کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار بیانیه‌ای فعالیت خود را آغاز کرد.
در فراخوان "کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران" از کلیه افرادی که نگران آینده ایران و خواهان آزادی تشکل‌های مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگران مبارز در بند هستند، درخواست شده است تا به هر شکل و شیوه ممکن، از اول اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ صدای همه کارگران ایران اعم از کارگران شاغل، کارگران بیکار، زنان کارگر، کودکان کار، کارگران افغان، به ویژه کارگران در بند باشند. در فراخوان «کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران» برای آشکار شدن وضعیت کار و زندگی کارگران در ایران، گزارش کوتاهی از وضعیت معیشت کارگران – حوادث کار – بیکاری کارگران – کارگران زندانی - زنان کارگر – کودکان کار و کارگران افغان، ضمیمه‌ای پیوست شده است. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن کامل فراخوان «کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران» که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ منتشر شده، به شرح زیر است:
فراخوان "کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران"
روز جهانی کارگر گرامی باد! اول ماه مه ۲۰۱۳-۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
مردم آزاده جهان، هموطنان عزیز ایرانی
اجرای سیاست‌های ضد ملی و ضد کارگری مقامات مسوول جمهوری اسلامی ایران، زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری در ایران را به خطر انداخته است. سیاست‌های تعدیل اقتصادی، حذف یارانه‌ها، خصوصی سازی و رشد اقتصاد انگلی، موجب تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی شده و تولید صنعتی و کشاورزی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برده است. گزارش‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نقل از پایگاه خبری کارگر نیوز در ۲۶ شهریور ۹۱، نشانگر آن است که ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در ایران تعطیل و یا در شرف تعطیلی‌اند و اکثرواحدهای تولیدی بزرگ، با کمتر از ۳۰ در صد ظرفیت مشغول به کارند.
بی‌توجهی به بحران اشتغال، وضعیت معیشت کارگران و تعیین دستمزدی به میزان یک سوم خط فقر اعلام شده در سال جاری، بدون حق تشکل مستقل کارگری، اعتراض و اعتصاب و دفاع از حقوق کارگران، کار و زندگی کارگران، این مهم‌ترین سرمایه ملی وموثر‌ترین نیروی اجتماعی را، با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای روبروکرده است.
فقدان ایمنی محیط کار و وسایل مناسب کار، موجب رشد فزایندهٔ حوادث ناشی از کار شده است. بنا به گزارشات سازمان پزشکی قانونی، روزانه ۵ کارگر جان خود را از دست می‌دهند.
در چنین شرایطی، ممانعت از فعالیت‌های متشکل و مستقل کارگران در سندیکا‌ها و تشکل‌های کارگری، سرکوب کارگران و فعالان کارگری به جرم حق طلبی و دفاع از حقوق صنفی و قانونی، موجب بازداشت و شکنجه و صدور احکام سنگین برای ده‌ها نفر از کارگران پیشرو شده است.
کارگران ایران با همهٔ فشار‌ها و محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همواره، نیروی عظیمی در مقابله با ظلم و استثماربوده و هستند.
به همین دلیل به شدید‌ترین شکل، سرکوب می‌شوند. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس و منتقد سیاست‌های ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌ای از کارگران آگاه و مبارز ایرانی است که متاسفانه یک هفته پس از بازداشت در سال گذشته، بر اثر شکنجه به قتل رسید.
با تاکید بر ضرورت اجرای تعهدات ملی و بین المللی از جمله تعهدات پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران، در مقاوله نامه‌های شماره ۹۸ و ۸۹ سازمان بین المللی کار ILO در مورد آزادی تشکل یابی کارگران و معلمان، «کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران» برای همد لی و همراهی با کارگران ایران از کلیه افرادی که نگران آینده ایران و خواهان آزادی تشکل‌های مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگران مبارز در بند هستند، درخواست می‌نماید، به هر شکل و شیوه ممکن، از اول اردیبهشت ۱۳۹۲) ۲۱ آوریل ۲۰۱۳ (تا اول ماه می۲۰۱۳) ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ (در یک همبستگی جهانی، صدای همه کارگران ایران اعم از کارگران شاغل، کارگران بیکار، زنان کارگر، کودکان کار، کارگران افغان، به ویژه کارگران در بند باشیم.
کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران
۱/۲/۹۲
جهت آشکار شدن وضعیت دشوار کار و زندگی کارگران در ایران، گزارش کوتاهی از وضعیت معیشت کارگران – حوادث کار – بیکاری کارگران – کارگران زندانی - زنان کارگر – کودکان کار و کارگران افغان، پیوست است.
- وضعیت معیشت کارگران در ایران
کارگران در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
اول دی ماه سال ۱۳۹۱ یکی از اعضای شورای عالی کار، سازمانی وابسته به دولت، در گفتگو با خبرگزاری دولتی پانا، خط فقر در ایران را یک میلیون و پانصدهزارتومان برای خانوار ۴ نفری اعلام کرده است. با توجه به نرخ تورم که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده، نرخ تورم کالاهای مصرفی و خدماتی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ به بیش از ۳۱ درصد رسیده و این نرخ تورم در مورد کالاهای مصرفی بیش از ۴۰ درصد اعلام شده است. با توجه به این نرخ تورم، خط فقر در آغاز سال ۱۳۹۲، حدود یک میلیون و هفتصد هزارتومان در ماه برآورد می‌شود. با مقایسه این رقم با حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۱۳۹۲از سوی شورای عالی کار، یعنی رقم چهارصد و هشتاد و هفت هزارتومان در ماه، می‌توان تاحدودی به عمق فاجعه پی برد. در موارد بسیاری حتی این رقم ناچیز نیز به موقع پرداخت نمی‌شود و‌گاه، ماه‌ها به تعویق می‌افتد. برای نمونه می‌توان به ۲۳۰۰کارگر کارخانه‌های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه اشاره کرد که در آستانه سال نو ۱۳۹۲، نه تنها عیدی و پاداش خود را دریافت نکرده‌اند، بلکه حقوق سه ماه پایان سال آنان نیز به تعویق افتاده است و یا کارگران راه سازی کهگیلویه و بویر احمد که تا اسفند سال ۱۳۹۱، به مدت هفت ماه از حقوق و مزایای خود محروم بوده‌اند. زندگی در چنین شرایطی به مثابه مرگ تدریجی برای کارگران و خانواده‌های کارگری است.
این در شرایطی است که روند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حتی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نیست. ضمن آنکه در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز آن را امضا کرده، آمده است: «هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره‌مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختیار وی است تامین گردد.»
- حوادث حین کار
مرگ تدریجی تنها خطری نیست که کارگران را تهدید می‌کند. مرگ ناگهانی در اثر سوانح کار، یکی از موارد مهمی است که هر ساله جان هزاران کارگر را می‌گیرد و چون اغلب کارگران در کارگاه‌های کوچک بدون هیچ گونه نظارتی اشتغال دارند، خانواده‌های کارگرانی که در اثر حوادث ناشی ازکار، جان خود را از دست می‌دهند، فاقد بیمه‌های حمایتی هستند. براساس گزارشات سازمان پزشکی قانونی، روزانه ۵ کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می‌دهند و این نرخ هر ساله رو به افزایش است چنان که در سال ۱۳۸۹ تعداد تلفات ناشی از حوادث کار، ۱۲۹۰ نفر گزارش شده، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰۷ نفر بالغ گردیده است. بر اساس آمار‌ها و گزارش‌های رسمی، حوادث ناشی از کار، دومین علت مرگ و میر در ایران است.
سقوط از بالای ساختمان‌های مرتفع در هنگام کار، انفجار معادن، آتش سوزی در محل کار، ریزش ساختمان در محل کار، و سفوط در چاه‌های عمیق عمده‌ترین دلایل حوادث کار هستند که در تمام موارد به دلیل فقدان ایمنی محیط کار و نبود وسایل مناسب کار رخ داده است. در عین حال، در گزارش‌های خبرگزاری ایلنا و نیز تشکل‌های کارگری از «اهمال» بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن گفته شده است.
در مورد حوادث حین کار، نمونه‌های بیشماری از این دست وجود دارد از جمله آتش سوزی در آذرماه سال ۱۳۹۰ در کارخانه فولاد غدیر یزد که طی آن ۱۸ کارگر جان خود را از دست دادند و عده‌ای نیز تا نیمی از بدنشان در آتش سوخت. در اسفند ماه سال گذشته، انفجار معدن یال شمالی ذغال سنگ در طبس جان ۸ کارگر را گرفت.
در شماری از این حوادث، پیگیری‌های قضایی تا کنون، به نتیجه نرسیده است.
- اخراج کارگران و بحران اشتغال
اغلب کارگران در ایران، بر اساس قراردادهای موقت، پیمانی، روزمزدی، ساعتی و سفیدامضا به کار گرفته می‌شوند. این کارگران فاقد بیمه‌های بیکاری و دوران بیماری یا آسیب دیدگی هستند. این قراداد‌ها، اخراج و بی‌کارسازی انفرادی یا گروهی آنان را، برای کارفرمایان بسیار آسان کرده است. با توجه به تحریم‌های فزاینده اقتصادی علیه ایران و سیاست‌های ضد ملی حکومت جمهوری اسلامی ایران و افزایش سرسام آور نرخ ارز در ایران زندگی مردم به ویژه کارگران بسیار دشوار‌تر شده است.
بسیاری از کارفرمایان به سبب پیوندهایی که با دستگاه حکومتی دارند، همواره از نرخ دولتی ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات بهره‌مند هستند و در بسیاری از موارد، فروش ارزهای رانتی یا سرمایه گذاری در امور تجاری، از تولید کالا، سودآور‌تر شده است در نتیجه، کارفرمایان، بدون هیچ نظارتی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی را تعطیل و کارگران را اخراج می‌کنند. بنا بر اظهارات رئیس خانه کارگر، که یک نهاد دولتی است، از اول ماه مه ۱۳۹۰ تا تاریخ مشابه در سال ۱۳۹۱، بیش از یکصد هزار نفر کارگر از کار اخراج شده‌اند.
- کارگران زندانی
با وجود به رسمیت شناخته شدن حق کارگران برای ایجاد انجمن‌های صنفی و سراسری در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دولت، با تشکل‌های مستقلی که توسط خود کارگران و برای پیگیری خواسته‌های به حقشان تشکیل شده، به شدت به مقابله برخاسته است و کارگران پیشرویی را که در ایجاد سندیکا‌ها و تشکل‌های کارگری تلاش نموده‌اند، تحت تعقیب و آزار قرار می‌دهد. نمونه‌های آن را می‌توان در سرکوب خشن «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»، «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اهواز»، «سندیکای کارگران نقاش»، «اتحادیه کارگران آزاد» و «کمیته پیگیری برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، مشاهده کرد. بسیاری از اعضای این تشکل‌ها به زندان‌های طویل المدت محکوم شده‌اند و هم اکنون برخی از آنان در زندان به سر می‌برند. شاهرخ زمانی محکوم به ۱۱ سال، رضا شهابی ۶ سال، محمد جراحی ۵ سال، بهنام ابراهیم‌زاده ۵ سال و پدرام نصرالهی به ۱۸ ماه حبس محکوم شده‌اند. (بهنام ابراهیم‌زاده تا زمان تهیه گزارش در مرخصی به سر میبرد) علاوه بر اینان شمار زیادی از فعالان کارگری و مدافعان حقوق معلمان در زندان‌های جمهوری اسلامی در بندند و بسیاری دیگر نیز با وثیقه‌های سنگین به طور موقت تا تشکیل دادگاه، آزاد شده‌اند.
تعدادی از کارگران زندانی از جمله محمد جراحی و شاهرخ زمانی به شدت بیمار هستند و به مراقبت‌های پزشکی احتیاج دارند.
اسامی کارگران و معلمان در بند: شاهرخ زمانی – محمد جراحی –بهروز علامه‌زاده – بهروز نیکوفرد – علیرضا سعیدی –غالب حسینی – علی آزادی – پدرام نصرالهی – رسول بداغی) عضو کانون صنفی معلمان (– عبدالرضا قنبری) عضو کانون صنفی معلمان (– مهدی فرحی شاندیز – شریف ساعد پناه – مظفر صالح نیا
وضعیت زنان کارگر
زنان کارگر، درجامعه مردسالار ایران از تبعیض‌های چندگانهٔ تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی رنج می‌برند و اولین قربانیان وضعیت بحرانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در ایران هستند. زنان کارگر، علاوه بر اینکه مشاغل کم در آمد و پر زحمت با ساعات کار طولانی و غیرقانونی در اختیار دارند و در شرایط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می‌کنند، در صف اول اخراج‌ها نیز قرار دارند. افزایش نرخ بیکاری زنان، به نقل از سایت مرکز آمار ایران، از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ نشانگر این واقعیت است.
زنان کارگردر آمارهای رسمی پنج درصد کل کارگران را تشکیل می‌دهند و چون اغلب در بخش غیر رسمی شاغل هستند، در آمار‌ها جایی ندارند و نادیده گرفته می‌شوند. هر چند آنان در بخش رسمی نیز از حقوق اولیه قانونی خود نیز بهره‌مند نمی‌شوند و طبق قانون کار امتیازاتی که ظاهرا برای کمک به زنان کارگر، در نظر گرفته شده، موجب شده است تا کارفرما‌ها به استخدام زنان کارگر، رغبتی نشان ندهند و برای فرار از قانون مرخصی زایمان، حق شیردادن، ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک، از استخدام زنان کارگر سرباز زنند ویا هنگام عقد قررداد کار از کارگر زن تعهد گیرند که طی زمان قرارداد حق حامله شدن ندارند.
بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر، از مقرارت قانون کار مستثنی هستند.
بنا بر گزارش‌های موجود، کارگران شاغل در این بخش که اکثریت کارگران زن را تشکیل می‌دهند.، بدون هیچ گونه حق بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، مرخصی سالانه، مرخصی زایمان، با کار طاقت فرسا و ساعات کار طولانی ودستمزد اندک و بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشت محیط، مشغول به کارند.
بخش بزرگی از زنان کارگر نیز به مشاغل خانگی روی آورده‌اند که اغلب با کودکان و همراه با خانواده خود با ساعات کار بسیار طولانی به تولید خانگی می‌پردازند و دولت نیز هیچونه نظارتی بر این بخش تولیدی ندارد.
علاوه بر این، با تصویب «طرح دور کاری» دولت، مشوق کارفرما‌ها برای این نوع بهرکشی و افزایش فشارهای جسمی، روحی، روانی و انواع خشونت علیه زنان نیز می‌باشد.
متاسفانه به این کارگران باید کارگران تن فروش را هم اضافه نمود که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، این بخش از کارگران زن ضمن اینکه هیچ گونه حق و حقوقی ندارند، در معرض خطر دستگیری و زندان و اعدام نیز هستند.
- کودکان کار
کار کودکان زیر ۱۵ سال، بر اساس ماده ۷۹ قانون کار، ممنوع است. آمار دقیقی از کودکان کار در دست نیست ولی طبق آمارهای غیر رسمی بنا به گزارش سایت دولتی مشرق و مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۷ مهر ۱۳۹۱، از ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل، به نظر می‌رسد، حدود ۳ میلیون نفر، کودکان کار هستند.
کودکان کار، اغلب در کارگاه‌های کوچک مشغول به کارند. و یا به مشاغل خانگی و یا دستفروشی در خیابان‌ها، روی آورده‌اند. با توجه به نرخ ۴۰ در صدی تورم و فقر خانوارهای محروم جامعه ایران، تعداد این کودکان رو به افزایش است.
در شرایط کنونی، به ویژه با افزایش میزان اخراج کارگران از واحدهای صنعتی و شرکت‌ها، زنان و کودکان در فقر و بی‌پناهی و بی‌قانونی رها شده‌اند و افزایش آمار تن فروشی زنان و خردسالان، کاهش سن معتادان و افزایش بی‌سوادی و کم سوادی از پیامدهای آشکارآن است.
- کارگران افغان
وضعیت کارگران افغان و به طور کلی، کارگران مهاجر در ایران به شدت اسفناک است. از حدود دو میلیون کارگر افغان ساکن در ایران، بیش از ۱۴۰۰۰۰۰ نفر آنان، یعنی بیش از دو سوم، فاقد مدارک قانونی کار هستند و با اینکه سال هاست در ایران مشغول به کارند، دولت به وضعیت اقامت آنان توجه نمی‌کند. این شرایط، باعث شده است، این کارگران حتی از آن بخش ناچیز حقوقی که دیگر کارگران برخوردارند، محروم باشند. دستمزد این کارگران در مقایسه با کارگران رسمی بسیار پایین‌تر و شرایط کاریشان دشوار‌تر است و از هیچ گونه بیمه درمانی، بازنشستگی و یا حوادث نیز برخوردار نیستند. فرزندان آنان از مدرسه و آموزش محروم هستند و برایشان برگه‌های هویت صادر نمی‌شودو در شرایط بسیار سختی روزگار می‌گذرانند.
منابع:
