اعلام آمار کودک‌آزاری‌‌ در شهریور و مهر ماه

 مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان به تحلیل آماری میزان و انواع مراجعات به مرکز صدای یارا (انجمن حمایت از حقوق کودکان) طی ماه‌های شهریور و مهر پرداخت و تصریح کرد: افراد در مدارس و تمام مراکز آموزشی، بهداشتی و مکان‌های عمومی ‌باید در صورت ملاحظه هرگونه موارد غیرعادی در کودکان به لحاظ جسمی ‌و روحی، نسبت به موضوع حساس شده و مراتب را با خانواده کودک در میان گذاشته و در صورت عدم رسیدگی خانواده، با انجمن حمایت از حقوق کودکان تماس بگیرند.

فرشته صدرنوری در گفتگو با خبرنگار مهرخانه، با بیان این مطلب افزود: در ماه شهریور، کل تماس‌های صورت گرفته با این مرکز، ۱۲ تماس بوده که از این میان ۶ مورد کودک‌آزاری و ۶ مورد مشاوره‌های خانوادگی در زمینه مسائل کودکان مانند نفقه و حضانت بوده است.

وی افزود: از میان ۶ کودک‌آزاری نیز در ۳ مورد کودک دختر و باقی کودک پسر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. همچنین افراد ارجاع‌دهنده کودک‌آزاری‌ها، در چهار مورد مادر و در دو مورد پدر بوده و فرد آزاررسان در چهار مورد پدر و در دو مورد مادر بوده است.

مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان درخصوص اشکال این کودک‌آزاری‌ها گفت: اشکال کودک‌آزاری‌ها شامل ۶ مورد کودک‌آزاری عاطفی و چهار مورد غفلت از کودکان بوده است. همچنین از میان این کودکان، پنج کودک دارای خانواده نابسامان و با والدین از هم جدا شده بوده و تنها در یک مورد والدین زندگی مشترک داشتند.

وی ادامه داد: همچنین کل ارجاعات مهرماه به انجمن حمایت از حقوق کودکان ۱۶ مورد بوده است، که از این میان هشت مورد کودک‌آزاری بوده و شامل شش مورد کودک دختر و دو مورد کودک پسر است.

صدرنوری افزود: ارجاع‌دهنده موارد کودک‌آزاری در سه مورد مادر، دو مورد اقوام و سه مورد اعضای انجمن بوده و فرد آزاررسان نیز در سه مورد پدر، یک مورد اقوام، یک مورد غریبه و سه مورد پدر و مادر توأمان بوده‌اند.

این مددکار اجتماعی درخصوص اشکال کودک‌آزاری‌های صورت‌گرفته، هشت مورد را از نوع عاطفی و هشت مورد را از نوع غفلت دانست، و ادامه داد: در شش مورد از موارد مذکور والدین کودکان از یکدیگر جدا شده و تنها در دو مورد با یکدیگر زندگی می‌کردند.

وی همچنین درخصوص تعریف کودک‌آزاری از نوع غفلت گفت: غفلت به منزله بی‌توجهی نسبت به کودک در زمینه‌های مختلف جسمی، روحی و اجتماعی است. مانند خودداری از ثبت‌نام کودک در مدرسه، نداشتن غذا و لباس مناسب کودک، تنها ماندن طولانی‌مدت در خانه و...، کودک‌آزاری عاطفی نیز به منزله محروم کردن کودک از نیازهای عاطفی و ارتباطات وی است. مانند محرومیت کودک از حق ملاقات با یکی از والدین در هنگام طلاق زوجین و....

صدرنوری در انت‌ها خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است انواع کودک‌آزاری‌ها دارای میزانی از هم‌پوشانی با یکدیگر بوده و وجود یکی، دلیلی بر نبود دیگر انواع کودک‌آزاری نیست.

صدای یارا خط تلفنی مربوط به انجمن حمایت از حقوق کودکان است که پس از امضای کنوانسیون حقوق کودک توسط مجلس شورای اسلامی‌ در سال ۱۳۷۲، به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی از سال ۱۳۷۳ شروع به کار کرده و خطوط تلفنی آن در اختیار شهروندان برای تماس و مشاوره است.

زندان مراغه فاقد سیستم گرمایشی برای زندانیان است

باشروع فصل سرما در آذربایجان که ازمناطق سردسیر کشور محسوب می‌شود هنوز هیچ‌گونه تدابیری ازطرف مسئولان زندان جهت راه‌اندازی سیستم گرمایشی زندان صورت نگرفته است.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: "زندانیان زندان مراغه اعتراض‌های خود را به این شرایط به مسئولان زندان وبازرسانی که جهت رسیدگی به زندان مراجعه می‌کنند بصورت کتبی و شفاهی نموده‌اند، اما تاکنون جوابی دریافت نکرده‌اند."

وی در ادامه بیان داشت: "زندان مراغه فاقد معیار و شرایط تعریف شده در آئین نامه سازمان زندان‌ها می‌باشد. وضعیت بهداشت در حد صفر بوده و سرویس‌های بهداشتی کثیف و عدم کارکرد حمام بند‌ها ی زندان و نبود تهویه هوا در سرویس‌ها، زمینه رابرای ابتلای زندانیان به بیماری‌های مختلف افزایش می‌دهد."

وی همچنین خاطرنشان کرد: "وهمچنین پزشک بهداری زندان ازمعالجه زندانیان بیمار امتناع ورزیده و از کمبوده بودجه درمانی سخن به زبان می‌آورد. جیره غذایی زندان ازکیفیت خیلی پایینی برخوردار بوده تا جایی که زندانیان ازخوردن آن امتناع می‌ورزند. زندان مراغه ازامکانات اولیه همچون کتابخانه ووسایل ورزشی محروم بوده وحتی مسئولین ازرسیدن کتاب‌هایی با ناشران داخلی به زندانیان خودداری می‌کنند. شایان ذکراست که در این زندان هیچگونه تفکیک جرمی صورت نگرفته و تمامی زندانیان که به هرجرمی که مرتکب شده‌اند درکنار یکدیکر بوده و افراد سالم از چنین شرایطی راضی نبوده و درشرایط نامطلوب جسمی و روحی قراردارند. همچنین بندهای زندان مراغه پر از موادمخدر از جمله شیشه است و هیچگونه کنترلی ازسوی مسئولان زندان صورت نمی‌گیرد."

آرش سقر آزاد شد

آرش سقر، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با استفاده از قانون آزادی مشروط آزاد شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش سقر، عضو محبوس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، پس از قریب به ۴ سال حبس، مشمول آزادی مشروط شد.

وی به اتهام اجتماع و تبانی، از سوی دادگاه تجدید نظر در نهایت به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

لازم به یادآوری‌ست که این زندانی سیاسی، اواخر مهرماه برای اولین بار از زمان بازداشت به مرخصی اعزام شد.

خبر آزادی آقای سقر در حالیست که هم‌چنین حسن فرجی، هادی رادور زنگته، علیرضا رجبیان فرد، نادر جانی و عبرالرضا خزانه داری به مرخصی آمدند.

کارگران شهرداری بهبهان تحصن کردند

 شهردار بهبهان از تحصن جمعی از کارگردان شهرداری بهبهان به دلیل حقوق‌های معوقه خود خبر داد.

سید صدر الله آقامیری در گفتگو با مهر گفت: به دلیل بلوکه شدن حسابهای شهرداری بهبهان، بخشی از حقوق کارگران این شهرداری پرداخت نشده و در مقابل کارگران گفته‌اند که دو ماه حقوق بدهند ما به سر کار بر می‌گردیم.

وی افزود: از زمانی که شهردار بهبهان شدم، کارگران روز مزد مدت هشت ماه و کارکنان رسمی و قراردادی نیز ۴ ماه به اضافه عیدی معوقه داشتند. هم اکنون کارگران طلبکار هستند. ما حقوق خود را داده‌ایم، در غیر اینصورت باید تا امروز طلب کارگران دو برابر شده بود.

آقامیری اظهار کرد: مشکل فعلی ما چنانکه قبلا هم گفته‌ام بلوکه شدن حسابهای شهرداری است که این مساله به واسطه کارهایی است که در گذشته اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه با تحصن مشکلی حل نمی‌شود توضیح داد: بهتر است تعدادی از کارگران به نمایندگی بقیه بیایند تا به گفتگو بنشینیم و به توافق برسیم. کارگران با‌‌ رها کردن کار هیچ مشکلی را حل نخواهند کرد.

شهردار بهبهان با بیان اینکه مطالبات حق کارگران است، گفت: کارگران در شرایط فعلی ۵۰۰ هزار تومان به شکل مساعده دریافت کنند تا بعد از ایام سوگواری و با سعه صدر بتوانیم مشکلاتشان را حل کنیم.

آقامیری عنوان کرد: کارگران قبل از هر کاری بهتر بود که با ما صحبت و مشکلات و مسائل خود را مطرح می‌کردند. از وقتی من شهرداری شدم تا به حال حقوق کارگران را پرداخت کرده‌ایم و این چیزی است که در سندهای حسابداری ما موجود و قابل اثبات است.

به دنبال مقصر

شهردار بهبهان همچنین درباره علت مشکات ایجاد شده توضیح داد: از سال ۹۰ تا امروز به توالی از حساب ارزش افزوده ما بالغ بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برداشت شده که عمدتا به دلیل بدهی‌هایی است که توسط مدیران قبلی برجای مانده بود.

آقامیری گفت: این مشکلات ناشی از طرحهایی بود که بدون برنامه اجرا شد که همین امر باعث شد تا مالکین زمین‌ها از شهرداری شکایت کنند و حکم بگیرند و حسابهای شهرداری را به نفع خود مسدود کنند.

وی ضمن ابراز تاسف افزود: کسی نیست که این موارد را پیگیری کند. همه می‌دانند مقصر اصلی این جریانات کیست ولی دنبال نمی‌شود. حداقل باید پیگیر شد که یک مدیر اگر زمانی تخلفی مرتکب شود، در آینده پاسخگو باشد.

شهردار بهبهان ادامه داد: زمینهایی که تحت تملک شهرداری بود و می‌توانست به عنوان پروژه‌های مشارکتی بخشی از این مشکلات را مرتفع کند نیز به واسطه احکامی که بر علیه شهرداری صادر شده از دست شهرداری خارج شد که از جمله این زمین‌ها می‌توان به پارکینگ بانک ملی روبروی آپارتمان خیابان امیرکبیر، روبروی آپارتمان قصر و چندین زمین دیگر اشاره کرد.

بدهکاران، بدهی را پرداخت کنند

آقامیری در خصوص راه برون رفت از این بحران گفت: شهرداری از ادارات مختلف طلبکار است، اگر این ادارات نیز در شرایط فعلی یک چاره اندیشی کنند تا بدهی‌های خود را به شهرداری پرداخت کنند، حداقل گوشه‌ای از مشکلات شهرداری رفع می‌شود.

وی در خصوص درآمد فعلی شهرداری تصریح کرد: درآمد فعلی ما فقط از راه عوارضی است که از مردم اخذ می‌شود و واقعا جوابگوی مخارج شهرداری نیست و درآمد پایدار نیاز به برنامه ریزی و زمان دارد و یک شبه نمی‌توان درآمد پایدار ایجاد کرد.

ایران محدودیت‏های عبادت را برای اهل سنت برطرف کنید

سازمان دیده‎بان حقوق بشر امروز اعلام داشت دولت ایران باید در جهت ایفای وعده‎های رئیس جمهور حسن روحانی برای ارتقاء دستیابی به حقوق بشر برای اقلیت‎های مذهبی گام بردارد. در ایران، که اکثریت آن اهل تشیُّع می‌‎باشند، چنین حرکتی باید شامل مجاز شمردن تجمعات و عبادات آزادانه اقلیت مذهبی سنی در مساجد خود در تهران و دیگر نقاط این کشور نیز بشود.

مشاور ویژه روحانی در امور اقلیت‏های قومی و مذهبی اخیراً با یکی از رهبران اهل تسنن دیدار کرد تا درباره حقوق اقلیت سنی به گفتگو نشسته و در جهت رفع موانعی که اهل سنت را از کسب تساوی کامل به موجب قانون منع می‌‏کند، اقدام نمایند. فعالان حقوق اهل سنت به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفتند این دیدار به دنبال وقایعی برگزار شد که در آن نیروهای امنیتی در تهران مانع از گردهمایی و نیایش اهل سنت در عبادتگاه‏های اختصاص یافته برای برگزاری سالگرد ایام مقدس مذهبی خود شدند. فعالان محلی می‌‏گویند در سال‏های اخیر نیروهای امنیتی برای برگزاری نماز توسط سنی‏‌ها در مساجد و در روزهای عید، محدودیت‏هایی ایجاد کرده‏اند.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت «سنی‏های ایران باید اجازه داشته باشند آزادانه به عبادت خود بپردازند، همانطور که همدینان شیعه آن‌ها از چنین حقی برخوردار هستند. پایان دادن به تبعیض‏های مذهبی باید از نخستین اولویت‏های رئیس جمهور روحانی باشد».

یکی از نمازگزاران سنی و عضو سابق مجلس شورای اسلامی ایران به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت در طی نخستین ساعات صبح روز ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳، تعداد زیادی از مأموران اونیفورم پوش و لباس شخصی، مسجد صادقیه در شمال غرب تهران، که یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عبادتگاه‏های اهل تسنن در استان تهران می‌‏باشد را به محاصره درآوردند، و از ورود نمازگزاران سنی به این ساختمان برای انجام مراسم مذهبی عید قربان جلوگیری کردند. فعالان حقوق اهل تسنن همچنین گزارش دادند که نیروهای امنیتی از ورود نمازگزاران به یک عبادتگاه دیگر در سعادت آباد در شمال تهران نیز جلوگیری به عمل آوردند. نمازگزاران در بخش‏های دیگر پایتخت ظاهراً آزادانه به عبادتگاه‏های خود وارد شده و بدون مواجهه با ممانعت و مزاحمت به نیایش پرداختند.

جلال جلالی‎زاده، یکی از ساکنان تهران که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نماینده مردم شهر کردنشین سنندج در مجلس شورای اسلامی ایران بود، اظهار داشت نیروهای امنیتی از ورود او و دیگر نمازگزاران سنی به مسجد صادقیه ممانعت به عمل آورده و توضیحی برای عمل خود ندادند.

پایگاه اطلاع رسانی فارسی زبانِ اصلاح وب که سایت رسمی جماعت دعوت و اصلاح ایران، یک گروه سنی می‌‏باشد، گزارش داد که در روز ۱۵ اکتبر، پلیس تهران یکی از اعضاء هیئت امنای مسجد صادقیه را احضار کرده و او را مطلع ساخت که سنی‏‌ها نمی‌‏توانند از این محل برای برگزاری نماز در روز عید قربان استفاده کنند. عید قربان سالگرد واقعه اظهار رضایت حضرت ابراهیم به قربانی نمودن نخستین پسرش، اسماعیل، به نشانه عبودیت و فرمانبرداری به درگاه پروردگار می‌‎باشد.

بر طبق اخبار پایگاه اطلاع رسانی اصلاح وب و نیز یکی از اعضاء جماعت دعوت و اصلاح ایران، پیش از این نیز، در روز ۴ اوت، یعنی روز پس از آغاز ریاست جمهوری روحانی، نیروی انتظامی محل یکی دیگر از اعضاء هیئت امنای صادقیه را فراخوانده و به او اخطار کرد که نیروهای امنیتی به نمازگزاران سنی اجازه نخواهند داد نماز عید فطر را برگزار کنند. عید فطر جشنی است که معرّف به پایان رسیدن روزۀ ماه رمضان می‌‏باشد.

سایت اصلاح وب گزارش می‌‏دهد که اعضاء هیئت امنای مسجد صادقیه در این باره به مسئولین رسمی دولت شکایت کردند و شفاهاً به ایشان اطمینان خاطر داده شد که مسئولین به نیروی انتظامی محل اطلاع خواهند داد محدودیت‎‏های مربوط به برگزاری مراسم عِبادی سنی را برطرف کنند. سایت مزبور در ادامه می‌‏گوید اما با وجود این در روز ۹ اوت، نیروهای امنیتی درخواست کردند سند کتبی تأئید مسئولین برای برگزاری نماز ارائه شود، و نهایتاً هم در روز عید فطر از ورود نمازگزاران به مسجد صادقیه و چندین عبادتگاه دیگر در تهران و حومه جلوگیری نمودند.

لقمان ستوده، یکی از اعضاء جماعت دعوت و اصلاح ایران که همچنین از اعضاء هیئت امنای مسجد صادقیه نیز می‌‏باشد، به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که از سال ۲۰۱۰ پلیس امنیتی تهران مرتباً اعضاء هیئت‏های امنای نمازخانه‏‌ها، به ویژه مسجد صادقیه را احضار کرده تا به آن‌ها اطلاع دهد که در روز عید اجازه تجمع و برگزاری نماز را ندارند. ستوده گفت مسئولین نیروی انتظامی به اعضاء هیئت‏‌ها گفته‏اند که این محدودیت‏‌ها توسط شورای اسلامی استان تهران وضع گردیده، و حداقل در یک مورد، به نظر می‌‏رسد که دستور از جانب شورای عالی امنیت ملی صادر شده باشد.

بر طبق اظهارات فعالان حقوقی اهل سنت، از بدو تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹، دولت در استان تهران، به اهل تسنن اجازه ساختن و گرداندن مساجد رسمی سنی نداده است. ستوده گفت بیش از یک دهه قبل، شورای امور مساجد اهل سنت تهران که تحت نظارت جماعت دعوت و اصلاح ایران فعالیت می‌‏‏کند، به پایه گذاری یک سیستم نمازخانه‏ها‏‏ی موقت مبادرت کرد تا مکانی برای نمازگزاران سنی برای برگزاری نماز جمعه و نماز عید در استان تهران فراهم آورد.

این شورا مدیریت ۱۰ نمازخانه را بر عهده دارد. تنها یکی از این مکان‏ها‏‏ی اجاره شده که در حقیقت بیرون از شهر تهران قرار دارد، از جهت معماری به سبک مسجد می‌‏‏باشد، در صورتی که بقیه مکان‏ها‏‏، از جمله مسجد صادقیه، عموماً اطاق‏ها‏‏، سالن‏ها‏‏، و فضاهای متفرقه‎ای هستند که به اجاره درآمده‎اند. ستوده گفت دیگر گروه‏ها‏‏ی سنی و گردانندگان مستقل تصدی حدود ۲۰ نمازخانه دیگر در سراسر استان تهران را به عهده دارند.

شیخ حسن امینی، یکی دیگر از روحانیون و فعالان ایرانی برجسته حقوق سنی‏ها‏‏ به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت محدودیت‏ها‏‏ی اِعمال شده بر نمازخانه‏ها‏‏ در سال‏ها‏‏ی اخیر برخی از نمازگزاران سنی را بر آن داشته است که نماز عید خود را در مکان‏ها‏‏ی نامعین، از جمله منازل افراد و یا اماکن خصوصی دیگر برگزار کنند.

بعضی از مقامات رسمی دولت در پاسخ به انتقاد فعالان اهل سنت مبنی بر ایجاد محدودیت برای برگزاری نماز و نیایش روز عید می‌‏‏گویند در ایران مساجد بر روی تمام مسلمانان، بدون در نظر گرفتن مذهب آنان، باز است. آن‌ها اهل تسنن را دعوت کرده‏اند‏ که «وحدت» خود را با همدینان شیعه خویش نشان داده و علیرغم تفاوت‏ها‏‏ی فاحش در آداب مذهبی، در برگزاری نماز به آنان بپیوندند.

در ماه سپتامبر، روحانی یک وزیر اطلاعات سابق به نام علی یونسی را به عنوان دستیار ویژه خود در امور اقوام و اقلیت‏ها‏‏ی دینی منصوب کرد. در مصاحبه‏ای که در سایت «انتخاب» در روز ۳۱ اکتبر منتشر شد، یونسی گفت دولت باید حداکثر تلاش خود را کند تا «مانع تعرض گروه‏های افراطی و خودسر» علیه اقلیت‏های دینی، ازجمله پیروان اهل سنت، شود.

اگرچه هیچکس آمار و ارقام دقیقی در دست ندارد، اما حدود ۹ درصد از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران را مسلمانان سنی مذهب تشکیل می‌‏‏دهند. فعالان ایرانی حقوق اهل سنت به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفتند در مناطقی که اکثریت با اهل تسنن می‌‏‏باشد، از جمله مناطقی که از ابتدا محل سکونت اقوام کرد، ترکمن، و بلوچ بوده است، سنی‏ها‏‏ در ارتباط با دسترسی داشتن به عبادتگاه‏ها‏‏ی خود با محدودیت‏ها‏‏ی کمتری مواجه هستند.

شیخ حسن امینی، روحانی و رهبر سنی شهر سنندج در استان کردستان گفت بر اساس اطلاعات او امسال در بیشتر نواحی کردنشین، مراسم عید بدون هیچگونه ممانعتی برگزار شد. اما وی گفت در چند شهر، از جمله بوکان در استان کردستان، نیروهای امنیتی برخی از نمازگزاران را از اجرای مراسم عید ممنوع کردند.

سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر در تاریخ اول اوت ۲۰۱۳، در نامه‎ای به روحانی که در آن زمان در انتخابات پیروز شده بود، گفت: «امروز میلیون‎‌ها تن از مردم ایران که متعلق به اقلیت‎های قومی و مذهبی می‌‎باشند، در مشارکت‎های سیاسی‎شان، در استخدام، و در برخورداری از حقوق اجتماعی و فرهنگی خود از تبعیض‎های قانونی و یا عملی رنج می‌‎برند»، و به ویژه از روحانی خواست محدودیت‏ها‏‏یی که مردم سنی مذهب ایران با آن مواجهند را از میان بردارد.

ستوده به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت عبدالرحمن پیرانی، دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران که در تاریخ ۲۹ اکتبر با یونسی ملاقات داشته است، خوشبین بود که دولت به زودی محدودیت‏ها‏‏ی مربوط به نیایش‏ها‏‏ی اهل سنت در تهران را برخواهد داشت، و به طور کلی شرایط را برای سنی مذهبان بهتر خواهد کرد. روحانی در طول مبارزات انتخاباتی خود، یک بیانیه ۱۰ ماده‌ای صادر کرد که در آن محافظت مساوی قانون برای تمام ایرانیان بدون در نظر گرفتن قومیت و مذهب آنان را تضمین می‌‏‏نماید.

ماده ۱۲ قانون اساسی ایران در مورد مسلمانان سنی تصریح می‌‏‏کند که «دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‌‏‏باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند». قانون ایران همچنین در ارتباط با مسلمانان سنی پیرو مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، و حنبلی، این حق را اعطا می‌‏‏کند که «در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏‏ها‏‏ رسمیت‏ دارند».

ویتسون گفت: «روحانی قول می‌‏‏دهد که اعتماد پیروان اقلیت‏ها‏‏ی مذهبی را جلب نماید، اما اگر عوامل امنیتی مسلمانان سنی را از انجام عبادت در مساجد خود منع کنند، این وعده‏ها‏‏ مفهوم چندانی نخواهند داشت».

پزشک پرونده ستار بهشتی بازداشت شد

رضا حیدرپور، پزشک بهداری زندان اوین که بدن ستار بهشتی را معاینه و گزارش کرده بود، روز گذشته یک شنبه ۱۹ آبان‌ماه بازداشت و به بند ۲۰۹ انتقال داده شده است. 

به گزارش سایت کلمه، ستار بهشتی به هنگام ورود به زندان اوین به بهداری اعزام و بوسیله دکتر حیدرپور مورد معاینه قرار می‌گیرد و گزارش آثار ضرب و شتم و شکنجه هائی که روی بدن وی بوده بوسیله این پزشک در پرونده وی درج می‌گردد. 

طبق مقررات هر زندانی جدید که وارد بندهای عمومی زندان اوین می‌شود در ابتدای ورود به بهداری زندان اعزام و پس از معاینه برای وی پرونده پزشکی تشکیل می‌شود. 

بنا بر این گزارش، پس از ثبت آثار شکنجه در پرونده ستار بهشتی «به دکتر حیدرپور اجازه داده نشد بیماران بند ۳۵۰ را ویزیت کند و وی را به بند زندانیان مالی منتقل کردند و هفته گذشته نیز او توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.» 

بنا به گفته زندانیان سیاسی که دوران محکومیت خود را در اوین گذرانده‌اند، آقای حیدرپور «از معدود افراد بهداری است که به زندانیان بیمار و نیازمند درمان خدمات درمانی ارائه می‌دهد.» 

ستار بهشتی، کارگر ۳۲ ساله‌ای بود که در آبان ماه سال گذشته به خاطر مطالبی که در وبلاگش می‌نوشت توسط پلیس فتا (پلیس پیگیری جرایم سایبری) دستگیر شد. 

پلیس فتا مسئول پی‌گیری جرایم اینترنتی است و آقای بهشتی به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده بود. 

او در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و جان داد و سپس، در گورستان رباط کریم، محل زندگیش، به خاک سپرده شد. 

در پی درگذشت او، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، در اظهار نظری وجود آثار کبودی بر بدن آقای بهشتی را تایید کرد. 

در همین حال در مهرماه سال گذشته پزشکی قانونی در گزارشی عنوان کرد که مرگ ستار بهشتی بر اثر استرس بوده است. اما ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ که آقای بهشتی را دیده بود به عنوان شاهد نزد بازپرس ویژه پرونده حاضر شد و گفته می‌‌شود به همین دلیل در تابستان سال جاری به زندان اهواز تبعید شد

بحران نان در سراوان / خرید بیش از ۱۰ نان منوط به تأیید فرمانداری است

 کاهش سهمیه آرد از سال گذشته و افزایش قیمت آرد آزاد در طی ماه گذشته موجب شده است تا مردم سراوان با تشکیل صف‌های طولانی و خارج از حوصله در مقابل نانوایی‌ها نتیجه این تصمیم را با تمام وجود درک کنند؛ در حال حاضر تهیه بیش از ۱۰ عدد نان در این شهر تنها با ارایه تقاضای کتبی و تایید فرمانداری امکان‌پذیر است.

حاج اسماعیل امرا یکی از شهروندان سراوانی با بیان اینکه تهیه یک قرص نان برای مردم این شهرستان به کابوس تبدیل شده است به خبرنگار مهر می‌گوید: با وجود اینکه روز گذش

ته بیش از ۳ ساعت از وقت خود را با فرزندش برای تهیه چند قرص نان در صف سپری کرده است اما با این حال دست خالی به خانه بازگشته است.

این بازنشسته دانشگاه که به منظور تهیه نان مجبور به عزیمت به شهرهای اطراف شده است افزود: برای تهیه تعداد ۱۰ قرص نان مجبور شدم تا به شهرستان مهرستان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری سراوان عزیمت کنم تا شرمنده زن و بچه نشوم.

وی بحران نان در سراوان را در حالی که در باقی شهرهای استان به چشم نمی‌خورد ناشی از عملکر نامناسب مسئولان این شهرستان عنوان کرد.

دریافت نان با تقاضای کتبی

مدیر یکی از حوزه‌های علمیه اهل سنت سراوان نیز با بیان اینکه برای دریافت روزانه ۱۰۰ قرص نان مجبور به ارایه تقاضای کتبی و موافقت فرمانداری شده است به خبرنگار مهر گفت: تهیه نان برای تامین قوت طلبه‌ها یکی از مشکلاتی است که در طی یک ماه گذشته به عنوان یکی از دغدغه‌های مدیران حوزه تبدیل شده است.

وی که نخواست نامش فاش شود افزود: نان به‌عنوان یکی از اصلیترین قوت مردم این منطقه محسوب می‌شود و با توجه به محرومیت منطقه لذا کمبود نان بسیاری از مردم فقیر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

مدیر یکی از مدارس شبانه روزی سراوان نیز با بیان اینکه برای تهیه نان دانش آموزان با مشکل مواجه شده است اظهار داشت: از زمانیکه سراوان با کمبود نان روبرو شده است پیمانکار سلف سرویس از تهیه و تامین نان برای دانش آموزان خودداری کرده است و لذا دانش آموزان این مجتمع شبانه روزی نان برای خوردن ندارند.

وی که نخواست نامش فاش گفت: برای تهیه نان مجبور شدیم تعداد ۵۰ دانش آموز این مجتمع را به صف نانوایی ببریم تا هر یک از آن‌ها با دریافت ۳ الی ۴ قرص نان مشکل خوراک سلف سرویس را حل کنند که متاسفانه این اقدام با اعتراض شدید بسیاری از مردم در مقابل نانوایی روبرو شد.

نان خورانی که دیده نمی‌شوند

یک مقام

آگاه در خصوص کمبود نان و سهیمه ناعادلانه در نظر گرفته شده در این راستا گفت: متاسفانه تعداد زیادی از اتباع بیگانه و خانواده‌های بدون شناسنامه در این شهرستان به ویژه در بخش بم پشت وجود دارند که برای آن‌ها سهمیه‌ای در هیچ کجا دیده نشده است.

وی اظهار داشت: تعداد زیادی از نیروهای انتظامی و یا افراد شاغل در هنگ مرزی و همچنین دانشجویان در این منطقه مشغول به خدمت و تحصیل هستند که در آمار جمعیتی دیده نشده و هیچ سهمیه‌ای برای آن‌ها اختصاص داده نشده است.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از نان‌های تولیدی در این شهرستان توسط خودرو‌های قاچاق سوخت به آن سوی مرز حمل می‌شود و هر قرص نان ۲ الی ۵ هزار تومان به فروش می‌رسد و بسیاری از قاچاقچیان سوخت در نواحی کوهستانی و مرزی برای انتقال سوخت به آن سوی مرز از چهارپایان استفاده می‌کنند که خوراک اغلب این حیوانات را نان تشکیل می‌دهد.

وی افزود: طبیعی است با این آمار پنهان و دور از چشم مسئولان که بخشی از سهمیه آرد مردم را می‌بلعد چوبش را باید مردم عادی بخورند.

سراوان با ۴۰۰ تن کمبود سهمیه روبرو است

حمید جهاندیده رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سراوان در پاسخ به مشکلات پیش روی شهروندان سراوانی در گفتگو با مهر گفت: تا پیش از هدفمندی یارانه‌ها به ازای هر نفر ۱۰ کیلو سرانه آرد در طی ماه اختصاص می‌یافت که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها این رقم به ازای هر نفر به ۷٫ ۵ کیلو کاهش یافت.

وی

افزود با توجه به جمعیت ۱۷۰ هزار نفری سراوان تا قبل از هدفمندی یارانه‌ها سهمیه این شهرستان بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ تن بود که در حال حاضر با کاهش سرانه این رقم به یک هزار و ۳۰۰ تن در ماه کاهش یافته است.

جهاندیده اظهار داشت: سهمیه اختصاص داده شده به این شهرستان بر اساس جمعیت سال ۱۳۹۰ و به تعداد ۱۷۰ هزار نفر محاسبه می‌شود این در حالیست که جمعیت این شهرستان قریب به ۲۰۰ هزار نفر رسیده است و رشد جمعیت این کمبود را دو چندان کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این کمبود در طی ماه‌های ابتدایی سال تا این حد مشهود و حاد نبوده است افزود: با کاهش سهمیه دولتی کمبود آرد از طریق خرید آزاد توسط خبازان تامین می‌شد که در طی ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ آرد آزاد امکان تامین این کسری از خباز‌ها گرفته شده است.

جهاندیده افزود: از آنجا که قیمت هر کیسه ۴۰ کیلویی آرد آزاد از مبلغ ۲۵ هزار تومان به ۴۵ هزار افزایش داشته است لذا تولید نان با این قیمت برای خبازان مقرون به صرفه نیست.

وی با اشاره به اینکه در طی یک ماه گذشته نظارت بر نانوایی‌های سطح شهر و روستا‌ها تشدید یافته است افزود: با این وجود مشکل کمبود نان همچنان در سطح شهر مشهود و پا برجا است.

دبیر کارگروه آرد و نان شهرستان سراوان گفت: بنا بر تمهیدات انجام شده در طی روز‌های آینده تعداد ۸ نانوایی که به صورت یک شیفت اقدام به پخت نان داشتند به صورت دو شیفت نسبت به عرضه نان مبادرت خواهند ورزید.

وی تنها راه برون رفت از این کمبود را اختصاص سهمیه بیشتر و بر اساس جمعیت واقعی این شهرستان عنوان کرد و گفت: برای تامین نیاز واقعی این شهرستان نیاز به سهمیه یک هزار و ۷۰۰ الی ۲ هزار تن است.

ورشکست شدن بیمه دی؛ بلاتکلیفی صد‌ها بیمه شده و بحران صد مرکز طلبکار

 با ورشکست شدن بیمه دی و بلاتکلیف شدن صدها هزار مستمری بگیر تحت پوشش این بیمه، سرنوشت طلبهای حدود ۱۰۰ بیمارستان و آزمایشگاه طرف قرار داد این بیمه، از جمله بیمارستان نور متعلق به دکترحسن هاشمی، وزیر بهداشت نامعلوم شده است.

به گزارش خبرنگار «آینده»، مهر ماه سال گذشته در اقدامی عجیب، دولت احمدی نژاد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را تحت پوشش بیمه تکمیلی متعلق به بنیاد شهید قرار داد و ماهانه مبلغ ده هزار تومان بابت بیمه تکمیلی از آنان کسر کرد.

از ابتدا مشخص بود که این نوع بیمه، با این میزان حق بیمه، پاسخگوی منابع مالی بیمه تکمیلی نخواهد بود، به خصوص آن که استفاده کنندگان از این بیمه، با قرارداد با مراکزی همچون کلینیک نور تهران برای انواع و اقسام عملهای چشم مراجعه می کردند که هر عمل ساده لیزیک بالغ بریک و نیم میلیون تومان هزینه دارد. یعنی اگر از یک خانواده ۴ نفره مستمری بگیر، تنها یک نفر عمل لیزیک برای حذف عینک انجام دهد، تقریبا حدود ۱۲ سال حق بیمه تکمیلی بابت همین یک عمل باید پرداخت شود.

نتیجه آن شد که بیمه دی قادر به پرداخت هزینه مراکز درمانی طرف قرارداد هایش نشد و از مهر ماه نیز به دلیل قطع سرویس دهی ۹۶مرکز از ۱۰۰مرکز طرف قراردادش، کل قرارداد تامین اجتماعی با بیمه دی لغو گردید.

اکنون از یک سو صدهاهزار نفرتحت پوشش بیمه تکمیلی بیمه دی بلاتکلیف هستند و از سوی دیگر یکصد مرکز و بیمارستان طرف قرارداد این بیمه که مبالغ سنگینی بابت خدمات یک ساله طلبکار هستند، برای وصول طلبهای خود در بحران به سر می برند.

گفته می شود کلینیک چشم پزشکی نور که یکی از سهامداران اصلی آن، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت است، از جمله طلبکاران بیمه دی است که طلب آن حدود ۵۰ میلیارد تومان می شود.

کارگران واحدهای بحرانی قزوین بین سه تا ۳۰ ماه حقوق معوقه طلبکارند‎

خانه کارگر قزوین همزمان با اولین سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم به این استان نامه‌ای سرگشاده خطاب به وی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، تشکیلات خانه کارگر استان قزوین در نامه‌ای که خطاب به «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است، ضمن یادآوری «صنعتی بودن قزوین» آورده شده است: استان قزوین روی کاغذ دارای بیش از ۳۲۰۰ واحد صنعتی می‌باشد که در حالت خوش بینانه ۵۰ درصد از شرکت‌ها تعطیل و یا در حال انحلال‌اند و ۵۰ درصد از آن‌ها نیز زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند.

در ادامه نامه این تشکل کارگری شرایط تشکل‌های کارگری استان توصیف شده و بیان شده است: تشکلات کارگری وضعیت مناسبی ندارند. در گذشته استان قزوین دارای ۱۶۴ واحد شورای کارگری (شورای اسلامی کار) بوده که هم اکنون تعداد آن‌ها به حدود ۴۰ واحد رسیده و بعضاً شرکت‌ها از نماینده کارگر به جای شورای اسلامی کار استقبال می‌کنند که با توجه به سازوکار انتخاب این نمایندگان که بدون برگزاری انتخابات و با جمع آوری امضاء و حمایت مدیریت انجام می‌گیرد، کارگران به دلیل موقت بودن قرارداد‌ها و ترس از اخراج جرأت اعتراض و پی‌گیری حق انتخاب را ندارند.

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به معوقات حقوقی کارگران فرنخ و مه نخ و نازنخ، پوشینه بافت، لامپ الوند، نقش ایران و… تصریح شده است: تعداد زیادی از کارگران شاغل بین ۳ تا ۳۰ ماه حقوق عقب افتاده دارند که بخشی از آن‌ها در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند.

در قسمت دیگری از این نامه سرنوشت نامعلوم قوانین حمایتی برای بازنشستگی پیش‌از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: اجرای ماده ده قانون نوسازی صنایع با سنگ‌اندازی‌ها و صدور دستورالعمل‌های خارج از قانون اجرا نمی‌شود.

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال خواهان حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران شد

 سپ بلا‌تر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در دیدار خود از ایران خواهان حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال این کشور شد. 

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال این درخواست را در دیدار با معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران و علی لاریجانی، رئیس مجلس مطرح کرده است. 

بلا‌تر ضمن بیان این‌که نمی‌خواهد در امور داخلی ایران دخالت کند گفت به‌عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال از محدودیت برای نیمی از جامعه خشنود نیست و وظیفه خود می‌داند رفع این محدودیت را گوشزد کند. 

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال صبح چهارشنبه ۱۵ آبان‌ماه برای یک دیدار دو روزه وارد تهران شد و مورد استقبال علی دایی، مهدی مهدوی‌کیا، جواد نکونام، بازیکنان سابق و کنونی تیم ملی فوتبال ایران و همچنین علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، قرار گرفت. 

ورود زنان به ورزشگاه‌های فوتبال ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در این کشور ممنوع شده است. 

تاکنون فعالان حقوق زنان بار‌ها خواهان آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها شده‌اند اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران همچنان به این خواسته بی‌توجه‌اند.