۱۳۹۲ مهر ۱۳, شنبه

ایران رتبه‌ی آخر آزادی اینرتنت در جهان را دارد
















گزارش جدید فریدم هاوس یا «خانه آزادی» درباره آزادی اینترنت در نقاط مختلف جهان می‌گوید که از میان ۶۰ کشور مورد مطالعه، ایران بدترین رتبه را در یک سال گذشته داشته است.
این گزارش که روز پنج‌شنبه، ۱۱ مهر، منتشر شد، کشورهای مورد مطالعه را به سه دسته آزاد، نسبتا آزاد و غیر آزاد تقسیم کرده است که امتیازات آنان از صفر تا ۱۰۰ متغیر است.
هر کشوری که مردم آن از آزادی بیشتری در حوزه اینترنت برخوردارند، امتیاز آن به صفر نزدیک‌تر است و برعکس، کشوری که بیشترین محدودیت اینترنتی را دارد، به نقطه ۱۰۰ تمایل بسیاری پیدا می‌کند.
بر این اساس، ایسلند با ۶ امتیاز به عنوان آزادترین کشور و ایران با ۹۱ امتیاز به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت معرفی شده است.
آدریان شهباز، پژوهشگر در فریدم هاوس، به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی می گوید که «مرگ یک وبلاگ نویس، یکی از دلایل اصلی است که جمهوری اسلامی در انتهای لیست کشورهایی قرار گرفته که آزادی اینترنت را نقض می کنند.»
ستار بهشتی وبلاگ‌نويس منتقد جمهوری اسلامی بود که پليس سايبری ايران او را آبان‌ماه سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان درگذشت.
در حالی که خانواده وی معتقدند او در اثر شکنجه کشته شده است و جمعی از زندانيان هم‌بند با ستار بهشتی نيز شهادت داده‌اند که او شکنجه شده بود، پزشکی قانونی می‌گويد مرگ او در اثر شکنجه نبوده است.
این گزارش نشان می‌دهد که حتی کشورهایی مانند کوبا، چین، سوریه، عربستان سعودی، ازبکستان، اتیوپی و بحرین که به عنوان کشورهای نقض‌کننده آزادی‌های اینترنتی شناخته می‌شوند، وضعیتی بهتر از ایران دارند.
فریدم هاوس مهرماه سال گذشته نیز از ایران به عنوان یکی از محدودترین کشورها در زمینه آزادی اینترنت نام برده بود.
جز این، یکی از آخرین‌ گزارش‌های این موسسه درباره آزادی مطبوعات که اواسط اردیبهشت سال جاری منتشر شد، ایران را از میان ۱۹۷ کشور جهان در رتبه ۱۹۱ قرار داده است که مجموع این گزارش‌ها و اخباری که در رسانه‌های جهانی بازتاب پیدا کرده است، باعث شده مقامات دولت جدید ایران به دفعات با پرسش‌هایی درباره وضعیت آزادی اینترنت و مطبوعات در کشور مواجه شوند.
از آن جمله می‌توان به مصاحبه اخیر شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا با حسن روحانی اشاره کرد که خبرنگار از او درباره فیلترینگ اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیس‌بوک می‌پرسد که آقای روحانی در پاسخ می‌گوید: «دیدگاه دولت این است که مردم باید به تمام اطلاعات جهان دسترسی داشته باشند.»
با این حال علی‌رغم آن که برخی مقامات جمهوری اسلامی از فیس‌بوک و توییتر بهره می‌برند این رسانه‌ها همچنان در ایران فیلتر هستند.
اما گزارش جدید فریدم هاوس نیز دوره زمانی اردیبهشت ۱۳۹۱ تا یک سال بعد آن را شامل می‌شود که هنوز یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار نشده بود.
این گزارش در نقطه مقابل ایران و دیگر کشورهای غیرآزاد از ۱۷ کشور نام می‌برد که مردم آنها از آزادی اینترنتی برخوردارند. بر این اساس پس از ایسلند به ترتیب کشورهای استونی، آلمان، ایالات متحده، استرالیا، فرانسه، ژاپن، مجارستان، ایتالیا، بریتانیا، فیلیپین، گرجستان، آفریقای جنوبی، آرژانتین، کنیا، اوکراین و ارمنستان قرار گرفته‌اند.
این کشورها امتیازی بین ۰ تا ۳۰ کسب کرده‌اند. فهرست کشورهای نیمه آزاد نیز با امتیاز ۳۱ آغاز می‌شود و تا امتیاز ۶۰ امتداد می‌یابد که در آن می‌توان کشورهایی مانند هند، ترکیه، بنگلادش، آذربایجان و روسیه را سراغ گرفت.
در نهایت هم با فهرستی از کشورها مواجه می‌شویم که امتیازشان بین ۶۱ تا ۱۰۰ است، فهرستی که درست در انتهای آن ایران قرار دارد.

مخالفت مسئولین با اعزام رضا شهابی به مرخصی درمانی







با وجود تشخیص پزشکان مبنی بر استفاده از آب درمانی و فیزیوتراپی، مسئولین زندان با اعزام رضا شهابی به مرخصی درمانی موافقت نمی‌کنند.
همسر این فعال کارگری بند ۳۵۰ زندان اوین به گزارشگر هرانا گفت: "رضا شهابی را روز چهارشنبه (۱۰ مهر ماه) به بیمارستان شهدای تجریش منتقل کردند و از وی نوار عصب گرفته شد و سپس به زندان بازگردانده شد. دکتر متخصص نظر داد که با توجه به شرایط وی بهتر است فعلا مورد عمل جراحی قرار نگیرد."
وی در ادامه گفت: "پیش‌تر نیز در تاریخ ۲۳ شهریور ماه رضا شهابی را به بیمارستان خمینی منتقل و پس از عکس برداری ام‌. آر‌. آی دکتر گفته بود، جراحی لازم دارد، ولی بدلیل وضعیت جسمی وی باید فعلا تحت آب درمانی و فیزیوتراپی قرار گیرد."
وی در پایان خاطرنشان کرد: "ما برای رضا شهابی تقاضای مرخصی درمانی کردیم که مورد موافقت مسئولین قرار نگرفت."
گفتنی است، این فعال کارگری و عضو هیأت مدیرهٔ سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه بنا بر رای دادگاه تجدید نظر تهران، به تحمل چهار سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمهٔ نقدی محکوم است.

تایید حکم همسر عبدالفتاح سلطانی در دادگاه تجدیدنظر







حکم ۱ سال حبس تعلیقی و ۵ سال ممنوعیت خروج معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت یک سال حبس تعلیقی و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور برای معصومه دهقان معلم بازنشسته و همسر عبدالفتاح سلطانی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان به تایید رسید.
دختر عبدالفتاح سلطانی در این باره به گزارشگر هرانا گفت: "این حکم قبلا در دادگاه بدوی صادر شده بود و چند ماه پیش در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسید. منتهی چون وکلا دیر به دادگاه مراجعه کردند ما به تازگی متوجه تایید حکم شدیم."
وی در خصوص اتهامات مادرش گفت: اتهام مادرم تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ بود. این اتهام با اتهامی که به پدرم وارد شده بود و بخاطر آن دوسال حبس گرفت مشترک بود. مسئولین اتهام تحصیل مال نامشروع را بدلیل سفرمادرم به آلمان و گرفتن جایزه حقوق بشری نورنبرگ به نیابت از پدرم به وی وارد کردند.
وی در ادامه گفت: "مادرم پس از بازگشت از آلمان و قبل از بازداشت پدرم به این اتهام بازداشت شد و ۶ روز را در سلول انفرادی گذراند. در ‌‌نهایت حکم دادگاه بدوی ۱ سال حبس تعزیری بود که به مدت ۵ سال به تعلیق در می‌آمد. همچنین در این حکم مادرم به مدت ۵ سال ممنوع خروج از کشور محکوم شد."
عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری، فعال سر‌شناس حقوق بشر و زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین آخرین بار در ۱۹ شهریور ماه سال ۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشکیل جمعیت غیرقانونی، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشذی نورنبرگ، ابتدا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۸ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۱۳ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت تبدیل شد.

پنج تن دیگر در اردبیل و بابل اعدام شدند









 سه زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان اردبیل و دو زندانی متهم به قتل در ملاء عام در شهر بابل اعدام شدند. 

به گزارش واحد مرکزی خبر، دادستان عمومی و انقلاب بابل گفت: ۲ تن از قاتلان خانواده توکل که در آبان سال ۸۹ با ورود به منزل ۴ نفر از جمله ۲ فرزند خردسال پسر و دختر این خانواده به همراه پدر و مادر را بطور فجیعی به قتل رساندند صبح امروز در میدان مادر بابل با تائید دیوان عالی کشور اعدام شدند. 

هم چنین دادگستری اردبیل نیز از اجرای حکم اعدام سه زندان متهم به قاچاق مواد مخدر خبر داد دادگستری اردبیل اعلام کرد: این سوداگران مرگ به جرم خرید و حمل ۱۹ کیلوگرم هروئین اعدام شدند. امسال ۱۶ قاچاقچی در اردبیل اعدام شده‌اند. طبق ماده هشتم قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قاچاق بیش از ۳۰ گرم هروئین اعدام است.