بیش از ۱۵ ماه بلاتکلیفی سه زندانی عقیدتی- سیاسی اهل سنت

 حسین قادری، یوسف مرادی و آزاد سقزی بیش از ۱۵ ماه است که در زندان بسر می‌برند و هنوز شعبه دادگاه رسیدگی به پرونده ایشان نیز تشکیل نشده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین قادری و آزاد سقز اهل جوانرود و یوسف مرادی اهل سرپل ذهاب تابستان سال ۱۳۹۱ توسط نهادهای امنیتی بازداشت و پس از گذراندن ۶ ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر هرانا گفت: "این سه زندانی سنی مذهب با وجود گذشت بیش از ۱۵ ماه بصورت بلاتکلیف در زندان نگهداری می‌شوند و تاکنون به دادگاه احضار نشده‌اند. حتی شعبه رسیدگی کننده به پرونده ایشان نیز تا این لحظه مشخص نشده است."

وی در ادامه گفت: "بازداشت‌های طولانی مدت مبلغین مذهبی اهل سنت یکی از شیوه‌های سرکوب این اقلیت به حساب می‌آید. نهادهای امنیتی مبلغین را بدون هیچ مدرکی بازداشت می‌کنند و چند سال در زندان نگه می‌دارند و در آخر که هیچ اتهامی نمی‌توانند به متهم وارد کنند وی را تبرئه می‌کنند. طی ماه گذشته ۲۰ دانشجوی اهل سنت بعد از ۱۹ ماه بلاتکلیفی تبرئه شدند. ولی تاوان این پژمرده شدن جان انسان‌ها را چه کسی می‌دهد."

ممانعت از آزادی یک زندانی عقیدتی اهل سنت

با وجود اتمام محکومیت مهدی محمدنژاد و بیماری حاد کلیوی وی مسئولین از آزادی این زندانی عقیدتی- سیاسی ممانعت کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی عقیدتی- سیاسی اهل سنت که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بدون حضور وکیل به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است، پس از پایان دوران محکومیت خود از سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد.

وی در ملاقات اخیری که با خانواده خود داشته گفته است که از درد شدید کلیه رنج می‌برد و بهداری زندان هیچ اقدام موثری برای درمان وی صورت نمی‌دهد.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: "نامه آزادی مهدی محمدنژاد از سوی دادگاه صادر شده است ولی وزارت اطلاعات با آزادی وی مخالفت کرده و سعی دارند برایش پروندهٔ جدید باز کنند."

مهدی محمدنژاد در تابستان سال ۱۳۸۹ در سرپل ذهاب بازداشت شد و حدود چهار ماه را در سلول انفرادی اداره اطلاعات کرمانشاه سپری کرد. وی سپس به زندان رجایی شهر کرج منتقل و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای (ناصریان) به ۳ سال زندان محکوم شد.

انتقال حبیب‌الله گلپری‌پور به محلی نامعلوم و احتمال اجرای حکم اعدام وی

 با انتقال ناگهانی حبیب الله گلپری‌پور به محلی نامعلوم، نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام وی، تشدید شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۷ صبح امروز جمعه، سوم آبان‌ماه، حبیب الله گلپری‌پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به محلی نامعلوم منتقل شده است.

اطلاع دقیقی از محلی که این زندانی محکوم به اعدام بدان‌جا منتقل شده، در دست نیست؛ اما با توجه به این‌که هم‌زمان با وی، ماموران امنیتی چندین زندانی عادی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند، بیم آن می‌رود که انتقال آقای گلپری‌پور نیز در همین راستا صورت گرفته باشد.

حبیب الله گلپری‌پور فرزند ناصر، اهل سنندج و متولد سال ۱۳۶۳، در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۸ در حین خروج از مهاباد به مقصد ارومیه، توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه مهاباد دستگیر شد.

وی که از سوی دادگاه انقلاب محارب شناخته شده و محکوم به اعدام است و حکمش نیز مورد تائید قرار گرفته است، در طی این مدت در بازداشتگاه‌های شهرهای مهاباد، ارومیه، سنندج و سمنان محبوس و متحمل شکنجه‌های روحی و جسمی شدیدی بوده است.

گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر این‌که این انتقال پاسخی به گزارش جدید آقای احمد شهید است، وجود دارد. این گمانه‌زنی از آن‌جایی‌ست که در سال ۸۷ و اندکی پس از آن‌که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گزارشی در مورد وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران منتشر و در آن گزارش جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود، مهدی قاسم زاده، فعال اهل حق محبوس در زندان مرکزی ارومیه، به دار آویخته شد.

حماسه در دفاع از انتقال آب كارون تصویر و ویدئو

ارسال خبر كريم دحيمي

زنجيره إنساني در اعتراض به انتقال آب كارون

ارسال خبر كريم دحيمي

https://www.youtube.com/watch?v=c9D3NgkKjig

تجمع وسیع اهوازی ها برای نجات کارون

جمعی وسیعی از شهروندان اهوازی و دوستداران محیط زیست روز پنج شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳ در اعتراض به طرح های انحراف آب از حوضه های آبریز کارون به سوی شهرهای اصفهان، رفسنجان، قم و دیگر شهرهای مرکزی ایران، در مرکز اقلیم  گرد هم آمدند. آنان در یک حرکت خودجوش و نمادین حلقه ای انسانی در ساحل غربی کارون در مرکز اقلیم تشکیل دادند.

دراین تجمع پلاکارهایی حامل شعارهایی به زبان عربی دردفاع ازرودخانه کارون برافراشته شد. شریف حسینی نماینده شهر اهواز درپارلمان مرکزی ایران نیزدر این تجمع حاضر شد. وی پیشتر درسخنان شدید اللحنی سیاست های نادرست مسئولان غیربومی اقلیم اهواز را به باد انتقاد گرفته بود.

 هدف از این تجمع رساندن پیام شهروندان اهوازی به سایر مردم، مسئولان مربوطه و فعالان محیط زیست است. شهروندان اهوازی می گویند که طرح های مختلف انحراف آب کارون از سرشاخه های آن به سوی شهرهای مرکزی باعث ایجاد یک کویر بزرگ در تمام جلگه احواز خواهد شد.

کم آبی ناشی از انحراف آب رودخانه های کارون، جراحی، کرخه و دز باعث انتشار بسیاری از بیماریها و دیگر مشکلات شده است.

این دومین تجمع مردم اهواز که دراعتراض علیه سوء استفاده مرکزنشینان از نفوذشان دردولت مرکزی ومصادره آب اقلیم احواز صورت می گیرد.

فعالان احوازی در امور محیط زیست و حقوق بشر معتقدند که طرح های انحراف آب و… که بر بالادست روخانه های احواز در جریان است، طبق قوانین بین المللی در زمره طرح های پاکسازی نژادی شمرده می شوند و در سازمان های بین المللی موضوع را پیگیری خواهند کرد.

شایان ذکر است که دسته ای از مسئولان غیربومی اهواز به منظور متقاعد ساختن دولت مرکزی به متوقف ساختن انتقال آب کارون، پیشنهاد واگذاری تمامی زمین های کشاورزی این اقلیم به کشاورزان غیربومی داده اند. امری که به شدت از سوی فعالان عرب اهوازی رد شده است.

ارسال خبر كريم دحيمي

محرومیت چهار زندانی زندان دیزل‌آباد از تلفن و ملاقات

بهمن سلیمی، اسماعیل عبدی، بلال احمدی و مصعب خذری چهار زندانی زندان دیزل‌آباد مدت ۳ ماه است که از ملاقات و تلفن محروم هستند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این چهار شهروند جوانرودی از اقلیت دینی اهل سنت بوده و از سه ماه پیش بازداشت و به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شده‌اند.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: "بهمن سلیمی، اسماعیل عبدی، بلال احمدی و مصعب خذری سه ماه پیش در پی توهین یک مقام قضایی با وی درگیر شده و سپس بازداشت می‌شوند. پرونده ایشان ابتدا به دادگاه عمومی جوانرود ارسال شده و سپس این دادگاه از خود رد صلاحیت کرده و پرونده را به وزارت اطلاعات کرمانشاه ارجاع می‌کند. وزارت اطلاعات نیز پس از بازجویی پرونده این چهارتن را به دادگاه انقلاب کرمانشاه ارسال کرد و ایشان با قرار بازداشت موقت وارد زندان دیزل‌آباد کرمانشاه شدند."

وی در ادامه گفت: "اکنون مدت ۳ ماه است که این ۴ شهروند اهل سنت در بند ۱۰ زندان دیزل‌آباد نگهداری می‌شوند و از تلفن و ملاقات با بستگانشان محروم هستند. بند ۱۰ زندان دیزل‌آباد به بند شپش‌ها و ایدزی‌ها معروف است و از لحاظ شرایط بد‌ترین شرایط بهداشتی و محیطی را در این زندان داراست."

وی همچنین گفت: "در بد‌ترین حالت نیز این پرونده باید در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شد و نیازی به وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب، ممنوع التلفن و ممنوع الملاقات نبود."

وی در پایان خاطرنشان کرد: "فشار بر اهل سنت شهر جوانرود افزایش یافته و مسئولین برخورد دوگانه با شیعیان و اهل سنت از خود نشان می‌دهند."

برخورد تحقیر آمیز و هتک حرمت فرزندان میرحسین موسوی

 دو دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که برای روز عید به ایشان اجازه ملاقات با پدر و مادرشان داده شده بود هنگام مراجعت با برخورد تحقیر آمیز و هتک حرمت مامورین مواجه شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱ آبان ماه به دو دختر میرحسین موسوی اطلاع می‌دهند که به مناسبت عید غدیر (از اعیاد مسلمانان شیعه) اجازه دارند نهار را با پدر و مادر خود صرف کنند.

یکی از دختران میرحسین موسوی طی نامه‌ای اعلان کرد که پس از دو ساعت و نیم ملاقات و هنگام مراجعت، ایشان را به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات در همسایگی منزل پدر و مادرش برده و از ایشان خواسته‌اند که بصورت کامل برهنه شوند.

وی طی این نامه تصریح کرده که وقتی با این خواسته مسئولین مخالفت کرده به صورت‌ هردو دختر میرحسین سیلی زده شد و دست ایشان از سوی نگهبان گاز گرفته شده است.

گفتنی است، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد دو تن از رهبران جنبش‌های اعتراضی پس از انتخابات ۱۳۸۸ هستند که اکنون نزدیک به هزار روز را بدون حکم دادگاه در منزل خود در حصر به سر می‌برند و اجازه ملاقات منظم با بستگان خود را نیز ندارند.

مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش اعتراضی است که وی نیز در خانه خود محبوس شده است.

درمان نیمه کاره؛ تاجزاده پس از دوساعت به انفرادی بازگردانده شد

 سید مصطفی تاجزاده زندانی خاص جمهوری اسلامی که بیش از سه سال است در انفرادی و حصر در زندان است و روزه داری اعتراضی‌اش بیستم آبان ماه سه ساله خواهد شد، روز چهارشنبه (شب عید غدیر) پس از پی گیری‌های مداوم و مکرر همسرش به دندانپزشکی اعزام شده و پس از دو ساعت به انفرادی بازگشت.

به گزارش نوروز، وی که به گفته پزشک بهداری زندان اوین دو دندانش نیاز به درمان داشت پس از اعزام نزد دندانپزشک خود چهار دندانش مشکل دار تشخیص داده شد و با توجه به اینکه تنها با یک نوبت اعزام وی موافقت شده بود بخشی از معالجات انجام نشد.

پیش از این برنامه‌های درمانی با هماهنگی خانواده وی انجام می‌شد و امکان دیدار با ایشان نیز فراهم بود اما این بار نیز مانند نوبت گذشته (زمستان سال قبل) برای دیدار وی با خانواده‌اش مشکل ایجاد کرده بودند و مأموران سپاه علت را دستور آقای خدابخشی نماینده دادستان اعلام کردند که حکم اعزام را با قید بدون حضور بستگان امضا کرده بود. این در حالی است که ملاقات‌های تاجزاده نیز مانند برخی دیگر از شاکیان از سردار مشفق و همکارانش باید توسط سپاه هماهنگ شود که متاسفانه حتی در ملاقاتهای کابینی نیز تنها امکان ملاقات با همسر این زندانی فراهم شده است و فرزند، پدر، مادر، برادر و خواهران این زندانی سیاسی از ملاقات با وی محرومند.

در حالی که تاجزاده طبق دستور پزشک معالجش برای بررسی دقیق علت نوسان فشارخون و سایر مشکلاتش باید در بیمارستان بستری شود از سال گذشته تا کنون که نامه پزشک به دادستانی و زندان داده شده هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام نشده است و تنها روند درمانی صورت گرفته ویزیت پزشک عمومی زندان است. امکانات درمانی ناقص در زندان از جمله عدم دسترسی به پزشک متخصص، کمبود دارو، نقص در آزمایش‌ها و سایر موارد به بهانه تحریم و کمبود امکانات موجب نگرانی شدید خانواده تاجزاده نسبت به سلامت این زندانی سیاسی شده است.

انتظار می‌رفت به مناسبت عید غدیر با وعده‌هایی که پیش از این توسط دادستان کل داده شده بود، همه زندانیان سیاسی به نزد خانواده‌هایشان بازگردند اما خلف وعده مسئولان موجب شد که تنها چند نفر امکان استفاده از مرخصی را پیدا کنند که تاجزاده به دلیل کینه ورزی‌هایی که طی این چهارسال و اندی به دلیل انتقادات سازنده و مستمرش با وی شده از این امکان نیز محروم مانده است.

اخیرا تاجزاده در پیامی از زندان اوین با تحلیل و نقد سخنان اژه‌ای رفتار دوگانه حاکمیت را در نرمش با آمریکا و غرب و سخت گیری بیش از پیش به زندانیان سیاسی، مصداق اشّداء علی المؤمنین رحماء بین الکفار دانسته بود که این پیام روشنگرانه موجب عصبانیت اقتدارگرا‌ها شده است.

گزارش جدید احمد شهید و واکنش دولت جدید به آن

 گزارشگر ویژه سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین آثار تحریم‌های خارجی بر مردم این کشور را باعث نگرانی دانسته است.

بعدازظهر روز چهارشنبه، ۲۳ اکتبر (۱ آبان)، احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با حضور در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دومین گزارش سال جاری خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ارائه خواهد داد. پس از سخنان احمد شهید، نمایندگان جمهوری اسلامی به اظهارات او پاسخ خواهند داد و اعضای کمیته به بحث درباره این موضوع خواهند پرداخت.

دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به این گزارش نوشته است که در گزارش اخیر به تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره نشده است بلکه با "نگاهی کلی" به موارد نقض حقوق بشر در ایران تهیه شده است.

افزایش اعدام ها در ایران، محدودیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و اجتماع در جمهوری اسلامی، تعارض برخی از مسائل حقوقی و قضائی در جمهوری اسلامی با موازین جهانی رعایت حقوق بشر، مساله حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله موارد عمده‌ی مورد تاکید احمد شهید در این گزارش است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر، ضمن ابراز نگرانی نسبت به "جنائی کردن جرائم مطبوعاتی" و با انتقاد از وضعیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی، متذکر شد: از ژانویه امسال (سال ٢٠١٣) تاکنون ١٥ روزنامه نگار و وبلاگ نویس بازداشت شدند و 5 میلیون پایگاه اینترنتی مسدود و کاربران امکان دسترسی به آنها را به طور مستقیم ندارند.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در واکنش به تازه‌ترین گزارش احمد شهید، ضمن رد اتهامات وارده، این گزارش را بدون در نظر گرفتن واقعیات امروز جمهوری اسلامی ایران، غیرمنصفانه، جهت دار، جانبدارانه و همراه با اغراض و انگیزه های سیاسی خواند.

کارشناس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از ارائه گزارش، بر پایبندی ایران به تعهدات بین المللی و علاقه دولت جدید به ارتقاء همکاری‌ها با ساختارهای حقوق بشری تاکید کرد.

نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، استرالیا، کانادا، جمهوری چک، مالدیو، نروژ و برزیل، در دفاع از گزارش حقوق بشری احمد شهید، سخنرانی نمودند.

نماینده کانادا، با تاکید بر اینکه جهان به "گفتار" جمهوری اسلامی نگاه نمی کند بلکه در انتظار اقدامات عملی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور است، با اشاره به قانون جدید "امکان ازدواج با فرزند خوانده"، این قانون را "ترسناک" توصیف نمود.

حصر خانگی رهبران مخالفان دولت، زندانیان سیاسی، نقض حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، صدور و اجرای احکام اعدام از جمله مواردی است که مورد انتقاد نمایندگان برخی از کشورها از جمله استرالیا و اتحادیه اروپا قرار گرفت.

مرضيه افخم روز پنج‌شنبه دوم آبان، گفت: ايران “در منطقه‌ای که از افراطی‌گری، خشونت و تروريسم رنج می‌برد، به عنوان محور ثبات منطقه و برپايه مردم‌سالاری دينی و اعتدال مسوولانه با جامعه بين‌المللی تعامل سازنده دارد و نمی‌پذيرد گزارش‌های مغرضانه ملاک قضاوت وضعيت حقوق بشر در ايران قرار گيرد.”

سخنگوی وزارت امور خارجه، حتی انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر درباره ايران را “توهين به ملت بزرگ ايران” و گفته که جمهوری اسلامی “آن را به رسميت نمی‌شناسد.”

خانم افخم تاکيد کرده که “سازوکار انتصاب گزارشگر کاملا سياسی بوده و نتيجه يک روند گزينشی است که توسط معدودی کشورهای خاص در شورای حقوق بشر دنبال می‌شود و از اين رو گزارش تهيه شده نيز با انگيزه‌های سياسی و کاملا غير منصفانه به تشريح وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته است.”

سخنگوی وزارت خارجه ايران مدعی شده که “گروه‌های تروريستی و خشونت‌طلب که دست‌شان به خون مردم بيگناه آلوده است”، منابع گزارش‌های گزارشگر ويژه هستند و آخرين گزارش احمد شهيد، به اين دليل “فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.”

او آنچه “تاثيرپذيری گزارشگر از برخی رويکردها و سياست‌های مغرضانه”‌خوانده را “مانع از درک عميق و نگاه واقع‌بينانه و بی‌طرفانه به واقعيات و تحولات مترقی جمهوری اسلامی ايران” دانسته و گفته که “مشارکت بالا و کم نظير مردم در انتخابات مهم رياست جمهوری در خردادماه سال جاری در اين گزارش ناديده گرفته شده است.”