دیروز چهارشنبه برابر با دوازدهم تیر ماه،استاد حسن دمیرچی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار و تفهیم اتهام شده است.
نقی محمودی وکیل دادگستری در گفتگو با هرانا اعلام کرد: "در این جلسه ی بازپرسی، حسن هاشم زاده، اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی را به استاد دمیرچی تفهیم و مبادرت به صدور وثیقه کرده است.استاد دمیرچی،پس از توثیق و ثیقه ی ملکی، تا زمان برگزاری دادگاه،موقتا آزاد شده است."
وی در ادامه افزود: "دلایلی که هاشم زاده به عنوان دلایل توجه اتهام تبلیغ علیه نظام به حسن دمیرچی بر شمرده است ، فاقد هرگونه محمل قانونی و حقوقی بوده است.از جمله ی این دلایل می توان به حضور استاد دمیرچی به عنوان نوازنده ی تار در مجالس مختلف،دیدار با پانترکیست ها و.... اشاره کرد."
در حالی که استاد دهه هاست به عنوان استاد تار هم به آموزش تار به هنرجویان و هم ایفای موسیقی در مجالس مختلف می پردازد.البته چندین سال است که با پلمپ آموزشگاه موسیقی " آذربایجان" متعلق به مشارلیه، امکان آموزش موسیقی از ایشان سلب شده است.چندین ماه قبل نیز استاد دمیرچی به اتهام مشابه، در شعبه ی چهارم بازپرسی مذکور تفهیم اتهام، شده است.
هم چنین ،استاد حسن دمیرچی، در سال هشتاد و پنج نیز در جریان اعتراض مردم شهرهای آذربایجان به کاریکاتور موهن منتشره در روزنامه دولتی ایران دستگیرو به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این وکیل دادگستری در ادامه یادآور شد: "اعتراض اینجانب به عنوان وکیل استاد منتج به نتیجه ی مثبت نشد ولی فرجام خواهی مان به دیوان عالی کشور، حکم برائت از اتهام اتسابی را در پی داشت."
با این وصف تا ایصال رای برائت از دیوان عالی کشور، استاد دمیرچی شش ماه، در حبس بسر برد. همچنین آموزشگاه موسیقی اش بنام " آذربایجان" که در آن دهها مربی به آموزش موسیقی آذربایجانی و صد ها هنرآموز به فراگیری این موسیقی مشغول بودند، بصورت غیر قانونی پلمپ شد.
نقی محمودی در پایان اعلام داشت: "مکاتبات مکرر اینجانب و استاد با اداره ی فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی و اداره ی اماکن نیروی انتظامی و همچنین شکایتمان به دیوان عدالت اداری از نیروی انتظامی، بی نتیجه ماند. در حالی که در حکم محکومیت صادره که بعدا توسط دیوان عالی کشور نقض شد، هیچ گونه مجازا ت تکمیلی علاوه بر حبس، مقرر نشده بود. بنابرین، احضار و بازپرسی اخیر استاد حسن دمیرچی،هیچ انطباقی حتی با قوانین و مقررات مدون جمهوری اسلامی ندارد."
