گفتمانی درباره‌ی جایگاه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه/ میثم اسعدی

یکی از نهادهایی که امروزه در جمهوری اسلامی ایران به صورت تخصصی به موضوع “حقوق بشر” می‌پردازد، “ستاد حقوق بشر قوه قضاییه” است. به نقل از سایت رسمی این ستاد، فعالیت این نهاد از سال ۱۳۸۱، با تصویب اساسنامه‌ی ‌ستاد حقوق بشر و درج آن در روزنامه‌ی رسمی آغاز شد. ستاد حقوق بشر در سال ۱۳۸۴ با ارتقاء کمی و کیفی، این اساسنامه را کامل نمود. فعالیت‌ها و تحرکات جدید مبتنی بر رفتار و آداب حرفه‌ای و به موازات شروع فعالیت شورای جدیدالتاسیس حقوق بشر در ژنو و به کارگیری مکانیزم های جدید در این شورا، از جمله نظارت دوره‌ای جهانی، این ستاد را به مرجعی ملی و در عین حال هماهنگ کننده و سیاستگذار در مسائل حقوق بشری تبدیل کرد. در همین رابطه در اصول ۱۹ الی ۴۲ قانون اساسی، پیگیری اصول مربوط به حقوق ملت، که مبین کلیات اساسی چارچوب‌های حقوق بشری است، تشریح شده است.

بر اساس آنچه که در اساسنامه‌ی ستاد آمده است، وظایف آن، به دو محور قابل تقسیم است:

۱٫ وظایف محوری:

وظایف و مسئولیت‌های ستاد، طراحی، هدایت و پیگیری کلیه‌ی امور مربوط به ستاد حقوق بشر در سطح داخلی، خارجی و بین المللی، با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط می‌باشد. ستاد موظف است به نحو مستمر و ماهانه، گزارش فعالیت های خود را به دبیر خانه‌‌ی شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

۲٫ اعضای اصلی تشکیل دهنده‌ی ستاد:

برای تمرکز فعالیت‌های نظام در زمینه‌ی حقوق بشر و استفاده‌ی بهینه از امکانات و اجرای دقیق‌تر تصمیمات، ستاد حقوق بشر با ساختار ذیل تشکیل گردد و همه‌ی ارگان‌های ذیربط موظف‌اند، با این ستاد همکاری و هماهنگی داشته باشند. اعضای اصلی این ستاد که ریاست آن با رئیس قوه قضائیه می‌باشد، عبارتند از: دبیر ستاد حقوق بشر- دادستان کل کشور- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر کشور- وزیر دادگستری- وزیر امور خارجه- وزیر اطلاعات- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- مسئول کمیته‌ی حقوقی دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی- معاونت امنیت بین الملل دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی- فرمانده‌ی نیروی انتظامی- دو نفر از حقوق دانان یا قضات باسابقه.

هم‌چنین در زمینه‌ی فعالیت های بین المللی هم، وظایف ستاد به شرح زیر اعلام شده است:

۱٫ طرح مسائل حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نهاد های بین المللی

الف) سازمان ملل متحد

ب) شورای حقوق بشر

ج) پاسخگویی به مواضع و بیانیه های کشورها (عمدتاً غربی)

د) تبیین نظر اسلام درباره‌ی موضوعات حقوق بشری

ه) ایفای نقش “محوری” در خصوص طرح مسائل حقوق بشری

۲٫ فعالیت های ستاد حقوق بشر مندرج در تشکیلات سازمانی

الف) فعالیت های ستاد در عرصه‌ی مسائل بین المللی

۱-     همکاری های دو جانبه‌ی حقوق بشری

الف) آشنا کردن کشورها با نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران

ب) آشنا کردن کشورها با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی ارتقاء مباحث حقوق بشری

ج) آشنا شدن با فعالیت کشورهای طرف مذاکره در زمینه‌ی حقوق بشر و مکانیسم های پیگیری مسائل مربوط به آن

د) نزدیک شدن مواضع حقوق بشری کشورها در مجامع بین المللی به خصوص در زمینه هایی که نیاز به رای گیری دارد

۲- همکاری‌های چند جانبه‌ی حقوق بشری

الف) سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با توجه به تصویب کمیته‌ی حقوق بشر در این سازمان

ب) جنبش غیر متعهدها (NAM):

ج) استفاده از سازوکارهای قانون گذاری در اروپا (شورای اروپا و پارلمان اروپا)

۳- همکاری با شورای حقوق بشر – ژنو

۴- اقدامات مربوط به مجمع عمومی و کمیته‌ی سوم سازمان ملل متحد

ب) اولویت بندی فعالیت‌های حقوق بشری کشور

۱- همکاری با سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی فعال در مسائل حقوق بشر

۲- تعامل جدی و نزدیک با ساز و کارهای شورای حقوق بشر، از جمله نظارت دوره‌ای جهانی و پاسخ به مکاتبات رویه‌ی ۱۵۰۳ و دفتر کمیساریای عالی

۳- همکاری با نهادها و مراکز آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور

۴- ایجاد هماهنگی با تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی در داخل

این مطالب که بر گرفته شده از سایت رسمی “ستاد حقوق بشر” قوه قضاییه می‌باشد، در حقیقت بیان کننده‌ی اهداف و آرمان‌هایی است که مطلوب به نظر می‌رسد؛ اگرچه در بطن موضوعات مطرح شده این مسئله به ذهن متبادر می‌شود که وظیفه‌ی اصلی این ستاد در حقیقت پیگیری سیاست‌های بین المللی حاکمیت و مقابله با اقدامات نهادها و کشورهای بین المللی در مواردی است که ایران را در موضوع حقوق بشر مورد انتقاد قرار می‌دهند و اساساً با نگاهی اجمالی به فعالیت‌های این ستاد هم متوجه می‌شویم که، بیش‌ترین هزینه و انرژی نهاد صرف بیان سیاست‌گذاری‌های حاکمیت و توجیه آن بر اساس مبانی حقوق بشر از یک سو و پاسخگویی و در مواردی طرح اتهامات مشابه به کشورهایی است که از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کنند.

پیگیری و تماس‌های تلفنی مکرری که با این ستاد انجام شد تا اقدامات حقوق بشری این ستاد را در خصوص حقوق و آزادی‌های مدنی در ایران، از زبان خودشان جویا شویم هم، بی نتیجه بود. در حقیقت شاید اصلی‌ترین سوال که ذهن مخاطبین در هنگام مواجهه با نام ستاد حقوق بشر را به خود مشغول می‌کند، این است که: این ستاد چه فعالیتی در زمینه‌ی حقوق بشر برای شهروندان ایرانی انجام داده و یا می‌دهد و در کل جایگاه این نهاد به عنوان مرجعی برای رسیدگی به نیازهای حقوق بشر شهروندان ایرانی چیست؟

با نگاهی اجمالی، به نوع اخباری که خودِ این نهاد منتشر می‌کند، متوجه می‌شویم که بیش‌ترین نگرانی موجود در این نهاد، نحوه‌ی رفتار زندانبانان گوانتانامو با زندانیان محبوس در این زندان و یا وضعیت حقوق بشر در میانمار و یا رفتارهای دولت‌های غربی با مردم خود و یا دیگر کشورها است و اگر به صورت موردی و اتفاقی بحثی هم پیرامون مسائل مربوط به کودکان محروم از تحصیل و یا ازدواج سرپرست با کودک مطرح می‌شود، در اصل انتشار اخبار و مقالاتی است که در خبرگزاری های دیگر مطرح شده است.

فعالیت‌های این نهاد در حوزه‌هایی مانند دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی و یا آزادی بیان و مطبوعات و دیگر مصادیق مربوط به این حوزه، کاملاً کم رنگ و بی تحرک است. این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان ایرانی هم که، در خارج از کشور به اتهام جرایم ارتکابی محکوم شده‌اند، هیچ اقدام مشخصی انجام نداده است. هم‌چنین این ستاد به موضوعات مهمی مانند نحوه‌ی بازداشت‌ها و بازجویی‌ها و رفتارهای نامناسب با زندانیان عقیدتی و سیاسی، هیچ ورودی نداشته است؛ که نمونه‌ی بارز آن در پرونده‌ی قتل “ستار بهشتی” و یا “اعدام زندانیان اهل سنت” به چشم می‌خورد.

البته این ستاد در خصوص پرونده‌ی مرگ “ستار بهشتی”، وبلاگ نویس، بیانیه ای صادر کرد و ادعا کرد که به شدت موضوع را بررسی و عاملان آن را در صورت قصور و تقصیر مورد پیگرد قرار می‌دهد؛ اما اتفاقات بعدی در این زمینه نشان داد که این موضوع، فقط در حد یک ادعا و بیانیه بوده است.

به نظر می‌رسد که در کنار عامل سیاست‌های خارجی و دیپلماسی حاکمیت در ایران، که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در راستای آن حرکت می‌کند، مورد دیگری هم وجود دارد که فعالیت این ستاد را به شدت محدود و مشخص می‌کند و آن عبارت “حقوق بشر اسلامی” است که همواره در این ستاد بر آن تاکید می‌شود. به عبارت دیگر، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در حقیقت دارای چهارچوب مشخصی است که تمامی اقدامات خود را با آن معیار می‌سنجد و آن “اسلام” و قوانینی مذهبی و شرعی است. با این وضعیت، به نظر می‌رسد که بحث پیرامون مفاهیم عمده‌ی حقوق بشر مانند آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی فعالیت‌های سیاسی، اصل برابری زن و مرد، لغو شکنجه و اعدام  و غیره در این ستاد اساساً قابلیت طرح نداشته باشند.

زیرا آنچه که مسلم است، قوانین مذهبی اسلام در مواردی مانند محاربه، ارتداد، سب النبی، برابری زن و مرد و مجازات‌هایی مانند اعدام و قصاص و سنگسار و غیره کاملا واضح و روشن است و با توجه به ماهیت اسلامی بودن “حقوق بشر اسلامی” این موضوعات نه قابلیت طرح شدن دارند و نه اساساً قابل قبول هستند.

به هر حال امیدواریم که ستاد حقوق بشر در کشور ایران در انجام وظایف خود به مرحله ای از تکامل برسد که بدون هیچ قید و بند مذهبی و سیاسی وظیفه‌ی دفاع از “حقوق بشر” را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده و بدون توجه به سیاست حکومت‌ها و یا نگرش های دین و مذهب خاص، تمام انسان‌ها را به صورت برابر نگاه کرده و در احقاق حقوق انسانی آن‌ها تلاش نماید.

توزیع فقر در قالبی رابین‌هودی/ سام محمودی سرابی

نگاهی شتابزده و غیرکارشناسانه به مسئله فقر در دولت      احمدی‌نژاد

ورود

طبعاً بازخوانی سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در هشت‌سالی که او سکان قوه‌ی مجریه جمهوری اسلامی را در دست داشت، نیازمند واکاویِ تحلیلی دقیق‌تری‌ست که عموماً از عهده‌ی اقتصاددانان برمی‌آید و کسانی که حداقل، سیر افت ‌و خیزهای اقتصادی ایران را در طی این هشت سال از منظری کاملا تحلیلی آسیب‌شناسی کرده باشند. از این حیث پیش از آغاز هر بحثی لازم به ‌ذکر می‌دانم که نگاه این قلم نه یک نگاه آسیب‌شناختی یا حتی کارشناسانه و تحلیلی، که یک بازخوانی ضمنی از منظر یک شاهد عینی است.
۱- در بادی امر به ‌نظر می‌رسد که فجایع اقتصادی رخ‌داده در دولت احمدی‌نژاد، صرفاً نتیجه‌ی رویکرد پوپولیستی و به تعبیری، لمپنی او و دولتش به اقتصاد بوده باشد اما نکته این‌جاست که، این فاجعه به باور من، برآیند پروسه‌‌ای بود که با دنبال کردن سیاست‌های اقتصادی ترویکایی با پایان جنگ ایران و عراق توسط دولت‌‌های سازندگی و اصلاحات آغاز شد و فرجامش در دولت مدعی عدالت احمدی‌نژاد نمود عینی یافت.
از این حیث گفتنی‌ست که اساساً نقد و بازاندیشی مسئله‌ی فقر در دولت احمدی‌نژاد، بدون بازخوانی عقبه‌ی نگاه نئولیبرالی دولت‌های بعد از جنگ(البته در حوزه‌ی اقتصاد)، عملاً غیر ممکن است. جالب این‌که دولت احمدی‌نژاد که در گفتار، خود را نوکر طبقه‌ی کم‌درآمد معرفی می‌کرد، در پیاده‌کردن این سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد، گوی سبقت را از دو دولت پیشین سازندگی و البته اصلاح‌طلب ربود؛ و شاید بتوان در یک تحلیل پدیدارشناختی، رابطه‌ی علی و معلولی بخش عمده‌ای از مشکلات فقر حاصله از این رخداد(نظیر بحران بیکاری، سقوط نرخ برابری ریال و افت مشهود در کیفیت زندگی و قدرت خرید مردم‌ و غیره) را در این جهت صورت‌بندی کرد. ماجرای سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم اما ماجرای ساختن یک جامعه‌ی جدید دو وجهی بود که هیچ‌کدام از این دو وجه را نمی‌توان کنار گذاشت. در یک ‌طرف ترازوی ذهنی احمدی‌نژاد، طبقه‌ی مرفه و در طرف دیگر طبقه‌ی فقیر قرار داشت. در این صورت‌بندی جدید، طبقه‌ی متوسط موضوعیت خود را از دست داده بود و همه‌ی اقشار زیر نفوذ یک طبقه‌ی خاص(با مشخصاتی مذهبی) رابطه‌ای خدایگان‌-بنده‌ای با دولت داشتند.
بگذارید قضیه را با یک مثال کاملاً دم دستی بازتر کنیم: یک پیرزن روستایی با درک بسیار پایینی که از اقتصاد دارد، عملاً در گفتارهای روزانه‌ی خود از حجم دزدی‌ها در دولت‌های مختلف می‌نالد و معتقد است که این سرمایه از جیب کسانی چون او به سرقت رفته است.  سازوکار این دزدی طبعاً برای او روشن نیست اما روی اصل این دزدی تاکیدی غیرقابل تردید دارد. در این میان احمدی‌نژاد در مقام  نماد حق‌طلبی، ستیز با ستم و بخشش دارایی‌های ستمکاران به مردم نیازمند و دردمند ظاهر می شود تا از اغنیا به نفع فقرا باج بگیرد!
طبعاً دولت احمدی‌نژاد می‌توانست به‌ جای معرفی دانه‌درشت‌های دزدی و اختلاس و به ‌تعبیری افشاگری در پیرامون این موضوع، به افشای سازوکارهایی بپردازد که به طبقه‌ی بالادستی اجازه‌ی دزدی‌های کلان می‌دهد. از این حیث اساساً کارکرد دولت احمدی‌نژاد تنها نمایاندن قله‌ی یخ برای مردم عامه بود؛ این در حالی ‌ست که بخش عمده‌ای از این کوه یخی، ذیل همین درک دم‌دستی از اقتصاد نهفته ماند.
اختلاس و تعریف دم دستی عوام از حس سرقت ثروت‌های عمومی، به ‌نوعی با این‌همانی ثروت و پول در نگاه و تعریف احمدی‌نژاد در هم آمیخت و شکلی نمایشی و کمیک به خود گرفت که نمود آن را در معرفی برخی از دانه‌درشت‌ها و بازداشت برخی چهره‌های اختلاس‌گر و رانت‌خوار(که خود محصول فساد دولتی هستند)، می شد به وضوح دید!
از این حیث گفتنی‌ست، با وجود نضج گرفتن طبقه‌ی متوسط در دو دولت سازندگی و اصلاحات، دولت احمدی‌نژاد با ذهنیت هدف قراردادن فقر، نیشتر بر دملی زد که نتیجه‌اش از میان رفتن طبقه‌ی متوسط بود.
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، این روند از دوران پس از جنگ و در دولت‌های قبلی به ‌نوعی پی گرفته شده بود اما در دولت احمدی‌نژاد نیشتر به آن دملی خورد که پیش‌تر با سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد در دولت‌های قبلی سربرآورده بود. با این توضیح باید عنوان کنم که در این مجال قصد دارم از این سطح گذشته، موضوع را با تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد پی بگیرم.
۲- اگر بخواهیم ناکامی اصلی احمدی‌نژاد درحوزه‌ی اقتصاد را مورد بازاندیشی قرار دهیم، ناگزیر خواهیم بود به معضل رکود تورمی که نیازمند برنامه‌های خاص با زمان‌بندی مشخص است، بپردازیم. برنامه‌ای که بتواند از سویی در ایجاد انقباض اقتصادی برای مهار “تورم” و انبساط اقتصادی برای جلوگیری از “رکود”، موفق عمل کند. این درحالی‌ست که فهم دم‌دستی و غیرکاربردی او از مفاهیم پیچیده‌ی اقتصادی، به بحرانی دامن زد که درطی ۳۵ سال گذشته بی‌سابقه بود.
همزمانی دوبحران “رکود” و “تورم” در تاریخ معاصر ناگزیر ما را یاد دهه‌ی ۳۰ اروپا و ظهور فاشیسم می‌اندازد. اقتصاددانان به صورت جداگانه برای رفع معضل رکود و معضل تورم درمان‌های مشخصی دارند اما زمانی که این دو مفهوم در عرض هم، اقتصاد یک کشور را مورد حمله قرار می‌دهند، قضیه کمی دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود. چراکه سیاست انقباضی برای مهار تورم با سیاست تزریق سرمایه به بازار برای حذف رکود، در تناقض و تضاد قرار می‌گیرد.
۳- شاید به ‌جرات بتوان مدعی شد که اساساً میان مشی و منش یک دولت، ادبیات آن و البته سایر بازوهای حکومتی آن، رابطه‌ای زنجیرگون وجود دارد. رابطه‌ای که می‌توان براساس آن ساختار و شاکله‌ی آن دولت را واکاوید.
عموماً دولت‌های نهم و دهم را دولت‌های پوپولیست نامیده‌اند اما این پوپولیسم احمدی‌نژادی اساساً چه نمودی در اقتصاد داشته است؟ پاسخ به این پرسش از جهاتی سهل و از جهات دیگر ممتنع است.
یک تعریف اساسی و چارچوب بندی شده‌ی پوپولیسم این است که، دولت ارتباطی کاملاً مستقیم و بلاواسطه با ملت ایجاد و سعی می‌کند تا مفاهیم پیچیده‌ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره را به سطحی بسیار نازل و دم‌دستی تقلیل داده و آن‌ها را برای مردم، ساده سازی کند.
شاید اگر مدعی شویم که نخستین بازوی پوپولیسم برای رسیدن به هدفش اقتصاد است، راه به بیراه نبرده‌ایم. در این میان دولت احمدی‌نژاد نیازمند هموارکردن راه خود برای تصاحب ذهن توده‌های فقیر بود و این کار جز  با حذف نگرش کارشناسانه به اقتصاد میسر نمی‌شد. درنتیجه‌ در بادی امر، سازمان برنامه و بودجه که پشتوانه‌ی علمی اقتصادی دولت در بازبینی بودجه‌ی کشور است، مشمول حذف شد و در ادامه در یک اقدام تقریباً انتحاری، احمدی‌نژاد و کارشناسان اقتصادی وی، با این‌همانی کردن دو مفهوم بسیار پیچیده‌ی “ثروت” و “پول”، همه‌ی مناسبات منطقی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع رویکرد پوپولیستی خود قرار دادند. آن‌ها گویی نمی دانستند که چاپ پول و توزیع آن به هیچ عنوان رابطه‌ی خطی با تولید ثروت ندارد.
۴- داعیه‌ی دولت احمدی‌نژاد توزیع ثروت بود اما چه ‌شد که همین توزیع ثروت، نتیجه‌ای عکس داد و به‌ جای توزیع ثروت، فقر توزیع شد؟
شاید پاسخ این سوال را در فهم پوپولیستی دولت وی از اقتصاد بتوان جست: در این رویکرد سیاسی تعاریف بسیار پیچیده نه ساده‌سازی که گاه مورد ساده‌فهمی قرار می‌گیرند و این  موضوع در سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد نمود عینی بیش‌تری داشت به‌طوری که تعریفی که احمدی‌نژاد از عدالت داشت نیز به باور بسیاری از منتقدان او تعریفی مذهبی و حتی در اغلب موارد بسیار نازل‌تر از تعاریف مذهبی بود. از نگاه او و دولتش، عدالت در بازداشت دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها خلاصه می‌شد به این معنی که کافی‌ست رابین‌هود وار ابتدا کسانی چون شهرام جزایری و غیره را به سزای اعمال‌شان رساند و با پول آن‌ها برای مردم روستاهای دورافتاده، سیب‌زمینی تدارک دید!
این شعار سوسیالیستی توزیع ثروت که به‌اعتباری موجب اقبال عمومی اولیه(درسال ۱۳۸۴) به وی بود، به‌دلیل نبود پشتوانه‌ی اقتصادی و البته فهم دم‌دستی از مفاهیمی پیچیده چون عدالت اقتصادی، پول، سرمایه و غیره بود که در نهایت همه‌ی این مفاهیم به گزاره‌ی رابین‌هودی “توزیع پول و نقدینگی در میان طبقه‌ی فقیر” تقلیل داده شد.
گسترده شدن مرز فقر در بادی امر با لاغرتر شدن طبقه‌‌ی متوسط، به واسطه‌ی ضعیف‌تر شدن قشر متوسط رو به ‌پایین آغاز شد؛ به این معنی که اساساً در دولت احمدی‌نژاد قشر متوسط رو به ‌پایین عملاً مرز خود را با طبقه‌ی کارگر (بر اساس تعاریف موجود) از دست داد.
نکته‌ی دیگری که بسیاری از منتقدان طرح هدفمندی یارانه‌ها، آن را ناپخته و ناکارآمد توصیف می‌کردند ادبیاتی بود که آن را به مخاطبانش معرفی می‌کرد: دولت خود را درمقام منجی ملت معرفی می‌کرد که قصد داشت سرمایه و ثروت مردم را به آن‌ها بازگرداند از طریقی کاملا ملموس و محسوس: واریز نقدی یارانه‌های غیرنقدی.
۵- نکته‌ی دیگری که در این میان قابل بررسی‌است، به رویکرد دولت در چارچوب‌ بندی روانشناسانه‌ی فقر برای ذهن طبقات اجتماعی خلاصه می‌شود.
نخستین گام احمدی‌نژاد در این جهت، ساده‌سازی و ساده‌انگاری دو مفهوم “رکود” و “تورم” در گفتارهای بلاواسطه‌اش با مردم بود که عموماً نیازمند یک برنامه‌ی عریض و طویل و البته زمان‌مند است.
اما پرسیدنی‌ست که اساساً از حیث روانشناختی، مرز فقر چگونه افزایش می‌یابد: تلقین این ایده به ذهن مردم که، تنها اغنیا و ثروتمندان به کمک دولت نیاز ندارند و در این میان باقی مردم نیازمند کمک‌هایی هستند که دولت در مبارزه با ثروتمندان از آن‌ها کسب کرده و به طبقه‌ی فقیر می‌رساند.
طبعاً در این پروسه، حس عدالت با عین عدالت یکسان انگاشته می‌شود و طبیعی ‌ست که به ‌جای توزیع ثروت، فقر توزیع می‌شود.
این توزیع فقر، هم جنبه‌ی روانی داشت و هم جنبه‌ی عینی؛ که می‌توان آن را در شاخص‌های اقتصادی به‌ عینه دید: سقوط تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم و جامعیت رکود و غیره.
آن ۴۵ هزارتومانی که در دولت‌های قبلی به‌ جای تحویل مستقیم به‌ مردم، به‌عنوان یارانه‌ی غیرنقدی به اقتصاد تزریق می‌شد، این‌بار به دست مردم داده شد تا از این رهیافت، راه برای افزایش مرز روانی فقر باز و به اعتباری آن‌را چارچوب‌بندی کرد. به ساده‌ترین بیان این رویکرد نتیجه‌ای روشن داشت: ملموس کردن توزیع سرمایه از راه توزیع مستقیم پول بین مردم و این‌همانی کردن مفاهیم “پول” و “ثروت” در ذهنیت عامه یا به‌تعبیری درست‌تر: برابر نهادن پول و ثروت(به مثابه‌ی دستاوردهایی واجد ارزش‌های مادی).
خروج
به اعتباری می‌بایست دولت احمدی‌نژاد را در طول دولت‌های قبلی ارزیابی کرد. نکته‌ی اصلی این‌جاست که اساساً روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، حذف یارانه‌ها که در جهت سیاست‌های تعدیل ساختاری اقتصاد(مورد تاکید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) بود، تهدید امنیت شغلی که به‌ واسطه‌ی لغو قراردادهای استخدام رسمی صورت گرفت و غیره همه و همه عملاً محصول دنباله‌روی سیاست‌های نئولیبرالی مطرح در مکتب شیکاگو بود. بنابراین نمی‌توان تنها دولت‌های نهم و دهم را باعث و بانی آن‌چه در این هشت‌سال رخ‌داد معرفی کرد و می‌بایست قضیه را در سطحی عمیق‌تر و پدیدارشناسانه مورد واکاوی و واشکافی قرار داد؛ نکته‌ای که خود موضوع پژوهش‌های بیش‌تری می‌تواند باشد.

جدال مغفرت خداوند و اهمال قاضی/ مهدی خدایی

طی روزهای اخیر در میان اخبار و تحلیل های سیاسی، یک خبر بیش از پیش اذهان عمومی داخل و خارج از کشور را به خود مشغول کرده است. “زنده شدن فرد محکوم به اعدام به فاصله‌ی یک روز پس از اجرای حکم”، خبری بود که تیتر بسیاری از روزنامه‌ها شد.

این بار پس از گذشت دهه‌ها از اجرای احکام اعدام در کشور، برای نخستین بار اتفاق بدین گونه اذهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری آن‌را فرصت دوباره‌ی خداوند برای زندگی به فرد محکوم تلقی می‌کنند و برخی دیگر آن‌ را اهمال قاضی ناظر بر اجرای حکم در عدم رعایت کامل تشریفات مراسم اعدام می‌دانند. این اتفاق طی روزهای اخیر در روزنامه‌ها و در میان افراد بسیاری از جمله هم‌بندیان من در بند ۳۵۰ زندان اوین نیز، به موضوعی جدی تبدیل شده است. آن دسته از افرادی که معتقدند این رخداد تنها در اثر اهمال قاضی ناظر صورت پذیرفته و بر اجرای مجدد حکم اعدام تاکید دارند، با خلاء قانونی در این زمینه مواجه هستند؛ به صورتی که قانون در هیچ کجا به صراحت در مورد اجرای مجدد حکم موضع گیری نداشته است و در چنین مواردی باید تفسیر رای به نفع متهم صورت پذیرد که در این موارد می‌تواند عدم اجرای مجدد حکم باشد.

در ادامه باید افزود در صورتی که قبول کنیم از سوی مجریان حکم در این مورد اهمال صورت پذیرفته است، در این‌جا فرد محکوم نیز در مقام مدعی قرار می‌گیرد؛ چرا که ایشان تنها به یک‌بار حکم اعدام محکوم شده بود و گواهی نماینده‌ی پزشکی قانونی حاضر در محل موید این امر است که محکوم پس از اجرا و تحمل درد و رنج اعدام با طناب در بالای چوبه‌ی دار، از نظر علم پزشکی فاقد هرگونه علائم حیاتی بوده است که مرگ وی را تایید می‌کند، اما اجرای دوباره‌ی حکم اعدام یعنی تحمیل مجدد همان رنج‌ها به صورت مضاعف به فردی که قانوناً در دادگاه تنها به تحمل یک‌بارِ آن محکوم شده و در نتیجه، اهمال قاضی ناظر بر نحوه‌ی اجرای حکم، موجب ایجاد حق برای متهم نیز می‌شود و ضروری است در صورت اصرار بر اجرای مجدد حکم اعدام، پیش از آن تکلیف این حق از سوی دادگاه صالحه روشن شود.

اما اگر به مانند بسیاری دیگر، از زاویه‌ای به موضوع نگاه کنیم که تمام این رخدادها را نشانه‌ای از لطف، بخشش و رحمانیت خداوند متعال بدانیم، جریان به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد. در شرایطی که هر روز در رسانه‌ها و روزنامه‌های کشور از رحمت و مغفرت خداوند و معجزات الهی صحبت می‌شود، چرا نباید این واقعه را فرصتی دوباره از سوی آفریدگار به یکی از بندگان خود قلمداد کنیم؟ و چرا نباید تمامی مسائل رخ داده، از روند اجرای تشریفات حکم اعدام (که طی بیش از سی سال اجرای حکم اعدام در کشور بی سابقه بوده است) تا توجه اتفاقی متصدی سردخانه‌ی محل نگهداری جسد فرد معدوم به بخار جمع شده بر پوشش پلاستیکی جنازه را، نشانه ای از مغفرت الهی قلمداد کنیم؟

در مورد آن دسته از افرادی که رعایت کامل عدالت و قوانین را در اجرای مجدد حکم اعدام می‌دانند، با کمی تامل آن‌ها نیز به این نتیجه خواهند رسید که در واقع عدالت مدنظر آن‌ها در این مورد رعایت شده و قوانین به اجرا درآمده است چرا که اولاً اگر از منظر تاثیر اجرای علنی احکام در افکار عمومی نگاه کنیم، واقعیت امر این است که حاضران در صحنه، شاهد اجرای کامل مراسم اعدام و جان دادن محکوم بر بالای چوبه‌ی دار بودند و بدین نحو از حتمیت اجرای حکم و جدیت دستگاه قضا در مجازات محکومین اطمینان حاصل کرده‌اند و ثانیاً اگر از منظر ستاندن جان محکوم که قصد قانون‌گذار در حکم اعدام است نگاه کنیم، محکوم بنا به تایید نماینده‌ی پزشکی قانونی یک بار به صورت کامل جان خود را از دست داده است.

در پایان این نکته را باید مدنظر داشت که، پس از سال‌ها اجرای مجازات‌های سنگین مانند اعدام که متاسفانه نه تنها کمکی به کاهش جرائم نکرده بلکه منجر به خنثی تر شدن جرائم نیز شده است، اکنون بهترین زمان برای آزموندن روش‌های جایگزین اعدام است، اگر خداوند بنده‌ی محکوم به اعدام خود را بخشیده است، ما نیز می‌توانیم با بهره‌گیری از رافت و رحمانیت وی عفو و بخشودگی را پیشه کنیم. باشد که این بار دستاوردی بزرگ‌تر از گذشته را شاهد باشیم.

فقر و گستره‌ی آن در ایران/ مجید محمدی

فقر عبارت است از فقدان “دسترسی قابل اتکا و پایدار” به ملزومات اولیه‌ی زندگی که عبارت‌اند از: خوراک و نوشیدنی سالم و کافی، پوشاک، مسکن (شامل بر آب و برق و وسایل گرمایشی)، آموزش، بهداشت، و ارتباطات. بنابر این دسترسی به این ملزومات به طور موقت و بدون اتکا، افراد را در شرایط بالای خط فقر نگاه نمی دارد. داشتن غذای کافی برای چند روز یا چند ماه به معنای این نیست که افراد از حیث تامین غذا مشکلی ندارند.

ملزومات زندگی در دنیای امروز فقط امور لازم برای بقا از یک روز به روز دیگر نیستند، بلکه برای تداوم زندگی با کرامت و احترام ضرورت دارند. در شرایط امروز، بدون آموزش عمومی، بهداشت همگانی و امکان جا به جایی و ارتباطات، این زندگی با کرامت تامین نمی شود. از همین جهت اقتصاددانان در اندازه گیری سبد کالاها و خدمات مورد نیاز یک فرد تنها به ۲۰۰۰ کالری در روز یا پوشاک زمستانی و سقف بالای سر، اکتفا نمی کنند.

فقر مطلق و فقر نسبی در ایران
اقتصاددانان و جامعه شناسان متمرکز بر نابرابری اجتماعی و فقر برای تفکیک دو وضعیت فوق یعنی قرار گرفتن در شرایط مرگ (عدم دسترسی به حداقل‌های حیاتی) و عدم گذران یک زندگی معمول و آبرومند، فقر را به فقر مطلق و فقر نسبی تقسیم می‌کنند. این تفکیک در حلقه‌های سیاست‌گذاری و کارزارهای انتخاباتی نیز کاربرد دارد.
با در نظر گرفتن همین تفکیک است که به دو دسته آمار متفاوت در باب ایران می رسیم. مخرج مشترک گزارش‌های اقتصاددانان دولتی و غیر دولتی در سال ۹۲ در باب فقر نسبی برای یک خانواده‌ی ۴ نفره در سطح شهری، ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در روستاها ۸۴۰ هزار تومان است. در سال ۹۲ این رقم از سوی نهادهای دولتی اعلام نشده است اما کم ترین رقم مربوط به سال گذشته را رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود ۹۸۰ هزار تومان برای خانوار شهری و ۵۸۰ هزار تومان برای خانوار روستایی، (خبر آنلاین، ۱۰ تیر ۱۳۹۱) که با اضافه کردن حدود ۴۰ درصد تورم، به اعداد گفته شده خواهیم رسید. برخی پژوهشگران دانشگاهی خط فقر را برای خانوار شهری در سال ۹۱، ۱٫۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند. (حسین راغفر، اعتماد، ۱۶ اردی بهشت ۱۳۹۱)
در سال ۱۳۸۹ اعلام شده بود که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق و ۴۷ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند (رئیس مرکز آمار، ایسنا، ۷ خرداد ۸۹). این رقم‌ها در سه سال گذشته با توجه به بحران بیکاری و رکود در کشور، باید افزایش یافته باشد. بر اساس همین رقم‌ها حدود دو-سوم جمعیت کشور، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
فقر ناگزیر یا گریز پذیر
فقر در ایران برای بسیاری از اقشار اجتماعی گریز ناپذیر است چون اقتصاد ملی ظرفیت لازم برای تولید شغل را ندارد. این طور نیست که در کشور، کار به اندازه‌ی کافی وجود داشته باشد و افراد از رفتن به سر کار خودداری کنند یا تخصص لازم برای انجام کارها را نداشته باشند. فقر سرنوشت محتوم بسیاری از افرادی است که در مکان‌ها یا خانواده‌هایی خاص متولد می‌شوند. هم‌چنین فقر در ایران فقر ادواری (گسترده در میان مردم به دلیل خشکسالی‌ها یا دیگر عوامل طبیعی) یا موردی (فقری که از امور ساختاری ناشی نشده و محدود به گروهی خاص است)، نیست.
فقر جمعی: قرضه‌ی ۱۰۰۰ تریلیون تومانی
هاشمی رفسنجانی، در یکی از سخنان انتقادی خود به دولت احمدی نژاد، از رازی که سال‌ها ناگفته مانده بود، پرده برداشت. او به روشنی میزان قرض دولت را اعلام کرد: “هم اکنون دولت به مردم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. هم‌چنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، ۵۰ هزار میلیارد بابت اوراق مشارکت و ۲۰۰ میلیارد هم حقوق عقب افتاده‌ی بنگاه‌ها و پیمانکاران است.” (مهر، ۷ اردی‌بهشت ۱۳۹۲) این یعنی هر ایرانی در حال حاضر (با فرض جمعیت ۷۶ میلیونی) در حدود ۱۳ میلیون تومان بدهکاری در چارچوب دولت دارد.
در ابتدای دولت احمدی‌نژاد در مرداد‌ماه سال ۱۳۸۴، بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فقط ۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بود که این رقم، طی هفت سال با افزایش ۶۴ برابری، به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گذشته رسید.
علل این افزایش بالا رفتن سرسام آور هزینه‌های دولت، خاصه خرجی و پول پاشی، کمک‌های خارجی برای اقمار سازی، مداخله‌های نظامی در منطقه و پیشبرد برنامه‌ی بسیار پر هزینه‌ی هسته‌ای بوده است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دولت ایران به طور متوسط سالانه مخارج خود را معادل ۲۱ درصد افزایش داده است؛ یعنی چیزی بالغ بر ۵ درصد بیش از متوسط نرخ رشد تورم رسمی در این دوره در عین کند شدن آهنگ رشد اقتصادی. هم‌چنین میزان مخارج دولت در ایران از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳، به ۱۵۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است. (خبر آنلاین، ۱۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۲)
رشد اقتصادی منفی و فساد
وضعیت فقر هنگامی وخیم‌تر می‌شود که رشد اقتصادی به صفر یا عددی منفی برسد و در عین حال تورم نیز  بالای چهل درصد باشد و افزایش درآمدها نیز به این میزان نرسد: “با وجود نرخ تورم بالا، دست‌کم قدرت خرید کارگران ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.” (محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، مهر، ۲ مرداد ۱۳۹۲) رشد اقتصادی بنا به اعلام مراجع دولتی در سال ۱۳۹۲ به منفی ۵٫۴ درصد رسیده است.
از عواملی که به جز کاهش رشد اقتصادی در افزایش فقر جامعه دخیل بوده‌اند، می‌توان به فساد ساختاری در بخش عمومی (حکومت، دولت و شهرداری‌ها) بالاخص در هشت سال گذشته اشاره کرد. در حوزه‌ی فساد، دولت احمدی نژاد رکوردهای تازه‌ای را در مفقود شدن درآمد نفت (سال‌هایی تا حدود ۱۲ میلیارد دلار)، گم شدن پول در بانک‌ها (۳۳ میلیارد دلار، جهان صنعت، ۲ بهمن ۱۳۹۱)، خاصه خرجی، وام‌های بانکی کم بهره و بدون بازگشت یا پرداخت نشده (تا حد ۷۰ هزار میلیارد تومان) و پول پاشی برای جمع آوری رای، ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ (علی عسگری، خبر آنلاین، ۱۸ آذر ۱۳۹۱)  بر جای گذاشت.
اجاره نشینی به جای خرید خانه
آمارهای اعلام شده از سوی اتحادیه‌ی کشوری مشاوران املاک، نشان‌دهنده‌ی افزایش عقد قراردادهای اجاره‌ مسکن در کشور است. سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۴۷ هزار قرارداد اجاره واحدهای مسکونی در کشور منعقد شد که ۱۹۷ هزار مورد، یعنی بیش از ۵۶ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش دارد. سال ۹۰ حدود ۳۵۰ هزار اجاره‌نامه در کشور ثبت شده که نسبت به سال ماقبلش ۵۰ هزار مورد افزایش دارد.
در مقایسه، عقد قرارداهای اجاره، طی چهار سال گذشته، سال ۸۸ کم‌ترین میزان ثبت اجاره ‌نشینی را داشته و این آمار در سال گذشته به بالاترین میزان رسیده است. طی سا‌ل‌های ۸۸ تا ۹۱، سال ۹۱ شاهد ثبت بیش‌ترین قرارداد اجاره‌نشینی بوده است. دلایل متعددی برای این افزایش قابل تصور است از جمله رشد جمعیت،‌ افزایش ازدواج‌ها، و افزایش مهاجرت به کلان‌شهرها (ایسنا، ۲۸ فروردین ۱۳۹۲) در حالی که افراد قدرت خریدشان را به تدریج از دست داده‌اند.
کمر شکن شدن هزینه‌های درمان
بیماری‌های صعب العلاج مثل دیابت یا سرطان در جامعه‌ی ایران رشدی فزاینده داشته اند: در ایران هفت میلیون بیمار دیابتی وجود دارد (تابناک، ۲۴ آبان ۱۳۹۱)؛ سرطان بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی، حوادث و سوانح سومین علت مرگ است و سالانه ۸۵ هزار مورد سرطان شناسایی می شوند. (اعتماد، ۲ مرداد ۱۳۹۱)
هزینه‌های درمان بیماری‌هایی که نیاز به جراحی و بستری شدن دارند و نیز بیماری‌های صعب العلاج، به اندازه‌ای افزایش یافته که بیماران باید همه‌ی پس انداز خود یا حتی خانه‌ی خود را برای درمان بفروشند. “در طی یک ‌سال اخیر تعرفه‌ی‌ بخش‌های مختلف بیمارستانی افزایش نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است، به طوری که در حوزه‌ی سلامت تعرفه‌های بیمارستان‌های دولتی حدود ۵۳ درصد و بیمارستان‌های خصوصی حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.” (نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهر، ۲۹ فروردین ۱۳۹۲)
در سال‌های ۸۸ تا ۸۹ آماری که در ارتباط با خانواده هایی که توان پرداخت هزینه های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط فقر رفته اند، در حدود ۲٫۵ تا ۴ درصد از کل جمعیت کشور اعلام شده بود. این آمار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ به مرز ۷٫۵ درصد رسیده است. این امر موجب سقوط میان ۶ تا ۷٫۵ میلیون نفر از جمعیت کل کشور به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های درمان، به زیر خط فقر شده است. (مهر،۳۱ فروردین ۱۳۹۲)
“تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰ درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است… تعرفه‌ی پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال ۸۳ تا ۹۲، ۵۵۰ درصد، متخصص ۷۵۷ درصد، فوق تخصص ۸۸۱ درصد و روانپزشک ۱۱۲۶درصد افزایش یافته است.” (شرق، ۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۲) این هزینه‌ها نیز که خانواده‌ها مجبور به پرداخت ‌آن‌ها هستند و حتی اگر بیمه داشته باشند، بیمه‌ها فقط قسمتی از آن‌ها را پرداخت می‌کنند نیز، از قدرت خرید خانوار می‌کاهند.

***

اگر سه دسته موضوعات مطرح شده در این نوشته یعنی علل ساختاری فقر (مثل قرضه‌ی بالای دولتی، رشد اقتصادی منفی)، عوامل منتهی شونده به فقر (کمر شکنی هزینه‌های درمان) و نشانه‌های فقر (اجاره نشینی به جای خرید مسکن) را در ایران در نظر بگیریم، خواهیم دید که مسئله‌ی فقر در ایران موضوعی نیست که به سادگی قابل حل باشد. چشم اندازی نیز برای حل آن به چشم نمی خورد. دولت‌های جمهوری اسلامی هیچ‌گاه سیاست‌هایی موثر برای کاهش فقر نداشته‌اند. دولتی نیز که با مدعای مبارزه با فقر بر سر کار آمد -دولت احمدی نژاد- در نهایت فقرای بیش‌تری را  به هنگام خداحافظی پدید آورد. سیاست‌های عدالت توزیعی، تنها به توزیع فقر منجر شده‌اند.

حشمت الله طبرزدی: آقای روحانی می‌خواهد دل دانشجویان را به دست بیاورد

حشمت‌الله طبرزدی، روزنامه‌نگاری ست که خصوصاً با تاسیس جبهه‌ی دموکراتیک ایران و مدیر مسئولی نشریاتی چون “پیام دانشجو” و “ندای دانشجو” به چهره‌ای سرشناس در حوزه‌ی فعالیت‌های دانشجویی تبدیل شد. آقای طبرزدی به دلیل فعالیت‌های مدنی‌اش از سال ۱۳۷۴ چند بار به طور موقت بازداشت و از ۱۳۷۹ به بعد به زندان‌های طولانی مدت محکوم شد و در مجموع بیش از ۹ سال زندان را در کارنامه‌ی خود دارد.

در این شماره از ماهنامه‌ی خط صلح، با آقای طبرزدی که در حال حاضر در مرخصی به سر می‌برد، گفتگویی در خصوص وضعیت جنبش دانشجویی در ایران و بیم و امیدهای این جنبش، ترتیب داده‌ایم و نظرات ایشان را در این زمینه جویا شدیم.

جناب طبرزدی، در ابتدا می‌خواهم بپرسم که سیر فراز و فرودهای جنبش دانشجویی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید و اساساً جنبش دانشجویی در کشورمان را تا چه حد در تحولات اجتماعی موثر قلمداد می‌نمایید؟

ببینید جنبش دانشجویی در ایران به آن معنایی که باید نهادینه نشده است و برای این موضوع هم سبب‌های بسیاری وجود دارد. به تاریخ که رجوع کنیم از سال ۱۳۱۷ تا سال ۱۳۲۰ که دانشگاه تهران توسط رضا شاه سر و سامان گرفت، این به اصطلاح فعالیت‌های دانشجویی یا همان جنبش دانشجویی هم شکل گرفت و آغاز به کار کرد؛ به ویژه در دهه‌ی ۱۳۳۰ بسیار خوش درخشید و اوج این فعالیت‌ها در سال ۱۳۳۲ بود که به شهادت آقایان رضوی، بزرگ نیا و قندچی منجر شد. این فعالیت‌ها و در واقع جنبش‌های آزادی خواهی در دانشگاه، هم‌چنان افتان و خیزان ادامه داشته تا دوران انقلاب ۵۷٫ در واقع اگر بخواهیم منصف باشیم، در سال ۵۶ که خود من هم در همان سال‌ها دانشجو بودم، این جنبش دانشجویی بود که همه‌ی امور را به مرحله‌ی انقلاب و مردم را به کوچه و خیابان‌ها رسانید و به تبعیت از جنبش دانشجویی هم، تشکل‌ها و احزاب و ان‌جی‌او ها و غیره به حرکت در آمدند. پس از انقلاب ۵۷ هم به باور من می‌شد به وضوح جنبش دانشجویی را رصد کرد.

یعنی معتقدید که بعد از انقلاب با آن اتفاقاتی که در سال‌های اول رخ داد -منظورم  انقلاب فرهنگی و غیره است که خود در جریان آن هستید-، باز هم می‌توان گفت که جنبش دانشجویی از فعالیت باز نایستاد؟

در سال‌های اول متاسفانه بعد از اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگیری‌های متعدد افراد، احزاب مختلف چپ و دموکرات و اتحادیه‌ها و فعالین دانشجویی و سرکوب‌ها، کمی افت در فعالیت‌های جنبش دانشجویی پیش آمد اما این جنبش هرگز از پا نیاستاد. ببینید در قبل و بعد از انقلاب به دلیل سرکوب‌هایی که از طرف هر دو حاکمیت بود در کار جنبش دانشجویی و اهداف آن موانعی پیش آمد و باعث فراز و فرودهایی در راه آن شد اما هرگز نمی‌توان گفت از پا ایستاد و یا در جا زد. بنده معتقدم اگر جنبش دانشجویی با این همه موج سرکوب چه در قبل و چه در بعد از انقلاب مواجه نبود، بسیار بهتر از این‌ها عمل می‌کرد.

علی‌رغم سرکوب‌هایی که به آن اشاره کردید، فکر نمی‌کنید که جنبش دانشجویی در مجموع عملکردی آن‌چنان قوی که از آن انتظار می‌رود، نداشته؟ حتی برخی صحبت از مرگ جنبش دانشجویی به میان آورده‌اند.

ببینید همان‌طور که گفتم جنبش دانشجویی از ابتدای فعالیت‌هایش، همیشه با سرکوب مواجه بوده حالا این سرکوب‌ها شدت و ضعف داشته و همین شدت‌ها و گاهی هم آرامش باعث فراز و فرودها در کار جنبش دانشجویی بوده است. اساساً از نظر من جنبش دانشجویی در طول تاریخ حیات‌اش دارای هدف بوده و دو خصیصه‌ی مهم داشته. یک: همواره دموکراتیک عمل کرده و دو: همواره به دنبال آزادی خواهی برای تمام سطوح جامعه بوده است. همین دو خصیصه کافی است تا این جنبش همیشه حالت آتش زیر خاکستر داشته باشد و همواره با کوچک‌ترین جرقه‌ای، فرصت زبانه کشیدن و حرم داغ فعالیت‌هایش نمایان می‌شود.

به هر حال به نظر من محال است که جنبش دانشجویی بمیرد؛ شاید یک مدت رخوت و یا رکود داشته باشد اما مرگ هرگز.  شما دیدید که حتی در دولت احمدی نژاد هم که بدترین دوره برای این جنبش بود و فضا به تمام معنا برای هر نوع فعالیتی دچار خفقان بود و با تمام سرکوب‌ها و مسائلی که برای اکثر دانشجویان فعال به وجود آمد، این جنبش هم‌چنان به کارش ادامه داد. آزادی خواهی در بطن و جزئی از ذات جنبش دانشجویی است و مطمئن باشید این جنبش هرگز نمرده و نمی‌میرد.

پس با این حساب شما عملکرد جنبش دانشجویی در طی سال‌های اخیر را مثبت ارزیابی می‌کنید…

ببینید با توجه به سرکوب‌ها و مسائلی که مخصوصاً در دوره‌ی ۸ ساله دولت احمدی نژاد، جامعه‌ی ایران با آن دست به گریبان بوده، اگر بخواهیم خوب به ماجرا نگاه کنیم، این دوران بدترین دوران برای جنبش دانشجویی بوده و با توجه به آن همه بگیر و ببند و ستاره‌دار کردن دانشجویان که در سال ۸۸ به اوج خودش رسید و تا امروز هم دانشجوها با آن مواجه بودند، در حال حاضر جنبش دانشجویی نمی‌تواند عملکرد چشم‌گیری داشته باشد. به نظر من در این مقطع تنها می‌توان گفت تشکل‌های دانشجویی و کلاً جنبش دانشجویی باید حالت آوانگارد داشته باشند و بعد به کمک احزاب و تشکل‌ها و ان‌جی‌اوها و دیگر روشنفکران اوضاع را مدیریت کند.

صحبت از ستاره دار شدن دانشجو‌ها به میان آمد؛ نام آقای توفیقی که سرپرست وزارت علوم شد، پیش از مراسم تحلیف حسن روحانی، به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مطرح شد و قرار بود که به عنوان رئیس این وزارت خانه انتخاب بشود اما در نهایت این‌گونه نشد. خب همان طور که می‌دانید جعفر توفیقی در دومین دوره‌ی ریاست جمهوری آقای خاتمی، مسئولیت ریاست وزارت علوم را پس از مصطفی معین برعهده داشت و برخی دانشجویان هم حامی وی هستند… به نظر شما آیا آقای روحانی به تعهداتش در مقابل دانشجوها پایبند است؟

ببینید دولت آقای روحانی، دولت کارگزاران یا همان کابینه‌ی هاشمی رفسنجانی اما با ورژن به روز هست. اگر خوب دقت کنید وزاری این دولت همان‌هایی هستند که در کابینه‌ی او بودند. درواقع وزرا پیر و باتجربه‌اند ولی با رویکردی جدید و دموکراتیک تر. این دولت امتیازش این است که دولت احمدی نژاد نیست. من راستش از اول به این دولت هم امیدی نداشم اما حالا می‌بینم خبری از آن فضای امنیتی با آن شدت و حدت که در دولت نهم و دهم بود، نیست؛ نه که نیست هست اما کم‌تر. روحانی به دنبال به دست آوردن دل مردم و حتی دانشجویان است به طوری که به دانشگاه تهران می‌رود و رو در روی دانشجویان صحبت از آزاد گذاشن آن‌ها می‌کند و یا در صحن سازمان ملل سخن از صلح جهانی به میان می‌آورد و خواهان دنیایی عاری از جنگ و فضای امنیتی می‌شود. پس شرایط طوری پیش آمده که باید آن‌چه که در داخل از طرف مردم و مطالباتشان به او دیکته می‌شود، انجام بشود؛ حال این ممکن است خوشایند عده‌ای نباشد، ولی به هر حال مطالبات مردم و البته جنبش دانشجویی است پس باید به اجرا در بیاید و من فکر می‌کنم تا حدودی می‌تواند به سرانجام برسد.

با توجه به چنین شرایطی، آیا شما دید مثبتی به برآورده شدن مطالبات دانشجویی در دولت آقای روحانی دارید؟

از دید من با توجه به مسائل روز ایران و وضعیتی که در داخل و خارج با انتخاب آقای روحانی پیش آمده وقت آن رسیده که این مسئله انجام برسد و جنبش دانشجویی بایستی بر بیم‌هایش غلبه کند و امیدوار باشد و مطالباتش را به دست بیاورد.

ممنون از فرصتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید…

مصاحبه از آذر طاهرآبادی

تایید حکم اعدام یک زندانی سیاسی کرد در دیوان عالی

محکومیت اعدام منصور آروند در دیوان عالی کشور به تایید رسید و وی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام منصور آروند زندانی سیاسی کرد که در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه «زندان دریا» نگهداری می‌شود، از سوی دیوان عالی کشور به تایید رسید و در زندان به ایشان ابلاغ شد.

منصور آروند شهروند کرد اهل مهاباد که در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ در منزل مسکونی خود بازداشت شد، به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از گروههای کردی معاند نظام در شهریور ماه ۱۳۹۱ از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد.

برادر این زندانی سیاسی کرد به گزارشگر هرانا گفت: "هفته گذشته پدرما را به نهادهای امنیتی احضار و نسبت به اعدام منصور تهدید نمودند. پس از این ماجرا نیز از سوی دیوان عالی کشور حکمی در زندان به برادرم ابلاغ شد که محکومیت وی برای سومین بار به تایید رسیده و لازم الاجرا می‌باشد."

ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری کنسرت مجید خراطها در آبادان

علی‌رغم پیش فروش بلیط‌های کنسرت یکی از خواننده‌های پاپ به نام مجید خراطها در آبادان، در هفته‌ی جاری نیروهای امنیتی به بهانه‌ی جلوگیری از "ایجاد فساد"، مانع برگزاری این کنسرت شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز قبل از برگزاری یک کنسرت موسیقی، عده‌ای از طلاب حوزه‌ی علمیه و بسیجیان آبادان مقابل اداره‌ی ارشاد این شهر تجمع کرده و به بهانه‌ی این‌که "این‌گونه کنسرت‌ها موجبات فساد را فراهم می‌کند" دست به اعتراض زدند.

بر همین اساس و با این‌که از یک هفته پیش بلیط‌های این کنسرت پیش فروش شده بود، پس از آن‌که شهروندان در مقابل درب سالن کنسرت جمع شدند، تعداد کثیری از خودروهای سپاه و نیروهای لباس شخصی بسیج هم حضور پیدا کرده و پس از مدتی اعلام نمودند که کنسرت لغو شده و مردم می‌توانند بلیط‌ها را پس بدهند.

در همین زمینه امام جمعه‌ی آبادان نیز در خطبه‌های نماز جمعه‌ی این هفته، صراحتاً برپایی این قبیل کنسرت‌ها را "موجب گسترش فساد" اعلام کرده بود.

یک شهروند در ساری به دار آویخته شد

 یک شهروند که از سوی دادگاه انقلاب ساری با حکم مرگ مواجه شده بود، روز سه شنبه، هفتم آبان ماه، در زندان ساری به دار آویخته شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، جعفری، دادستان عمومی و انقلاب ساری در این خصوص گفت: "محکوم علیه به اتهام نگهداری ۹ کیلو و ۴۲۰ گرم کراک با حکم شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب ساری به اعدام محکوم شد و حکم صادره نیز مورد تأیید رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور قرار گرفت."

وی افزود: "تقاضای عفو نامبرده در ۲ مرحله از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه رد شد که دیروز در محل زندان ساری اعدام شد."

وضعیت نابه‌سامان فروشگاه بند ۳۵۰ زندان اوین

 گزارش‌ها از زندان اوین، از وضعیت نابه‌سامان فروشگاه بند ۳۵۰ این زندان حکایت دارد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ایران، فروشگاه بند ۳۵۰ به یکی از ابزارهای فشار بر زندانیان تبدیل شده؛ بدین گونه که با توجه به کیفیت پایین غذاهای ارائه شده توسط زندان، زندانیان به ناچار جهت تامین ویتامین و مواد غذایی مورد نیاز بدن خود مجبور به تهیه‌ی مواد غذایی و میوه و لبنیات از فروشگاه زندان‌اند که در این بین مسئول فروشگاه‌های زندان اوین "حسین عبدی" که از طریق کاظم مکیان (پیمانکار فروشگاه‌ها) انتخاب شده است با گرانفروشی، سعی بر وارد نمودن فشار بر زندانیان سیاسی را دارد.

نامبردگان (عبدی و ملکیان) با تعویض مسئول فروشگاه بند ۳۵۰ و انتخاب شخصی به نام "ع.ایرانی" که سابقه‌ی خوبی در میان زندانیان ندارد و قبلا نیز به دلیل تخلف مالی توسط بازرسی زندان اوین توبیخ شده و هم‌چنین با فروش اجناس باکیفیت مناسب با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده بر روی آن‌ها، باعث ایجاد نارضایتی در میان زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین شده‌اند.

قابل ذکر است برخورد نامناسب مکیان (پیمانکار فروشگاه‌ها) با زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است به طوری که در اردی‌بهشت ماه سال ۱۳۹۲ و پس از شکایت تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین ، وی با پرداخت رشوه، توانسته بود برخی از زندانیان معترض به وضعیت فروشگاه را به سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوبن منتقل نماید و این بار از طریق تعویض فروشنده‌ی فروشگاه مذکور و هم‌چنین گرانفروشی سعی بر برهم زدن آرامش زندانیان این بند را دارد.

اعدام یک زن و یک مرد در زندان رجایی شهر کرج

یک زن که متهم به قتل یک پلیس با انگیزه ناموسی بود به همراه یک متهم به قتل دیگر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۴ زندانی متهم به قتل جهت اجرای حکم اعدام از بندهای خود به سلول انفرادی منتقل شدند.

متهم اول میترا شهنوازی از بند زنان زندان قرچک ورامین جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد. وی که ۱۱ سال پیش به اتهام قتل یک پلیس با انگیزه ناموسی بازداشت شده بود، سحرگاه امروز در زندان رجایی شهر کرج بدار آویخته شد.

متهم دیگر یک زندانی به نام "رهبر" بود که در بند ۴ زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد و از ۸ سال پیش به اتهام قتل عمد در زندان بسر می‌برد. وی بعد از ظهر روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل و سحرگاه امروز حکم وی از طریق چوبه دار به اجرا درآمد.

میلاد مستخدم از بند ۶ و علیرضا علیپور از بند ۲ هر دو به اتهام قتل عمد به پای چوبه دار رفتند که هردو با گرفتن وقت از شاکی اجرای حکمشان به تعویق افتاد.

یکی از زندانیان زندان رجایی شهر کرج به گزارشگر هرانا گفت: "سحرگاه امروز ساعت ۶ زندانیانی که بند آن‌ها نزدیک حیاط بهداری است از صدای جیغ زنی که قرار بود اعدام شود (میترا شهنوازی) بیدار شدند. زندانیان همه از این صدا‌ها دچار افسردگی روحی شده‌اند."

یک منبع دیگر به گزارشگر هرانا گفت: "میترا شهنوازی بشدت بیمار بود و ما باورمان نمی‌شود آن‌ها به جسم بیمار وی نیز رحم نکرده‌اند. وی مدت ۱۱ سال در زندان بصورت بلاتکلیف بسر برده بود. وی به علت دفاع از ناموس خود مرتکب قتل یک مامور نیروی انتظامی شده بود."

نصور نقی‌پور به مرخصی آمد

نصور نقی‌پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر دربند، امروز، از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نصور نقی‌پور، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، امروز، چهارشنبه، ۸ آبان ماه به مرخصی آمد.

آقای نقی‌پور، از ۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۱ پس از احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین، جهت اجرای حکم بازداشت و از آن زمان تاکنون در بند ۳۵۰ به سر می‌برد.

مسئولان، تاکنون بارها با درخواست مرخصی وی مخالفت کرده بودند.

نامبرده از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباس، به اتهام "عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" و "تبلیغ علیه نظام" به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم است که این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر استان نیز تائید شد.

نصور نقی‌پور دانشجوی رشته‌ی فناوری اطلاعات و پژوهشگر آزاد فلسفه و اندیشه‌ی سیاسی است که مدیریت یک وب‌سایت آرشیو مقاله‌ی فارسی در زمینه‌های علوم انسانی را نیز بر عهده داشته است.

لازم به یادآوری‌ست که نصور نقی‌پور، در پی بازداشت‌های جمعی فعالان حقوق بشر در ۱۱ اسفندماه ۸۸ و در منزل پدری‌اش در قزوین بازداشت شده بود و مدتی را در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف گذراند.

بازداشت سه فعال دانشجویی و وبنگار در دانشگاه اصفهان

 سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی، سه فعال دانشجویی و وبنگار منتقد، روز دوشنبه در اصفهان بازداشت شدند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ماموران امنیتی لباس شخصی، بعد از ظهر روز دوشنبه ششم آبان ماه ۱۳۹۲، سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی را در محوطه خوابگاه دانشگاه اصفهان مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند.
بر اساس این گزارش ماموران همچنین با مراجعه با اتاق امیر یاری در همان خوابگاه، اقدام به ضبط کتب، جزوات و کامیپوتر این فعال دانشجویی منتقد نمودند.
سعید لعالی از فعالان فیسبوکی و وبلاگ نویسان منتقد حکومت می باشد.
هنوز از وضعیت، دلیل بازداشت و محل نگهداری این سه تن خبری منتشر نشده است.
طی هفته های گذشته نیز، مهرداد فرمانی و احسان مولوی فر، دو وب نگار و فعال دانشجویی دانشگاه شیراز بازداشت شدند.

بلاتکلیفی سه ساله دو زندانی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج

 فرزاد هنرجو و فرشید ناصری با وجود گذشت ۳ سال از بازداشت همچنان بصورت بلاتکلیف در زندان نگهداری می‌شوند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزاد هنرجو، شهروند اهل سنت مریوان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ در سنندج بازداشت شد.

وی که هم اکنون ۲۲ سال سن دارد مدت ۲۰ ماه را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات سنندج سپری کرد و سپس به زندان رجایی شهر کرج منتقل و تا کنون بصورت بلاتکلیف و بدون تعیین شعبه رسیدگی کننده به اتهاماتش در بند ۱۰ این زندان بسر می‌برد.

یکی از بستگان وی به گزارشگر هرانا گفت: "فرزاد را درسنندج بازداشت کردند و جرمش نشر کتاب اهل سنت بوده است. اکنون سه سال و نیم از زمان بازداشتش می‌گذرد و اگر به دادگاه برود باید تبرئه شود. ولی مسئولین وی را بصورت بلاتکلیف در زندان نگهداشته‌اند تا اینگونه تنبیهش کنند."

فرشید ناصری شهروند اهل سنت سنندج که در آبان ماه ۱۳۸۹ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد، مدت سیزده ماه را در انفرادی‌های اداره اطلاعات سنندج سپری کرد و سپس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

وی که ۲۶ سال سن دارد اکنون مدت سه سال است که در زندان بدون تعیین شعبه رسیدگی به اتهاماتش نگهداری می‌شود و بستگانش می‌گویند که وی مرتکب هیچ‌گونه جرمی نشده است.

ممانعت از اعزام افشین بایمانی به مرخصی با وجود تودیع وثیقه

با وجود تامین وثیقه و وعده‌های قبلی مسئولین به افشین بایمانی، از اعزام وی به مرخصی ممانعت به عمل آمد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیش‌تر قاضی ناظر بر زندان خدابخش با اعزام افشین بایمانی به مرخصی برای عید غدیر موافقت کرده و از وی طلب وثیقه بیش از ۳۰۰ میلیون تومانی کرده بود.

باوجود تامین وثیقه مورد نظر این مقام قضایی مسئولین خلف وعده کرده و کماکان از اعزام افشین بایمانی به مرخصی ممانعت می‌کنند.

پیش‌تر طی گزارشاتی که در رسانه‌ها منتشر شده گفته شده بود، افشین بایمانی که به بیماری قلبی مبتلا می‌‎باشد از ابتدایی‌ترین اقدامات درمانی در زندان رجایی شهر کرج محروم است و بار‌ها تقاضای اعزام به مرخصی درمانی را به مسئولین ارائه داده که مورد موافقت قرار نگرفته است.

افشین بایمانی زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، در ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به جرم کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» بازداشت و به اعدام محکوم می‌شود.

این حکم در دادگاه تجدید نظر به تایید می‌رسد، اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل می‌ابد.

دست کم دو زندانی جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند

دست کم دو زندانی در زندان رجایی شهر کرج با اتهام قتل عمد جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میلاد مستخدم ۲۵ ساله که به اتهام قتل عمد از سال ۱۳۷۸ در زندان بشر می‌برد، ساعاتی پیش به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

یکی از زندانیان این زندان به گزارشگر هرانا گفت: "میلاد مستخدم که متهم است در ۱۹ سالگی مرتکب قتل شده از بند ۶ به سلول انفرادی منتقل شده است. یک زندانی متهم به قتل دیگر از بند ۲ (دارالقرآن) به سلول انفرادی منتقل شده و احتمالا احکام ایشان سحرگاه فردا به مورد اجرا در خواهد آمد."