۱۳۹۲ آذر ۶, چهارشنبه

کارگران معدن چادرملو به اخراج نماینده صنفی‌شان اعتراض کردند








حدود ۸۰۰ نفر از کارگران معدن «چادرملو» در اردکان در اعتراض به دستمزدهای ناعادلانه و همچنین اخراج دبیر نهاد کارگری این معدن بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، صبح دیروز پس از حضور کارفرما در جمع کارگران متحصن و طرح وعده‌هایی برای حل مشکلات صنفی کارگران، این اعتراض صنفی به طور موقت خاتمه یافت.
کارگران معترض معتقدند که اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تلاش آقای «حسنی‌نژاد» دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو در حال پی‌گیری بوده است.
آنان اعلام کرده‌اند که «این پی گیری‌ها موجب شد رئیس انجمن صنفی که کاملا به قوانین آشنا و مورد حمایت کارگران است، از معدن اخراج شود.»
مسوول حراست فرمانداری اردکان در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت، درباره دلایل اعتراض کارگران گفته است: «سه نفر که در این کارخانه باعث اغتشاش و بی‌نظمی می‌شدند به صورت قانونی و با توافق اداره کار اخراج شده بودند و دلیل اعتراض کارگران نیز همین بود و آن‌ها خواستار بازگشت افراد اخراجی بودند.»
«محمدرضا دهستانی» مسوول حراست فرمانداری اردکان به ایرنا گفته است: این مورد دلیل قانع کننده‌ای نیست که کارگران دست به اعتصاب بزنند.
گفتنی است، طبق ماده ۱۴۲ قانون کار، در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره - در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته‌جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید.
هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته‌جمعی کار اعلام‌می‌کند.

اعدام چهار متهم در زندان مرکزی بندرعباس







 سه متهم به قاچاق مواد مخدر و یک متهم تجاوز به عنف در بندرعباس به دار آویخته شدند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس کل دادگستری هرمزگان مدعی شد: "این مجرمان که متجاوز به عنف و سه قاچاقچی مواد مخدر بودند، صبح امروز اعدام شدند."
حجت الاسلام اکبری افزود: "متجاوز به عنف پس از ربودن دختر دانشجو در مسیر رودان -کهنوج او را مورد آزار و اذیت قرار داده بود."
وی گفت: "دستگاه قضاء با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت و مجرمان خشن بر خورد می‌کند و برای اینگونه مجرمان بدون بخشش رای قانونی و شرعی صادر می‌شود."

عدم پاسخگویی به خانواده سعید زینالی علی‌رغم وعده‌ها







 مسئولین کماکان در مقابل سرنوشت سعید زینالی با وجود گذشت ۱۴ سال سکوت اختیار کرده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید زینالی در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی به دست نیامده‌ است.
نهادهای امنیتی پس از پیگیری‌های فراوان خانواده وی حفاظت اطلاعات سپاه را عامل بازداشت وی اعلام کردند اما آن نهاد نیز پاسخی پیرامون سرنوشت وی ارائه نکرده‌ است.
اکرم نقابی مادر این زندانی سیاسی مفقودالاثر به گزارشگر هرانا گفت: "دیروز من دادستانی بودم. به من یک شماره دادند و گفتند ما از دانشگاه پیگیری کردیم و دانشگاه به ما جواب نداده. من هم به ایشان گفتم سعید من را مگر دانشگاه بازداشت کرده؟ مگر دانشگاه سعید من را پانزده سال نگهداشته؟"
وی در ادامه بیان داشت: "آقای آوایی دادستان و مسئول حقوق شهروندی ابتدا به ما وعده داد که از نماینده سپاه در مورد سرنوشت سعید سئوال می‌کند که با وجود گذشت چند ماه هیچ جوابی نداده است. ما دوباره به دادستانی رفتیم و جویای وضعیت سعید شدیم ولی بازهم هیچ جوابی نگرفتیم. یکی از مسئولین به نام تورج گزارشی داده بود که سعید به زندان اوین نیز منتقل شده ولی معلوم نیست بعد از اوین چه بلایی به سر سعید آمده است."
وی همچنین گفت: "ما به خود آقای حسن روحانی نامه نوشتیم. برای علی مطهری نامه نوشتیم. برای آقای لاریجانی نامه نوشتیم. ولی جواب قطعی‌ای به ما نداده‌اند. من زمانی که به دیدن آقای خاتمی رفتم ایشان نیز گفت ما شماره پرونده‌ها را به آقای روحانی داده‌ایم و قرار است ایشان جواب بدهند. اکنون یک ماه گذشته و هنوز جوابی به ما نداده‌اند و ما منتظر تماس هستیم."
اکرم نقابی در پایان خاطرنشان کرد: "سعید من آن موقع ۲۲ سالش بود. ولی اکنون ۳۷ ساله است. یعنی در این مملکت یک نفر از مسئولین نیست که به من بگوید چه بلایی به‌سر پسر من آمده است؟"
اکرم نقابی تا کنون یک بار به دلیل مصاحبه با صدای آمریکا و یک بار دیگر به دلیل شرکت در جمع مادران عزادار در پارک لاله دستگیر و زندانی شده است.

سید محمد ابراهیمی، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ عفو شد







 سید محمد ابراهیمی، زندانی سیاسی و از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ از سوی دستگاه قضایی مشمول عفو شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیدمحمد ابراهیمی آذر ماه سال ۸۹ بازداشت و به اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شد.
بنا بر گفته مادرش وی رابط خانواده‌های عزادار با میرحسین موسوی بود؛ خانواده‌هایی که فرزندان و اعضای خانواده‌شان را بعد از انتخابات و در جریان اعتراضات مردمی از دست داده بودند.
سید محمد ابراهیمی که از سوی دادگاه انقلاب شهر ری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود، عصر روز جاری پس از اعلام عفو این زندانی نامبرده دچار شوک شده و با حالت بی‌هوشی به بهداری زندان منتقل شد.
سید محمد ابراهیمی هم چنین به جریمه نقدی محکوم شده است و به همین سبب تا پرداخت جریمه نقدی می بایست به بند هشت زندان اوین اعزام شود.

مخالفت دادستان با مرخصی ابوالفضل عابدینی







 دادستان در آخرین لحظه با مرخصی ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی زندان کارون مخالفت کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ابوالفضل عابدینی نصر روزنامه نگار خوزستانی که قرار بود صبح روز جاری برای اولین بار به مرخصی اعزام شود با مخالفت دادستان در آخرین لحظه روبرو شد.
یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی که برای استقبال وی به مقابل زندان رفته بود به گزارشگر هرانا گفت: "صبح امروز خانواده و دوستان ابوالفضل به مقابل زندان کارون رفته تا از وی استقبال کنند. ولی به ما خبر دادند دادستان در آخرین لحظه نظر خود را تغییر داده و با مرخصی ابوالفضل مخالفت کرده است."
ابوالفضل عابدینی نصر آخرین بار نیمه شب ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸، در پی سناریو سازی دستگاه امنیتی بر علیه فعالین حقوق بشر، در منزل مسکونی خود در رامهرمز با محاصره منزل و ضرب و شتم شدید دستگیر و به انفرادی بند۲ الف زندان اوین منتقل شد.
وی در حالی که در بند ۲ الف تحت بازجویی قرارداشت، شعبه یکم دادگاه انقلاب اهواز وی را به اتهام عضویت در جمعیت غیر قانونی و ارتباط با دول متخاصم به ۱۱ سال حبس محکوم کرد، شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان نیز حکم را تائید کرد.
نامبرده هم چنین از سوی دادگاهی در تهران نیز به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و مجموعا می‌بایست ۱۲ سال زندان تعزیری را تحمل کند.

مهناز افخمی: تاکید باید بر روی جامعه‌ای با عدالت و انصاف باشد









مهناز افخمی، مسئول سازمان زنان در دوران پهلوی و وزیر امور زنان در سه سال پایانی آن دوره بود.
مهناز افخمی که دارای تحصیلات عالیه از دانشگاه‌های معتبر خارج از ایران است، نمونه‌ی زنده‌ای از نسل نخبگانی است که در دوره‌ی پهلوی ظهور کرده و زمینه‌ساز فعالیت‌های مدرن و ترقی‌خواهانه‌ی بسیاری در ایران پیش از انقلاب بهمن ۵۷ بودند که با سقوط ناگزیر سلطنت پهلوی، ایران را ترک کرده‌اند. خانم افخمی در حال حاضر رئیس یکی از سازمان‌های بین‌المللی غیرانتفایی فعال در زمینه‌ی مسائل آموزشی و حقوق زنان، به نام “سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان” است که مرکز آن در امریکا قرار دارد و وی، خود بنیان‌گذار این سازمان نیز بوده است.
با مهناز افخمی در حاشیه‌ی کنفرانسی در نیویورک با موضوع “زنان در نقش‌های رهبری و تصمیم گیرنده”، گفتگویی مفصل داشته‌ایم و از او خواستیم که کمی بیش‌تر در مورد خودش و این‌که اساساً چه شد که به عنوان دومین وزیر زن در ایران، انتخاب شد، برایمان بگوید.
وی معتقد است که سوای موفقیت‌های فردی و پیشرفت در رشته‌ای خاص، تاکید باید بر روی موضوع رهبری پیشرو و به وجود آوردن جامعه‌ای با عدالت و انصاف باشد.
شما دومین وزیر زن ایران، پس از خانم “فرخ‌رو پارسا” محسوب می‌شوید. این اتفاق چگونه رخ داد و چه روندی را طی نمود؟ اساساً چه طور شد که مهناز افخمی این راه را انتخاب کرد؟
من ۱۱ دی ماه سال ۱۳۵۴، به سمت وزارت امور زنان منصوب شدم و این اولین بار بود که در ایران و در تمام منطقه کسی‌ به یک چنین سمتی منصوب می‌شد؛ البته الان حدود ۱۰۰ نفر در دنیا، این سمت و یا سمتی شبیه به این را دارند ولی‌ در آن زمان سابقه‌ی زیادی نداشت و در نتیجه به خاطر این‌که در زمینه‌ی تلاش برای مساوات خیلی‌ جدید و به ‌گونه‌ای نوآوری بود، این امکان را می‌داد که آدم فکر‌های جدیدی را مطرح کند و یک چهارچوب جدیدی را برای کار بگذارد تا در دولت شرایطی ایجاد شود که در زمینه‌ی مسائل زنان بتوان بهتر کار کرد و ما از این مسئله نهایت استفاده را، تا آن‌جا که ممکن بود، کردیم.
خب خانم فرخ‌رو پارسا وزیر آموزش بودند و اولین زنی‌ بودند که در کابینه خدمت کردند. ایشان برای من یک الگو بود و این مسئله‌ی وزارت زنان هم وقتی من به سازمان زنان به عنوان دبیر کل رفتم، به نحوی مطرح شد. ایشان در نهایت محبت به دیدن و خوشامدگویی من برای فعالیت در زمینه‌ی زنان، در سطح ملی‌ آمدند. من در صحبتی‌ که با خانم پارسا داشتم تقاضاهایی را مطرح کردم. چون آن زمان در کابینه بودند، از ایشان خواهش کردم که در زمینه‌ی آموزش زنان در سطح وسیع‌تر، لطف کنند با سازمان زنان همکاری داشته باشند و هم‌چنین در مورد تغییر کتاب‌های درسی‌ و نقش زن در آن کتاب‌ها، گام‌هایی بردارند. خب در آن کتاب‌ها، به خصوص کتاب‌های چند سال اول دبستان، همیشه یک نقش خیلی‌ سنتی و محدودی برای زنان مطرح بود؛ مثلاً زنان با پیشبند آشپزخانه دیده می‌شدند، در حالی‌ که مرد‌ها با کیف از محل کار می‌آمدند یا این‌که دختر بچه، توپ را می‌انداخت بالای درخت و وقتی گیر می‌کرد، پسر بچه می‌رفت و آن را در می‌آ‌ورد و مسئله را حل می‌کرد. این نوع چیزها برای دختر‌ها حالت این را به وجود می‌آ‌ورد که نقش مدیریت، رهبری، کار و هر نوع زندگی‌ در خارج از فضای خانه برای آن‌ها مرغوب نیست و اصلاً کار آن‌ها نیست و کار مردهاست… ایشان خیلی‌ با محبت صحبت کردند و گفتند: “من نهایت سعی‌ خودم را می‌کنم؛ ولی‌ یادت باشد من وزیر آموزش‌ام و وزیر زنان نیستم. برای این‌جور کار‌ها وزیر زنان لازم است.” به هر حال من و همکارانم هم همیشه فکر می‌کردیم که مهم است که در بالاترین سطوح، هم دولتی و هم غیردولتی، زنان نقش مدیریتی داشته باشند ولی‌ این‌که به چه نحوی این قضیه مطرح بشود، هیچ کداممان درست نمی‌دانستیم… این مسئله‌ی وزارت زنان هم، بعد از خانم “فرانسو ژیرو” به طور جدی در سطح دولت، تصور می‌کنم، مطرح شد و این ایده را به آقای هویدا داد که باید یک چنین سمتی به‌وجود بیاد و البته پشتیبانی شاه و خیلی دیگر از  تصمیم گیران را داشت.
کمی راجع به خودتان، تحصیلاتتان و این‌که مهم‌ترین مشوق شما چه کسی در خانواده و یا بیرون از آن بود هم لطفاً توضیح دهید.
من در یک خانواده‌ای به دنیا آمدم که به کشاورزی می‌پرداختند(خصوصاً پدرم و خانواده‌ی پدری‌ام) ولی‌ خانواده‌ی نسبتاً مرفه‌ای بود البته مادرم از خانواده‌ی نفیسی بود که بیش‌تر به کارهای دانشگاهی و نوشتن و تحقیق می‌پرداخت و خب از اولین زنانی بود که به دانشگاه رفت و همین‌طور مادر بزرگم هم یکی‌ از اولین زنانی بود که در کرمان (من هم در کرمان به دنیا آمدم)، کار خود را داشت و از راه خیاط خانه‌ای که داشت، زندگی‌اش را-با توجه به این‌که از همسرش هم طلاق گرفته بود- مستقلاً اداره می‌کرد.‌ به هر حال از هر دو طرف زنان قوی و مستقلی در خانواده بودند و مثلاً زنان خانواده، هیچ برایشان مسئله‌ای نبود که اگر احیاناً زمینی‌ بهشان به ارث رسیده بود یا امکانات زمین داری و یا زراعت را داشتند، نقش مدیریت به عهده بگیرند. در نتیجه پدر و مادرم همیشه فکر می‌کردند که من و خواهر و برادرم بایستی تحصیل کنیم و تحصیلات عالیه داشته باشیم. من از مقطع دبیرستان در امریکا تحصیل کردم و رشته‌ی تحصیلی‌ام نیز ادبیات انگلیسی‌ بود و بعد از این‌که به ایران برگشتم در دانشگاه ملی‌ به تدریس ادبیات انگلیسی‌ پرداختم و آن‌جا بود که خیلی‌ با مسائل دختر‌های جوان آشنا شدم؛ این‌که چطور این دختران وقتی داستان‌ها، اشعار و یا کار‌های ادبی‌ امریکا و انگلیس را، که ما در کلاس‌ها داشتیم، مطالعه می‌کردند، دلشان می‌خواست بعضی‌ از امکانات و آزادی‌های زنان آن‌ورِ دنیا را داشته باشند؛ ولی‌ در ضمن خیلی‌ هم به این‌که ریشه‌های فرهنگی‌ خود را از دست ندهند، متمایل بودند. خب همیشه ریشه‌ی تغییراتی از جنس استقلال زنان، از مدرنیسم و نوآوری می‌آید و در همه‌ی‌ ممالک هم در ابتدا وضع جور دیگری ست و کم‌کم عوض می‌شود و به طرف حقوق بشر و حقوق زن پیش می‌رود و حالا بعضی‌ ممالک کمی زودتر شروع کردند و بعضی‌‌ها کمی‌ دیرتر.
به هر حال ما پس از صحبت‌هایی که با این دخترها داشتیم، تصمیم گرفتیم که انجمن دختران دانشجو را تشکیل دهیم و در آن دائماً سخنرانی ترتیب می‌دادیم و از افراد صاحب نظر برای سخنرانی دعوت می‌کردیم و خود دخترها نیز مرتب در حال بحث و تبادل نظر بودند. اعضای این انجمن به سرعت به ۴۰۰ نفر گسترش پیدا کرد و این کم‌کم باعث شد که من بیش‌تر درگیر فعالیت‌های زنان شوم و به سازمان زنان بروم. رفتن من هم به سازمان زنان، از طریق آشنا شدن با دختر شاه، اشرف پهلوی بود که آن زمان ریاست عالیه‌ی سازمان زنان را بر عهده داشت و در ضمن ایشان رئیس هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم بودند.
گفتمان زنان موفق ایرانی که نقش‌های کلیدی در جامعه بر عهده دارند، ً چرا اهمیت دارد و اساساً می‌خواهد چه پیامی را به جامعه منتقل کند؟
به نظر من این دو جنبه دارد؛ یکی‌ این‎که اصولاً زنان که بیش از نصف جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، صدایشان شنیده شود و در تصمیم گیری‌ها نقشی‌ که باید را بازی کنند. دوم این‌که نحوه‌ی روبه‌رو شدن زنان با مسائل و نحوه‌ی اداره کردن و مدیریتشان، تا حدی تازگی دارد و به طور کلی‌ تفاوت‌هایی دارد با آن‌چه که بهشان عادت کردیم و خوب است که این شیوه‌ی مدیریت، که نمی‌گویم همه‌ی زنان ولی‌ بیش‌ترشان به نظر می‌آید که دارند، به کار گرفته بشود و بتوان از این نیروی عظیم استفاده کرد. در مورد موفقیت زنان، سوای از موفقیت‌های فردی و پیشرفت در رشته‌ای خاص، تاکید خودم بیش‌تر روی آن نقطه نظری است که زن می‌تواند داشته باشد و رهبری پیشرو است؛ این‌که چه می‌خواهد، چرا اصلاً می‌خواهد که رهبری را به عهده بگیرد و چه کار می‌خواهد بکند و چه آثاری می‌خواهد در شکل دادن به جامعه داشته باشد و چطور می‌شود یک جامعه‌ی با عدالت و انصاف را به وجود آورد.
صحبت‌های شما من‌را به این سوال می‌رساند که جامعه و شرایط محیطی، چقدر در پدید آمدن زن موفقی، چون خودِ شما، می‌تواند ایفای نقش کند؟
خب در جوامع بسیاری تفاوت بین طبقات خیلی‌ زیاد است یا این‌که امکاناتی که برای افرادی که از طبقه‌ی مرفه‌تر هستند، با آن‌هایی که فقیر هستند اصلاً قابل مقایسه نیست. در خود امریکا یکی‌ از مسائل بنیادی حال حاضر، بر خلاف آن‌چه‌ که در گذشته وجود داشت، این است که تفاوت بین آن بالاترین سطح و آن یک درصد مرفه با ۹۹ درصدی که، البته بخشی از آن‌ها در طبقه‌ی متوسط قرار دارند اما تعداد قابل توجهی‌ از آن‌ها در عمل فقیر هستند، در عمل خیلی‌ زیاد است؛ برای این‌که آن یک درصد، می‌توانند همه جور امکانات برای بچه‌هایشان فراهم کنند و آن‌ها را به هر مدرسه و دانشگاهی بفرستند. آن کسانی‌ که از طبقات فقیرتر می‌آیند و تعدادشان هم خیلی زیاد هست، مثلاً در شرایطی قرار دارند که پدر و مادرشان اصلاً با هم نیستند یا اگر هم هستند امکانات و سواد کافی را ندارند که بتوانند فرهنگ موثری را برای بچه‌هایشان فراهم کنند. ولی‌ خُب تمام اهمیت رهبری زنانه و رهبری که دنبال عدالت است در این هست که شما تلاش می‌کنید که این آگاهی‌‌ها و امکانات را در سطح جامعه بیش‌تر کنید تا مردم باهم تجهیز شوند و بتوانند عملکرد درست سیاسی داشته باشند. یکی‌ از بیچارگی‌های همین امریکا این است که تعداد کسانی‌ که در انتخابات شرکت می‌کنند، تا این حد کم است، کم‌تر ا‌ز نصف جمعیتی که می‌تواند، در انتخابات شرکت می‌کنند و متاسفانه درست همان کسانی‌ که بیش از همه احتیاج دارند که بتوانند در انتخابات شرکت کنند تا مسائل را بر وفق مراد خودشان پیش ببرند، کم‌تر مشارکت می‌کنند و برای همین است که یک نوع تلاش دائمی لازم است که حتی در یک مملکت مرفه و پیشرفته‌ای مثل امریکا بشود به عدالت نسبی‌ برسیم.
ما نباید موفقیت‌های افراد را، یعنی‌ زنان خاص را و حتی تعداد قابل توجهی‌ از زنان را با آن‌چه که اجتماع در دسترس می‌گذارد با هم یکی کنیم. وقتی به رابطه‌ی فرد و اجتماع و دولت در ایران نگاه می‌کنید، می‌بینید که زنان ایران در شرایط فوق‌العاده مشکلی‌ زندگی‌ می‌کنند. انواع آپارتاید جنسی و محدودیت‌ها از قبیل جداسازی در فضاهای عمومی، عدم امکان سفر کردن آزادانه و حتی حق تعیین رشته-که البته الان نسبت به اوایل خیلی بهتر شده-، ایران را در زمینه‌ی احقاق حقوق معمولی که‌ یک زن، یک انسان لازم دارد، به یکی‌ از عقب افتاده‌ترین‌ها در سطح دنیا تبدیل کرده و به همین دلیل شرایط آسانی نیست اما مردم ایران فوق‌العاده باهوش، کنجکاو و پر‌کاراند و تاریخچه‌ی عظیمی در زمینه‌ی تلاش دارند و همیشه خواسته‌اند که از باقی مردم دنیا یاد بگیرند و به دیگران هم یاد بدهند؛ مثلاً با این‌که ممکن است قوانین عربستان سعودی و ایران در مورد زنان یکی باشد، اما زن ایرانی زن عرب سعودی نیست. در بدترین شرایطی که در ایران در این سی‌ سال اخیر وجود داشته، زنان تلاش‎‌های زیادی کرده‌اند، تا آن‌جا که خواسته‌اند در بیرون از خانه بوده‌اند و واقعاً هم موفق بودند. ببینید ۶۰ درصد جمعیت دانشجویی دختراند و واقعاً خوب درس می‌خوانند و خوب کار می‌کنند. با خلاقیتشان، تا آن‌جا که امکان داشته یک نوع کار، شغل، هنر و یا حرکتی‌ کرده‌اند و این چیزی‌ست که به دولت کاری ندارد؛ حتی گروه‌ها و تشکل‌های که زنان امروزه درست کرده‌اند مثال زدنی‌ست اما خب طبیعی‌ست که اگر رابطه‌ی بین شهروند، اجتماع و دولت تغییر کند، آن‌چه انجام می‌دهند متفاوت خواهد بود و رابطه‌ی بین داخل و خارج هم فوق العاده مهم است و امیدوارم با شرایط جدیدتری که پیش آمده، این روابط هرچه بیش‌تر توسعه پیدا کند تا هم زنان و هم مردان ایرانی بتوانند با دنیا تماس آسان‌تر و بیش‌تری داشته باشند.
آیا با توجه به تفاوت‌های عمیق اجتماعی و فرصت های موجود در جوامع عمدتاً غربی، در مقایسه با جامعه‌ی داخل کشور و محدودیت های موجود در آن برای زنان، می توان زنان موفق ایرانی در خارج از کشور را الگویی مناسب برای زنان ایرانی داخلی کشور قلمداد کرد؟
صد در صد، ببینید مثلاً سازمان ما، یعنی سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان، سال‌هاست که وسایل درسی و یادگیری برای مدیریت و رهبری مشارکتی تهیه می‌کند و به بیست زبان آن را منتشر می‌کند که فارسی همیشه در راس زبان‌هایی‌ که کار می‌کنیم، قرار دارد و اگر زنان ایرانی توانستند از طریق اینترنت و یا رودر‌رو در این کارگاه‌ها شرکت کنند، فوق العاده خلاق بودند و خوب کار کردند.
نکته‌ی دیگر و مهم‌تر این است که مسئله این نیست که یک سری از زنان مدیریت و رهبری را بر عهده بگیرند، نوع مدیریت و رهبری‌ست که اهمیت دارد و آن با یک کار گروهی خلاق و نه پیشرفت‌های فردی، امکان پذیر است.
به نظر می‌رسد یکی از مشکلات جامعه‌ی ایران چه پیش و چه پس از انقلاب ۵۷، توازن قدرت بین نیروهای محافظه کار و ترقی خواه است. اولین لایحه‌ی حمایت از خانواده در سال ۴۶ به مجلس رفت و با اصلاحاتی در سال ۵۳ به تصویب رسید. اما قبل از آن هم خانم مهرانگیز منوچهریان حقوقدان به‌عنوان سناتور، هم زمان با لایحه‌ی سال ۴۶ به همراه ۱۹ سناتور زن، لایحه‌ی پیشنهادی خود مبنی بر لغو چند همسری را عرضه کرده بودند، سرنوشت این پیش نویس لایحه‌ی پیشنهادی خانم منوچهریان چه شد؟
خانم منوچهریان فوق العاده زن هوشمند و متعهد و حقوقدان درجه یکی هم بود و خیلی‌ کار خوبی‌ کرد که این لایحه را تهیه کرد و دیگران را به این موضوع علاقه‌مند کرد. ولی‌ ببینید مسئله‌ی حقوق خیلی‌ پیچیده‌ست و خب محافظه‌کار‌ترین گروه‌هایی که در هر دولتی کار می‌کنند، به مسائل و لوایح حقوقی می‌پردازند و اصولاً رشته‌ای‌ست که خیلی آهسته و به طور محافظه کارانه پیش می‌رود؛ همیشه خوب است که آدم بیش‌ترین را بخواهد ولی‌ خب همیشه بیش‌ترین را به دست نمی‌آورید. خانم منوچهریان می‌خواست که کلاً چند زنی‌ را بردارد(البته همه‌ی زنان روشن فکر ایران دلشان می‌خواست که این اتفاق بیفتد)، ولی‌ خب باید دیگران را هم به این مسئله معتقد کنید و جامعه همیشه آماده نیست؛ باید بحث شود، امتحان شود تا چیزی را که آدم دلش می‌خواهد، کم‌کم و در زمانی که جامعه آماده‌تر است، به دست بیاورد.
خب چند سال بعد ‌که خانم مهرانگیز دولتشاهی لایحه‌ای تعدیل شده را آورد، آن قبول شد. چند سال بعدش هم -وقتی‌ من سازمان زنان بودم-، روی تجدید نظر آن قانون کار کردیم و خیلی‌ چیزها را توانستیم پیش ببریم از جمله این که چند همسری را محدود کردیم به دو همسری و آن هم فقط با اجازه‌ی همسر اول هرچند که این تمام چیزی نبود که ما دلمان بخواهد؛ ما می‌خواستیم اصولاً چند همسری کنار گذاشته بشود، ولی‌ خب در آن شرایط این بیش‌ترین چیزی بود که می‌شد به دست آورد. اگر انقلاب نشده بود و همه چیز‌ به این طریق پس نرفته بود، حرف بعدی این می‌شد که چند زنی‌ به کلی‌ از بین برود؛ ولی‌ در نظر داشته باشید که به غیر از تونس در آن زمان در هیچ مملکت اسلامی‌ای هیچ محدودیتی برای چند زنی‌ وجود نداشت…
غیر از محدود کردن چند همسری به زن دوم با آن شرایطی که عرض کردم، موضوع حضانت بچه بود که مادر بتواند، بعد از فوت شوهر، حضانت را به عهده بگیرد و خب در قانون قبلی حضانت بچه به جد پدری و یا خانواده‌ی پدر منتقل می‌شد. مسئله‌ی پرداخت حق نگهداری از اطفال برای شوهر، پس از طلاق زن بود، در ابتدا این مسئله طوری بود که شوهر می‌توانست دو ماه حق نگهداری را پرداخت کند ولی‌ بعد آن را ندهد و برای پرداخت‌های بعدی دوباره بایستی پروسه‌ی دادگاه و اظهار نظر قاضی و غیره ادامه پیدا می‌کرد و معمولاً زنان با امکانات مادی کمتر، این پروسه برایشان بسیار دشوار و تقریباً غیر ممکن بود ولی‌ لایحه‌ی بعدی و آیین نامه‌ی اجرایی‌اش جوری بود که در واقع اگر یک‌بار قاضی اظهار نظر کرده بود، دفعات بعد، همان رای را می‌توانست به مرحله‌ی اجرا بگذارد. موضوع دیگر در مورد کار زنان بود. خب زنان موظف بودند که اجازه‌ی شوهرشان را بگیرند. ما خیلی‌ تلاش کردیم که این اجازه وجود نداشته باشد، ولی‌ اصلاً امکان پذیر نبود. یعنی‌ وزارت دادگستری اصلاً آمادگی این‌که در این موضوع عقب نشینی کند، نداشت. مثلاً صحبت این بود که ممکن است یک خانمی تصمیم بگیرد که برود رقاص بشود! ما حرفمان این بود که هر نوع کاری، حتی رقاصی هم، کاری نیست که اشکال خاصی‌ داشته باشد ولی‌ خب ثابت کردن این موضوع خیلی‌ کار سختی بود. بالاخره آخرین کاری که انجام شد این بود که گفته شد چه زن و چه شوهر نمی‌توانند کاری را عهده دار بشوند که خلاف شان خانواده باشد. در نتیجه این به اصطلاح حیثیت و شان برای اولین بار در قانون، هم برای زن و هم برای مرد مطرح شد؛ حالا ممکن است که در واقع زن‌ها در عمل نمی‌توانستند شوهر را مانع از گرفتن کاری کنند ولی‌ همین که در قوانین شما حیثیت را برای زن مستقلاً بگذارید، مهم است؛ چون همان‌طور که می‌دانید، در یک جامعه‌ی سنتی یکی‌ از مسائل اصلی‌ این است که همه‌ی حیثیت و شان زن، بستگی به خانواده و به یک مرد دارد. اگر شما به اصطلاح مرتکب خلافی بشوید از نظر جامعه این شان و شرف مرد است که مورد حمله قرار می‌گیرد نه حیثیت و شرف زن. در نتیجه این موضوع برای ما خیلی‌ مهم بود.
به نظر شما چرا در مقابل لغو قانون حمایت از خانواده بلافاصله پس از انقلاب ۵۷، هیچ‌گونه مقاومتی صورت نگرفت؟ آیا فکر می‌کنید علت عدم مقاومت زنان در مقابل لغو قانون حمایت از خانواده این تفکر در جامعه بود که این اصلاحات از بالا انجام شده و توده‌های زنان در سازمان های مستقل پشت چنین قانونی نبودند؟
این‌ها افسانه‌های است که ما خودمان گفتیم و حالا به دلایل مختلف سیاسی آن حس خود کفایی و حس اهمیت رای و حرکت خودمان را، از خودمان گرفتیم و قدرت خودمان را نفی کردیم. در حالی‌که همه‌ی تمام این حرکت‌هایی‌ که در مراحل مختلف برای ایران شده، همه با درگیر شدن توده‌های مردم بود. البته منظورم از توده‌ها مردم همه‌ی روستاها یا همه‌ی گوشه و کنار مملکت نیست. کسی‌ که امکانات ارتباطی‌ ندارد، زیاد نمی‌توانند در این زمینه‌ها نقش تعیین کننده‌ای-لااقل در ابتدا- داشته باشند. معمولاً حرکت‌هایی‌ که به یک نتیجه‌ی سیاسی می‌رسد از طبقه‌ی متوسط و یک عده‌ روشنفکر نزج می‌گیرد. در مسئله‌ی آموزش هم همین طور بود؛ درست است که رضا شاه خیلی‌ نقش تعیین کننده‌ای داشت در این که قدرتش را پشت این مسئله بگذارد ولی‌ بدون این‌که زنان بخواهند و دنبال آن باشند امکان پذیر نبود. یا در مورد بعد مراحل گرفتن حق رای برای زنان، زنان با تظاهرات‌هایی که کردند، روزنامه‌هایی که درست کردند، مقاله‌هایی که نوشتند، برای به دست آوردنش تلاش کردند. می‌دانید این‌ها را نباید دست کم گرفت.
شما بسیاری از دستاوردهایی را که خود زنان در این دوران به‌دست آورده بودند و قدری هم در جامعه تابو بوده، شاید برای تقابل با نیروهای محافظه کار به خانواده‌ی سلطنتی نسبت می‌دادید، همین موضوع شاید باعث نوعی شکاف بین سازمان زنان و توده‌ی زنان که بعضاً مخالف خانوداده‌ی سلطنتی بودند، شد. امروز به این موضوع چگونه می‌نگرید؟
حرکت‌های مربوط به زنان، اصلاً قابل مقایسه با آن چیزهایی که در جهان سوم، حتی امروز می‌بینیم، نبود. یک میلیون نفر در سال با سازمان زنان کار می‌کردند. هر زنی‌ از خانم منوچهریان گرفته تا زنان حقوقدان و روزنامه نگار و شاعر، همه با سازمان زنان همکاری می‌کردند. یعنی‌ تقریباً در داخل ایران کسی‌ نبود که ما دستمان را برای کمک و پشتیبانی به طرفش دراز کنیم و همکاری نکند. اما گروه‌هایی‌ هم بودند که در خارج فعالیت می‌کردند و حاضر نبودند که برای هیچ‌چیزی که در ایران انجام می‌شد، ارزش گذاری کنند و بگویند که این اهمیت دارد. در مورد همین لایحه‌ی حقوق حمایت خانواده، ما حتی سال‌ها بعد از انقلاب، با دوستانی که در خارج فعالیت ضد حکومتی می‌کردند، کلی‌ بحث داشتیم تا قبول کردند که بیایند و این قانون را بگذارند کنار قوانین دیگر که در جاهای دیگر دنیا به وجود آماده و ببینند که در سطح خودش چه پیشرفتی بوده است.
با توجه به تجربیات شما در زمینه‌ی کار در مورد مسئله‌ی زنان در ایران و در سطح بین المللی، اگر بخواهید دست روی سه مورد نقطه ضعف بگذارید که بخواهیم در جهت بهبود آن در جامعه ایران عمل کنیم ، این سه مورد چیست؟
مهم‌ترین مسئله در مورد زنان، محدودیت‌های حقوقی و قانونی است و متاسفانه با سی‌ و چند سال تلاش، زنان نتوانستند در این زمینه کاری کنند، حتی آن دورانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و به نظر می‌رسید که به اصطلاح اصلاحات در پیش است، بعد از چندین سال که ایشان دو دوره زحمت کشید، حتی نتوانستند سن ازدواج را به سن قابل قبولی تغییر دهند. متاسفانه مسائل عمده، مسائل حقوقی و قانونی ست و این هم به زیر بنای مذهبی‌ که برای اداره‌ی سیاسی مملکت انتخاب شده، مرتبط است و متاسفانه ساده نیست و من نمی‌توانم مجسم کنم که بدون تغییر قانون اساسی‌ و بدون به اصطلاح یک نوع تجدید نظر کلی‌ در زیر بنای قانون اساسی‌، بشود وضع زنان را به طرز قابل توجهی‌ عوض کرد. تقریباً در هر زمینه‌ای که بخواهید مسئله‌ی مساوات یا مشارکت را پیش بیاورید، یک سدی جلوی آن است که آن سد، سد قانونی است و تا به حال نشده که تغییر بزرگی‌ به وجود بیاورید و اگر هم تغییری بوده، تغییرات کوچک‌ بوده. خب مسئله‌ی بازخرید همه‌ی کارمندان دولت در پیش بود و مسئله‌ی رشته‌های تحصیلی‌ که بسیاری‌شان روی زنان بسته بود همه‌ی این‌ها تا حد خیلی‌ زیادی پیش رفت ولی‌ به شکل اصولی‌تر متاسفانه مربوط به زیر بنای مذهبی‌ است.
مورد دوم و سوم این است که برگردیم به طرف یک فرهنگ مشارکت اجتماعی و فرهنگ داد و ‌ستد سیاسی سالم؛ دور از شعار و دور از افسانه بافی‌ و دور از خلق قهرمان‌ها و یا شیطان‌ها‌. یعنی‌ ایجاد احساس مسئولیت در جامعه در بین افراد تا خودشان را شهروند مسئولی بدانند و قضاوت عادلانه‌ای بکنند. این مورد باید یک فرهنگ اجتماعی بشود، چون فرد فرد مردم اجتماع بایستی آن فرهنگ را قبول کنند تا بتوانیم در اجتماع آن فرهنگ را پیاده کنیم و من فکر می‌کنم ما هوش و استعدادش را داریم در نتیجه می‌توانیم از عهده‌ی این کار بر بیاییم و فقط اصل مسئله این است که اصلاح قانون اساسی‌ لازم است.
آیا شما به عنوان یک زن موفق ایرانی به صورت فردی یا سازمانی، برای توانمند سازی زنان داخل کشور احساس مسئولیت کرده و می کنید؟ اگر این چنین است، شرح مختصری از اهداف، اقدامات و تاثیرات آن را بفرمائید.
خب کار سازمانی که من الان در آن فعالیت می‌کنم، در همین رابطه است. ما هم به اصطلاح، کورس‌های اینترنتی به زبان فارسی‌ داریم و هم کتاب‌های درسی. این کلاس‌های آموزشی و کتاب‌ها،‌ در بسیاری از زمینه‌ها منجمله مدیریت، رهبری سیاسی، رهبری افقی، مقابله با خشونت نسبت به زنان، چگونگی استفاده از وسایل تکنولوژی، برای تجهیز و یادگیری مردم به فارسی‌ مطالب تهیه کردیم و این‌ها امتحان شده و مورد اجرا قرار گرفته و برای افراد قابل دسترس هست. البته در دوره‌های خاص امکان این‌که در داخل ایران بشود این کار را کرد، بیش‌تر و در برخی دوره‌ها امکان این امر خیلی کمتر است و یکی‌ از چیز‌های مهم هم این است که داد و ‌ستد بین ایران و خارج از ایران خوشبختانه زیاد است و آن‌چه که در خارج یاد گرفته می‌شود، به داخل هم منتقل می‌شود و همیشه گروه‌هایی‌ که در خارج دارند کار می‌کنند، آمادگی این را دارند که این‌ها را در داخل مورد استفاده قرار بدهند و انشاالله اگر فضا بازتر شود، خیلی‌ به این که بشود در داخل وسیع‌تر کار کرد، کمک خواهد بود.

مصاحبه از پانته‌آ بهرامی
منبع: ماهنامه‌ی خط صلح

مشکلات حقوقی جامعه‌ی یهودیان ایران/ میثم اسعدی








با وقوع انقلاب در ایران و روی کار آمدن حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی محض مذهبی و از نوع اسلامی و تاکید حاکمان جدید بر مبتنی بودن قوانین با شرع اسلام و مذهب شیعه، همواره یکی از چالش‌های موجود در رفتار حاکمان اسلامی با اقلیت‌ها، در موضوع قانون‌گذاری نمایان می‌شود و حقوق اقلیت‌ها، یکی از موضوعات حساس در حوزه‌ی قانون‌گذاری در دوران بعد از انقلاب بوده است.
نحوه‌ی رفتار حاکمیت با اقلیت‌های مذهبی و دامنه‌ی حق و حقوق آن‌ها و برخورداری‌شان از حقوق اولیه-و بعضاً نه حتی برابر- و احترام و حفظ کرامت انسانی‌شان، یکی از معضلات دهه‌های اخیر و از خواست‌های همیشگی اقلیت‌های ساکن در ایران بوده و هست.

در این میان پیروان آیین یهودیت در ایران، که قانون اساسی آنان را کلیمیان می‌نامد، به واسطه‌ی نوع نگاه ویژه‌ای که فقه شیعه، خصوصاً در گذشته، به یهودیان داشته و هم‌چنین سیاست‌های حکومت در قبال اسرائیل به عنوان حکومت یهودی، با حساسیت و مشکلات پیچیده‌ای روبه‌روست.
اگرچه در اصل سیزدهم قانون اساسی ایران، حقوق بسیاری از اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده و آنان را در اجرای مراسم و فرائض خود آزاد دانسته است اما وقتی پای انجام مراسم مذهبی یهودیان به میان می‌آید موضوع کمی حساس می‌شود؛ ایشان گرچه به واسطه‌ی دستورات فقهی خود، به تبلیغ دین و جلب پیروان از بین سایر افراد مبادرت نمی‌ورزند، اما همواره این اقلیت در مضان اتهام و همکاری با هم‌کیشان خود در اسرائیل و به تبع آن با دولت اسرائیل هستند.
هم‌چنین در اصل ۲۰ قانون اساسی: “همه‌ی افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون ‌قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”، علی‌رغم این‌که به تساوی حقوقی تمام مردان و زنان در برابر قانون اشاره شده، اما نکته‌ی مهم و کاملاً قابل توجه در این اصل بخش پایانی آن است و تاکید قانون اساسی بر رعایت تساوی و حمایت حقوقی ایرانیان مطابق قوانین اسلام؛ بدون توجه به اقلیت‌هایی که در ایران ساکن بوده و زندگی می‌کنند که در نوع خود جالب و قابل تامل هست.
از سوی دیگر شمول اصل ۱۴ قانون اساسی: “به حکم آیه‌ی شریفه‌ی «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌ موظف‌اند، نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌ اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل ‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران ‌توطئه و اقدام نکنند.” به قدری زیاد است که، تقریباً حاکمیت به هر نحوی می‌تواند اقدامات کلیمیان و سایر اقلیت‌ها را، مشمول اقدام بر ضد نظام و اسلام معرفی کند و انجام برخی اقدامات در خصوص بازداشت و محاکمه‌ی ایشان، تحت حکومت این اصل قانون اساسی صورت می‌گیرد که مصداق بارز نقض امنیت شهروندی، مورد تاکید اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است.
یهودیان ایران از نظر قانونی دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند، اما از آن‌جایی که از یک طرف تعداد نمایندگان اقلیت بسیار کم است و آنان تقریباً هیچ نقشی در امر قانون‌گذاری ندارند و از طرفی حکومت هم خود در خصوص اقلیت‌ها، سیاستی مشخص دارد و آن کسب وجهه‌ی بین المللی به هر طریق ممکن از طریق اقلیت‌ها است؛ معمولاً نمایندگانی از اقلیت‌ها به مجلس راه می‌یابند که منادی همین تفکر و سیاست باشند.
طبق ماده‌ی ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی:”هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه‌ی کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه‌ی آنها لازم است.” هم، تفاوت فاحشی بین حقوق اقلیت‌ها و مسلمانان وجود دارد و آن در این است که در صورت ارتکاب قتل زن مسلمان  توسط یک کلیمی یا مسیحی و یا زرتشتی، حکم اعدام و قصاص اجرا می‌شود؛ در حالی‌که اگر قاتلِ زن مسلمان، مرد مسلمان باشد، باید ابتدا نصف دیه‌ی مرد را به خانواده‌ی مقتول بدهند. آخرین اتفاقی که در این رابطه می‌توان به عنوان مثال ذکر کرد، موردی است که در آن پسری که در خیابان فرشته دوست کلیمی‌ خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود، پس از محاکمه در دادگاه کیفری، به پرداخت دیه و ۱۶۲ ماه زندان و تحمل شلاق محکوم شد؛(۱) در حالی‌که در چنین مواردی اگر مقتول مسلمان می‎بود ،قطعاً حکم قصاص در مورد وی اجرا می‌گردید. همین تفاوت آشکار در عدم تساوی حقوقی بین غیر مسلمانان و مسلمانان، در ماده‌ی ۳۸۸ و در بحث دیه‌ی عضو هم صادق است.
همین‌طور مطابق ماده‌ی ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی جدید، یکی از شرایط شاهد “ایمان” می‌باشد و بر اساس نصوص معتبر و صریح فقهی شیعه، منظور از ایمان، “مسلمان شیعه‌ی دوازده امامی” است و بنابراین کلیمیان، همانند سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران، از حق شهادت دادن محروم‌اند و یا این‌که بر اساس آن‌چه که در بند پ ماده‌ی ۲۲۴ و تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲۳۴ و تبصره‌ی ماده‌ی ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید آماده است، در مواردی که در زنا(رابطه جنسی نامشروع بین زن و مرد)، مرد زنا کننده و در لواط (رابطه جنسی بین مرد با مرد) مرد لواط کننده و در تفحیذ (قرار دادن آلت تناسلی مرد بین ران‌های مرد دیگر) هم مرد تفحیذ کننده، غیر مسلمان باشد، مجازات او اعدام است؛ پس اگر یک یهودی با یک مسلمان اقدام به رابطه‌ی جنسی نماید که برای مسلمان مجازات آن نهایتاً شلاق باشد، او اعدام می‌شود.
از طرف دیگر ماده‌ی ۳۱۰، موضوع دیگری را مورد اشاره قرار می‌دهد که بر اساس آن “هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.” یعنی در صورتی که یک مسلمان جنایتی بر یک یهودی وارد کند، مطابق نص این ماده‌ی قانونی، او تعزیر می‌شود اما اگر عکس این موضوع اتفاق بیافتد یهودی قصاص می‌شود.
ذکر این نکته هم ضروری‌ست که قانون مجازات جدید، دیه‌ی‌ اقلیت‌های مذهبی را، برابر با دیه‌ی مسلمانان دانسته است.
از موارد دیگری که می‌توان در آن به نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران و به تبع آن حقوق کلیمیان اشاره کرد، موضوع ازدواج است، موضوعی که مطابق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از حقوق و آزادی‌های بشری بوده و هر کسی می‌تواند مطابق این اعلامیه، آزادانه و با هر کسی که دوست دارد، ازدواج کند. براساس بند الف ماده‌ی ۱۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، “زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می‌توانند، بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند، و خانواده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن، دارای حقوق متساوی می باشند.”؛ اما مطابق ماده‌ی ۱۰۵۹ قانون مدنی “نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.” یعنی اگر یک پسر یهودی قلباً و احساساً خواهان ازدواج با یک دختر مسلمان باشد و دختر مسلمان هم متقابلاً راضی باشد، ازدواج بین آن‌ها ممنوع است.
موارد دیگری هم هستند که یهودیان  از آن محروم هستند: مثلاً یک یهودی حق پرداختن به مشاغل مهمی مانند مقامات لشکری و کشوری را ندارد و یا نمی‌تواند برای ریاست جمهوری اقدام کند. البته این موارد هم با توجیهاتی همراه است، مانند این‌که این شرایط را قانون اساسی تعیین کرده و طبیعی است که در کشوری که مبنای قانون اساسی‌ آن شرع اسلام است، بر اساس “قاعده‌ی نفی سبیل”، هرگز نمی‌توان یک غیر مسلمان بر مسلمانان برتری یابد و حاکم شود.
هم‌چنین گزارش‌هایی غیر رسمی وجود دارد مبنی بر این‌که آموزش زبان عبری، که زبان مذهبی و رسمی کلیمیان است نیز با ممنوعیت‌ها و مشکلاتی مواجه هست و افزون بر آن در مدارس و مراکز آموزشی کلیمیان، مدیران و مسئولین مسلمان منصوب می‌شوند.
بر اساس شواهد واقعی اجتماعی امروز ایران و آن‌چه که خود جامعه‌ی یهودی در مواردی در خفا و در نهایت محافظه کاری بیان می‌کند، کلیمیان ایران امروزه دارای وضعیتی مطلوب نیستند و تقریباً می‌توان گفت که سخت‌ترین شرایط را لااقل در صد سال اخیر تجربه می‌کنند؛ به گونه‌ای که بسیاری از آنان راه سفر پیش گرفته و به مهاجرت روی آورده‌اند و جمعیت کلیمیان ایران به حدی کم شده که به ندرت ازدواجی صورت می‌گیرد و یا این‌که کنیسه‌های اندکی آن هم با همت تعدادی از مذهبیان یهودی، به عنوان یک وظیفه‌ی دینی، سرپا نگاه داشته شده است.

منابع:
۱-      روزنامه‌ی قانون، یک‌شنبه، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۲

نویسنده: میثم اسعدی