیفتد در دست خداست نه شما و اینکه معلوم نیست که تا آن موقع کجا باشی و چه کاری بتوانی انجام دهی اگر خدا بخواهد من فردا آزاد می‌شوم و تو هیچ قدرتی برای نگهداری من نداری و شاید دیگر تو هم نباشی، وی در جواب گفت: من اگر هم از این مسئولیت رفتم به فرد بعدی می‌گویم که همین اقدامات را با تو انجام دهد. وی این مطالب را از موضعی کاملا متکبرانه و قلدرمآبانه و لات منشانه که جزء رفتار و کردار عادی وی است بیان می‌کرد، شما خود در مورد این نوع برخورد قضاوت کنید.
من تا قبل از اینکه بازداشت شوم و خود مستقیما برخوردهای بازجویان را ببینم بسیاری از مطالبی را که در مورد نوع برخوردهای بازجویان گفته می‌شد نمی‌توانستم بپذیرم، ولی اینک به عنوان کسی که به مدت ۱۴۷ روز در سلول‌های انفرادی و تحت بازجویی اینگونه بازجویان بوده‌ام و همه چیز را از نزدیک دیده‌ام هر عملی را از آنان محتمل می‌دانم. متاسفانه برخورد ضعیف دستگاه قضایی با بازجویان به نحوی بوده و هست که بازجو‌ها احساس خدایی می‌کنند و از این موضع صحبت می‌کنند. برخی از آن‌ها در ضمن بازجویی در جواب متهم که نام خدا را بر زبان می‌آورد گفته‌اند در اینجا خدا من هستم، شما در مورد مطلبی که این شخص به من گفته قضاوت کنید که این‌ها حرف «بنده خداست» یا حرف کسی است که «خدا را بنده نیست».
متاسفانه برخورد قضات شما با این بازجویان برخورد مادون با مافوق است و این افراد فعال مایشاء هستند. خود دستگیر می‌کنند خود بازجویی می‌کنند و در مواردی شکنجه می‌کنند و خود نیز حکم صادر می‌کنند و قضات شما که باید مستقل باشند و بر اساس شرع و قانون حکم صادر کنند تابع بی‌چون و چرای خواست و اراده اینگونه افراد هستند. در موردی این فرد هنگام دستگیری متهمی به وی گفته ۱۰ سال حکم به تو می‌دهند و در ‌‌نهایت هم همین حکم با امضا قاضی برای وی صادر شده و برای خود من هم چنین پیش آمد. علاوه بر قضات که تابع آن‌ها هستند، سازمان زندان‌ها نیز هیچگونه اطلاعی از بندهای اختصاصی آن‌ها همچون بند ۲۰۹- ۲۴۰ اطلاعات و بند ۲ الف سپاه ندارند و نمی‌دانند در آنجا چه می‌گذرد.
من تا قبل از اینکه بازداشت شوم برایم سخت بود شرح بازجویی‌ها و برخوردهای غیرانسانی، غیر اخلاقی و غیر شرعی که در نامه‌های افرادی چون عبدالله مومنی و شکایت نامه ۲۶ نفر از زندانیان سر‌شناس حوادث پس از انتخابات تحت عنوان «ما شکنجه شده‌ایم» از رفتارهای غیرقانونی صورت گرفته توسط بازجویان در بازداشتگاه‌های امنیتی ۲۰۹ و ۲ الف در اردیبهشت ۹۰ منتشر شده بود را باور کنم ولی اینک پس از تحمل ۱۴۷ روز سلول انفرادی و ۴۴۰ روز حبس در بند ۳۵۰ و دیدن زندانیان دیگر به یقین رسیده‌ام که آنچه در نامه‌های افراد فوق الذکر آمده تنها جزیی کوچک از وقایع دردناکی بوده است که در بازداشتگاه‌ها و بازجویی‌ها می‌گذرد که قطعا به اطلاع شما و سایر مسئولان کشور رسیده است. ماجرای تلخ کهریزک و مرگ ستار بهشتی تنها نمونه‌هایی از این موارد بود که ناخواسته آشکار شد و چون عوامل آن پشتوانه دستگاه‌های اطلاعاتی را نداشتند ماجرا از کنترلشان خارج شد.
النهایه گفتنی آنکه، همین بازجو (مهدوی) با این ویژگی‌ها مسئول تیم بازجویی اعضاء نهضت آزادی است که انواع توهین‌ها، تهمت‌ها و افترا‌ها را نسبت به آن‌ها نیز روا داشته است همانطور که در مدت بازجویی بنده نیز هرچه توانست و خواست نسبت به والد بزرگوارم، برادرانم، همسرم و فرزندانم می‌گفت و انواع تهدید‌ها که برخی از آن‌ها را همچون دستگیری فرزندم و تهیه پرونده قضایی برای پدرم نیز عملی کرده است. شما به خوبی می‌دانید که بسیاری از این افراد از مبارزین قبل از انقلاب و سابقون در نهضتی بوده‌اند که انقلاب اسلامی حاصل آن بود و به دلیل همین فعالیت‌هایشان مغضوب رژیم گذشته بوده‌اند، آیا سزاوار است با چنین افراد و علاقمندان و بستگان آن‌ها بد‌ترین رفتار‌ها صورت گیرد. مگر این دستور الهی نیست که:» و لایجرمنکم شنان قوم علی لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی (مائده ۸)
جناب آیت الله لاریجانی
با توجه به مطالب فوق تقاضا دارم قاضی مستقل و شجاعی را مامور فرمایید تا به شکایت اینجانب از بازجویم با نام‌های مستعار مهدوی- طیبی و شکایت دیگر مته‌مان از بازجویان نهادهای امنیتی- اطلاعاتی رسیدگی عادلانه نموده و پس از اثبات آن‌ها را که به ادعایشان خدای مته‌مان در بازداشتگاه‌ها هستند به اشد مجازات محکوم نمایید.
محمدامین هادوی بند ۳۵۰ زندان اوین
۲۷/۱۲/۹۱

عفو بین‌الملل: ایران مقام دوم جهان و رتبه اول منطقه در مجازات اعدام








عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود سال ۲۰۱۲ را سال ناکامی فعالان حقوق بشر در مبارزه علیه مجازات اعدام در جهان دانسته است. طبق این گزارش ایران با دست‌کم ۳۱۴ تن اعدامی پس از چین بیشترین شمار اعدام را داشته است.
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از سازمان عفو بین‌الملل، مبارزات فعالان حقوق بشر در سراسر جهان علیه مجازات اعدام با ناکامی روبرو بوده است. این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که در سال ۲۰۱۲ در کشورهای بوتسوانا، گامبیا، هند، ژاپن و پاکستان پس از سال‌ها بار دیگر مجازات اعدام به اجرا درآمد.
عفو بین‌الملل با این‌حال اضافه کرده است که ۱۴۰ کشور در حال حاضر مجازات اعدام را یا به صورت عملی یا به صورت قانونی لغو کرده‌اند.
عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که سال گذشته بار دیگر کشور چین بیشترین آمار اعدام را داشته است. در این گزارش شمار اعدامیان در چین «هزاران تن» تخمین زده شده که به تنهایی بیش از مجموع شمار اعدامیان در دیگر نقاط جهان بوده است.
بر اساس آمار ارائه شده در سال ۲۰۱۲ به استثنای چین، دست‌کم ۶۸۲ نفر در ۲۱ کشور به دار آویخته شده‌اند و دست‌کم یک‌هزار و ۷۲۲ تن در ۵۸ کشور به اعدام محکوم شده‌اند.
پس از چین، سه کشور دیگر مجموعا سه چهارم اعدام‌‌ها در سراسر جهان را به خود اختصاص داده‌اند: ایران (دست‌کم ۳۱۴ مورد)، عراق (دست‌کم ۱۲۹ مورد) و عربستان سعودی (دست‌کم ۷۹ مورد). پس از این سه کشور آمریکا (۴۳ مورد) و یمن (دست‌کم ۲۸ مورد) در فهرست کشورهائی قرار گرفته‌اند که ببیشترین اعدام‌ها را داشته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که شمار واقعی اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی بسیار بیشتر از مواردی بوده است که در گزارش این سازمان به آن‌ها اشاره شده است.
از سال ۲۰۰۹ به دلیل مخفی‌نگه داشتن اطلاعات در مورد مجازات اعدام از سوی مقامات چینی، آمار دقیقی از اعدام‌های به اجرا درآمده در چین در گزارش عفو بین‌الملل ذکر نمی‌شود.
«روند لغو اعدام ادامه دارد»
تهیه‌کنندگان این گزارش در خصوص از سر‌گیری مجازات اعدام در برخی از ایالات آمریکا ابراز تأسف کرد‌ه‌اند. اولیور هندریش، یکی از کار‌شناسان عفو بین‌الملل در آلمان با این‌حال اضافه می‌کند: «در مجموع روند لغو اعدام همچنان ادامه دارد.»
لتونی از جمله کشورهایی بود که در سال گذشته مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرد. در آمریکا نیز ایالت کانکتیکات به عنوان هفدهمین ایالت در این کشور مجازات اعدام را برچید.
به گزارش عفو بین‌الملل در سنگاپور مجازات اعدام همچنان در حالت تعلیق است، در ویتنام کسی در سال گذشته به دار آویخته نشد و کشور غنا نیز در صدد است تا در قانون اساسی جدید خود مجازات اعدام را لغو کند.
عفو بین‌الملل همچنین در این گزارش به کشورهایی همچون افغانستان و بلاروس اشاره کرده که در آنان بازداشت‌شدگان به دلیل «اعترافات اجباری» به مرگ محکوم می‌شوند. در کشورهای گامبیا، کره شمالی و سرزمین‌های فلسطینی نیز به نقل از این گزارش شهروندان به اتهام «خیانت به کشور» به دار آویخته می‌شوند.
روابط خارج از ازدواج، همجنسگرایی، اعتقادات مذهبی در ایران، توهین به مقدسات در پاکستان، سرقت سنگین در کنیا و جرائم اقتصادی در چین از جمله اتهاماتی هستند که به گزارش عفو بین‌الملل شهروندان این کشور‌ها را راهی چوبه دار می‌کند.

ممانعت از اعزام مسعود لدنی به مرخصی درمانی









مسعود لدنی از دی ماه سال گذشته در شرایط سخت و با مشکلات جسمانی در زندان کارون اهواز بسر می برد. اما علی رغم دستور پزشک زندان و موافقت دادستان از اعزام وی به مرخصی درمانی ممانعت بعمل آمد.
به گزارش جرس، هفدهم فروردین ماه دادستان با درخواست مرخصی استعلاجی مسعود لدنی موافقت نمود. پس از امضای دادستان نامه به اجرای احکام برای تعیین وثیقه ارسال شد، اما علی رغم این موضوع در لحظات پایانی با مرخصی درمانی این زندانی سیاسی از سوی اجرای احکام مخالفت صورت گرفت.
لازم بذکر است، اداره اطلاعات در اين زمينه از خود سلب مسؤوليت نموده و گفته است كه ما نه شفاها و نه كتبا دستوري در اين خصوص نداشته ايم. بدین ترتیب خانواده این فعال ملی مذهبی دربند نمی دانند برای پیگیری به کدام مرجع باید رجوع کنند. این در حالی است که پزشک زندان دستور اقدامات درمانی را بمدت دو هفته در خارج از زندان برای مسعود لدنی صادر کرده است.
مسعود لدنی از فعالان سیاسی پرسابقه استان خوزستان است که از اواسط دی ماه سال گذشته برای گذراندن حکم ناعادلانه خود روانه این زندان شده است. او در طی این مدت بدلیل شرایط نامناسب زندان دچار ناراحتی های جسمی متعدد از جمله درد شدید پا شده است.
پیش از این پروین کهزادی همسر مسعود لدنی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت همسرش گفته بود: "زندان کارون اهواز به لحاظ بهداشتی و شرایط نگهداری زندانیان وضعیت نامناسبی دارد،همسر من نیز فلج است و نیاز به شرایط خاص نگهداری مانند صندلی چرخ دار،دستشویی مناسب ،تخت خاص و دیگر شرایط متناسب دارد اما این زندان دارای هیچکدام از این امکانات نیست."
مسعود لدنی در دادگاه غیر عادلانه به دو سال حبس تعزیری محکوم حکمی شد که در دادگاه تجدید نظر عینا مورد تایید قرار گرفت.
وی دهه شصت نیز به مدت سه سال به جرم هواداری از اندیشه های دکتر شریعتی در زندان بود. بعد از آن از شغل معلمی اخراج شد و نمی توانست کار دولتی داشته باشد.

یک زندانی در زندان بندرعباس اعدام شد









طبق اخبار تایید شده، روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه یک زندانی در زندان بندر عباس اعدام شد.
بنابه گزارش تارنمای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بامداد روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه، زندانی امید شجاعی ۳۰ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند که از روز دوشنبه در سلولهای انفرادی در انتظار مرگ بسر می‌برد در محوطه زندان مرکزی بندر عباس اعدام شد. او ۴ سال در بند ۸ زندان مرکزی بندرعباس زندانی بود.
طبق این گزارش، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ زندانی در زندان مرکزی بندر عباس در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می‌برند.

حبس شش ماهه برای وبلاگ نویس اصولگرا، به علت انتقاد از رهبری









مجتبی دانش‌طلب، از طلبه‌های وبلاگ نویس وابسته به جریان اصولگرایی که در سال ۸۸ از مخالفان سرسخت معترضان بود، به علت انتشار مطلبی در انتقاد از یک پیام رهبری، به زندان رفت.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، دانش‌طلب که از جمله فعالان سایبری حامی دولت نامیده می‌شد اکنون به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده است.
اتهام این وبلاگ نویس مدافع حاکمیت، انتشار یادداشتی با این عنوان است: "چرا رهبری اجازه نمی‌دهند دوران آقازاده سالاری تمام شود".
وی در این یادداشت از پیامی که رهبری برای درگذشت داماد خمینی صادر کرد، انتقاد کرده و نوشته بود: "هیچ معلوم نیست که تسلیت گفتن شخص اول مملکت به خاطر درگذشت یک بازرگان که تنها موضوعیت طرح اسمش داشتن نسبت سببی با رهبر سابق انقلاب است چه وجهی دارد؟ کدام منطقی می‌تواند چنین حرکاتی را بدون توسل به‌‌ همان پدیده نهادینه شده در فرهنگ روحانیت توجیه کند؟"
این یادداشت باعث شد که دانش طلب در دادگاه انقلاب محاکمه شود. اما پس از آنکه قاضی دادگاه انقلاب وی را تبرئه کرد، دادستان به این حکم اعتراض کرد و بدین ترتیب در دادگاهی دیگر، وی به شش ماه حبس محکوم شد.
بر اساس نوشته‌های فعالان وابسته به حاکمیت در فضای مجازی، دانش طلب امروز خود را برای گذراندن حبس معرفی کرده است.
این فعال سایبری چندی قبل در وبلاگ خود از اینکه به صرف ادعای امنیتی بودن پرونده، از مطالعه آن توسط وی جلوگیری شده است، انتقاد کرده بود.

دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت








 پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود توسط ماموران پلیس فتا قزوین شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مختاری نسب در این باره مدعی شد: "در راستای شناسایی متخلفان فضای مجازی و افزایش امنیت کاربران و در پی رصد و پایش فضای مجازی، سایتی که گرداننده آن اقدام به تبلیغ و فروش نرم افزارهای فیلترشکن و غیرقانونی می‌کرد، شناسایی شد."

وی افزود: "پس از بررسی‌ها و تحقیقات تخصصی انجام شده متهم که اهل و ساکن تاکستان بود، شناسایی و دستگیر شد."

برگزاری دادگاه محسن قشقایی‌زاده و محمد پارسی‌








محسن قشقایی‌زاده و محمد پارسی از فعالین سیاسی و بازداشت شدگان سرای اهل قلم مورد محاکمه قرار گرفتند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمد پارسی و محسن قشقایی‌زاده که در روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ با احضاریه کتبی‌ به دادگاه انقلاب فرا‌خوانده شده بودند، روز گذشته مورد محاکمه قرار گرفته و محسن قشقایی زده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر‌عباسی و محمد پارسی‌ در شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی مورد محاکمه قرار گرفته و بصورت شفاهی‌ به آن‌ها اعلام شد که مجدداً برای صدور حکم به دادگاه احضار خواهند شد.
این دو زندانی سیاسی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی‌ به همراه تعداد دیگری بازداشت و در بند‌های امنیتی زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفته بودند.
در پی‌ ورود نیروهای امنیتی به جلسه سرای اهل قلم در تاریخ سه شنبه ۹ آبان٬ حدود ۷۰ نفر بازداشت شده بودند که پس از آزادیِ بسیاری از متهمین، از این میان ۱۷ نفر که مهدی خزعلی هم در میان آن‌ها بود بوسیلهٔ یک دستگاه ون به زندان اوین منتقل و دو نفر دیگر نیز به نام‌های پژمان ظفرمند و مهدی کریمی در اقدامی جداگانه توسط پلیس امنیت بازداشت و به اوین منتقل شده‌اند.

خون‌های آلوده وارداتی جان بیماران تالاسمی را در معرض خطر قرار داد








 کیسه‌های خونی حساسیت‌زا، خون تالاسمی‌های شیرازی را توی شیشه کرد و با ایجاد علائم حساسیت در این بیماران، جمع‌آوری شد و گرچه این حادثه فقط در یکی از شهرهای کشور اتفاق افتاده اما زنگ خطری است برای سازمان انتقال خون که مسئولیت نظارت بر کیفیت این محصولات را بر عهده دارد و هشدار می‌دهد که شاید بار دیگر این اتفاق در کشور تکرار شود و حتی تلفات جانی داشته باشد.
به نوشته جام جم، بالاخره مشکل بیماران تالاسمی شیرازی آن‌قدر جدی شد که به گوش مسئولان پایتخت‌نشین هم رسید و آن‌ها باخبر شدند کیسه‌های خونی که از فروردین امسال در اختیار این بیماران قرار گرفته باعث بروز علائم حساسیت در آن‌ها شده است و برخی از بیماران که از این کیسه‌ها استفاده کرده‌اند دچار مشکلاتی نظیر علائم حساسیت پوستی و در برخی موارد شدید علائم تنفسی، تپش قلب و ضعف عضله شده‌اند. بیماران مدعی هستند که این کیسه‌ها از سنگاپور وارد کشور شده است.
علیرضا صحراگرد، رئیس اداره امور بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این باره به مهر توضیح داد: این کیسه‌ها در شیراز و بندرعباس مورد استفاده قرار گرفت و شیراز نخستین جایی بود که بیماران به آن واکنش دادند البته این محصولات، با فناوری روز دنیا تهیه شده بود، اما در برخی از بیماران واکنش‌هایی ایجاد کرده است.
البته همه مسئولان موضوع حساسیت بیماران تالاسمی به این کیسه‌های خونی را به آسانی صحراگرد نپذیرفتند، برای مثال علیرضا توسلی مدیر انتقال خون استان فارس ابتدا در گفت‌وگوی رسانه‌ای ابراز کرد که واکنش پوستی و خونی ممکن است در بیشتر بیماران تالاسمی به وجود بیاید، اما سر‌انجام گفت: ممکن است برخی محصولاتی که وارد کشور می‌شود مشکلاتی نیز داشته باشد و اگر گزارشی در اختیار ما قرار گیرد ما نیز گزارش‌ها را به ستاد مرکزی انتقال خون کشور منعکس می‌کنیم و آن‌ها نیز سیاست‌های خرید خود را عوض می‌کنند.
بر اساس ادعای این مسئول شمار واکنش‌ها ۱۲ مورد بوده که فقط سه موردش شدید بوده و در همه موارد کنترل شده است، محمد فرانوش معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد که شمار این کیسه‌های خون، ۳۰۰۰ عدد بوده است که پس از بروز علائم حساسیت در بیماران بسرعت جمع‌آوری شده است.
فروشنده قدیمی، سرمان کلاه گذاشت یا …
به گفته معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون، تصور بیماران مبنی بر اینکه تولیدکننده اصلی کیسه‌ها، کشور سنگاپور بوده درست نیست و آن‌ها در حقیقت تولید شرکت جی.‌ام. اس ژاپن است که سنگاپور امتیاز تولیدش را گرفته است و ایران از حدود یک دهه پیش این کیسه‌ها را از سنگاپور می‌خریده و در این مدت، کیسه‌ها هرگز اشکالی نداشته است.
او درباره شیوه نظارت بر کیفیت کیسه‌های خون می‌گوید: کیفیت این کیسه‌ها در دوره‌ای هشت تا ده روزه در آزمایشگاه کنترل کیفی سازمان انتقال خون سنجیده می‌شود. کیسه‌های خونی که ایجاد حساسیت کرده است نیز در این آزمایشگاه بررسی شده بود و از نظر کار‌شناسان مشکلی نداشت.
فرانوش توجیهی ندارد که چگونه ممکن است کیسه‌های خونی که از نظر کیفی در آزمایشگاه کنترل کیفی سازمان انتقال خون تائید شده، برای بیماران عوارض ایجاد کند و فقط اطمینان می‌دهد به دستور سازمان انتقال خون، همه کیسه‌ها جمع‌آوری شده و دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و ایران فعلا خرید کیسه‌های خونی از شرکت سنگاپوری را نیز قطع کرده است تا نتیجه پژوهش‌ها درباره علت حساسیت‌زا بودن کیسه‌ها مشخص شود.
مجید آراسته، رئیس هیات مدیره انجمن تالاسمی ایران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تائید می‌کند: شرکتی که سازمان انتقال خون، کیسه‌ها را از آن خریده، جزو بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده کیسه‌های خون در دنیاست.
او در زمینه شیوه کنترل کیفیت کیسه‌های خون شرح می‌دهد: از میان چند هزار کیسه‌ای که وارد کشور شده است، شماری از آن‌ها به شکل تصادفی برای سنجش کیفیت انتخاب می‌شود و ممکن نیست همه آن‌ها، از نظر کیفی در آزمایشگاه قابل سنجش باشد و ظاهرا کیسه‌های حساسیت‌زا جزو همان‌هایی بوده که از نظر کیفی سنجش نشده است.
دست‌هایی آلوده، به کیسه‌های خون رسید
حالا دیگر ۳۰۰۰ کیسه‌ وارداتی از سنگاپور جمع‌آوری شده است، اما هیچ اطمینانی وجود ندارد که حادثه‌هایی از این دست بار دیگر تکرار نشود. از سوی دیگر معمای ماجرا این است که اگر سازمان انتقال خون تاکید دارد کیفیت کیسه‌های خون در آزمایشگاه کنترل کیفی‌اش سنجیده شد و مورد تائید قرار گرفته است، چرا کیسه‌ها حساسیت‌زا از آب درآمده است؟
پاسخ این پرسش را منبعی آگاه و متخصص می‌داند که مایل نیست نامش فاش شود. او می‌گوید: آزمایشگاه‌ها برای کنترل کیفی محصولی مانند کیسه خون، به تجهیزاتی نیاز دارند که آن‌ها را از کشورهای عربی می‌آورند. کشورهای عربی به خریداران ایرانی تضمین می‌دهند که این محصولات را از کشورهای توسعه یافته خریداری کرده‌اند، اما گاهی واسطه‌های عرب، بلوف می‌زنند.
او می‌افزاید: برخی واسطه‌های عرب، در ازای پول کلانی که برای تحویل محصولات باکیفیت از ایرانی‌ها می‌گیرند، محصولات بی‌کیفیت را از کشورهایی همچون چین با مارک کارخانه‌های کشورهای توسعه یافته تحویل می‌دهند.
کلاهبرداری این واسطه‌ها باعث می‌شود کیفیت کار آزمایشگاه‌های کنترل کیفی پایین بیاید و به همین علت میزان خطای آزمایش‌های بسیار حساس در آزمایشگاه‌ها بالا می‌رود و ممکن است در ماجرای کیسه‌های خون حساسیت‌زا نیز همین اتفاق افتاده باشد.
۵. ۲میلیون کیسه خون، نیاز سالانه کشور
در حالی که کشورمان حداقل به ۲٫ ۵ میلیون کیسه خون در سال نیاز دارد، تنها کارخانه تولید کننده کیسه خون کشورمان حداکثر دو میلیون کیسه خون در سال تولید می‌کند، این درحالی است که بخشی از این محصولات به خارج از کشور نیز صادر می‌شود.
تن‌ها کارخانه تولیدکننده کیسه خون در کشور مجتمع صنعتی بعثت قم متعلق به سازمان صنایع دفاع از سال ۷۴ محصولات خود را روانه بازار کرده است که با توجه به بی‌مهری و رقابت تولیدکنندگان خارجی با تولیدات داخلی، نتوانسته است آن طور که باید و شاید نیازهای کشور را پوشش دهد.
این در حالی است که محصولات این کارخانه به عراق، سودان، لبنان وبرخی کشورهای آفریقایی و حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود و این روز‌ها هم بحث صادرات تولیدات مجتمع صنعتی بعثت به ترکیه مطرح شده است. از این گذشته هشت ماه از زمانی که بخش خصوصی همکاری خود را با این کارخانه شروع کرده، می‌گذرد. به نظر می‌رسد در این مدت حجم تولیدات افزایش پیدا کرده است زیرا تا مدتی پیش مجتمع صنعتی بعثت یک میلیون کیسه خون در سال تولید می‌کرد، اما این روز‌ها با ورود نیروی خصوصی تولید کیسه خون به دو میلیون کیسه رسیده است.
کیسه خون تنها به سازمان انتقال خون داده می‌شود، اما کیسه‌هایی که مصرف درمانی دیگری دارد در اختیار بخش‌های دیگر قرار می‌گیرد. این مجتمع در نظر دارد در سال‌های آینده با راه‌اندازی خط تولید جدید، تولیدات خود را به پنج میلیون کیسه خون در سال برساند زیرا نیاز کشور به کیسه خون ۲٫ ۵ میلیون کیسه در سال است و هم‌اکنون از دومیلیون کیسه‌ای که در مجتمع صنعتی بعثت تولید می‌شود ۶۰۰ هزار کیسه به عراق صادر می‌شود.
علاوه بر این، در مناقصه‌ای که در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شد قرار خرید دو میلیون کیسه خون گذاشته شده، اما هنوز این کیسه‌های خون به کشور وارد نشده است. این درحالی است که شرکت‌های ساخت کیسه خون «جی.‌ام. ‌اس» سنگاپور یا «ماکوفارما» ی فرانسه به علت این‌که سود بیشتری به دست بیاورند تنها از برند خود استفاده کرده و تولیدات خود را در کشورهای چین و هند تولید می‌کنند که از کیفیت پایین‌تری برخوردار است، به همین علت باید مسئولان هنگام خرید و تهیه کیسه خون دقت بیشتری داشته باشند تا حوادث تلخی مانند آنچه برای کودکان تالاسمی شیراز رخ داد، دوباره روی ندهد.

جلوگیری از اعزام مسعود لدنی به مرخصی درمانی









 مسعود لدنی از دی ماه سال گذشته در شرایط سخت و با مشکلات جسمانی در زندان کارون اهواز بسر می‌برد. اما علی رغم دستور پزشک زندان و موافقت دادستان از اعزام وی به مرخصی درمانی ممانعت بعمل آمد.
به گزارش جرس، هفدهم فروردین ماه دادستان با درخواست مرخصی استعلاجی مسعود لدنی موافقت نمود. پس از امضای دادستان نامه به اجرای احکام برای تعیین وثیقه ارسال شد، اما علی رغم این موضوع در لحظات پایانی با مرخصی درمانی این زندانی سیاسی از سوی اجرای احکام مخالفت صورت گرفت.
لازم بذکر است، اداره اطلاعات در این زمینه از خود سلب مسؤولیت نموده و گفته است که ما نه شفا‌ها و نه کتبا دستوری در این خصوص نداشته‌ایم. بدین ترتیب خانواده این فعال ملی مذهبی دربند نمی‌دانند برای پیگیری به کدام مرجع باید رجوع کنند. این در حالی است که پزشک زندان دستور اقدامات درمانی را بمدت دو هفته در خارج از زندان برای مسعود لدنی صادر کرده است.
مسعود لدنی از فعالان سیاسی پرسابقه استان خوزستان است که از اواسط دی ماه سال گذشته برای گذراندن حکم ناعادلانه خود روانه این زندان شده است. او در طی این مدت بدلیل شرایط نامناسب زندان دچار ناراحتی‌های جسمی متعدد از جمله درد شدید پا شده است.
پیش از این پروین کهزادی همسر مسعود لدنی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت همسرش گفته بود: «زندان کارون اهواز به لحاظ بهداشتی و شرایط نگهداری زندانیان وضعیت نامناسبی دارد، همسر من نیز فلج است و نیاز به شرایط خاص نگهداری مانند صندلی چرخ دار، دستشویی مناسب، تخت خاص و دیگر شرایط متناسب دارد اما این زندان دارای هیچکدام از این امکانات نیست.»
مسعود لدنی در دادگاه غیر عادلانه به دو سال حبس تعزیری محکوم حکمی شد که در دادگاه تجدید نظر عینا مورد تایید قرار گرفت.
وی دهه شصت نیز به مدت سه سال به جرم هواداری از اندیشه‌های دکتر شریعتی در زندان بود. بعد از آن از شغل معلمی اخراج شد و نمی‌توانست کار دولتی داشته باشد.