۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

نامه احمد دانشپور مقدم در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات







احمد دانشپور مقدم، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، با نگارش نامه ای از درون زندان مسائلی را در مورد ادعاهای وزیر اطلاعات در خصوص بازگشت برخی پناهندگان ایرانی در عراق مطرح نموده است.
متن نامه ی مذکور که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است، به شرح زیر می باشد:
در پی صحبت های ارایه شده از طرف وزیر اطلاعات در خصوص پیشنهاد دعوت از کسانی که ساکن اردوگاه اشرف و عضو این سازمان بوده و یا همکاری و ارتباط داشته اند و دستشان به خون کسی آغشته نشده است، برای بازگشت به جامعه و ایجاد موقعیت به جهت عدم بروز مشکل برای این قشر به نکاتی در ذیل اشاره می کنم:
۱. برای جذب حداکثری و دفع حداقلی که یکی از آموزه های بزرگ تمام ادیان است، مناسب تر این بود که حتی برای صحت گذاشتن بر این ادعا ابتدا کسانی که با همین خصوصیات در زندان های ایران به سر می برند و مدت هاست که در حبس می باشند چاره ای اندیشید، کسانی که فقط به دلیل دیدار با اعضای خانواده هایشان در اشرف و یا ارتباط با ایشان به حبس های سنگین و ناحق و بعضا حتی اعدام محکوم شده اند و از حضور در اجتماع به بهانه های واهی محروم شده اند، سر و سامانی داد و بازنگری جدی در این پرونده های ساخته شده که برخی سال هاست که به صورت بلاتکلیف و بدون آزادی متهم بعضا تا پنج سال حبس در زندان به سر می برند، صورت گیرد.
۲. در قانون مجازات جدید نوشته شده که چنانچه کسی عضویت در گروه یا سازمان مسلح که اقدام به عملیات نظامی و مسلحانه می کنند چنانچه دست به سلاح نبرده باشند حداکثر به پنج تا ده سال حبس تعزیری محکوم می شوند و برای هواداران از سه تا پنج حبس در نظر گرفته شده و محارب نمی باشد که هیچ کدام از این قوانین برای افراد محبوس در زندان تطبیق داده نشده و تکلیفی مشخص نگردیده است.
۳. موضوعی که به آن اشاره می شود یک مثنوی غمگین است که تاب تحمل آن را اگر خداوند نمی داد در همان سال ها یا ماه های اول بار مشکلات روحی و مادی اش کمر هر آدمیزادی را می شکست.
خانواده دانشپور مقدم که شامل پدر (محسن دانشپورمقدم)، فرزند (احمد دانشپورمقدم)، مادر (مطهره بهرامی) و عروس خانواده (ریحانه حاج ابراهیم دباغ) که در سال ۸۸ دستگیر شدند، در پس این دستگیری برای پر رنگ نشان دادن نقش سازمان، به بهانه ملاقات با یکی از اعضای خانواده در اشرف کل اعضای خانواده با پرونده ای روبرو شدند که در خواب هم نمی دیدند و به احکام ده - پانزده و اعدام محکوم شده اند و پس از گذشت چهار سال از بازداشت به بعضی از آنان حتی حکمی ابلاغ نشده تا از امتیازات حقوقی خود استفاده کنند و حتی هیچ کدام از یک روز مرخصی استفاده نکرده اند. حال این سوال در ذهن ها پیش می آید که آیا اینان دستشان به خون کسی آغشته است و یا اینان چه کرده اند که پدر و مادر خانواده که در دهه های ۷۰ و ۸۰ زندگی اند و بیمار و حتی پسر و عروس خانواده که هر دو بیمارند چنین مکافاتی را باید متحمل شوند، آیا اگر همتی در کار است نباید شاهد رسیدگی به این گونه پرونده ها که نه تنها دست هیچکس به خون آغشته نیست بلکه احقاق حقوق شهروندی پایمال شده می باشد، باشیم؟
امید آن می رود که در پس این گونه حرف های مثبت که آشتی ملی در آن دیده می شود بازویی برای اجرایی کردن این گفتارها دیده شود.

کانونهای صنفی معلمان ایران چه می‌خواهند؟ / رسول بداقی







 رسول بداقی عضو کانون صنفی معلمان ایران در دهم شهریور ماه ۸۸ پس از احضار به اداره آموزش و پرورش اسلامشهر بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و "تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی" به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
در زیر نامه‌ی این معلم زندانی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته می‌آید:
بر کسی پوشیده نیست که هر صنف از جامعه از مشکلات صنف خود بیشتر آگاه است تا اصناف دیگر، بنا براین معلمان بیشتر از هر صنف دیگری از مشکلات آموزش و پرورش، دانش آموزان و آموزگاران آگاهی دارد. معلمان ایران همواره دغدغهٔ تعلیم و تربیت کشور را به دوش داشته‌اند. این دغدغه از سالهای پس از ۷۶ به طور گسترده‌تر و منسجم‌تر در قالب کانونهای صنفی معلمان خود را نشان داد. به طوریکه امروزه با وجود فشارهای گوناگون امنیتی، شغلی و جانی بالغ بر ۴۵ تشکل صنفی در شهر‌ها و استانهای گوناگون کشور به طور آشکارا و قانونی فعالیت خود را به نام شورای هماهنگی، شورای مرکزی و دبیرخانهٔ شورای هماهنگی ادامه می‌دهند. این تشکل‌ها چه در دوران خاتمی و چه در دوران احمدی‌نژاد با سرکوبهای تند و تند تری روبه رو بوده‌اند که حکایت سرکوب‌ها مثنوی هفتاد من کاغذ است. تهدید، تحقیر، ارعاب، آزار، سرکوب، چماق، بازداشت انفرادی و عمومی، زندانهای طولانی مدت، اخراج، انفصال از خدمت به طور گسترده در شهر‌ها و حتی روستا‌ها ی دور افتاده و حتی اعدام از جمله رفتارهایی بوده است که تا کنون حکومت جمهوری اسلامی در حق این قشر تاثیرگذار، آگاه، فرهیخته و شریف روا داشته است. اما پرسش این است که:
این ستم‌ها و بیدادگریهایی که حکومت اسلامی به نا‌حق بر این انسانهای شریف روا داشته به چه خاطر بوده است؟ مگر معلمان ایران چه می‌خواهند؟ از دیدگاه نگارنده از آنجایی که معلمان یکی از مردمی‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند که خواسته‌هایشان خواستهٔ مردم، آرزو‌هایشان آرزوی مردم و آرامش و آسایش آنان همانا به آرامش و آسایش مردم وابسته است لذا بزرگ‌ترین مشکل حاکمان، مردمی بودن و مورد اعتماد بودن معلمان است. گستردگی جغرافیایی، آگاهی اجتماعی، اعتماد مردمی، همدردی و همزبانی آنان با مردم ارتباط نزدیک آنان با مردم و در دست داشتن بیشترین نیروی مردمی یعنی دانش آموزان از جمله توانایی‌هایی است که معلمان دراختیار دارند و همین مسائل حاکمان را نگران کرده است. آنچه معلمان در طول دهه‌های گذشته از حاکمان خواسته‌اند همانا اعادهٔ حقوق مردم بوده است که گاهی این حقوق مردم با حقوق معلمان همراهی و پیوند داشته است. سوای از وظیفهٔ انسانی که معلمان نسبت به فرد فرد دانش آموزان جامعهٔ خود دارند، معلمان با افزون بر یک میلیون تن جمعیت خود دست کم یک میلیون فرزند در سر کلاسهای درس دارند و اگر بخواهیم بستگانشان را به شمار آوریم رقم قابل ملاحظه‌ای از جمعیت دانش آموزی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. آیا یک معلم می‌تواند با توجه به وظیفهٔ اجتماعی، انسانی و خانوادگی که نسبت به سرنوشت دانش آموزان وطن خود دارد بی‌تفاوت در گوشهٔ عافیت، آرام؛ بنشیند؟ باید پرسید آیا بخش مهمی از سرنوشت زندگی، خوشبختی یا بدبختی فرد و جامعه در پشت میز و در کلاس درس رقم نمی‌خورد؟ به طور خلاصه می‌توان عمده مشکلات و مسائل پیش روی مسئولان دربارهٔ آموزش و پرورش کشور را به چند دسته زیر تقسیم کرد:
۱-جلب اعتماد معلمان ۲-تدوین کتب درسی ۳-شیوهٔ معرفی و ارائهٔ مذهب به دانش آموزان ۴-مشکل دروس ورزش و هنر در مدارس ۵-اصل سی‌ام قانون اساسی ۶-سیاست زدگی و علم گریزی در نظام تعلیم و تربیت کشور
۱-جلب اعتماد معلمان: کار معلمی کاری پرورشی، فرهنگی، کیفی، فکری وجدانی و هنری ست از ویژگی‌های این هنر و اندیشه بلند مدت بودن و تا اندازه‌ای پنهان بودن است. شیوهٔ کارکرد معلمان و آموزگاران را نمی‌توان در کوتاه مدت و بطور خاص و با معیارهای عددی و ظاهری و کمی ارزیابی کرد. کار آمدی یا ناکارآمدی معلمان پس از ۱۲ تا ۲۰ سال در کل جامعه خود را نشان خواهد داد. کار پرورشی و فرهنگی مانند ساختن آفتابه نیست که بازرس و ناظر بتواند به سرعت آنرا ارزیابی، عیب یابی و برطرف کند. ارزش کار معلمی به ارزشی برمیگردد که جوامع برای نوع انسان و جامعه قائل هستند. ناکارآمدی معلمان کاری ناخودآگاه و گریز ناپذیر است که می‌تواند برخواسته از نارضایتی معلم باشد. در بیشتر موارد، نارضایتی اجتماعی معلم بطور ناخودآگاه تبدیل به سیلاب ناهنجاری شده و دانش آموز را با خود می‌برد. جامعه‌ای که بخواهد شهروندان سالمی داشته باشد باید مادران و معلمان سالمی داشته باشد.
معلمان آخرین زنجیرهٔ اجرایی برنامه‌های آموزشی و پرورشی سیستم تعلیم و تربیت هستند که مستقیما باید مجری طرحهای سیستم باشند. همهٔ فعالیت کنندگان پشت پرده‌ای که برای اجرای طرح‌های آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند اگر کارشان را صد در صد هم درست انجام دهند اما معلم به آن طرح‌ها بی‌اعتنا باشد، همهٔ طرح‌ها به هدر خواهد رفت. از اینرو باید میان معلم و حکومت اعتماد حاکم باشد نه تنبیه و مجازات.
۲-تدوین کتب درسی: در فرایند آموزش و پرورش کتاب‌ها ی درسی یکی از ابزارهای انتقال تمدن، فرهنگ، تجربه، آداب، تکنولوژی و بسیاری از علوم بشری می‌باشد. پرسش این است که چرا این کتاب‌ها سال به سال از حجم و محتوایشان کاسته می‌شود؟ و طول سال تحصیلی نیز از ۹ ماه در سال عملا به ۴ تا ۵ ماه کاهش می‌یابد؟ چرا مدرسه و علم و دانش قربانی انتخابات سیاسی کنکور و کمبود بودجه می‌شود از دید نگارنده دوره ۴ سالهٔ متوسطه در هر کدام از رشته‌ها ی تحصیلی از لحاظ محتوا فقط کار یک دورهٔ ۶ ماههٔ فشرده است که آموزش و پرورش سالانه با صرف صد‌ها هزار میلیارد تومان و میلیون‌ها نیروی انسانی آموزش دیده و در طول ۴ سال دورهٔ متوسطه آنرا آموزش می‌دهد که هم عمر جوانان را هدر داده و هم بودجهٔ کشور را نابود می‌نماید. دانش آموزان در پایان دورهٔ ۴ ساله از کمترین دیدگاه ادبی، اجتماعی، علمی، فلسفی جامعه‌شناختی، عمومی و حتی فنی و حرفه‌ای برخوردار نیستند.
۳-شیوهٔ معرفی و ارائهٔ مذهب به دانش آموزان: اگر یکی از کارکردهای دین را در جامعه تهذیب نفس، پاکی، پرهیزکاری و روشی برای جلوگیری از افراد در انجام کارهای غیر اخلاقی بدانیم و با توجه به اینکه ۳۴ سال است که در مدارس ایران علوم دینی در سطح گسترده و با حساسیت ویژه‌ای تدریس می‌شود نه تنها بزهکاری، دروغگویی، کلاهبرداری و انواع رفتارهای خلاف اخلاق در جامعه کاهش نیافته بلکه ده‌ها برابر نیز افزایش داشته است. اعدام‌ها، زندان‌ها و قطع عضو نیز نتوانسته است جلوی افزایش بزهکاری‌ها را بگیرد. از این فرا‌تر رفتارهای غیر اخلاقی در میان یقه سفید‌ها و کسانی که ظاهرا مورد اعتماد حکومت هستند و متعهدین به اصول صد‌ها برابر بیشتر از دیگران است. از طرف دیگر نگاه به گذشته و بررسی عملکرد هر سازمان یا به اصطلاح مدیریتی، کنترل سازمان برای ارزیابی و بازخورد رفتار‌ها برای کارآمدی سازمان‌ها و نهاد‌ها یکی از شیوه‌های اصول مدیریت است از اینرو لازم است حاکمان به این نکته توجه کنند که آیا انسان موجودیست که در شرایطی که نیاز‌هایش برطرف نشده بدون توجه به دین و آموزه‌های اخلاقی برای برطرف شدن نیاز‌هایش دست به خلاف می‌زند؟ یا اینکه سیستم آموزش و پرورش و شیوهٔ آموزش دین دچار اشتباه شده است؟ در هر صورت باید یا نخست در پی برطرف کردن نیازهای افراد جامعه بود سپس به آموزش دین پرداخت یا آنکه در شیوهٔ آموزش دین در مدارس تجدید نظر کرد.
۴-مشکل دروس ورزش و هنر در مدارس: همانطوری که همکاران ارجمند (معلمان) می‌دانند ورزش و هنر در مدارس تبدیل به ساعت بیگاری شده است. همگان به نقش ورزش و هنر در پالایش و سلامتی جسم و روح انسان آگاهی دارنداما با کمال تاسف سیاست کلان آموزش و پرورش این نیاز و ضرورت را تشخیص نمی‌دهد. به رغم تاکید بزرگان بر اهمیت ورزش و هنر این رشته‌ها در سیستم آموزش و پرورش ایران تعطیل شده‌اند. تعطیلی ورزش و هنر در مدارس ابتدایی راهنمایی و دبیرستان یکی از بزرگ‌ترین جنایات حاکمان علیه کودکان نوجوانان و جوانان این مرز و بوم است.
۵-اصل سی‌ام قانون اساسی: غیر دولتی کردن تعلیم و تربیت یکی دیگر از ستمهایی ست که حاکمان در حق مردم روا می‌دارند. قانون اساسی میثاق مردم و حاکمان است. آنهایی که خود را پاسبان حقوق مردم و مجری قانون می‌دانند خود بزرگ‌ترین قانون شکنان هستند. اصل سی قانون اساسی هرگونه خصوصی سازی آموزش و پرورش را ممنوع دانسته است اما می‌بینیم که مجلس جمهوری اسلامی قانون برخلاف قانون تصویب می‌کند و این نشانه بزرگی بر ملی و مردمی نبودن مجلس است. همگان می‌دانند که بسیاری از دانش آموزان به خاطر نداشتن شهریه در مدارس خصوصی و حتی مدارس به اصطلاح دولتی، تحقیر می‌شوند ترک تحصیل می‌کنند یا عقده‌ای می‌شوند. پرسش این است که چه کسی یا چه کسانی باید پاسخگوی انحرافاتی باشند که ریشه در این تحقیر‌ها توهین‌ها و عقده‌های دوران کودکی نوجوانی و جوانی دارد. آیا کی بود کی بود من نبودم از طرف مدیران آموزش و پرورش و مدارس می‌تواند پاسخ آیندگان را بدهد؟ آیا آموزش و پرورش به استاندارد بودن می‌ز، کلاس، تخته سیاه، نور، فضای ورزشی، آزمایشگاه، کتابخانه و سایر امور آموزشی و پرورشی در مدارس آزاد و غیر دولتی توجه می‌کند یا مردم را در این باره آگاه می‌نماید؟
۶-سیاست زدگی و علم گریزی در نظام تعلیم و تربیت کشور: سیاست زدگی آموزش و پرورش و سوء استفادهٔ مسئولان از دانش آموزان و معلمان برای اجرای برنامه‌های سیاسی، قبیله‌ای، موقت، حزبی، تشکیلاتی و محفلی از مشکلاتی است که حاکمان در طول ۳۴ سال گذشته به عنوان روش و برنامهٔ آموزش و پرورش در این نهاد انسان ساز طراحی کرده و سیستم آموزش و پرورش کشور را منحرف و استعدادهای میلیون‌ها جوان ایرانی را به نابودی کشانده‌اند. کشاندن دانش آموزان به پای سخنرانی‌های افراد حکومت، استفاده از معلمان به عنوان برگزار کنندگان انتخابات فرمایشی، تعطیلی مدارس بخاطر انتخابات فرمایشی، تامین کسری بودجهٔ حکومت از جیب خانوادهٔ دانش آموزان و کشاندن کودکان معصوم به خیابان‌ها برای نمایش قدرت سیاسی حکومت، انتخاب وزیران نالایق و گوش به فرمان برای آموزش و پرورش تنها بخشی از خیانت حاکمان به تعلیم و تربیت این آب و خاک است. معلمان ایران چه بطور پراکنده و چه در قالب کانونهای صنفی مبارزات گسترده‌ای را با این ظلم و بی‌عدالتی داشته‌اند و البته خود و خانواده‌هایشان هزینه‌های سنگینی را به عشق ایران و ایرانیان پرداخت کرده‌اند و امنیت و آرامش خویش را فدای هموطنان خود کرده‌اند.
(یادداشتی از رسول بداقی – معلم زندانی، رجایی شهر، اندرزگاه ۴، سالن ۱۲، شهریور ۹۲)

رنج نامه امید شاهمرادی، خطاب به وزیر دادگستری







 امید شاهمرادی سنندجی متهم به جاسوسی که از خرداد ماه ۹۱، ۱۶ ماه را در بلاتکلیفی در حبس به سر می‌برد و ۷ ماه از این مدت را در انفرادی ۲۴۰ بسر برده است، با ارسال نامه‌ای به وزیر دادگستری، شرح سختی‌ها و محدودیت‌های غیر قانونی خود را از جمله نداشتن وکیل، طولانی‌ شدن رسیدگی و تطویل بازداشت موقت را مطرح کرده است.
متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
به: مرد خوش سخن وزیر دادگستری
وزارتی از جنس داد، از جنس عدالت
سلام علیکم
سخنان موافق و مخالف شما را شنیدم نه به عنوان یک صاحب نظر و نه به عنوان یک انسان ایرانی عادی! بلکه به عنوان یک زندانی امنیتی!
نمی‌دانم این نامه به دست شما می‌رسد یا نه؟ نمی‌دانم از همهٔ فیلتر‌هایی که در این عمر کوتاه خود دیده‌ام و تجربه کرده‌ام می‌گذرد یا نه؟ اما خوب می‌دانم از فیل‌تر سینه‌ام می‌گذرد و آرام می‌شوم، در این روزگار که هیچ چیز زندگی‌ مرا آروم نمی‌کند همین آرامش مرا کافی‌ ‌ست!
جناب حجت الاسلام‌پور محمدی
من سخنان عدالت محور شما را در صحن مجلس از تلوزیون سلول یکی‌ از زندان‌های امنیتی تهران دیدم و شنیدم، اما من در دولتی به زندان افتاده‌ام که شعار اولیه‌اش عدالت بود و با این واژه خاطره خوبی‌ ندارم! عدالت شما از کدام گونه است؟
وزیر عدالت: هیچ می‌دانی‌ که من و امثال من در این زندان، با عدالت و بی‌ عدالتی محکوم به دوری از خانواده و جامعه و درس و دانش و... هستیم؟! هیچ می‌دانی‌ قدرت ناشی‌ از همین عدالت پروری، بنیان خانواده‌هایمان را به فنا داده است؟ هیچ می‌دانی‌ هر دو کودک من طعم زندگی‌ پدرانه را در گرد و خاک آوارگی تجربه می‌کنند؟ آنهم فقط به خاطر همین عدالت؟ من یک جوان ایرانی‌ام بی‌ هیچ انگیزه‌ای برای دشمنی با ایران و ایرانی و اکنون دربند بی‌ هیچ انگیزه‌ای برای زندگی‌! هیچ می‌دانی‌ در زندان‌های عدالت این دلار چه می‌گذرد؟ از آنجا که می‌دانم تجربه‌ای کامل در این امور داری، می‌دانم که خوب می‌دانی‌!: غم دوری، عقده زندگی‌، روح خستگی‌ طلاق، اشک‌های پنهان مادرانه،... همه و همه رنج‌های یک جوانی‌ ‌ست که زندگی‌ و دارائی و احساسش نا‌به خاطر احقاق عدالت، بلکه آنچه عدالت نیست به فنا رفته است! نمی‌دانم این سیاست است یا آزمایش الهی؟! اما اگر آموختن و آموزش درست زندگی‌ کردن عدالت است، زندگی‌ دیگران را به بازی گرفتن، نابود کردن، عدالت نیست! امیدوارم عدالت شما از این جنس نباشد، من و ما قشری از جوانان این مرز و بوم هستیم که روزی قالب تپنده‌ای برای کشورمان داشتیم و اکنون با هزاران برچسب ناروا، قلبمان برای زندگی‌ خودمان و خانواده‌مان هم دیگر نمی‌‌تپد! این ثمرهٔ عدالتی ‌ست که ما را اسیر خود کرده است، امیدواریم عدالت شما که قرار است زندگی‌ فردای فرزندان ما را، تحت الشعاع قرار دهد از این جنس نباشد...
وزیر عدالت دولت یازدهم:
من یک جوان ایرانی با برچسب اتهامات امنیتی هستم، آیا عدالت شما، مبارزه با فساد شما، شعارهای ارزنده شما، هیچ وقت می‌تواند شامل حال و اوضاع من بشود؟ یا شما هم مانند همهٔ دولت مردان و سیاست پیشه گان، عدالت را در گرو ثروت و قدرت می‌بینند؟! و نا‌زندگی‌های از دست رفته و انسان‌های رو به پوچی؟! ما زندانیانی هستیم که به دست نا‌عدالتی، رفته رفته به دست فراموشی سپرده می‌شوم، همه امید‌ها و آرزو‌ها کم کم از ما جدا شده با خانواد‌هایمان زیر بار هزینه‌های مادی و معنوی بدست جبر زمانه فراموشمان می‌کنند، بی‌ آنکه حق این چنین باشد، بی‌ آنکه عدالتی اجرا شده باشد!...
دوست دارم به آینده کشورم امیدوار باشم، امید ما را نا‌امید نکنید...
بیست و سه خرداد ماه نود و دو
زندان اوین، بند سیصد و پنجاه
امید شاهمرادی سنندجی
رونوشت:
-وزارت دادگستری، جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین‌پور محمدی
-روزنامه اطلاعات
-روزنامه شرق
-روزنامه بهار
-روزنامه قانون
-روزنامه صنعت جهان
-روزنامه خورشید
-روزنامه حمایت

انتقال دو تن از زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت زندان قزل‌حصار به سلول انفرادی







 دوتن از زندانیان اهل سنت زندان قزل‌حصار که به اعدام محکوم شده‌اند به سلول انفرادی منتقل شدند و گارد ضد شورش قصد دارد چهارتن باقی مانده را نیز به سلول انفرادی منتقل نماید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز جاری حامد احمدی و صدیق محمدی به بهانه ابلاغ حکم به نگهبانی زندان احضار و از آنجا به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل گردیدند.
پس از آن مامورین زندان قصد انتقال کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و سید هادی حسینی به سلول انفرادی را داشتند که با مقاومت ایشان رو برو شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر نیروهای گارد ضد شورش زندان بند را محاصره کرده و قصد حمله و انتقال چهار نفر باقی مانده به سلول انفرادی را دارند.
از آن رو که هر شش نفر زندانی با حکم اعدام روبرو هستند این موضوع نگرانی را در مورد احتمال اجرای حکم ایشان افزایش داده است.
یکی از این شش نفر به گزارشگر هرانا گفت: "ما شش نفر همگی دست به اعتصاب غذا زده‌ایم. خانواده ما شش نفر قصد دارند از فردا صبح مقابل زندان قزل‌حصار دست به تحصن بزنند."
گفتنی است، طی روزهای اخیر مسئله اعدام زندانیان اهل سنت حساسیت محافل حقوق بشری را برانگیخته است و دادستان کردستان نیز طی گفتگویی با یک شبکه محلی این اقدام را مظلوم نمایی رسانه‌های ضد انقلاب برای اهل سنت ایران خوانده است.

انتقال امام جمعه راسک و همراهانش به زندان زاهدان و ملاقات با بستگان







 فتحی‌محمد نقشبندی و همراهانش پس از ۵۳۰ روز بازداشت در اداره اطلاعات، طی هفته گذشته به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند و بغیر از یک نفر مابقی با خانواده خود ملاقات کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از آخرین جلسه دادگاه در روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور ماه امام جمعه راسک و ۱۰ تن از همراهانش به زندان مرکزی زاهدان بند قرنطینه منتقل شدند.
۱۰ تن از این زندانیان روز یک‌شنبه ۳۱ شهریور ماه موفق به دیدار بستگان خود در این زندان گردیدند.
گل‌محمد بلیده‌ای تنها فرد از میان این ۱۱ زندانی بود که اجازه تماس و ملاقات با خانواده خود را پیدا نکرده است.
گفتنی است، فتحی‌محمد نقشبندی، عبدالغفار نقشبندی، ملک محمد آبادیان، هادی آبادیان، عبدالله آبادیان، گل محمد پلیده‌ای، جابر آبادیان، فواد آبادیان، نظام الدین ملازاده، فقیر محمد رئیسی، حمید ملازاده به اتهام قتل مصطفی جنگی‌زهی بازداشت و در حال محاکمه هستند.
حبیب الله سربازی خبرنگار و برنامه ساز تلویزیون در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: "این زندانیان کلیه اتهام‌ها و فیلم‌های نسبت داده شده به آن‌ها را در جلسه دادگاه رد کرده و خود را بی‌گناه دانستند."
این فعال مدنی در ادامه گفت: "محمد مرزیه در اقدامی شتابزده پس از منتقل شدن زندانیان از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی با آن‌ها ملاقات کرده و می‌گوید: از نظر ما شما قاتل محسوب می‌شوید و تعدادی از شما اعدام خواهید شد. در اعتراض زندانیان به دادستان که چگونه شما تهدید به اعدام می‌کنید در حالی که ما در بازداشتگاه اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفتیم و در جلسه دادگاه همه این موارد را ذکر کرده‌ایم؟ گفته است: ما به هیچ یکی از سخنان شما استناد نمی‌کنیم جز یک حرف که مولوی عبدالله ملازاده به نقل از ملک محمد آبادیان از مقتول جنگی زهی بیان کرده‌اند. دادستان گفته است: مولوی عبدالله ملازاده در اظهارات خود گفته: من از ملک محمد آبادیان – یکی از متهمین پرونده - شنیده‌ام که گفته است: مصطفی جنگی زهی کشته می‌شود و این اظهار نظر ملک محمد آبادیان قبل از ترور جنگی زهی در مورد وی نشان می‌دهد که او قاتل است."
سربازی گفت: "این در حالی است که مولوی عبدالله ملازاده نامه توضیحی از سخنان خویش به دادستانی ارسال کرده و گفته است: خود جنگی زهی در مناسبت‌های مختلف خطر ترور شدنش توسط گروهک جند الله را همیشه عنوان کرده است."
وی در ادامه افزود: "پس از سخنان دادستان موجی از نگرانی در بین خانواده زندانیان و مردم بلوچستان از خطر اعدام آن‌ها برخواست از این رو بسیاری از معتمدین و روحانیان اهل سنت با تجمع در زاهدان و نوشتن نامه‌های مجزا به محمد مرزیه دادستان زاهدان و حاجی آقا سلیمانی نماینده رهبر در سیستان و بلوچستان خواستار پیگیری پرونده برای آزادی متهمین شده و اتهام اخیر دادستان را نادرست عنوان کرده‌اند."
حبیب الله سربازی همچنین تصریح کرد: "در جریان ملاقات بقیه زندانیان و پس از پرس و جو از علت ملاقاتی ندادن به گل محمد بلیده‌ای گفته شده: گل محمد درسلول مجزا از زندان نگهداری می‌شود و حتی با بقیه زندانیان این پرونده ملاقات داده نمی‌شود این در حالی است که کلیه زندانیان در دو سلول با یک دیگر هستند."
وی همچنین از قول خانواده فتحی‌محمد نقشبندی گفت: "مولوی نقشبندی دچار کاهش شدید وزن شده و از بیماری پرستات رنج می‌برد. و مولوی عبدالغفار فرزند نقشبندی دیگر متهم پرونده در جریان ملاقات با خانواده‌ها گفته است: من از روز اول دستگیری شکنجه شده‌ام حتی بازپرس‌ها مرا می‌زدند که چرا مردم بخاطر بازداشت شدنت تظاهرات می‌کردند در حالی که من در داخل زندان از تظاهرات‌ها هیچ خبری نداشتم."
وکیل مولوی نقشبندی به خانواده وی گفته است: "بر خلاف آنچه فکر می‌کنیم اتهام زندانیان قتل نیست بلکه محاربه ذکر شده است و اگر در این جلسه دادگاه اتهام محاربه از زندانیان برداشته شود اتهام قتل تازه مطرح می‌شود و برای اتهام جدید باید وکیل جدید بگیرید."
حبیب الله سربازی در پایان خاطر نشان کرد: "اتهام محاربه در حالی بیان می‌شود که پیش‌تر هیچ ذکری از این موضوع نبود و زندانیان را متهم به قتل جنگی زهی می‌کردند که عبدالقادر جنگی زهی برادر مقتول با نوشتن نامه به دادستان زندانیان را قاتلان برادر خود ندانسته و خواستار آزادی آن‌ها شده است. از این رو با کمرنگ شدن تهمت قتل، اتهام محاربه به آن اضافه شده است."

رضا ملک در آستانه فلج شدن قرار دارد







 رضا ملک از مسئولان سابق وزارت اطلاعات که به علت افشاگری مدت‌هاست در زندان به سر می‌برد به مشکلات نخاعی مبتلا شده و در آستانه فلج شدن قرار دارد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفته گذشته رضا ملک، از مسئولان سابق وزارت اطلاعات که به دلیل افشای برخی از زوایای قتلهای زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷، از ۱۲ تیرماه ۱۳۸۰ در زندان به سر می‌برد، بدلیل ابتلا به یک نوع عارضه اعصاب نخاعی در آستانه فلج شدن بسر می‌برد.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: "رضا ملک از سه ماه پیش تا کنون ممنوع الملاقات و تلفن بوده است. وی که به تازگی موفق به تماس با خارج زندان شده است در شرایط بسیار بدی بسر می‌برد، تاجایی که راه رفتن نیز برای وی مشکل شده است."

انتقاد از مجوز ازدواج "فرزندخوانده" با "سرپرست"







 مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکان پذیر خواهد بود.
به گزارش روزنامه شرق، مجلسیان روز یکشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین بر اساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مساله فرزند‌خواندگی در شناسنامه کودک قید می‌شود.
کار‌شناسان و فعالان حوزه کودک معتقدند با وجود مواد سازنده و مثبتی که در این لایحه آمده، وجود دو ماده ۲۲ و ۲۷ تبعات منفی گسترده‌ای بر کودکان فرزندخوانده خواهد داشت.
شیوا دولت‌آبادی، رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با سایت این انجمن تاکید می‌کند تبصره ماده ۲۷ تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند. لایحه حمایت از حقوق کودکان از مجلس هشتم مطرح و بار‌ها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با واردشدن ایراداتی به مجلس بازگشته بوده. در این رفت‌وآمد‌ها لایحه دستخوش تغییراتی شد که افزودن تبصره ماده ۲۷ یکی از آن موارد است. اکنون با وجود ابراز مخالفت‌ برخی مجلسیان و فعالان حوزه کودک، این لایحه به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. مونیکا نادی، حقوقدان و عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر مواد مثبت لایحه می‌گوید: "در این لایحه نقش بهزیستی بسیار پررنگ است و نظارت بر خانواده پس از سرپرستی افزایش یافته. در بسیاری از موارد شمول سرپرستی و فرزندخواندگی افزایش داده شده که به این ترتیب امکان سرپرستی و فرزندخوانده‌شدن برای والدین و فرزندان زیادی فراهم شده است. نکته مثبت دیگر این لایحه سپردن فرزندان والدین بی‌صلاحیت است که پیش از این امکان‌پذیر نبود ولی در این لایحه کودکان بدسرپرست هم امکان فرزندخوانده‌شدن خواهند داشت اما با وجود چنین موارد قابل‌تاملی، دو ماده ۲۲ و ۲۷ این لایحه لطمات جبران‌ناپذیری به کودکان فرزندخوانده وارد می‌کند."
ازدواج بر پایه کدام مصلحت؟
در نخستین مصوبه، اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اولین روز اسفند ۹۱ در مجلس به تصویب رسید تبصره ماده ۲۷ به این صورت اصلاح شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» به گفته نادی، با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر می‌اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد. سوال دیگر این است که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی می‌گیرد؟ اگر سرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام داد حکم این ازدواج چیست؟ ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟
دولت‌آبادی، رییس هیات‌مدیره انجمن، با یادآوری فرهنگ‌سازبودن قوانین معتقد است وقتی ماهیت قانونی رابطه عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست‌دادن به رابطه مادر و پدر- فرزندی است چطور تبصره‌ای را که ناقض خود است حمل می‌کند. چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر. نمی‌توان در یک قانون هر دو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد، پس به هیچ‌وجه شایسته نیست نام پدر یا فرزند را بپذیرد. به گفته این روان‌شناس قرار است این فرزندخواندگی نزدیک‌ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند و موجب تعجب است که چنین تبصره‌ای در قانونی آورده می‌شود که حامی خانواده و سرپرستی کودک است.
خدشه‌دارشدن امنیت کودک
دولت‌آبادی به دیگر تاثیرات این تبصره بر روابط اعضای خانواده اشاره دارد: «مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دور‌ترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی‌تواند مادری باشد که قرار است فرزندخوانده‌ای داشته باشد. روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسرخوانده خود به عنوان همسری نگاه کند بسیار دور از انتظار است که بتواند خانواده‌ای سالم را شکل بدهد.» او ادامه می‌دهد: "به این بیندیشیم که بر همسری که به عنوان مادر یا پدر در این خانواده حضور دارد، چه خواهد گذشت وقتی شاهد خواهد بود فرزندی که با جان و دل بزرگ کرده رقیب عاطفی خودش شده است. این تبصره منزه‌بودن قانون را زیر سوال می‌برد در حالی که قانون قرار است فرهنگ‌سازی را تسهیل کند. هرگز نمی‌توان والدین را تشویق کرد و راهی را باز کرد که در آن هم نقش پدر و مادر را داشته باشند و هم همسر باشند. در این خانواده کودک نیز احساس امنیت نخواهد کرد."
قربانی‌کردن اعتماد و ارزش‌ها
توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان از جنبه دینی و شرعی به تبصره ماده ۲۷ می‌پردازد: «بنای روح کلی قرآن بر تک‌همسری است ولی به دلایل شرایط زمانی می‌بینیم که به تعدد زوجات اشاره دارد. در جامعه قبیله‌ای افزایش فرزندان پسر برای شرکت در جنگ، موضوعی حیاتی بود به همین دلیل مردان اجازه ازدواج مجدد داشتند. از سوی دیگر عرب دوران جاهلی با کودکان رابطه برقرار می‌کرد و دختربچه‌ها را به همسری می‌گرفت به همین دلیل است که چون قرآن این کار را زشت می‌دانست برای برحذرداشتن از ازدواج با کودکان، مساله ازدواج با زنان را مطرح کرده است. اکنون عجیب است که لایحه‌ای تصویب شود که در آن ازدواج کسی که به عنوان کودک به سرپرست پناه آورده، مطرح می‌شود. این تبصره در واقع اعتماد را قربانی می‌کند. این تبصره مردبودن را قربانی می‌کند و لذت‌جویی را تحریک. به گفته او تبصره ماده ۲۷ خشونت علیه کودکان را تشویق می‌کند که در ایران محکوم و مردود است و خرد جمعی در همه جوامع به مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان رسیده و بر آن تاکید دارد. ولی‌مراد می‌گوید: در گذشته بسیاری از زنان و کودکان به دلیل مرگ پدران در جنگ بدون سرپرست می‌شدند و تشویق مردان به ازدواج مجدد برای به سرپرستی‌گرفتن این خانواده‌ها بود اما طرح ازدواج با فرزندخوانده ما را از این زمان نیز عقب‌تر می‌برد. سرپرستی به طمع بهره‌برداری جنسی مغایر با اهداف و قوانین جمهوری اسلامی ایران است و با محتوای اسلام در تعارض است، همچنین ارزش‌های اخلاقی را قربانی می‌کند. بعید است شورای نگهبان چنین تبصره‌ای را تصویب کند.
داغی برپیشانی فرزندخوانده‌ها
در اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲ لایحه چنین آمده است: "در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام‌خانوادگی کودک یا نوجوان تحت‌سرپرستی و فرزندخوانده‌بودن وی نیز قید می‌شود." مونیکا نادی، مسوول بخش حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است "با درج این جزییات در شناسنامه فرزندخوانده‌بودن کودک علنی می‌شود. در مواردی که کودک پدر و مادری هم داشته بر اساس این لایحه نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قید می‌شود به این ترتیب این داغی بر پیشانی کودک خواهد بود. از سوی دیگر دلایلی همچون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان می‌شود در صورتی که راه‌های بسیاری برای ثبت و در عین حال پنهان و محفوظ‌ماندن این اطلاعات وجود دارد."
شیوا دولت‌آبادی، روان‌شناس کودک نیز تاکید می‌کند: "با قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیک‌ترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص می‌کرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی کم‌هویتی انسانی در مهم‌ترین مدرک شناسایی منعکس می‌شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل ‌کند. این در حالی است که در علم روان‌شناسی درباره زمان مناسب برای اطلاع به فرزندخوانده سخن گفته شده است. آیا باید در کمال آرامش و حفظ اخلاق این اطلاع‌رسانی صورت بگیرد یا به صورت ناگهانی از سوی دیگران افشا شود؟"
به گفته این کار‌شناس منعکس‌شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملأعام است. نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما در روان‌شناسی همواره بر این نکته تاکید شده که اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست. به گفته عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نظر کار‌شناسان کمیسیون اجتماعی این بوده که برای تشویق زوج‌های جوان به سرپرستی، نام والدین اصلی در شناسنامه کودک ثبت نشود، اما شورای نگهبان تاکید دارد که نام پدر و مادر اصلی کودک در شناسنامه ثبت شود. نظر ما این بود که در شناسنامه کودک فقط شماره و تاریخ صورت‌جلسه فرزندخواندگی ثبت شود. با این وجود، دو ماده جنجال‌برانگیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اکنون در دست شورای نگهبان است و فعالان حوزه کودک اندک امیدی دارند که این شورا این مواد را بازنگری کند.

بازگشت ۴۰ دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها







 سرپرست وزارت علوم در جمع خبرنگاران، از بازگشت ۴۰ دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه، با حکم کمیته ویژه این وزارتخانه خبر داد و گفت: این دانشجویان، مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده‌اند.
به گزارش آفتاب، جعفر توفیقی در حاشیه نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی با اعلام این خبر افزود: وضعیت این ۴۰ دانشجو در کمیته ویژه وزارتخانه بررسی و حکم به بازگشت آن‌ها به تحصیل داده شده است. این دانشجویان مربوط به دوره‌های مختلف تحصیلی هستند.
او گفت: هیچ صحبتی با من برای انتصاب به سمت "معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور" نشده است.
بازگشت ۴۰ دانشجو به دانشگاه در حالی صورت می‌گیرد که مطابق آمار ارائه شده توسط کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت از سال ۸۴ تا انتهای اسفند ۹۱، بیش از هزار دانشجو از تحصیل محروم شده‌اند و دو برخی از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل مانند مجید دری و ضیا نبوی در زندان به سر می‌برند.

صدور حکم اعدام و بلاتکلیفی ٢ شهروند کرد در سلماس







 حکم اعدام یک شهروند کرد از متهمان پرونده گور دسته جمعی پناهندگان افغانی، پاکستانی و ایرانی در نوارمرزی ایران با کشور ترکیه از سوی دیوان عالی کشور به تایید رسید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق در ایران، حبیب اطمانی فرزند جعفر و آزاد اطمانی فرزند افروز، دو شهروند اهل روستای "دشوان" از توابع شهرستان سلماس درتیر ماه ١٣٩١ توسط اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شدند.
بنا به گزارشهای رسیده، آزاد اطمانی ٣٢ ساله از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اتهام معاونت در تردد اتباع خارجی که منجر به کشته شدن چند تن از پناهندگان افغانی و ایرانی و پاکستانی در نوارمرزی ایران با ترکیه توسط نیروهای انتظامی ایران در سال گذشته شد، به اعدام محکوم شده است.
گفتنی است، آزاد اطمانی که دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه سپری می‌کرد، طی هفته گذشته پس از صدور حکم اعدام ازسوی دیوان عالی کشور در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
دیگر متهم پرونده حبیب اطمانی ٢٨ ساله فرزند جعفر تاکنون از حق دسترسی به وکیل و ملاقات آزادانه با خانواده‌های خود محروم بوده و تا کنون دروضعیت بلاتکلیفی درزندان شهرستان سلماس به سرمیبرد.
برپای این گزارش، حکم صادره علیه این شهروند ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض خواهد بود.

سه نفر هفته گذشته در زندان ارومیه اعدام شدند







 سه زندانی که به جرم قتل بازداشت شده بودند هفته گذشته در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق در ایران، طی هفته گذشته سه زندانی که به اتهام قتل به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
اسامی این سه زندانی عبارت است از: خورشید محمدی، سهند علی محمدی و فرخ یکانی.
هم چنین هشت تن از زندانیان عادی این زندان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده‌اند تا سپیده دم روز آینده حکم اعدام در موردشان اجرا شود.
گفتنی است، از اول سال جاری تاکنون ۳۱ نفر در زندان ارومیه اعدام شده‌اند.

یک متهم به قتل در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد







 مردی ۵۰ ساله‌ای که متهم بود ۷ سال پیش مرتکب قتل شده سپیده دم روز دوشنبه در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.
به گزارش روزنامه خراسان، این مرد ۵۰ ساله متهم بود در سال ۱۳۸۵ در یکی از روستاهای تربت حیدریه، مرد ۶۵ ساله‌ای را با واردآوردن ضربات تبر به قتل رسانده است.
پرونده وی پس از دستگیری در شعبه ۵ دادگاه کیفری خراسان رضوی با حضور وکلای مدافع پرونده رسیدگی شد و قضات دادگاه جرم او را محرز دانستند بنابراین مرد ۵۰ ساله به قصاص نفس (اعدام) محکوم شد.
با اعتراض متهم و وکیل وی به رای صادره، این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد اما قضات دیوان عالی نیز رای صادره را تایید کردند.
محکوم به اعدام سپیده دم روز دوشنبه در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته شد.

سعید نعیمی جهت اجرای حکم به زندان تبریز منتقل شد







 سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به زندان تبریز منتقل شد.
به گزارش تارنمای ادوار نیوز، این عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ با یورش ماموران اطلاعات و تفتیش منزل و محل کار دستگیر شد.
او سه ماه در سلول انفرادی زندان کرج بود و بعد به دلایل نامشخص به زندان تبریز منتقل شد و در مجموع ۸ ماه در بازداشت موقت به سر برد.
چهارم آبان ماه ۹۰ جلسه دادگاه سعید نعیمی در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز با ریاست قاضی یوسفی برگزار و اتهامات وی "معاونت در جاسوسی"، "همکاری با دولت متخاصم" و "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" اعلام شد.
پس از آزادی سعید نعیمی در دی ماه ۹۰ به قید وثیقه، دادگاه تجدید نظر اتهامات "معاونت در جاسوسی"، "همکاری با دولت متخاصم" را به وی وارد ندانست اما نعیمی را به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران امروز سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم از دادگاه تبریز به زندان تبریز منتقل شد.

بهنام چگینی از اعضای انتخاباتی حسن روحانی در اراک بازداشت شد







بهنام چگینی از فعالان حقوق بشر و عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی در اراک، هفته گذشته بازداشت شده است.
به گزارش تارنمای کلمه، بهنام چگینی مسئول دعوت از فعالان اصلاح طلب استان مرکزی برای همایش اصلاح طلبان در شهر دلیجان بود که یک روز پیش از این همایش توسط اطلاعات سپاه استان بازداشت شد.
به گمان نزدیکان این فعال سیاسی، نوشته‌های وی در فیس بوک و نیز برخی از سخنانش در خصوص حقوق زنان در بازداشت چگینی موثر بوده است.
بر اساس این گزارش بعد از تغییرات در اداره اطلاعات استان‌ها، برخی از پرسنل این اداره به سپاه منتقل شده و مشاهداتی مبنی بر پرونده سازی برای فعالان اصلاح طلب از سوی آنان وجود دارد.
بهنام چگینی پیش از این و پس از انتخابات ۸۸ در اراک بازداشت و به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

به رغم پایان محکومیت؛ محمدرضا مقیسه همچنان در زندان است








 در حالیکه دوره حبس ۴ ساله محمدرضا مقیسه مسئول کمیته پیگیری قربانیان حوادث انتخابات ۱۳۸۸ ستاد میرحسین موسوی در شهریور ماه به پایان رسیده است، مقامات قضایی از آزادی این زندانی سیاسی خودداری می‌کنند.
به گزارش تارنمای کلمه، محمدرضا مقیسه از ایثارگران و جانبازان دوران دفاع مقدس و از اعضای اصلی ستاد مهندس موسوی در ۲۲ مهر ۸۸ بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از آنکه ۵۰ روز را در انفرادی این بند امنیتی گذراند، ۱۲ اسفند ماه ۸۸ با مرخصی وی موافقت شد.
پس از توقیف سند ۷۰۰ میلیون تومانی این زندانی وی به مرخصی اعزام شد ولی آبانماه ۸۹ ماموران با یورش به منزل و محل کار وی، این زندانی سیاسی را به اتهام «فرار» مجددا بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون و در حالی که دورهٔ حبس وی به پایان رسیده و به رغم موافقت دستگاه قضایی و دادستانی با مرخصی این زندانی سیاسی، دادستان مدعی است که وی فراری بوده و باید مدت مرخصی را در زندان بگذراند.
مقیسه پیش‌تر اعلام کرده بود که چنانچه دادستانی برخلاف قانون و خودسرانه بخواهد دوران زندان وی را افزایش دهد به هر طریق ممکن و از طریق نامه نگاری به مقامات ارشد و اعتصاب غذای نامحدود اعتراض خواهد کرد.

چهار متهم به تجاوز به عنف در کرمان اعدام شدند







 سحرگاه امروز ۴ متهم به تجاوز به عنف در زندان کرمان اعدام شدند.
به گزارش واحد مکزی خبر و به نقل از دادستان عمومی و انقلاب کرمان، این ۴ نفر متهم بودند از اوایل سال جاری در ساعات مختلف شبانه روز در معابر عمومی بانوان را مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار می‌دادند.
وی همچنین مدعی شد: "این باند قدرت نمائی با چاقو و سلاح سرد، باج گیری، زورگیری، تجاوز به عنف، تعرض و سرقت را در پرونده دارند."
دادستان کرمان در پایان گفت: "پس از شناسایی این باند در مدت ۲ ماه به پرونده آنان رسیدگی و حکم اعدام صادر شد."