علی اکبر حیدری فرد، مقام ارشد قضایی سابق، و از آمران و متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک گفت: "بازداشتگاه کهریزک دارای مجوزهای قانونی بوده و هم اکنون به نام «سروش ۱۱۱» فعال است."
به گزارش خبرگزاری موج، علی اکبر حیدری فرد دادیار سابق امنیت دادسرای تهران با بیان این مطلب گفت : علیرغم تاکید رئیس دادگاه مبنی بر این که شکات از انجام مصاحبه و بیان مطالب دادگاه خودداری کنند متاسفانه مطالب تحریف شده و کذبی از لسان خانواده شکات منتشر شده که به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی پاسخ به آن ضروری به نظر می رسد.
سهراب سلیمانی مدیر کل سازمان استان تهران امروز به عنوان گواه در دادگاه حاضر گردید و به صورت مشخص در رابطه با سه موضع از ایشان تحقیق شد اول اینکه از نامبرده سوال شد که در تیر ماه ۸۸ به صورت رسمی و در مصاحبه با ایشان اعلام کرده که متهمان در اثر مننژیت فوت کردهاند در این ارتباط علت این اظهار نظر سوال شد که آقای سلیمانی ضمن قبول این اقدام اعلام کرد نظریه پزشک زندان اوین در معاینه و اظهار نظر پزشکی علت این امر بوده است و در واقع اینکه ایشان به صورت رسمی در مصاحبه با این خبرگزاری این مطلب را بیان کردهاند، پذیرفتهاند.
دوم اینکه از ایشان سوال شد که آیا قبول داری در زمان ۱۸ تیر و زمان اعزام متهمان به کهریزک زندان اوین ظرفیت پذیرش زندانی جدید را نداشته است که ایشان اعلام نمودهاند پاسخ به این امر باید با استعلام از زندان اوین صورت گیرد ولی این جانب به عنوان مدیر کل استان اعلام میکنم که تراکم زندانی بسیار بالا بوده و در هر اتاقی چندین برابر ظرفیت متهم مستقر شده بود.
سوم اینکه در رابطه با این موضوع که آیا سازمان زندان ها بر بازداشتگاه کهریزک نظارت مینموده است یا خیر و آیا از کهریزک بازدیدی داشتهاند یا خیر سوال شده که پاسخ آقای سلیمانی منفی بوده است.
حیدری فرد اظهار داشت: پس از پاسخ منفی آقای سلیمانی ، آقای مرتضوی دادستان سابق تهران به چندین سند اشاره و آن را در دادگاه قرائت کرد.
اولین سند: مربوط به صورت جلسه مورخ ۲۳ فروردین ۸۵ که در آن جناب آقای درویش معاون اداره کل سازمان زندان های تهران به همراه شش مقام دیگر از بازداشتگاه کهریزک بازرسی و بازدید به عمل آوره بودند و صراحتا با امضای هر هفت نفر آقای درویشی بهره برداری از بازداشتگاه کهریزک را بلامانع اعلام و در خاتمه این صورت جلسه امضاء کردند که در رابطه با اعزام متهمان به کهریزک با هماهنگی دادسرا اقدام شود .
دومین سند که در جلسه دادگاه قرائت شد مربوط به مجوز مورخ ۱۹ آبان ۸۶ که طی این مجوز آقای سهراب سلیمانی خطاب به معاون قضایی رییس کل دادگستری و مسئول دفتر امور زندانیان دادگستری استان تهران با ذکر رفع نواقص و ایرادات این بازداشتگاه صراحتا اعلام کرده که این اداره کل نیز مانند دیگر بازداشتگاه هایی که در اختیار نیروهای مسلح است بر بازداشتگاه مذکور نیز نظارت خواهد نمود و رو نوشت این مجوز به دادستانی تهران در همان زمان ابلاغ شده است. همچنین در این جلسه آقای مرتضوی به مجوز قوه قضائیه مورخ هفتم بهمن ۸۶ اشاره نمودند که طی آن قوه قضائیه خطاب به آقای یساقی صراحتا حکم نموده که لازم است بازداشتگاه کهریزک با نظارت مستقیم سازمان زندانها برای متهمان دادسرای تهران باشد.
حیدری فرد افزود : دادستان سابق تهران در این جلسه هم خطاب به رئیس دادگاه و هم آقای سلیمانی گفتند که پس از صدور این مجوزها و ابلاغ آن هیچ گونه نامه یا حکمی از سوی قوه قضائیه دال بر لغو و بلا اثر شدن این احکام صادر و یا ابلاغ نشده است و با توجه به این که هیچگونه ابلاغی پس از صدور این احکام رسمی از سوی مقامات صلاحیت دارفوق پیرو ابلاغیههای مذکور به دادسرای تهران ابلاغ نشده بنابراین، این احکام برای دادسرا، ملاک عمل و قانونی بوده است.
این مقام قضایی متخلف افزود: تحریف اظهارات منعکس شده در دادگاه بگونهای که قلب واقعیت شود و بر خلاف توصیه رئیس دادگاه انجام شود کاری اخلاقی نبوده و مغایر عدل و انصاف اسلامی است.
وی تاکید کرد مگر امکان دارد بازداشتگاهی در کشور حدود دوازده سال فعال بوده و هم اکنون نیز با نام «سروش ۱۱۱» در حال فعالیت باشد آن گاه پیرامون مجوز آن تشکیک نمایند.
