۱۳۹۲ شهریور ۴, دوشنبه

مرگ ابوالفضل رجبی، نتیجه عدم نظارت بر بازداشتگاه‌هاست







دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار اطلاعیه ای مطبوعاتی، مرگ ابوالفضل رجبی، جوان ۲۰ ساله در کلانتری میانه را، مشکوک خواند و ضمن اشاره به مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی رباط کریم، مرگ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک، و مرگ زهرا بنی یعقوب، به عنوان موارد مشابه، علت اصلی چنین فجایعی را عدم نظارت بر بازداشتگاه‌ها، مصونیت قضایی متخلفین از طریق عدم قاطعیت دستگاه قضایی در بر خورد با ایشان و فرسایشی کردن روند پیگیری مرگ در بازداشتگاه ها عنوان کرد.
گفتنی ست که دادستان میانه به تازگی و در گفتگوی عجولانه با روزنامه بهار هر گونه بدرفتاری و شکنجه این زندانی را تکذیب و علت مرگ وی را خودکشی به وسیله بند "شلوار کُردی" اعلام کرده بود.
متن کامل این بیانیه که در وب سایت رسمی آن منتشر شده است به شرح زیر است:
اطلاعیه مطبوعاتی/
ابوالفضل رجبی، جوان ۲۰ ساله اهل میانه که در دهم مرداد ماه سال جاری توسط ماموران "کلانتری ۱۳ میانه" به اتهام سرقت چند دستگاه موتور سیکلت بازداشت شده بود پس از سه روز بازداشت در محل کلانتری به طرز مشکوکی جان باخته است.
دادستان میانه در گفتگوی عجولانه با روزنامه بهار هر گونه بدرفتاری و شکنجه این زندانی را تکذیب و علت مرگ وی را خودکشی به وسیله بند "شلوار کُردی" اعلام کرده و انگیزه خودکشی متهم را بالا بودن تعداد موتورهای سرقت شده ذکر کرده است.
علیرضا دقیقی، وکیل خانواده رجبی به روزنامه بهار گفت: "متهم باید ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگه داشته و بعد به زندان برده می‌شد و اگر کلانتری مجددا به حضورش نیاز پیدا می کرد می بایست با اجازه قاضی زندان او را دوباره به کلانتری برمی‌گرداندند، در حالی که این اتفاق نیفتاده است."
وی در ادامه خاطر نشان کرده است موکلش فرد سالمی بوده و سابقه بیماری‌های روانی یا خودکشی و هیچ گونه سابقه‌ای در آسیب رساندن به خود را نداشته است.
پدر وی در خصوص آخرین ملاقات با فرزندش می گوید: "من شنبه او را دیدم سالم بود، مشکلی نداشت. یکشنبه که به کلانتری رفتم به من گفتند که او خودش را کشته است."
ابوالفضل رجبی در حالی ۷۲ ساعت در بازداشتگاه "کلانتری ۱۳ میانه" نگهداری شده است که برابر با مقرراتی چون ماده ۳۳ و ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می بایست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی رسیده باشد و کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. هم چنین طبق اصل سی و دو قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌ باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌ صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌ گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. در اولین ماده از آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت هم آمده است که هیچ متهمی نباید بیش از ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگهداری شود و ضابطین دادگستری مکلفند پس از آن بلافاصله پرونده را به همراه متهم به مرجع قضایی اعزام کنند و این مرجع چنانچه ادامه بازداشت متهم را جایز دانست پس از تفهیم اتهام به متهم وصدور قرار بازداشت موقت برای وی، متهم را به بازداشتگاه های موقت تحت نظارت سازمان زندان ها اعزام نماید.
در حالی که مسئولین کلانتری وقاضی پرونده به قرار اطلاع به این تکلیف قانونی خودشان عمل نکردند ومقتول بیش از زمان مقرر به صورت غیر قانونی در کلانتری نگهداری شده است. لذا از این حیث مسئولین کلانتری نگهداری کننده مقتول وقاضی رسیدگی کننده به پرونده به اتهام بازداشت غیر قانونی متهم بایستی تحت پیگرد قرار بگیرند.
از آنجایی که بازداشت متهم مراحل قانونی خود را طی نکرده است این اقدام مخالف با اصل سی و دوم قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
از سوی دیگر اظهار نظر در خصوص چگونگی مرگ این زندانی می بایست پس از تحقیقات پزشکی قانونی و کالبد شکافی جسد صورت می پذیرفت. زیرا احتمال بدرفتاری و ضرب و شتم و شکنجه جسمی در چنین مواردی بسیار محتمل بنظر می رسد و بر فرض صحت ادعای دادستانی مبنی بر خودکشی به وسیله بند شلوار، همه مسئولین کلانتری و بازداشتگاه محل نگهداری مقتول، می بایست مورد باز خواست و تعقیب قضایی قرار بگیرند چرا که مسئولین امر موظفند کلیه وسایل و البسه و تجهیزات حتی کمربند و بند کفش متهم را قبل از ورود به بازداشتگاه از وی بگیرند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر این باور است، عدم نظارت مسئولین بر بازداشتگاه ها و زندان ها و عملکرد آنها در ایران یکی از مهمترین عوامل مرگ شهروندان در بازداشتگاه ها و یا زندانها است.
بنابر قانون حفظ و رعایت حقوق شهروندی و بخش نامه رییس قوه قضاییه مصوب سال۸۳، روسای کل دادگستری استان ها مسئول کمیسیون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در محدوده حوزه قضایی خود می باشند، هم چنین بنابر آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های موقت مصوب رئیس قوه قضاییه و سایر قوانین و مقررات مربوطه، دادستان هر حوزه قضایی ومعاونین وی مکلفند در زمان های مشخص و یا نامشخص به صورت هماهنگ شده یا سر زده از زندان ها و بازداشتگاه های حوزه قضایی خود بازدید نمایند تا از بابت رعایت حقوق شهروندی و نیز رعایت استانداردهای بازداشتگاه و یا زندان در این اماکن اطمینان حاصل نمایند.
هم چنین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است عامل دوم و موثر در تکرار چنین مواردی ریشه در عدم پیگیری جدی و قاطع دستگاه قضایی کشور در موارد مشابه پیشین دارد که حاشیه امنی برای ماموران اجرایی ایجاد کرده تا به اقدامات خودسرانه ای از این قبیل بپردازند.
مصونیت قضایی متخلفین از طریق عدم قاطعیت دستگاه قضایی در بر خورد با ایشان، فرسایشی کردن روند پیگیری مرگ در بازداشتگاه ها، تهدید خانواده و وکلای جانباختگان از سوی دستگاه های امنیتی، عدم شفافیت در خصوص چگونگی مرگ شهروندان در بازداشتگاه ها، از جمله مواردی است که در پرونده های مشابه پیشین چون مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی رباط کریم، مرگ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک، مرگ زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه بسیج همدان و … به کررات دیده شده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از ریاست محترم دستگاه قضایی آقای صادق لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی محمد جواد لاریجانی و ریاست جمهوری حسن روحانی می خواهد با تشکیل یک کمیسیون مستقل حقیقت یاب که نمایندگانی از هر سه قوه نیز در آن وجود دارند به بررسی چگونگی مرگ ابوالفضل رجبی در بازداشتگاه کلانتری ۱۳ میانه و سایر پرونده های مشابه پرداخته و ضمن شفاف سازی در خصوص این مورد و موارد گذشته، گامی مثبت در جلوگیری از تکرار این قبیل وقایع بردارند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن توصیه به دستگاه قضایی در خصوص صیانت از حقوق شهروندان و برقراری عدالت با توسل به اجرای حداقلی قوانین مصوبه از دکتر "احمد شهید"، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، می خواهد که با استفاده از امکانات و ظرفیت های قانونی خود تحقیق و بررسی در خصوص چگونگی مرگ این جوان ۲۰ ساله را در دستور کار خود قرار دهد و نتیجه آنرا در گزارش آتی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نماید.
دبیر خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲۶ آگوست ۲۰۱۳ برابر با چهارم شهریور ماه سال ۱۳۹۲

وضعیت وخیم جسمی یکی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین







 وضعیت جسمی علیرضا احمدی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین رو به وخامت گذاشته و مسئولین همچنان نسبت به درمان وی بی‌توجهی می‌کنند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا احمدی زندانی ۳۰ ساله محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به دلیل مشکل دررفتگی لگن پا و عدم رسیدگی پزشکی توسط بهداری زندان اوین و متعاقبا حاد شدن بیماری وی، در آستانه معلولیت از ناحیه پا قرار دارد.
این موضوع که نگرانی همبندیان وی را برانگیخته، تا کنون با بی‌توجهی مطلق مسئولین روبرو بوده است.
یکی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به گزارشگر هرانا گفت: "علیرضا که به ۴ سال حبس محکوم گردیده به علت بی‌توجهی مسئولین در وضعیت نامناسب جسمی به سر می‌برد. به گونه‌ای که در اثر عدم پیگیری درمانی احتمال فلج شدن وی وجود دارد."
وی در ادامه گفت: "این زندانی که به مشکل دررفتگی لگن پا مبتلا می‌باشد، پیش از ورود به زندان دوازده مرتبه عمل جراحی انجام داده است و هم اکنون پس از نزدیک به یک سال حبس و عدم امکان برخورداری از مراقبت‌های لازم پزشکی، مشکلات حرکتی وی به شدت افزایش یافته است به گونه‌ای که یکشنبه گذشته به دلیل شدید شدن درد و عدم توانایی در حرکت به بهداری زندان اوین منتقل شد که تنها به تجویز داروهای مسکن اکتفا شد. این درحالی است که در دیماه گذشته تعداد زیادی از زندانیان بند ۳۵۰طی نامه‌ای به دادستان تهران خواستار اعمال عدم تحمل کیفر و آزادی این زندانی به منظور پیگیری درمانی ایشان شده بودند. درخواستی که تاکنون و با وخامت حال ایشان و احتمال بروز خطرات جبران ناپذیر جسمی، بدون پاسخ مانده است."

بازگشت بهنام ابراهیم‌زاده به زندان







بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری در بند که بدلیل بیماری سرطان فرزندش به مرخصی اعزام شده بود، به زندان بازگشت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام (اسعد) ابراهیم‌زاده فعال کارگری و عضو "کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری" و فعال حقوق کودک و عضو "جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان" که برای پیگیری بیماری سرطان فرزند خود در مرخصی بسر می‌برد، با تمدید نشدن مرخصی ساعاتی شب دوشنبه ۴ شهریور ماه به زندان بازگشت.
فرزند این زندانی سیاسی به بیماری سرطان خون مبتلا است و حضور ایشان در کنار فرزندش جهت پیگیری مراحل درمانی وی مورد تاکید پزشکان بیمارستان «محک» و پزشکی قانونی قرار گرفته است.
بهنام ابراهیم‌زاده در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و در دادگاه انقلاب ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم و حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

تعویق ۸ ماه حقوق کارگران کارخانه آزمایش








رئیس شورای اسلامی کار کارخانه آزمایش شرق تهران از معوق باقی ماندن ۸ ماه حقوق کارگران این کارخانه خبر داد.
محسن اسماعیلی به ایلنا گفت که این واحد صنعتی به دلیل ناتوانی در تولید، قادر به پرداخت حقوق کارگران‌اش نیست.
وی گفت: کارخانه آزمایش در شرق تهران که یکی از برندهای باسابقه و قدیمی در صنعت لوازم خانگی کشور است، از دی ماه سال ۹۱ حقوق ۶۰ کارگر رسمی خود را پرداخت نکرده است.
این فعال کارگری مشکلات فعلی کارخانه آزمایش را ناشی از سوءمدیریت و مشکلات حاصل از تورم عنوان کرد و افزود: این کارخانه در آغاز فعالیت دولت نهم ۱۸۰۰ کارگر داشت و به تدریج با پدیدآمدن مشکلات بخش زیادی از کارگران خود را اخراج کرد، به طوری که هم اکنون در این واحد تولیدی تنها ۶۰ کارگر بصورت نیمه فعال کار می‌کنند.
به گفته نماینده کارگران آزمایش، ۱۱۵ کارگر قراردادی این کارخانه نیز با آغاز سال ۹۲ از سوی کارفرمای کارخانه تعدیل شدند.
اسماعیلی در ادامه این گفتگو با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از حقوق کارگران کارخانه آزمایش با اجاره تعدادی از سالن‌های تولیدی به سایر تولید کنندگان تامین می‌شود، افزود: اگر پایان این ماه حقوقی به کارگران پرداخت شود، این حقوق دی ماه سال ۹۱ است، چرا که با وجود پرداخت‌های بی‌نظم و پراکنده، حقوق کارگران تا آذرماه تسویه شده است.
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه آزمایش در مورد بازنشستگی ۶۰ کارگر رسمی گفت: با توجه به اینکه شغل این کارگران در زمره مشاغل سخت وزیان آور قرار دارد، همه کارگران این کارخانه شرایط بازنشسته شدن با مشاغل سخت وزیان آور را دارند.
اسماعیلی درباره مشکلات بازنشستگی این کارگران در تامین اجتماعی گفت: همه کارگران سهم خود را برای بازنشستگی پیش از موعد به حساب تامین اجتماعی شعبه ۱۶ شرق تهران واریز کرده اند اما تامین اجتماعی به بهانه پرداخت نشدن سهم کارفرما که حدود ۳ میلیارد تومان است از بازنشسته کردن تعداد ۴۰ نفراز کارگران خوداری می‌کند.
نماینده کارگران کارخانه آزمایش گفت: این کارگران با سوابق بیش از۲۰ سال خدمت در آستانه بیکاری‌اند و حمایت دولت از این بخش نیمه دولتی می‌تواند مانع تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران‌اش شود.
اسماعیلی در بخش دیگری از این گفتگو به بدهی ۱۰ میلیارد تومانی کارخانه آزمایش به بانک‌ها و تجار اشاره کرد و گفت: این واحد تولیدی هر آنچه که تولید می‌کند توسط طلب کاران کارخانه توقیف می‌شود و محصولی باقی نمی‌ماند که هزینه‌های کارخانه و کارگران را تامین کند.
او گفت: این واحد تولیدی با آنکه توسط طلب کاران کارخانه محاصره شده است به هیچ وجه مشکل فروش محصولات تولیدی ندارد و در بازارهای خارجی همانند کشورهای حوزه دریای خزر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
نماینده کارگران آزمایش به ناامیدی کارگران برای پی گیری مشکلات کارخانه از سوی اعضای هیئت مدیره اشاره کرد و گفت: پنج نفر از اعضای هیئت مدیره کارخانه آزمایش بجای آنکه پی گیر مطالبات کارگران و رفع مشکلات تولید باشند، با طرح شکایت در اداره کار شرق تهران خواستار دریافت مطالبات خود شده‌اند.

انتقال فیض الله عرب سرخی به بیمارستان برای جراحی







فیض الله عرب سرخی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، صبح روز دوشنبه برای ادامه درمان و انجام عمل جراحی به بیمارستان اعزام شد.
به گزارش تارنمای کلمه، پس از آنکه پزشکی قانونی و پزشک بیمارستان بقیه الله بر لزوم عمل جراحی و اعزام آقای عرب سرخی به بیمارستان تاکید کرده بودند اما مقامات مسئول بدون ارائه هیچ دلیلی از اعزام وی به بیمارستان خودداری می‌کردند.
فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و معاون وزیر بازرگانی دولت سیدمحمد خاتمی نزدیک به دوسال است که از مرخصی محروم بوده است. وی سال گذشته به مدت چهار ماه، تحت الحفظ و به همراه سه مأمور زندان در بیمارستان تحت درمان قرار داشت اما به ناگهان در پی دستور مسئولان قوۀ قضائیه درمانش ناتمام ماند و به زندان بازگردانده شد.
چندی پیش مریم شربتدار قدس با اشاره به شرایط نگران کننده جسمی همسرش گفته بود: "هر بار که به ملاقات می‌رویم شاهد درد کشیدن او هستیم. دیروز که حال بد او را دیدم آنقدر ناراحت شدم که دیگر خواستم مطرحش کنم. از قبل از سال ۹۲ برای انتقال او به بیمارستان داریم پیگیری می‌کنیم و مسولان هم قول انتقالش را می‌دهند اما او را نمی‌فرستند. حتی دادستانی چندین بار نامه انتقال او را به بیمارستان برای زندان فرستاد اما او را منتقل نکردند بعد که دوباره پیگیری کردیم تلویحا به ما گفتند مقامات سپاه نمی‌گذارند. ما را بین سپاه و دادستانی و مسولان زندان اوین پاس می‌دهند."
وی در خصوص بیماری همسرش تصریح کرده بود: "پزشکان تشخیص داده بودند که هم دیسک کمر و هم کتف آقای عرب سرخی باید درمان شود، اما برای اینکه هیچ تضمینی نبود که در صورت عمل، اجازه ماندن او در بیمارستان داده شود، سعی کردند با تزریق‌های نخاعی، فیزیوتراپی و درمان‌های دیگر، به شکلی مشکل را تا حدی برطرف کنند."
مریم قدس همچنین گفته بود: "کتفش به حدی درد می‌کند که حرکت دست را از او گرفته است."
فیض الله عرب سرخی تیرماه سال ۸۸ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس محکوم شد.
عرب سرخی همچنین از یکی از ۷ امضا کنندهٔ نامهٔ شکایت از سپاه و وزارت اطلاعات و پرونده سردار مشفق است که در جریان این شکایت دوباره احضار و بازجویی شد. او یکی از ۱۲ زندانی معترض و اعتصاب کننده پس از شهادت هدی صابر در بند ۳۵۰ اوین است.

پنج نفر در قم اعدام شدند / ۳۹ تن در کمتر از یک هفته اعدام شدند









 پنج زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر سحرگاه امروز در زندان مرکزی قم اعدام شدند. 

آقای گنجی دادستان قم گفت: این افراد به علت‌هایی از جمله: حمل ۳۵۴ کیلوگرم تریاک، ۱۵ کیلوگرم کراک، سه کیلوگرم هروئین و فروش ۲ کیلوگرم کراک محکوم به اعدام شدند. 

از ۳۰ مرداد ماه تا کنون و در طی پنج روز گذشته ۳۴ نفر در زندانهای مختلف کشور اعدام شدند که با اجرای حکم اعدام تعداد این افراد به ۳۹ تن رسیده است.

حکم ۸ سال حبس تعزیری سعید عابدینی قطعی شد







وکیل‌مدافع سعید عابدینی که موکلش به اتهام تشکیل و راه‌اندازی کلیسای‌های خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است گفت که دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم بدوی درباره موکلش را عینا تایید کرده است.
ناصر سربازی در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه گفت: شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون توجه به ایراداتی که به دادنامه بدوی صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران وارد بود، رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرد؛ بنابراین موکل به هشت سال حبس قطعی محکوم شده است.
وی گفت: حکم هنوز رسما به من ابلاغ نشده، ولی از مفاد آن مطلع شده‌ام.
وکیل‌مدافع سعید عابدینی با بیان اینکه حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر در این رابطه قطعی است، گفت: با این وجود از طریق مجاری قانونی اقدامات لازم را برای احقاق حق موکل و نقض دادنامه‌ای که صادر شده انجام خواهیم داد.
سربازی افزود: ‌از طریق اعاده دادرسی و در صورت لزوم تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگا‌های عمومی و انقلاب از طریق رییس قوه قضاییه پیگیر نقض دادنامه و آزادی موکل خواهیم بود.
"سعید عابدینی" شهروند ایرانی-آمریکایی قبل از سال ۱۳۸۵ کلیسای خانگی داشته و پس از آن به خارج رفته است. او در اوایل مهر ماه سال ۹۱ یعنی هنگامی که به ایران بازگشت در منزل پدری‌اش، بازداشت شد.
عابدینی در اوایل بهمن ماه ۹۱ به اتهام تشکیل و راه‌اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد که در نتیجه اعتراض به این رای، پرونده موکلش به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و این شعبه نیز رای دادگاه بدوی را تایید کرد.

اعدام یک متهم به قاچاق مواد مخدر در اصفهان اعدام شد







روز گشته یک متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان اصفهان اعدام شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر، خبر از اعدام فردی در روز یک‌شنبه ۳ شهریور ماه داد که به اتهام نگهداری مواد مخدر صنعتی و هروئین بازداشت شده بود.
سرهنگ خسرو احمدی افزود: این شخص در سال ۸۸ به جرم نگهداری ۲ کیلو و ۴۵۰ گرم هرویین و ۱ کیلو و ۷۷۰ گرم کراک دستگیر شد که پس از طی مراحل قانونی و تایید حکم وی در دادستانی کل کشور در محوطه زندان این شهر به دار آویخته شد.

تغییر حکم اعدام سعید ملک‌پور به حبس ابد







وکیل سعید ملک‌پور و احمدرضا هاشم‌پور از توقف حکم اعدام موکلینش و تغییر حکم به حبس ابد خبر داد.
به گزارش مهر، بر اساس محتویات پرونده آقای ملک‌پور، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی در آخرین روزهای سال ۸۷ از انهدام سایت‌هایی که آنان را سایت‌های غیراخلاقی فارسی زبان می‌نامیدند، خبر دادند. آنان همچنین گفتند که عوامل اصلی این سایت‌ها دستگیر شده‌اند.
سعید ملک‌پور در رابطه با این پرونده در مهرماه ۱۳۸۷ بازداشت شد.
محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌و‌گویی گفت: موکلم با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود که حکم او در دیوان عالی کشور هم تائید شد. پس از تائید حکم موکلم از کارهای خود توبه کرده و درخواست عفو کرد.
وی افزود: با این توبه حکم اعدام متوقف شده و با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: در حال حاضر او از زندان با خانواده‌اش در ارتباط است و تلاش می‌کنیم که دستگاه قضا با درخواست مرخصی او موافقت کند. البته افرادی که به حبس ابد محکوم شده باشند به مرخصی نمی‌روند که از دستگاه قضایی درخواست کردیم با توجه به شرایط موکلم با مرخصی او موافقت شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به توقف اجرای حکم یکی دیگر از گردانندگان سایت‌های مستهجن گفت: احمدرضا هاشم‌پور یکی دیگر از گردانندگان سایت‌های مستهجن است که این فرد هم پس از توبه با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد.

یک متهم به قاچاق مواد مخدر در اردبیل اعدام شد







یک متهم به قاچاق مواد مخدر، سحرگاه امروز در اردبیل به دار آویخته شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل و به نقل از واحد مرکزی خبر، از این فرد ۵۶ ساله بیش از ۹۹۱ گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط شده بود.
این منبع هیچ اشاره ای به محل اعدام، تاریخ بازداشت و یا نام فرد اعدام شده نکرده است.
گفتنی است، طی روزهای جاری موج جدیدی از اعدام در کشور آغاز شده، که این موضوع نگرانی محافل حقوق بشری را بر انگیخته است.

تشکیل بند ویژه امنیتی در زندان مرکزی بندر عباس







با ایجاد بند ایزوله جدید موسوم به بند ویژه امنیتی، ۱۴ زندانی سیاسی این زندان از مجریم عادی تفکیک شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی وعده‌های مسئولین زندان بندر عباس مبنی بر رعایت تفکیک جرایم و با هدف ایزوله کردن زندانیان سیاسی این زندان، ۱۴ تن از زندانیان سیاسی به بند جدیدی موسوم به بند ویژه امنیتی منتقل شدند.
این بند که پیش‌تر به عنوان سلول‌های انفرادی زندان مورد استفاده قرار می‌گرفت از هفت اتاق تشکیل شده است.
یکی از زندانیان سیاسی این زندان به گزارشگر هرانا گفت: "زندانیان سیاسی تحت نظر بهرام کشتزار، رئیس حفاظت، هستند و وی ترتیب ایزوله کردن ایشان را داده است. وی که به سختگیری معروف است، در مورد برخی از زندانیان سیاسی موازین سخت‌گیرانه تری را اعمال می‌کند."
اسامی ۱۴ زندانی سیاسی که به این بند منتقل شده‌اند عبارت است از، ۱ـ ارژنگ داودی ۲ـمحمدرضا (میثم) حسینی ۳ـ کریم موسی زاده ۴ـ علی مرادی ۵ـ افشین سهراب‌زاده ۶ـ چنگیز رضایی ۷ـ حسن جوانی ۸ ـ احمد محمدی ۹ـ محمد زیر کوهی ۱۰ـ شاکر بدیعیان‌پور ۱۱ـ منصور زراعت کار ۱۲ـ عبدالرئوف لشتغانی ۱۳ـ باقر دهقانی ۱۴ـ محسن حاشیان

انتقال و بستری امیر اسلامی از وکلای دراویش زندانی در بیمارستان







امیر اسلامی از وکلای زندانی دراویش در بند ۳۵۰ اوین به بیمارستان طالقانی منتقل گردید.
به گزارش تارنمای مجذوبان نور، امیر اسلامی از وکلای زندانی دراویش گنابادی روز گذشته به دلیل درد شدید معده و خونریزی دستگاه گوارش به دستور بهداری اوین بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و بستری شد.
این زندانی عقیدتی و وکیل دراویش مدت هاست از بیماری معده و روده رنج می‌برد اما در روزهای اخیر بیماری ایشان شدت زیادی پیدا کرده به طوری که به دفعات دچار استفراغات خونی می‌شده و با این حال از اعزام وی به مراکز درمانی ممانعت به عمل آمده بود که با وخامت روز افزون حال این زندانی عقیدتی، ایشان را بصورت اورژانسی به بیمارستان منتقل کردند.
همسر این درویش گنابادی در مورد وضعیت کنونی آقای اسلامی اعلام داشت که: "از روز گذشته که امیر را به بیمارستان منتقل کرده‌اند حتی برای چند دقیقه نیز اجازه ملاقات با او را به من نداده‌اند و با بیماری قلبی و وضعیتی که از گذشته دارد نگران آن هستم که مثل دفعات قبل معالجه را نیمه کاره بگذارند و امیر را به زندان بازگردانند."
آقای اسلامی که سابقه بیماری قلبی و چند مورد حمله قلبی دیگر در بند ۳۵۰ نیز داشته و زیر نظر پزشک دارو مصرف می‌کرده است از اواخر دی ماه ۹۱ تا فروردین ماه ۹۲، بیش از ۹۰ روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین گذرانده بود که محیط بسته سلول و عدم هواخوری، حال جسمی آقای اسلامی را از گذشته وخیم‌تر و باعث تشدید تپش قلب و بیماری معده و روده شده است.
امیر اسلامی از فعالین حقوق دراویش است که به همراه ۶ تن دیگر از وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور نزدیک به ۲ سال است در بندهای امنیتی زندان اوین در حبس می‌باشند.

حکم اعدام دومتهم به قتل در زندان اهواز به اجرا درآمد







 چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه و سه شنبه ۲۷ مردادماه دو متهم به قتل در زندان کارون اهواز اعدام شده‌اند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، "رضا. ر" که متهم است، در سال ۸۵ در یک فقره درگیری، مرتکب قتل شده و از سوی دادگاه کیفری استان به قصاص نفس (اعدام) محکوم گردیده بود، چهارشنبه ۲۸ مردادماه سال جاری در زندان کارون اهواز اعدام شد.
همچنین روز سه شنبه ۲۷ مردادماه سالجاری، "علی. ش" که متهم است، سال ۸۳ در یک درگیری خانوادگی، مرتکب قتل شده و از سوی دادگاه کیفری استان به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، به دار آویخته شد.
این منبع می‌افزاید، احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور به تأیید رسیده بودند.