اجرای حکم اعدام ۶ تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت برای مدت ۶ ماه به تعویق افتاد و ایشان با وعده پیگیری مجدد پرونده و بازگشت به بند عمومی به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالن حقوق بشر در ایران، صبح امروز قاضی ناظر بر زندان استان تهران و همچنین قاضی ناظر بر زندان قزل‌حصار با دو تن از زندانیان عقیدتی زندان قزل‌حصار دیدن کردند.
این دو قاضی ناظر بر زندان ضمن موافقت با بازگشت حامد احمدی و صدیق محمدی به بند عمومی به ایشان قول داده‌اند پرونده هر شش متهم به اعدام قزل‌حصار مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حامد احمدی و صدیق محمدی در روز چهارشنبه ۳ مهر ماه به سلول انفرادی منتقل شدند و در این مدت گزارشاتی منتشر شد که ایشان مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت با شوکر برقی قرار گرفتند.
دو قاضی ناظر بر زندان طی ملاقات خود با این دو زندانی بلوچ قول دادند بزودی اصل تفکیک جرایم را رعایت و هر ۶ زندانی عقیدتی اهل سنت در زندان قزل‌حصار را به زندان رجایی شهر کرج، به نزد ۱۳۰ تن دیگر از هم‌جرمانشان انتقال دهند.
پس از این وعده‌ها و بازگشت حامد احمدی و صدیق محمدی به بند قبلی، ایشان به همراه کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و سید هادی حسینی به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
طی چند روز گذشته خانواده این ۶ زندانی سیاسی نامه‌هایی به ارگانهای مختلف دولت ایران ارائه دادند و طی آن خواهان بررسی مجدد پرونده زندانیان عقیدتی اهل سنت در دادگاهی علنی و بدون حضور قاضی محمد مقیسه‌ای شدند.
یکی از خانوادهٔ زندانیان قزل‌حصار به گزارشگر هرانا گفت: "ما به بیت رهبری، نهاد ریاست جمهوری، دادستان کل کشور و نماینده شهر سنندج در مجلس شورای اسلامی نامه داده و تقاضای رسیدگی به وضعیت عزیزانمان شدیم. ما می‌خواهیم ایشان اعدام نشوند، مجددا دادگاهی شوند و دادگاه‌شان هم علنی باشد تا مردم بدانند که گناهی مرتکب نشده‌اند و بی‌دلیل با مجازات اعدام روبرو هستند. ما طی نامه‌ها خواستیم دادگاه عزیزانمان عادلانه باشد و محمد مقیسه‌ای قاضی ایشان نباشد."
وی در ادامه گفت: "مسئولین نامه‌های ما را قبول کردند و برخی از ایشان وعده‌هایی دادند. یکی از مسئولین ارشد قضایی به نام -آقایی- (فکر می‌کنم در مقام دادستان) دستور کتبی صادر کرد که اعدام ۶ متهم زندان قزل‌حصار برای مدت یک ماه به تعویق انداخته شود."
وی در ادامه گفت: "در مقابل مجلس نیز ما با سید احسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی و چند بازجوی وزارت اطلاعات دیدار کردیم و ایشان نیز به ما وعده‌هایی دادند که از اعدام عزیزانمان جلوگیری می‌کنند. مسئولین وزارت اطلاعات همچنین در جواب سئوال ما که گفتیم چرا حامد احمدی و صدیق محمدی به سلول انفرادی منتقل شده‌اند پاسخ دادند علتش تماس با خارج کشور و انتشار اخبارشان بوده است."
گفتنی است، محمد مقیسه‌ای (با نام مستعار قبلی ناصریان) رئیس فعلی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است که مسئولیت محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ را برعهده داشت و در تمام پرونده‌های اهل سنت که در دادگاه انقلاب تهران بررسی شده، وی ریاست دادگاه را بر عهده داشته است.
