۱۳۹۲ تیر ۲۶, چهارشنبه

احراز هویت کاربران قبل از ورود به اینترنت







دبیر شورایعالی فضای مجازی از بررسی طرحی خبر داد که در راستای تغییر نظام پالایش و فیلترینگ فعلی اینترنت، کاربران قبل از ورود به اینترنت و استفاده از آن احراز هویت شوند.
بنا به گزارش مهر، مهدی اخوان بهابادی در نشست خبری اظهار داشت: یکی از برنامه‌ها بررسی پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است که در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احراز هویت شود تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشد.
اخوان با تاکید براینکه در انتخاب الفاظ در حوزه فضای مجازی باید دقت بیشتری صورت گیرد، گفت: طرح‌هایی مانند اینترنت پاک و گوگل ارث اسلامی تاکنون در شورایعالی فضای مجازی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ موضوع گوگل ارث اسلامی توسط وزیر ارتباطات مطرح شده اما تا این لحظه طرحی برای تحقق این پروژه به صورت رسمی به شورا ارسال نشده و طبیعتا زمانی می‌توان در این گونه مباحث اظهار نظر کرد که مکاتبات رسمی باید انجام شود.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه وضعیت اینترنت کشور اصلا مطلوب نیست، دلیل این وضعیت را خروجی طرز فکرهای وزرای قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست.
وی با اشاره به مشکل سرعت و قیمت اینترنت در کشور تاکید کرد: اختلاف قیمت خدمات اینترنت در داخل کشور با خارج کشور فاصله زیادی دارد و تا زمانی که مشکل قیمت و تصدی‌گری حاکمیت در این بخش حل نشود این وضعیت همچنان باقی است.
اخوان با تاکید براینکه باید اجازه ورود بخش خصوصی به خرید و فروش پهنای باند اینترنت داده شود گفت: در حوزه فناوری اطلاعات نباید مسیری متفاوت از تجربه جهانی درنظر بگیریم و از صفر شروع کردن در این بخش اصلا به صلاح نیست؛ اینکه ایران را تبدیل به یک کشور ایزوله در این بخش کنیم قطعا مردود است.
وی در مورد آخرین وضعیت اپراتور تولید محتوا در کشور – CDN – نیز گفت: خدماتی مانند آی پی تی ویی و آی پی مدیا بدون استفاده از اپراتورهای CDN امکان پذیر نیست؛ براین اساس صدور مجوز اپراتور محتوا در کشور در دستور کار قرار گرفت و اصول حاکم بر پروانه این اپراتور نیز تصویب و ابلاغ شد؛ هم اکنون نیز فاز آزمایشی این طرح در یکی از شهرهای کشور در حال اجرا است.
دبیر شورایعالی فضای مجازی از ارائه اولین مجوز اپراتور سلامت مجازی نیز خبر داد و گفت: به مرور مجوزهایی در این حوزه صادر خواهد شد.

تایید حکم اعدام چهار تن از شهروندان عرب در شادگان







حکم چهارتن از شهروندان عرب از شهرستان شادگان که پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بودند در دیوان عالی کشور تایید شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهار تن از شهروندان عرب از شهرستان شادگان طی حکم صادره در مورخه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۱ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده‌اند.
مقامات قضائی روز شنبه ۲۲ تیر ماه سال جاری تأیید احکام اعدام از سوی دیوان عالی کشور را به محکومین و خانواده‌ها ابلاغ کرده‌اند.
بر اساس این گزارش؛ عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی و شهاب عباسی به اتهام محاربه با خدا و فساد فی الارض به اعدام محکوم شده‌اند.
مشخصات این افراد به شرح زیر است:
١- غازی عباسی، فرزند احمد، متولد ١٣۶١، مجرد، فاقد سابقه کیفری، محکوم به اعدام
٢- عبدالرضا امیر خنافره، فرزند یونس، متولد ١٣۶۶، مجرد، فاقد سابقه کیفری، محکوم به اعدام
٣- جاسم مقدم پناه، فرزند سعید، متولد ١٣۶۴، مجرد، فاقد سابقه کیفری، محکوم به اعدام
۴- عبد الأمیر مجدمی، فرزند هوشنگ، متولد ١٣۵٩، متأهل، فاقد سابقه کیفری، محکوم به اعدام
در احکام جداگانه‌ای نیز سه تن دیگر از متهمین پرونده به سه سال زندان در تبعید به شهر اردبیل محکوم شده‌اند.
۱-     هادی البوخنفر‌نژاد، فرزند عبدالخضر، متولد١٣۶٠، متأهل، فاقد سابقه کیفری
۲-    سامی جدماوى‌نژاد، فرزند عزیز، متولد١٣۶٠، مجرد، فاقد سابقه کیفری
۳-    شهاب عباسی، فرزند احمد، متولد ١٣۶۵، مجرد، فاقد سابقه کیفری
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: "این احکام در حالی صادر می‌شود که برای اعتراف گیری اجباری از متهمان، حتی خانواده‌هایشان هم برای مدت طولانی تحت شکنجه قرار گرفته بودند. یونس امیر خنافره پدر عبدالرضا امیر خنافره از محکومین پرونده، شش ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و در مقابل دیدگان فرزندش مورد شکنجه واقع شده بود. وی چهل روز پیش به دلیل فشارهای وارده ناشی از بازداشت فرزندش و شکنجه‌های روحی، درگذشت. وی از معلمان بازنشسته شهر شادگان بوده است."
درهمین رابطه آقای عبدالسلام ساکی، یکی از وکلای متهمین طی اظهار نظری می‌گوید: "تمام اتهامات منصوب شده باطل و مستنداتی حقوقی در زمینه اتهامات وجود ندارد."
وی تاکید کرد: "اتهامات و رای صادره بر اساس اعترافات اجباری بوده است و جنبه قانونی ندارد."
وی همچنین تصریح کرد: "در صورتیکه دادگاه هیچ اهمیتی به دفاعیات وکیل نگذاشته؛ حکم صادره بر مبنای گزارشات اداره اطلاعات صادر شده است."
گفتنی است، این چهار تن در طی نامه‌ای از درون زندان کارون خواستار مداخله سازمانهاى بین المللى حقوق بشر براى لغو احکام اعدامشان شده‌اند.
در قسمتی از نامه این محکومین به مرگ نوشته شده است:
بعد از گذشت ۳ سال بلاتکلیفی در بازداشتگاههای اطلاعات؛ دادگاه ما در سال ۲۰۱۲ تشکیل شد که در مجموع بیشتر از دو ساعت و نیم طول نکشید و ما بدون اینکه بتوانیم از خود دفاع کنیم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد فی الارض به اعدام محکوم شدیم. با وجود اینکه ۶ نفر از وکلاى ما نیز در جلسه دادگاه حضور داشتند ولى هیچکدام از آن‌ها اجازه دفاع از موکلینش در جلسه را نیافتند.
گفتنی است یکی از دستاویزهای دادگاه برای این محکومیت، کشف اسلحه شکاری از محکومان به هنگام دستگیری بوده است. زندانیان یاد شده طی توضیحی در این خصوص نوشته‌اند: "کار‌شناس اسلحه در شهادتنامه خود در دادگاه گفت که از سلاحهاى شکارى کشف شده هیچ گلوله اى شلیک نشده است ولى بازجویان اطلاعات به دادگاه فشار آوردند تا کار‌شناس را عوض کرده و کسى دیگر را جایگزین آن کنند تا شهادت بدهد که از این اسلحه‌ها، تیراندازى شده است تا ما را به قیام مسلحانه متهم کنند."
این زندانیان محکوم به اعدام در این نامه ضمن شرح بیگناهی خود و روند غیر قانونی محاکمه بر اساس اعترافات اجباری؛ شوراى حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ایران آقاى احمد شهید، سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و کلیه فعالان وسازمان هاى مدافع حقوق بشر را خطاب قرار داده و خواستار پیگیری احکام صادره و تلاش برای توقف آن شده‌اند. درخواستی که پیش‌تر توسط خانواده این محکومان نیز اعلام شده بود.

اعتراض زندانیان بند ۳۵۰ اوین و انتقال ۶ تن از ایشان به سلول انفرادی







 در پی انتقال علی ناظری از بهداری زندان اوین به زندان زابل، بند ۳۵۰ شاهد اعتراضاتی بود و ۶ تن از زندانیان سیاسی به سلول انفرادی منتقل شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته دکتر علی ناظری از بهداری زندان اوین با برانکارد به زندان زابل تبعید شد.
این حرکت، اعتراض زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین را در پی داشت و مسئولین زندان نیز در جواب، ۶ تن از ایشان را برای مدت ۲۰ روز و به صورت تنبیهی به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ انتقال دادند.
اسامی این ۶ نفر عبارت است از: سعید متین‌پور، امیرخسرو دلیرثانی، هوتن دولتی، سیامک قادری، محمد ابراهیمی و ابراهیم بابایی.

سوزاندن چشم و بدن دختر ۶ ساله بدلیل شب ادراری







 فرمانده انتظامی استان بوشهر جزئیات کودک‌آزاری دختربچه‌ای شش ساله به نام "فاطمه" از سوی مادر و مردی که با وی در ارتباط بوده را تشریح کرد.
سردار حیدرعباس‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جزئیات این خبر گفت: زنی به همراه مردی که با وی در ارتباط بود، اقدام به شکنجه و آزار فرزند شش ساله خود به نام "فاطمه" کرده بود اواخر خرداد ماه امسال از سوی ماموران پلیس استان بوشهر دستگیر شد.
وی افزود: ماجرا از جایی آغاز شد که فاطمه مدتی پیش دچار شب ادراری شد و مادرش به همراه مردی که با وی ارتباط داشت، این دختربچه را تنبیه کرد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه‌داد: این زن و مرد که هر دو اعتیاد شدید به مخدر از نوع شیشه داشتند، آزار و اذیت این دختربچه شش ساله را ادامه دادند تا جایی که مرد معتاد یکی از چشم‌های این دختربچه و بخش‌هایی از اعضای بدن وی را با فندک اتمی سوزاند.
عباس‌زاده با بیان اینکه روند آزار و اذیت این کودک خردسال حدود یک هفته ادامه داشت، به ایسنا گفت: سرانجام همسایه‌ای که فرزندش هم‌بازی فاطمه بوده با مخالفت مادر فاطمه برای بازی فرزندش با وی روبرو می‌شود که همین موضوع شک وی را برمی‌انگیزد. وی از پنجره ساختمان آزار و اذیت‌های این زن و مرد علیه دختربچه را دیده و با حضور در مقابل منزلشان، از آنان می‌خواهد تا کودک را به بیمارستان منتقل کنند و در غیر این صورت موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد.
وی با اشاره به انتقال این کودک خردسال به بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر و تحت درمان قرار گرفتن وی، تصریح کرد: در‌‌ همان زمان ماموران، مادر این کودک را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به وضعیت جسمانی این دختربچه، خاطرنشان کرد: در قسمت‌های مختلف بدن فاطمه آثار سوختگی و همچنین شکستگی در ناحیه قفسه‌سینه دیده می‌شود و نتایج بررسی‌ها نیز حاکی از تحت آزار قرارگرفتن وی از سوی مردی بود که با مادرش ارتباط داشت.
عباس‌زاده با اشاره به دستگیری متهم دیگر پرونده، اظهارکرد: این مرد نیز از سوی ماموران کلانتری ۱۱ باغ زهرا دستگیر و برای ادامه روند رسیدگی به جرم، به مقر انتظامی منتقل شد.
وی با بیان اینکه هر دو متهم اعتیاد شدیدی به مخدر صنعتی از نوع شیشه داشتند، به ایسنا گفت: این زن و مرد در اعترافات خود ضمن پذیرش آزار و اذیت فاطمه، معترف شدند که به مدت یک هفته این کودک را در اتاق حبس کرده و مورد آزار و اذیت قرار دادند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به انتقال فاطمه به بیمارستان نمازی شیراز برای دریافت خدمات درمانی بیشتر، تصریح‌کرد: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، یکی از چشم‌های این کودک تخلیه شده و وی در حال حاضر تحت درمان قرار دارد.
عباس‌زاده درباره آخرین وضعیت مادر این دختربچه و مردی که با وی در ارتباط بوده، اظهارکرد: دو متهم پس از تشکیل پرونده و انتقال به دادسرا، روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر درباره هویت پدر اصلی این دختر نیز گفت: تحقیقات پلیس برای شناسایی پدر فاطمه ادامه دارد.

فائزه هاشمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه می‌شود







قرار است فائزه هاشمی روز شانزدهم مرداد ماه در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
خبرگزاری فارس به نقل از غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی نوشت: قرار است شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۶ مرداد ماه تشکیل جلسه داده و به پرونده موکلم به اتهام اخلال در نظم زندان در دوره ۶ ماهه حبسش رسیدگی کند.
فائزه هاشمی سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به شش ماه حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم و اول مهرماه ۱۳۹۱ به منظور اجرای حکمش روانه زندان شد.
وی صبح روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند ماه پس از پایان محکومیت شش ماهه‌اش از زندان اوین آزاد شد.

مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی‌بی سی تبرئه شدند







 مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور از رفع اتهام مستندسازان همکار با شبکه بی‌بی سی خبر داد.
بهزاد ابتهاج مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که مستندسازان همکار با شبکه بی‌بی سی فارسی رفع اتهام شده‌اند، گفت: مستندسازان متهم همکار با شبکه بی‌بی سی فارسی بعد از انجام تحقیقات لازم از سوی بازپرس پرونده رفع اتهام شدند.
وی ادامه داد: طبق آخرین درخواست قضایی که از ما شده بود، من به عنوان مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور آثار پخش‌شده از شبکه بی‌بی سی فارسی را که سازندگان آن مستندسازان داخل در کشور بودند، بازبینی کردم تا درباره ضدانقلابی بودن یا نبودن این آثار نظر دهم.
مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور توضیح داد: من بعد از بازبینی پرونده و نظر نهایی خود را به عنوان مشاور حقوقی سازمان سینمایی ارائه کردم. در ‌‌نهایت در پرونده مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی‌بی سی فارسی بعد از انجام تحقیقات و مشخص شدن آنکه آثار مربوطه هیچ کدام محتوای ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام نداشتند، حکم برائت متهمان صادر شد.
وی در پایان تاکید کرد: تمامی متهمان این پرونده رفع اتهام شده‌اند.
پیش از این ۲۵ نفر از مستندسازان داخل کشور به دلیل همکاری با شبکه بی‌بی سی مورد اتهام قرار گرفته و از این تعداد ۱۰ نفر به عنوان متهم اصلی شناخته شده بودند.