۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

یک نفر در زندان اصفهان اعدام شد







یک زندانی متهم به قتل یک مامور نیروی انتظامی که به قصاص نفس محکوم شده بود صبح امروز در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، دادستان اصفهان گفت: متهم در یک تعقیب و گریز در محور داران - تیران، استوار شهرام رضایی مامور نیروی انتظامی را به قتل رساند و ۲ نفر دیگر از ماموران را مجروح کرد.
آقای حبیبی افزود: این مجرم ۴۶ ساله به علت حمل سلاح گرم و به شهادت رساندن یکی از ماموران نیروی انتظامی به دار آویخته شد.
وی اضافه کرد: این متهم علاوه بر حمل یک قبضه سلاح کلاش و ۲ قبضه سلاح شکاری، ۱۸۲ عدد فشنگ کلاش و کلت نیز به همراه داشت.
دادستان اصفهان گفت: حکم قصاص این متهم امروز صبح پس از ۲ سال با درخواست اولیای دم در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد

باز هم تأخیر در پرداخت حقوق؛ ۳۰ کارگر تونل انقلاب سنندج بیکار می‌شوند







 یکی از کارگران شاغل در شرکت پیمانکاری «معتبر»، مجری احداث تونل انقلاب در میدان نبوت شهر سنندج از تعویق ۶ ماه حقوق ۳۰ کارگر به سبب کمبود منابع مالی خبر داد و گفت: ۷۰ کارگر این کارگاه از اوایل سال جاری به مرور با اتمام قرار داد کاریشان تعدیل شده‌اند.
این کارگر که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: این شرکت پیمانکاری که در حال احداث تونل انقلاب در شهر سنندج است به بهانه پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی شرکت از سوی شهرداری سنندج، توان پرداخت به موقع حقوق کارگران و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد.
او با تاکید بر اینکه حقوق کارگران از اردیبهشت ماه سال جاری به تعویق افتاده است، افزود: کارگران به دلیل فقدان کامل امنیت شغلی به دلیل کوتاه بودن مدت قرارداد و ترس از اخراج قدرت پی گیری مطالبات صنفی خود را ندارند.
این کارگر در ادامه در مورد بیکار سازی تدریجی ۷۰ کارگر اضافه کرد: تعداد کارگران شاغل در احداث پروژه تونل انقلاب در ابتدای سال جاری حدود ۱۰۰ نفر بود که به مرور با آماده سازی بخش‌هایی از پروژه، کارگران نیز از سوی کارفرما تعدیل شدند.
او با بیان اینکه این کارگران بیکار شده هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را از کارفرما دریافت کنند اظهار داشت: بهانه کارفرما در پرداخت نکردن حقوق کارگران، عدم دریافت صورت وضعیت‌های مالی شرکت از سوی شهرداری است.
او گفت: درست است که شهرداری سنندج بدهی‌هایی به پیمانکار دارد اما این بدهی‌ها به اندازه‌ای نیست که کارفرما نتواند حقوق کارگران خود را شش ماه به تاخیر بیاندازند.
۲۲ بهمن ۳۰ کارگر باقی مانده بیکار می‌شوند
کارفرمای شرکت پیمانکاری معتبر در گفتگو با ایلنا معوقات حقوقی کارگران را ۲ ماه ذکر کرد و مهم‌ترین دلیل تعویق حقوق کارگران تونل انقلاب سنندج را پرداخت نشدن صورت وضعیتهای مالی این شرکت از سوی شهرداری سنندج دانست.
«بختیار ابوالفتحی» با بیان اینکه معوقات حقوقی کارگران مربوط به ماههای شهریور و مهر ماه است، افزود: شهرداری سنندج حدود ۸۰۰ میلیون تومان به شرکت پیمانکاری معتبر بدهکار است.
این پیمانکار تعدیل ۷۰ کارگر را از ابتدای سال جاری تایید کرد و گفت: با اتمام پروژه تا ۲۲ بهمن ماه ۳۰ کارگر باقی مانده بیکار می‌شوند.
ابوالفتحی در باره بکار گیری این کارگران در سایر پروژه‌های در دست احداث این شرکت گفت: اگر کارگران تمایلی به ادامه همکاری با این شرکت را داشته باشند در جذب نیروی کار در سایر پروژه‌ها دراولویت هستند.
او گفت: این شرکت با ۱۵۰۰ کارگر، چندین پروژه عمرانی دیگر در سایر نقاط کشور در دست اجرا دارد که حقوق این کارگران در برخی مواقع به دلیل کمبود اعتبارات، با تاخیر پرداخت می‌شود.

بیکاری تدریجی کارگران «معدن طلای زرکان تکاب» با آغاز فصل سرد







 نماینده کارگران «معدن طلای زرکان تکاب» از تعدیل تدریجی ۵۵۰ کارگر شاغل در این معادن به بهانه آغاز فصل سرما خبر داد.
«عباس دن» که خود از کارگران شاغل در معدن زرکان تکاب است در این باره به ایلنا گفت: هر ساله از مهرماه با آغاز فصل سرما نیمی از کارگران این معدن به مرور با اتمام قرار داد کاریشان تعدیل می‌شوند و در ‌‌‌نهایت تا آذر ماه حدود ۳۰۰ نفر از کارگران شغلشان را از دست می‌دهند.
او با اعلام اینکه در حال حاضر، تا پایان ماه جاری (آبان ماه) نیز حدود ۲۰ نفر از کارگران با اتمام قرارداد کاریشان بیکار می‌شوند، اظهار داشت: استفاده فصلی از کارگران در معدنی که می‌تواند همچون تعدادی از معادن منطقه چهار فصل سال فعال باشد، باعث بی‌انگیزه شدن نیروی کار شده است.
این کارگر اضافه کرد: ۵۵۰ کارگر شاغل در این معدن با شروع فصل سرما هر ماه منتظرند که اسامیشان در لیست «تعدیلی‌ها» باشد و این اضطراب دائمی و ترس از بیکاری همیشه با این کارگران همراه بوده و باعث کاهش بهره‌وریشان شده است.
این فعال کارگری قرار داد کاری این کارگران را یک تا سه ماهه ذکر کرد و گفت: وقتی کارگران نسب به شیوه غلط کارفرما در مدیریت این معدن معترض می‌شوند کارفرما در جواب می‌گوید این روش روال کاری ما در این معدن است که با توافق مسئولان انجام می‌شود.
عباس دن در ادامه افزود: با وجود آنکه معادن دیگری در نزدیکی معدن زرکان تکاب وجود دارند اما کارگرانشان فصلی نیستند و به صورت چهار فصل کار می‌کنند.
نماینده کارگران معدن طلای زرکان تکاب خواستار تداوم اشتغال کارگران این معدن شد و گفت: اگر ۵۵۰ کارگر این معدن امنیت شغلی داشته باشند، کار توأم با آرامش آنان در می‌ان‌مدت به بالارفتن بهره‌وری می‌انجامد.

«کنف‌کار» تعطیل شد/ بیکاری ۳۱ کارگر







نماینده کارگران شرکت کنف کار رشت از تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری ۳۱ کارگر این کارخانه خبر داد و گفت: کنف‌کار با حکم قضایی دادگاه شهرستان سنگر تعطیل شده است.
«عباس کارگر» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در پی شکایت ۲۵ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه کنف کار برای دریافت معوقات حقوقی خود، این کارخانه از تاریخ ۱۵ آبان ماه با حکم قضایی تعطیل اعلام شده است.
اوبا بیان اینکه با این حکم ۳۱ کارگر باقی مانده این کارخانه نیز بیکار شدند افزود: از مجموع ۶۱ کارگر این کارخانه که در سال ۹۲ استخدام شده‌اند، ۳۰ نفر پیش از تعطیلی قانونی کارخانه با تصمیم کارفرما اخراج شده بودند.
این فعال کارگری رقم مطالبات بازنشستگان این کارخانه را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و اظهار داشت: میزان بدهی کارخانه به بازنشستگان بیشتر از رقم مذکور بود که سرمایه گذار جدید با پرداخت ۸۵۰ میلیون تومان به بازنشستگان بخشی از حق سنوات آنان را پرداخت کرد.
نماینده کارگران ادامه داد: علاوه بر بازنشستگان، کارگران نیز ۴ ماه از حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و این در حالی است که پیش از این نیز بخشی از دستگاه‌های کارخانه در پی شکایت جمعی از کارگران بازنشسته توقیف شده بود.
این فعال کارگری مجموع کارگران این واحد را قبل از سال ۹۰، ۱۸۷نفر ذکر کرد و ادامه داد: به تدریج کارگران این کارخانه به بهانه افزایش مشکلات مالی بازنشسته شده‌اند اما هنوز بعد از گذشت چندین سال نتوانسته‌اند مطالبات خود را از کارخانه دریافت کنند.
او در مورد سابقه کار کارگران قدیمی شاغل در این کارخانه گفت: سابق کار ۹ کارگررسمی این کارخانه از ۱۸ تا ۲۷ سال است که ۷ نفر از این تعداد شرایط بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور را دارند.
نماینده کارگران کارخانه کنف کار عمده مشکلات این کارخانه را به دلیل خصوصی سازی بی‌برنامه دانست و گفت: کارخانه کنف کار از سال ۸۴ که به بخش خصوصی واگذار شد مالکان آن چندین بار تغییر کرده‌اند بطوری که اکنون کارگران نمی‌دانند مالک اصلی کارخانه کیست و باید مطالبات خود را چه کسی پیگیر شوند.

اجرای حکم زندان پنج شهروند بهایی ساکن مشهد









 پنج شهروند بهایی ساکن مشهد پس از احضار جهت اجرای حکم بازداشت و روانه زندان وکیل آباد مشهد شدند. 

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این افراد ماه گذشته طبق رای دادگاه تجدید نظر استان به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت تبلیغ بهاییت به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند، صبح روز یک شنبه ۲۶ آبان ماه جهت اجرای حکم پس از احضار، بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند. 

اسامی این پنج شهروند بهایی عبارتست از: آرمان مختاری- نگین احمدیان- حوریه محسنی- بهناز حدادزاده و نگار ملک‌زاده. 

قابل ذکر است که دو نفر از شهروندان بهایی فوق به نامهای حوریه محسنی و نگین احمدیان که به ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند جریمه نقدی ایشان به ازای هر روز معادل سی هزار تومان به ۱۰ روز زندان، تبدیل و به محکومیت نامبردگان اضافه گردید. 

یادآوری می‌شود در حال حاضر، دوازده شهروند بهایی در زندان وکیل آباد مشهد در حال گذراندن محکومیت در زندان وکیل آباد مشهد هستند.

نصور نقی پور به زندان بازگشت







نصور نقی‌پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر عصر امروز، با پایان مرخصی و عدم تمدید آن به زندان اوین بازگشت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نصور نقی‌پور، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، روز چهارشنبه، ۸ آبان ماه به مرخصی اعزام شده بود.
آقای نقی‌پور، از ۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۱ پس از احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین، جهت اجرای حکم بازداشت و از آن زمان تاکنون در بند ۳۵۰ به سر می‌برد.
نامبرده از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباس، به اتهام "عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" و "تبلیغ علیه نظام" به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم است که این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر استان نیز تائید شد.
نصور نقی‌پور دانشجوی رشته‌ی فناوری اطلاعات و پژوهشگر آزاد فلسفه و اندیشه‌ی سیاسی است که مدیریت یک وب‌سایت آرشیو مقاله‌ی فارسی در زمینه‌های علوم انسانی را نیز بر عهده داشته است.
لازم به یادآوری‌ست که نصور نقی‌پور، در پی بازداشت‌های جمعی فعالان حقوق بشر در ۱۱ اسفندماه ۸۸ و در منزل پدری‌اش در قزوین بازداشت شده بود و مدتی را در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف گذراند.

خسرو و مسعود کرد‌پور را فورا آزاد کنید







دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پی محکومیت دو روزنامه نگار و فعال حقوق بشر طی اطلاعیه مطبوعاتی خواهان آزادی ایشان شد.
در این اطلاعیه مطبوعاتی از حکومت ایران خواسته است در نگاه امنیتی خود به فعالیت مدافعان حقوق بشر بازنگری نموده و آزادی فوری و بی‌قید و شرط خسرو و مسعود کرد‌پور در دستور کار قراردهند.
متن کامل این بیانیه که وب سایت رسمی این تشکل منتشر شده است به شرح زیر است:
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خواهان آزادی فوری آقایان خسرو و مسعود کرد‌پور از فعالان شناخته شده حقوق بشر و فعالان عرصه مطبوعات مناطق کرد نشین ایران است.
این تشکل در گفتگو با عباس جمالی از وکلای برادران کرد‌پور مطلع شد آقای خسرو کرد‌پور مدیر آژانس خبری موکریان و از فعالان شناخته شده عرصه ژورنالیست حقوق بشر در مناطق کرد نشین ایران توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شهر مهاباد در تاریخ ۱۷ اسفند ماه سال گذشته بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم به اداره اطلاعات آن شهر منتقل شد. مسعود کرد‌پور برادر ایشان و از اعضای کانون صنفی معلمان که برای پیگیری و اطلاع از وضعیت برادر خود در تاریخ ۱۹ اسفند ماه توسط اداره اطلاعات شهر بوکان بازداشت و سپس به مهاباد منتقل شد. نامبردگان پس از سپری کردن حدود ۱۰ روز در سلولهای انفرادی اداره مذکور به بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شده و مدت چهار ماه را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه تحت بازجویی بسر بردند. آقای خسرو کرد‌پور در این دوره در اعتراض به موراد متعدد نقض حقوق خود به مدت ۲۵ روز دست به اعتصاب غذا زد. به گفته خانواده آنان شرایط محیطی ایشان موجب کاهش شدید وزن آنان شد، این مدافعان حقوق بشر نهایتا در تاریخ پنج تیر ماه سالجاری به زندان مرکزی مهاباد منتقل و بر خلاف تبصره ماده ۱۲۳ آئین دادرسی کیفری تنها پس از اینجابجایی به صورت رسمی تفهیم اتهام شدند. آقای خسرو کرد‌پور سر انجام در شهریور ماه سالجاری در یک پروسه پر نقض قضایی به اتهامات اجتماع و تبانی (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) پنج سال زندان و از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) به تحمل یک سال زندان و دو سال تبعید به کرمان محکوم شد. هم چنین بر اساس حکم دادگاه مقرر شد نامبرده حبس خود را به صورت تبعید در زندان تبریز سپری نماید. آقای مسعود کرد‌پور نیز در‌‌‌ همان دادرسی مشترک از بابت اجتماع و تبانی به سه سال حبس و از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن پر نقض دانستن رویه دادرسی در این پرونده عمیقا باور دارد بازداشت و برخورد‌های صورت گرفته با این فعالان حقوق بشر تنها به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی و حقوق بشری آنان است، آژانس خبری موکریان که به عنوان عمده‌ترین نمود جرم در این پرونده مشترک مطرح شده است از منابع فعال و باسابقه گزارشگری نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین است، به باور این تشکل بر اساس قوانین جاری کشور راه اندازی تشکلات مدنی مستلزم اخذ مجوز از وزارت کشور نیستند و مصداق دانستن گزارشگری نقض حقوق بشر با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز نمونه بارزی از نگاه امنیتی حکومت ایران و مدافعان حقوق بشر و فعالیت‌های آنان است، رویکردی که در برخورد حکومت ایران با سازمان حقوق بشر کردستان و آقای محمد صدیق کبودوند موسس و مسئول آن در مناطق کرد نشین در سال ۸۶ مسبوق به سابقه است.
این تشکل از حکومت ایران می‌خواهد در نگاه امنیتی خود به فعالیت مدافعان حقوق بشر بازنگری نماید و آزادی فوری و بی‌قید و شرط خسرو و مسعود کرد‌پور به صورت مشخص در خواست این نهاد تحقیق آنرا بدین وسیله از حکومت ایران مطالبه می‌کند ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با توجه به اهمیت موضوع برای تحقق آن بکوشدو مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم چنین از آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد ایران می‌خواهد این پرونده و برخورد صورت گرفته را در یک تماس اضطراری با حکومت ایران مطرح نماید و ضمن ارائه نتیجه در گزارش بعدی به مجمع عمومی، آزادی این دو مدافع حقوق بشر را در موراد توصیهٔ خود به حکومت ایران قرار دهد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
یک شنبه ۲۶ آبان مصادف با ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳