۱۳۹۲ دی ۱۲, پنجشنبه

احمد کریمی از شرایط جسمی نگران کننده ای برخوردار است





احمد کریمی زندانی تبعیدی به گنبدکاووس از سردردهای عصبی و مشکلات معده رنج می‌برد و مسئولین رسیدگی‌ای به وضعیت وی نمی‌کنند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد کریمی زندانی سیاسی تبعید شده به زندان گنبد کاوس که خود و خانواده‌اش بار‌ها تقاضای انتقال به یکی از زندانهای استان تهران را از مسئولین زندان کرده و با جواب منفی ایشان روبرو شده‌اند، مدت زیادی است به بیماری حاد معده و سردردهای شدید عصبی مبتلا شده است.
مسئولین زندان تاکنون هیچ اقدامی برای درمان این زندانی سیاسی یا فراهم آوردن امکاناتی برای اعزام وی به مرخصی درمانی صورت نداده‌اند.
خانواده احمد کریمی که در شهریور ماه برای یک ملاقات ۲۰ دقیقه‌ای از تهران به گنبدکاووس رفته بودند با رفتار عجیب مسئولین حفاظت زندان روبرو شدند.
یکی از مسئولین حفاظت زندان در تمام طول ملاقات در کنار این زندانی سیاسی و خانواده‌اش نشسته بود و سخنان رد و بدل شده بین ایشان را یادداشت می‌کرد.
این رفتار عجیب با اعتراض احمد کریمی و خانواده وی روبرو می‌شود و مامور حفاظت هم در جواب می‌گوید که این دستور دادستانی است.
در اعتراض به این برخورد مسئولین با ملاقات این زندانی سیاسی، احمد کریمی از خانواده‌اش می‌خواهد که دیگر برای ملاقات به گنبدکاووس نیایند و به همین دلیل وی و خانواده‌اش عملا از ملاقات محروم شده‌اند.
شایان ذکر است احمد کریمی یکی از محاکمه شدگان در دادگاه‌های جمعی و نمایشی پس از انتخابات خرداد ۸۸ بود که توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد.
این در حالی بود که وی پیش از انتخابات بازداشت شده بود، حکم احمد کریمی در دادگاه تجدید نظر به ۱۵ سال حبس تعزیری و تبعید به گنبد کاووس تقلیل یافت.

اعدام دست‌کم یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان





 روز دوشنبه هفته جاری دست‌کم یک زندانی متهم به قتل در محوطه زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۹ دی ماه «حسین رستمی» در محوطه زندان مرکزی زاهدان از طریق چوبه دار اعدام شد.
این زندانی از ۷ سال پیش به اتهام قتل عمد در این زندان به سر می‌برد و در دادگاه به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود.
خبر اعدام حسین رستمی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی هیچ یک از رسانه‌های رسمی ایران اعلام نشده است.

دو سال زندان برای دراویش مجروح واقعه کوار




 ابراهیم فضلی، محمدعلی سعدی و اصغر کریمی که در جریان واقعه حمله تندروان مذهبی به دراویش گنابادی کوار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند با حکم دادگاه کوار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی هر یک به دو سال حبس محکوم شدند.
به گزارش تارنمای مجذوبان نور، این افراد از جمله دراویشی بودند که همراه با یکی از کشته شدگان این حادثه «وحید بنایی» مورد اصابت تیرجنگی معارضین قرار گرفتند که در این جریان وحید بنایی کشته شده و این سه نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
شایان ذکر است که این سه درویش پس از بستری‌شدن در بیمارستان، توسط ماموران اطلاعات وقت به مکان نامعلومی منتقل شدند که پس از چندی مشخص شد با وجود وضعیت بد جسمی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

رمضان سعیدی پس از هشت سال زندان آزاد شد




 رمضان سعیدی زندانی سیاسی کرد پس از ۸ سال بدون مرخصی از زندان آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رمضان سعیدی به اتهام هواداری از حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به ۸ سال زندان محکوم شده بود، با پایان دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
وی در ۲۰ سالگی در در یکی از روستاهای اطراف ارومیه، در مغازه نجاری پدرش دستگیر و به ۸ سال زندان محکوم گردید.

احضار و تهدید پسر امام جمعه راسک





امین نقشبندی پسر مولوی فتحی محمد نقشبندی به وزارت اطلاعات احضار و مورد تهدید قرار گرفت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اوایل هفته جاری وزارت اطلاعات زاهدان امین نقشبندی پسر امام جمعه راسک را احضار و مورد تهدید قرار داده است.
یک منبع نزدیک به خانواده نقشبندی به گزارشگر هرانا گفت: «مامورین وزارت اطلاعات به امین نقشبندی گفتند که پدرت مورد رافت نظام قرار گرفته والا باید حکم اعدام دریافت می‌کرد.»
مامورین وزارت اطلاعات امین نقشبندی را تهدید کردند که در مورد وضعیت پدر خود به هیچ وجه با رسانه‌ها صحبت نکند.
مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه راسک که بتازگی حکم ۱۵ سال زندان به همراه تبعید به خلخال برای وی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان صادر شده است به همراه ۱۰ تن دیگر در ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۱ به اتهام قتل مولوی جنگی زهی بازداشت شد.
در این پرونده عبدالغفار نقشبندی به ۱۲ سال حبس و تبعید به مکانی نامعلوم، نظام الدین ملازاده، ملک محمد آبادیان، جواد و جابر آبادیان نیز به اعدام محکوم شدند.
رسانه‌های محلی پیش‌تر تصاویری از رضایت نامه محضری خانواده مقتولین را منتشر کرده بودند که طی آن اعلام شده بود ایشان قاتلین مولوی جنگی زهی نیستند و هیچ شکایتی از این افراد وجود ندارد.

زوایایی پنهان قتل الناز بابازاده





قتل الناز بابازاده، دختر اهل تبریز ساکن کوی ولی‌عصر یکی از اخباری بود که توام با شایعاتی در فضای مجازی مطرح شد، خبرگزاری هرانا پیشتر با اطلاع رسانی در خصوص مرگ این دختر جوان به سهم خود اطلاع رسانی کرده بود اما با این حال برخی از شهروندان شبهاتی را در مورد مرگ وی مطرح کردند و آنرا شایعه دانستند و برخی نیز انگشت اتهام را به سمت این خبرگزاری گرفتند، با گذشت دو سال از این جنایت گفتگویی با آقای خلیلی یکی از وکلای دادگستری تبریز که دسترسی مستقیم به پرونده ایشان داشتند انجام دادیم تا ضمن تنویر افکار عمومی در جهت رفع شبهات موجود گامی برداریم.
متن کامل گفتگو با محمدعلی خلیلی، وکیل پایه یک دادگستری به شرح زیر است:

در ارتباط با چگونگی قتل خانم الناز بابازاده، ادعا‌های متعدد و بعضا متناقضی وجود داشته است شما در آن زمان در تبریز به عنوان وکیل دادگستری فعالیت داشتید آیا می توانید روایت نزدیک به واقعیت را در خصوص قتل این خانم برای خوانندگان ما شرح دهید؟

الناز بابازاده از فعالین جنبش سبز در سال ۸۸ بود که به خاطر موقعیتی که پدر و مادر وی داشتند به قول معروف گیر بسیجی‌‌ها و سپاهی‌ها نیفتاده بود و دائم به او اخطار رعایت حجاب و کم کردن فعالیتهایش را می دادند اما ایشان هیچ ترتیب اثری به این تهدید‌ها نمی‌داد و نهایتاً نیز بر اساس آنچه که اعلام شد ایشان را در خیابان ولیعصر تبریز به قتل رساندند و بعد شخصی‌ به نام اخوی دستگیر و اعتراف کرد که من قاتل ایشان هستم لکن ‌محتویات پرونده واقعیت را چیز دیگری نشان میداد.

منظورتان از اینکه واقعیت پرونده چیز دیگری بود چیست؟

اولا فردی که خود را به عنوان قاتل معرفی کرده بود در بازجویی ها اولیه اعلام کرد که من ایشان را در خیابان ولیعصر تبریز کوچه زهره به انگیزه ی سرقت خودرو به قتل رساندم چرا که خودم خودرو نداشتم، ولی بعدا مشخص شد که ایشان خودرو داشتند، دوما در بازجویی ها ایشان گفته بود که پس از کشتن خانم الناز بابازاده جسد وی را به تنهایی از صندلی راننده به صندلی مجاور جا به جا کرده و ماشین را سرقت کرده بود در حالی که خانم الناز بابازاده از لحاظ هیکل و جثه بزرگتر از این فرد بود که خودش را قاتل معرفی‌ میکرد ( الناز ۹۵ کیلو و پسر ۶۵ کیلو) و امکان حمل جسد توسط وی به تنهائی ممکن نبود سوما ایشان همین طور گفته بود که قتل در خیابان ولی عصر و در حالی که دو نفر هم شاهد آن بودند رخ داده است در حالی که چنین گزارشی از عابرین به پلیس گزارش نشده بود و اصلا کسی صدای تیراندازی نشنیده بود. کوچه مذکور یک موقعیتی دارد که همیشه محل رفت و آمد است و چون در آن زمان نیز درب ورودی ساختمان اداری دانشگاه آزاد در اول همان کوچه بود غیر ممکن است آنجا کسی‌را با اسلحه به قتل برسانند و متوجه نشوند
چهارما ایشان تا چهار روز بعد از دستگیری توسط ادارهٔ آگاهی‌ هر چقدر وی را بازجویی کردند اصلا محل جسد را نمی دانست که دقیقاً چند ساعت بعد از ملاقات با خواهرشان در ادارهٔ آگاهی ‌به بهانه دادن وسایل شخصی‌، ایشان اعلام کردند که می‌خواهم محل جسد را بیان کنم
پنجما زمانی که ماموران به همراه وی برای کشف جسد به محل مراجعه کرده بود، محل دقیق جسد را نمی دانست و پس از جستجوی ماموران جسد خانم بابازاده کشف شد.
و نکته مهم و آخر اینکه قاتل مدعی بود همان روز سرقت خانم بابازاده را به قتل رسانده است در حالی که زمانی که ماموران جسد خانم بابازاده را پیدا کردند تنها چند ساعتی از مرگ وی گذشته بود و هیچگونه تعفن و یا بادکردگی در جسد وجود نداشت در حالی که نیک می دانید که پس از گذشت یک هفته جسد بوی تعفن می گیرد و باد میکند و در تصاویر و فیلم برداری که صورت گرفته بود و من آنرا دیدم چنین آثاری وجود نداشت و حتی در فیلم تهیه شده از جسد انگشتر انگشت شست الناز در حال افتادن از انگشتش است در حالی که اگر وی چند روز قبل به قتل رسیده بود مانند سایر اجساد در اثر بادکردگی انگشتر اصلاً از دستش خارج نمی شد.

در گزارشات اولیه که منتشر شد بحث تجاوز جنسی هم مطرح بود آیا شما آنرا تائید می کنید و یا آیا پزشکی قانونی چنین موضوعی را تائید کرد؟

تجاوز جنسی‌وجود داشته منتهی‌متأسفانه در گزارش پزشک قانونی در پرونده قید نشده بود اما یکی‌از پزشکان پزشکی قانونی که خانم دکتری بود که با مادر الناز (که ایشان هم پزشک مامایی و متخصص زنان و زایمان هستند) ارتباط داشت؛ ایشان موضوع تجاوز را تائید و به اطلاع خانواده رسانده بود و من هم با واسطه افرادی که از نزدیکترین افراد خانواده بودند از موضوع مطلع شدم.

آیا به غیر از موضوع تجاوز مسئله دیگری هم بوده است؟

آنطور که از اوضاع ظاهری الناز و شواهد مشخص بود قبل از اینکه ایشان را بکشند اول پوست سرش را کنده بودند، دودندان جلویی فک بالا را کشیده بودند بعد گوشت دستش را از مچ تا آرنج کنده بودند و بعد از چند روز نگهداری ایشان با این شرایط اسفبار وی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بودند. که تنها نبودن گوشت دست مچ تا آرنج در نظریه پزشکی قانونی درج گردیده بود.
اما پلیس معتقد بود که کنده شدن گوشت دست در نتیجه تغذیه حیوانات وحشی و درنده از جسد در محل کشف آن صورت گرفته است در حالی که در فیلم موجود در پرونده پوشش جسد خانم بابازاده مانتو ایشان بود که تا مچ دست پوشانده شده بود و در صورتی که حیوانات درنده چنین کاری می کردند اول باید به آستین مانتو ایشان آسیب می رسید ولی اینطوری نبود.

خانواده بابازاده چطور از قتل مطلع شدند و آیا پیگیری هم صورت گرفته بود؟ و فردی که بعدا اعدام شد چطور شناسایی شد؟

شبی‌که خانم بابازاده مفقود شدند، پدر و مادر او رفتند از طریق دادسرا اعلام مفقودی کردند که پس ازیک هفته با روشن شدن گوشی تلفن الناز در دست دانشجویی بسیجی بنام اخوی فرد مظنون بازداشت شد.

آیا مشخص شده که این اقدام قاتل یا قاتلین انجام شده با چه انگیزه‌ای بوده اساسا آنطور که در خبرها گفته شد افراد وابسته به بسیج بودند ؟

آنچه که مشخص است قتل با انگیزه انتقام گیری صورت گرفته است و با توجه به تهدیداتی که قبلا از سوی افراد وابسته به بسیج وجود داشت و خانواده ایشان به آن واقف هستند همه دال بر این است که قتل توسط این افراد یعنی بسیجیان صورت گرفته است از سوی کسی که خود را به صورت انتحاری قاتل ایشان اعلام کرد نیز عضو بسیج و دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز بود.
و نحوه رسیدگی به پرونده هم روند غیر معمول داشت و خارج از نوبت به آن رسیدگی شد، دادستان بر خلاف کل پرونده های قتل در تبریز یک مصاحبه در روزنامه‌های محلی انجام داد و اقدام به معرفی قاتل خانم بابازاده کرد و انگیزه را هم سرقت عنوان نمود و گفت مسئله ی دیگری پشت پرونده نیست .

در همان مصاحبه‌ای که شما اشاره کردید دادستان آقای اخوی (قاتل) را یک فرد معتاد معرفی کرد نه بسیجی‌و حالا شما میفرمایید که دانشجو هم بوده ،آیا اطلاعاتی‌در رابطه با این فرد وجود دارد؟

ایشان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند که دانشچوی عضو بسیج بودن وی جزو بدیهیات مطرح شده در دادگاه بود و آقای اخوی، معتاد هم نبودند، الناز را هم تا آنجا که من میدانم هیچ شناختی‌نداشتند متأسفانه ،دست‌های پشت پرده بود و نخواستند که مشخص بشود چون به قول معروف این پسر خودش دارای اتومبیل بود و انگیزه‌ای برای سرقت خودروی خانم الناز نداشت و از طرف دیگر این پسر خودش در اظهاراتش در پرونده عنوان کرده که من از در ساختمان اداری دانشگاه آزاد داشتم خارج میشدم که دقیقا همجوار کوچه زهره واقع در ولیعصر تبریز بودم که الناز را در ماشینش مشاهده کردم و او را همان جا کشتم و ماشینش را تصاحب کردم از طرفی‌آقای عباس زاده وکیل تسخیری قاتل ادعا کرده که قاتل دیوانه و معتاد بوده ولی گزارش‌پزشکی‌قانونی آنرا رّد کرده است و در مدارکشان در پرونده است که ایشان نه اعتیاد دارند و نه دیوانه هستند.

آیا مورد‌دیگری هم در جریان بررسی این پرونده وجود داشت که این قتل را مشکوک جلوه دهد؟

اولا یک مسئله‌ای وجود داشت وقتی‌متهمی مظنون به قتل است بعد جهت بازجویی در ادارهٔ آگاهی‌هست هیچ کس حق ملاقات با آن را ندارد غیر از بازپرس پرونده و بازجویانش اما به خواهر ایشان اجازه داده شد به بهانه دادن لباس ۱۵ دقیقه با این متهم ملاقات کند و بلافاصله بعد از آن فرد محل جسد را لو می دهد پس از آن که به محل هم می روند محل دقیق را نمی داند و ماموران آنرا پیدا می کنند و مورد دیگر رسیدگی سریع به پرونده و خارج از نوبت آن بود که معمولا استیذان از ریاست قوه قضائیه حداقل یک سالی به طول می انجامد ولی در مورد ایشان اینطور نبود.
مورد بعدی و مهم دیگری که بود یک شاهدی هم به دادگاه احضار شده بود که در روز دادگاه گفتند ایشان روز قبل فوت کرده است. قضیه شهادت ایشان هم از این قرار بود، با تلفن الناز در همان روز مفقودی با شماره ای تماس گرفته شده بود که در اثر تحقیقات اولیه توسط بازپرسی کشف گردیده بود و دادگاه با اصرار خانواده وی را هم پیدا و احضار کرده بود (بر خلاف سایر پرونده ها که بلافاصله باید دستگیر و اخذ توضیح می گردید نه احضار) تا بداند چه کسی با وی با این تلفن تماس گرفته است.

شما با توجه به اینکه دسترسی‌به پرونده داشتید میدانید نام این شاهد چه‌بوده؟

نام این شخص را حضور ذهن ندارم ولی‌در پرونده اسم ایشان هست جالب این است که بعد ازمفقودی الناز این تماس صورت گرفته بوده با این تلفن که گفتند یک شخص معتادی بوده که بر اثر اعتیاد روز قبل مرده است یعنی‌اجازه حضور در دادگاه به او ندادند .

در مورد تهدید‌های که صورت گرفته بود گزارشی به پلیس داده شده بود؟

در این خصوص خانم الناز بابازاده خودش یک شخصیت لوتی منش داشتند و پسر مانند بودند یک دختری بودند که نه تنها هیچ اهمیتی به حرف‌ها و اخطارهای این‌ها نمی‌داد بلکه اقدام به توهین و تمسخر آنها هم می نمود و با آنها بگو مگو میکرد اینجور شخصیتی داشت و هیچگاه گزارشی به پلیس در این خصوص داده نشده بود.

آیا خانواده خانم بابازاده تحت فشار بودند؟ در خصوص مراسم ترحیم مشکلی وجود نداشت و آیا آزادانه این مراسم گرفته شد؟

در خصوص فشارها یکبار خبرنگاری که خود رامنتسب به تلویزیون صدای آمریکا معرفی کرد با منزل و احد از وکلای خانواده ایشان تماس گرفته بود برای انجام مصاحبه که بلافاصله ماموران امنیتی اقدام به احضار و تهدید خانواده نمودند که به هیچ وجه نباید این مصاحبه را انجام دهند اما در مورد مراسم محدودیتی وجود نداشت و در تبریز هم انجام شد.
دقیقا زمانی‌که این بحث قاتل نبودن آقای اخوی به میان آمد شب همان روز که این مسئله داشت پخش میشد تلفن‌های تهدید آمیز به خانواده ی خانم بابازاده شد و همان شب سه گلوله به سمت پنجره ی خانواده ایشان واقع در مجتمع ایرداک کوی ولیعصرشلیک شد که عکس‌های تیر اندازی در پرونده موجود است و در رسانه‌های محلی آنزمان هم خبر آن منتشر شد.

واکنش خانواده ایشان در مورد مسائل مشکوکی که در پرونده ایشان وجود داشت چه بود؟

مادر خانم بابازاده در سالن دادگستری و دادگاههای تشکیل شده فریاد می‌کشید سر متهم که دختر من را تو نکشتی من می‌دونم قاتلین اصلی‌را معرفی‌کن و خودت را فدا نکن

و سوال آخری که باقی است اینکه شما چطور به پرونده خانم بابازاده دسترسی داشتید؟

من به عنوان وکیل دادگستری اجازه مطالعه داشتم و پرونده در دسترسم قرار گرفت و توانستم اطلاعات دقیق را از پرونده به دست بیاورم البته وکلای ایشان متشکل از گروهی سه نفره از وکلا بود و چون دو نفر از اینها الان در ایران هستند من محدودیت دارم در رابطه با ارائه جزئیات بیشتر.

ما هیچ‌گونه اقدام مسلحانه‌ای نکرده‌ایم





چهار زندانی اهل سنت زندان قزل‌حصار به نام‌های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که از ۱۳ آبان ماه سال جاری در اعتصاب غذا به سر می‌برند طی نامه‌ای می‌نویسند: «یا اینکه به عقیده‌مان توهین شده و به آن اعتراض کردیم و هیچ گونه اقدام مسلحانه‌ای نداشته‌ایم ولی‌ حالا به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی‌ به اعدام محکوم شده‌ایم و هر لحظه خطر اعدام‌ما وجود دارد.»
به نام خالقی که برای مخلوقش در هر سختی، آسانی قرار داد و برای هرچیزی حدی قرار داد
دادخواهی چهار زندانی محکوم به اعدام سیاسی- مذهبی‌ اهل سنت کرد به تمام جوامع بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری و تمام کسانی‌ که صدای مظلومیت‌ها را می‌شنوند و وجدان خود را به خواب نزده‌اند.
امروز در تاریخ ۱۲ دی‌ ماه ۱۳۹۲ چهار زندانی عقیدتی‌ اهل سنت کرد به اسم‌های: جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، کمال ملایی، حامد احمدی که دو ماه است در اعتصاب غذا بسر می‌بریم و در شرایط سختی هستیم و در حدود این دو ماه هیچ مسئولی نیامده که پیشمان و به مشکلاتمان رسیدگی کند و در وضعیت جسمی‌ بدی به سر می‌بریم و تا حالا چندبار دکتر نسبت به وضعیت جسمی‌ وخیم ما گزارش داده و ما چون هیچ راه دیگری برایمان نمانده و تنها راه اعتراض این زندانی‌ها نسبت به اعتراض به حکم یا وضعیت خود فقط اعتصاب را سراغ دارد ما نیز نسبت به حکم اعدام خود با علت نگهداریمان در داخل زندان مواد در شرایط سخت روحی و روانی‌ دست به اعتراض و اعتصاب غذا زده‌ایم و این را حق طبیعی خود می‌دانیم که در یک دادگاه علنی و عادلانه با حضور وکیل خود دادگاهی‌ شویم و ما و همه زندانیان دیگر فقط آزادی را از ما بگیرند نه اینکه به هر طریقی خودمان و خانواد‌هایمان را مورد اذیت و آزار روحی و روانی‌ قرار دهند.
ای کسانی‌ که این دادنامه را می‌خوانید یا گوش می‌دهید، ما اگر ریش داریم دلیل بر این نیست که سلفی یا وهابی باشیم. نه، بلکه در هر گروهی از جماعت اسلامی ریش می‌گذارند و ما هم مذهبی‌‌ایم شافعی مذهبیم و هیچ جرمی‌ مرتکب نشدیم جز اینکه پروردگارمان را به تنهایی می‌پرستیم و شریکی برایش قائل نمی‌شویم و این دعوتیست که پیامبران خدا چون ابراهیم علیه السّلام، موسی‌ علی‌ السّلام، عیسی علیه السّلام و محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به آن امر شده‌اند و دعوت کردند.
یا اینکه به عقیده‌مان توهین شده و به آن اعتراض کردیم و هیچ گونه اقدام مسلحانه‌ای نداشته‌ایم ولی‌ حالا به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی‌ به اعدام محکوم شده‌ایم و هر لحظه خطر اعدام‌ما وجود دارد.
حالا تمام کسانی‌ که می‌توانند به‌هر طریقی و وسیله‌ای کاری کنند که جلوی اعداممان را بگیرند و برای رفع این ظلم و شکنجه روحی‌ و روانی که بر ما و خانواده‌هایمان روا شده اقدام نمایند تقاضا مندیم اقدام نمایند.
ما نمونه‌های کوچکی از جوانان اهل سنتیم که به حکم اعدام محکوم شده‌ایم و حالا سلفیت و وهابیت حربه‌ای شده برای نظام تا بوسیله آن اینجوری جوانان اهل سنت را به اعدام محکوم کرده تا جوامع بین المللی و حقوق بشری به آن گیر ندهند.
با کمال تشکر
زندانیان سیاسی – مذهبی‌ اهل سنت کردستن / زندان قزل حصار /
حامد احمدی- کمال ملایی- جمشید دهقانی- جهانگیر دهقانی
۱۲ دی‌ ماه ۱۳۹۲

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در آذرماه ۹۲

هشتاد و یک نفر در آذر ماه سالجاری در ایران اعدام شدند

در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در آذر ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص‌های ۱۳ رسته به شرح زیر است.

در بررسی منابع ۱۵۲ گزارش باید اعلام کرد ۶۰ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۱۵ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۲۵ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.
هم‌چنین باید اشاره داشت که در طی آذر ماه ۸۱ زندانی در ایران اعدام شدند، ۸۳ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۸ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۲۷۳ ماه حبس محکوم شدند.
در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی می‌توانست ۶۱ گزارش و حداقل آن ۱۴ گزارش باشد اما در واقع ۲۴ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۲۱ مورد نقض حقوق برای ۵۶۵۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت‌های مذهبی حداکثر ۲۴ و حداقل ۷ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۴ مورد نقض حقوق برای ۲۴ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت‌های قومی حداکثر ۹ و حداقل ۳ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۱۵ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زندانیان حداکثر ۶۱ و حداقل ۱۶ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۵۶ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۸۵ مورد نقض حقوق برای ۲۰۶۴ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اصناف حداکثر ۲۴ و حداقل ۹ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۵۴ و حداقل ۱۱ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱۸ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۵ مورد نقض حقوق برای ۱۸۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه فرهنگی حداکثر ۷ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۰ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زنان حداکثر ۶ و حداقل ۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه کودکان حداکثر ۶ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۰ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه دانشجویان حداکثر ۱۷ و حداقل ۷ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۸ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۹ مورد نقض حقوق برای ۳۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اعدام حداکثر ۵۰ و حداقل ۱۸ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۷ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲۹ مورد نقض حقوق برای ۸۶ نفر به ثبت رسید.
در حوزه محیط زیست حداکثر ۱ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.
سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۸ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۰ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.
ارزیابی کلی اخبار نقض حقوق بشر
در آذرماه ماه سال ۹۲ نیز، هم‌چون سابق، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تداوم داشت. این روند تا جایی بود که علی مطهری، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از شنود تلفن همراه تمام نمایندگان مجلس توسط نهاد‌های امنیتی خبر داد.
اما مهم‌تر از آن، چهار زندانی سیاسی از اقلیت ‌های عرب ساکن خوزستان، به نام های “عبدالرضا امیرخنافره”، “غازی عباسی”، “عبدالامیر مجدمی” و “جاسم مقدم ‌پناه” که پیش تر به اتهام “محاربه با خدا” و “فساد فی الارض” طی حکم شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی علی فرهادوند با مجازات مرگ مواجه و ماه گذشته نیز از زندان کارون به محل نامعلومی منتقل شده بودند؛ به دار آویخته شدند. همزمان، مسئول دفتر “نظارت بر امور حقوق‌بشر” دولت آلمان، از عدم رعایت موازین حقوق‌بشر در ایران به‌ شدت انتقاد کرد. بر اساس گزارش رسمی این دفتر، افزایش شمار اعدام‌ها در ایران از زمان روی‌ کار آمدن حسن روحانی، محکوم شده است.
در همین رابطه،”کیوان مومنی‌فرد”، “فرزاد هنرجو (ابوبکر)” و “شاهو ابراهیمی”، سه زندانی عقیدتی اهل سنت که در بهار سال ۱۳۸۹ بازداشت شده بودند، در شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای، به اعدام محکوم شدند.
هم‌چنین، در حالی که شواهد و قرائن حاکی از آن بود که “غلام حسین خالدی”، از محیط‌بانان دنا که متهم به قتل یکی از شکارچیان بوده، در دادگاه تبرئه خواهد شد، اما در نهایت و بر اساس حکم قاضی، اعدام وی قطعی شد.
گیتی پورفاضل، وکیل مدافع اولیای دم “ستار بهشتی” نیز اعلام کرد که دادگاه اتهام قتل عمد ستار بهشتی را نپذیرفته و پرونده‌ی مذکور بسته شده است. وی گفته است که برای رسیدگی به اتهام شبه عمد، باید مجدداً طرح دعوا کنیم.
اما موردی که نگرانی زیادی را در جامعه ایجاد کرد، اظهارات رئیس انجمن مددکاری ایران بود که ازشیوع بیماری خطرناکی به نام “زگیل تناسلی” خبر داد. به گفته‌ی وی، تاکنون حدود ۱ میلیون نفر به آن مبتلا شده‌اند و هیچ درمانی برای آن در ایران وجود ندارد.
از سوی دیگر، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک برنامه ی گسترده سراسری در شهرهای کرمان، رفسنجان و تهران اقدام به بازداشت دست کم ۳۲ نفر به دلیل فعالیت در شبکه‌ های اجتماعی و اینترنت نمودند. دبیرخانه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی اطلاعیه‌ای مطبوعاتی، ضمن اشاره به بازداشت این فعالین عرصه‌ی مجازی، آن را مغایر با ادعاهای دولت جدید در بحث تلطیف جامعه‌ی مدنی دانست.
به علاوه، بیش از ۱۸۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزل‌حصار، از تاریخ ۴ تا ۱۳ آذر ماه و در پی انتقال ۱۱ زندانی محکوم به مرگ به سلول انفرادی جهت اجرای حکم، دست به اعتصاب غذازدند.
بازتاب ویژه‌ی برخی گزارشات
 برخی از گزارشات منتشر شده در حوزه‌ی حقوق بشر، همواره با اقبال مناسب و توجه ویژه‌ای از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه می‌شوند. این در حالیست که تفاوت چندانی میان چنین گزارش‌هایی با دیگر موارد نقض حقوق بشر وجود ندارد و چه بسا که حتی حجم کمتری از نقض حقوق بشر ار نیز شامل شوند.
اندکی پس از آن که رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از نظارت پلیس بر فضای “اینستاگرام” و “وی‌چت” خبر داد، اپلیکیشن موبایلی “وی چت” در بخش هایی از کشور و در بسیاری از آی‌اس‌پی‌ ها از جمله مخابرات، مبین‌نت و ایرانسل فیلتر شد. فیلتر شدن این اپلیکیشن محبوب همزمان با  جلسه‌ی اخیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه (شورای فیلترینگ) انجام شده است.
“مهدی کروبی”، از نامزدان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ که در حصر خانگی به سر می برد هم، در ماه گذشته تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت. محمد حسین کروبی، پسر وی، با اعلام این خبر گفت که مقامات امنیتی در پی عود کردن دیسک کمر و نیز آرتروز زانو و هم‌چنین اختلالات شدید گوارشی آقای کروبی و بنا به تشخیص پزشک وزارت اطلاعات، ایشان را به بیمارستان “لاله‌” منتقل کردند.
هم‌چنین “ناهید رحمانی” و “زیبا صادق زاده” مادر و همسر “پیمان (امیر رضا) عارفی”، زندانی سیاسی محبوس در زندان مسجد سلیمان، در راه بازگشت از ملاقات بر اثر یک سانحه ی رانندگی جان خود را از دست دادند. مادر پیمان عارفی که ساکن تهران است پیش تر در مصاحبه ای با هرانا از تبعید این زندانی سیاسی به زندان مسجد سلیمان ابراز نگرانی کرده بود.
مضاف بر این موارد، تیم کاتای دختران ایران که در امارات به فینال مسابقات راه یافته بودند، به دلیل استفاده‌ی مسئولین فدراسیون از پوشش اجباری و غیر استاندارد، از دور مسابقات حذف شد.
گزارشات حقوق بشری در سایه‌ی کم توجهی
 در این بخش به گزارش‌هایی پرداخته می‌شود که در مقایسه با سایر اخبار مشابه، کمتر مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتند. عدم استقبال رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به برخی گزارش‌ها در حوزه‌ی حقوق بشر و رفتار گزینشی آن‌ها، می‌تواند علل مختلفی منجمله پیروی از نوعی سیاست گذاری خاص در عرصه‌ی رسانه و همین‌طور سلایق مردم و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه را شامل شود.
از جمله اخباری که به رغم اهمیت، کمتر مورد توجه قرار گرفت، اعتصاب غذاهای متعدد زندانیان در ماه گذشته بود. در این زمینه، علاوه بر اعتصاب غذای ۱۸۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزل‌حصار که به آن اشاره شد، اعتصاب غذای شش زندانی اهل سنت زندان قزل حصار که از ماه گذشته آغاز و قریب به ۵۰ روز از آن می گذرد، هم چنان ادامه دارد و مسئولین در دو هفته ی پایانی آذرماه، هیچ گونه توجهی به وضعیت وخیم ایشان نکرده‌ اند.
همین‌طور دست کم ۲۳ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان های رجایی شهر و قزل حصار کرج و ارومیه در اقدامی سمبلیک، در اعتراض به موج اعدام‌ ها که همزمان با روی کار آمدن دولت جدید در ایران آغاز شده است؛ دست به اعتصاب غذا زدند.
“عبدالرضا قنبری” معلم و استاد دانشگاه زندانی در بند ۳۵۰ اوین که به زندان برازجان تبعید شد نیز در اعتراض به این تبعید دست به اعتصاب غذا زد.
از دیگر سو و در جریان آتش‌سوزی در یک واحد تولید سیمان در منطقه‌ی برازجان استان بوشهر، هفت کارگر دچار سوختگی شدید شدند. ۷ نفر از کارگران کارخانه‌ی سیمان که مشغول تخلیه مواد مازاد در دستگاه گریت کولر (دستگاه خنک کننده مواد) در کوره بودند، ناگهان به دلیل “پس زدن مشعل کوره” بر اثر فوران و پاشیدن مواد مذاب دچار سوختگی شدید شدند.
در رابطه با گزارشات حوزه‌ی محیط زیست نیز، مدیر پروژه‌ی حفاظت از زاگرس مرکزی با اعلام این که در چهار سال گذشته یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس تخریب شده است، اظهار داشت: “کل مساحت جنگل‌های زاگرس ده میلیون هکتار است که در ظرف مدت کوتاهی یک-دهم از رویشگاه زاگرس از دست رفته است.”
پیرامون نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشور هم، بایستی به تخریب گورستان بهاییان در سنندج با بولدزر اشاره کرد. طبق حکم دادگاهی در شهر سنندج زمین قبرستان بهاییان شهر مزبور را که از سال ۱۳۷۲ شمسی از طرف مسئولین شهر و شهردار وقت در اختیار شهروندان بهایی قرار گرفته بود، تحت عنوان تصرف عدوانی از مالکیت بهاییان خارج شد.
برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات آذر ماه
در این قسمت سعی خواهد شد به طور کوتاه و اجمالی برخی از گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته که در فوق نیز به آن‌ها اشاره شده است، از لحاظ حقوقی بررسی شود. این نوشتار به هدف ارتقاء سطح آگاهی‌های مورد نیاز جامعه و تاکید بر آموزش در کنار اطلاع رسانی به نگارش درآمده است.
 طبق ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد می‌کند.
فشار بر بهاییان، به عنوان یک نمونه از اقلیت های مذهبی موجود در ایران نیز، نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را می‌رساند. طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و هم‌چنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همین‌طور بند ۱ ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می‌کند. بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می‌دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
از سوی دیگر، گزارشات متعدد سوانح کار در کشور هم در حالی منتشر می‌شود که دستکم طبق بخش ب ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایمنی‌ و بهداشت‌ محیط کار بایستی به رسمیت شناخته شود.
در خصوص تخریب یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس که بیش‌ترین تأثیر را در تأمین آب، حفظ خاک، تعدیل آب وهوا و تعادل اقتصادی و اجتماعی منطقه دارد، بایستی اشاره کرد که بر اساس ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)؛ گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامک) در سراسر کشور جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن‌ها ممنوع می‌باشد. هم‌چنین در تبصره‌ی ۱ همین مصوبه وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.
النهایه، حبس در تبعید، که در حال حاضر شامل حال ده‌ها زندانی سیاسی در کشور شده است نیز با استناد به قوانین حقوقی جاری و تفسیر حقوقدانان، امری غیرقانونی محسوب می‌شود. برخی قضات دادگاه‌های انقلاب با استناد به ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی قدیم(منطبق با ماده‌ی ۲۳ قانون جدید) که می‌گوید: “دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.”، رای به حبس، همراه با تبعید فعالین سیاسی داده‌اند؛ حال آن‌که که بر اساس همین ماده از قانون مجازات اسلامی، تبعید، مجازاتی تکمیلی و تتمیمی است و متهم “پس” از گذراندن حکم اصلی خود، به مجازاتی فراتر از مجازات اولیه محکوم شده و تبعید می‌گردد و در واقع چنین چیزی که در حین تحمل حبس، همزمان تبعید نیز شود، در قانون وجود ندارد.

به فعالیت کمپ های اجباری ترک اعتیاد فوراً پایان دهید





دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در این طی اطلاعیه مطبوعاتی نسبت به وقایع رخ داده در کمپ شفق ابراز نگرانی کرده و خواهان تعطیلی فوری کمپ های اجباری ترک اعتیاد در ایران شده است.
متن کامل این بیانیه که در وب سایت رسمی آن منتشر شده است به شرح زیر است:
همزمان با بهره برداری از کمپ کهریزک، که در طرح امنیت اجتماعی ناجا مورد استفاده قرار گرفته و نهایتا با مرگ سه تن از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات در این کمپ، فعالیت آن خاتمه یافت، کمپ های مشابه دیگری نیز فعالیت خود را آغاز کردند که تا به امروز، علی رغم تمامی هشدارها و بدون رعایت قوانین، مورد استفاده قرار می گیرند. روزنامه شرق اخیرا طی گزارشی تکان دهنده در گفتگو با شاهدان عینی که در کمپ ترک اعتیاد شفق مورد درمان قرار گرفته بودند، از مرگ ۵۳ نفر از معتادین متجاهر، به دلیل ابتلا به اسهال خونی خبر داده است.
در پی انتشار این گزارش، روز دوشنبه هفته جاری رسانه های دولتی از تعطیلی موقت این مرکز بازپروری معتادان مواد مخدر خبر دادند؛ مرکزی که در طی سال های اخیر بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می داد. اما با این حال، دین پرست معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: “در توافق با وزارت بهداشت، مرکز شفق تنها مرکز غربالگری می شود.” این در حالی است که پیشتر مسئولین وزارت بهداشت اعلام کردند که، مرکز شفق حتی برای غربالگری هم غیر استاندارد است.
تاکنون بیش از پنج هزار معتاد برای ترک اعتیاد اجباری، به این مرکز منتقل شدند که هیچ گونه سرویس های بهداشتی و حمام مناسبی در آن وجود ندارد و همین طور مرکز مربوطه سیستم گرمایشی و حتی آب تصویه شده برای آشامیدن نداشته است؛ که وجود یکی از این عوامل به تنهایی به غیر استاندارد بودن این محل دلالت می کند و در گزارش روزنامه شرق و سخنان مسئولین وزارت بهداشت بارها تکرار شده است. هم چنین مرکز مربوطه فاقد مددکار اجتماعی نیز بوده است و کارکنان آن بر اساس اظهارات شاهدان، هیچ‌گونه تخصصی در امر ترک اعتیاد نداشته اند. در کنار این موارد، ضرب و شتم بیماران، عدم رسیدگی پزشکی به ایشان و عدم اجازه ورود به بازرسان وزارت بهداشت از دیگر اقدامات فراقانونی مسئولین کمپ بوده است.
اردوگاه اجباری درمان اعتیاد “کمپ شفق”، اردوگاهی است که در نیمه نخست دهه ۷۰ برای بازپروری معتادین به مواد مخدر تاسیس شد که در آن زمان به کمپ “شورآباد” معروف بود، این اردوگاه از سال ۸۴ تا ۸۹، بارها به دلیل غیر استاندارد بودن، تعطیل شده بود اما با تصویب ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، که نگهداری یک تا سه ماهه معتادان متجاهر به دستور مقام قضایی را در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار داده بود این کمپ مجددا فعالیت خود را آغاز کرد، ولی وزارت بهداشت به دلیل غیر استاندارد بودن محل کمپ از صدور مجوز برای آن امتناع کرد. با این حال بودجه هنگفت چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومانی باعث شد دو کمپ غیر استاندارد دیگر به نام های “کمرد” و “جاجرود”، با اصرار شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر تاسیس شود که مدیریت آن به یک ان جی او، با مسئولیت برادران روزبهانی، سردار و سرهنگ سابق نیروی انتظامی سپرده شد.
از آن جایی که حاضرین در کمپ معتادین، دواطلب ترک اعتیاد نبودند و توسط نیروهای انتظامی، بازداشت و به این مکان برای ترک اجباری منتقل شدند، کمپ مذکور و کمپ های مشابه آن نوعی “بازداشتگاه موقت” محسوب شده و قانون گذار می بایست سازمان زندان ها را نیز در این امر دخیل می کرد، بابک دین پرست، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر پیشتر در گفتگو با رسانه ها اذعان داشت: “در گذشته فقط ۳ ماه این افراد را نگهداری می‌کردیم اما اکنون پروتکل آن رعایت نمی‌شود. این افراد طبق قانون باید پس از خروج از این مراکز، ۹۱ روز تا ۶ ماه در زندان بمانند اما چون زندان‌ها جا ندارند دوباره به شفق برمی‌گردند.” اظهارات این مقام انتظامی، خود گویای نقض قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از سوی دیگر، قوانین و مقررات جاری در کشور (صرفنظر از تعدد و تنوع و تعارضات موجود بین آن‌ها) نهاد یا سازمان متصدی الزاما و قانونا باید از بدو ورود تا پایان مدت نگهداری (بازداشت)، حافظ بهداشت و سلامت جسمی و روحی افراد تحت نظر باشد.
مطابق ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، اصلاحی سال ۱۳۸۹، مراکز نگهداری معتادین مشمول این قانون تحت نظارت قوه قضاییه بوده و از نهادهای حکومتی محسوب می‌شوند؛ بنابراین تمامی قوانین و مقررات حکومتی مبتنی بر نگهداری با هدف درمان باید بر اساس استانداردهای حکومتی باشد، زیرا به استناد همان قانون هدف از ایجاد این مراکز و نگهداری معتادان در آن، “درمان” و نه “مجازات” معتادین است.
در صورت تعطیلی موقت کمپ شفق، موضوع دیگری که موجب نگرانی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شده است، عدم تعطیلی دو مرکز دیگر ترک اعتیاد “کمرد” و “جاجرود” و کمپ های مشابه آن با کارکرد های متقاوت است که حداقل در دو مورد ذکر شده مانند کمپ “شفق”، فاقد مجوز وزارت بهداشت هستند از طرفی مدیریت آن نیز با برادران روزبهانی است که به دلیل تخلفات صورت گرفته در کمپ شفق فاقد صلاحیت لازم برای مدیریت آن هستند و می بایست پس از بازرسی از محل و گفتگو با شاهدان عینی، طرح شکایات و تحقیق در خصوص مرگ معتادان به مواد مخدر در بازه زمانی مورد اشاره شاهدان، در دادگاهی صالح مورد محاکمه قرار گیرند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ضمن درخواست از رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر برای بستن فوری کمپ های غیرقانونی فوق الذکر و نیز سایر کمپ های اختصاصی مشابه در سراسر کشور، از کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس می خواهد با ایجاد کمیته مستقل، تحقیقات جامع و فوری را جهت روشن شدن ابعاد پنهان این فاجعه انسانی و شناسایی عوامل، نهادهای دخیل به خصوص نقش برادران “روزبهانی” به عنوان مدیریت سه مرکز ذکر شده بپردازد. تحقیقاتی که بر خلاف کمپ غیرقانونی کهریزک و رسیدگی نافرجام آن، در سایه مجازات مناسب عوامل اصلی، بتواند به عنصری بازدارنده و قابل اتکا در آینده تبدیل شود.
این مجموعه هم چنین امیدوار است دولت ایران ضمن تنویر افکار عمومی، به جبران خسارت از قربانیان و بازماندگان این کمپ های غیر قانونی مبادرت کند و با بازنگری در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر از تکرار اینگونه فجایع پیشگیری کند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم چنین از آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران می خواهد، به سهم خود، به تحقیق و گزارشگری در این زمینه اقدام نموده و بستن کمپ های فوق الذکر را موضوع یک درخواست فوری از دولت ایران قرار دهد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
پنج شنبه ۱۲دی ماه سال ۱۳۹۲ برابر با دوم ژانویه سال۲۰۱۴