۱۳۹۲ اسفند ۲۲, پنجشنبه

۱۲ مارس روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت





از سال ۲۰۰۹، روز ۱۲ مارس (۲۱ اسفند)، از سوی دو سازمان «گزارشگران بدون مرز» و «عفو بین الملل» بعنوانروز جهانی «مبارزه با سانسور در اینترنت» نامگذاری شد.
دو تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین نامه‌ای به مناسبت این روز نوشته‌اند که متن کامل آنکه در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زیر می‌خوانید:
نامه دو تن از زندانیان سیاسی بهنام ابراهیم‌زاده و وحید اصغری به مناسبت ۱۲ مارس روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت
اینترنت شبکه‌ای از باورهاست که رد و بدل می‌شود و نیاز به برقراری و وجود آزادی بیان دارد. اینترنت در عمل تغییرات هویتی عمیقی را به خصوص در میان جوانان دامن زده است و باعث شده که امروز جوانان را با مصرف رسانه‌ای آن‌ها طبقه بندی کند. وجهٔ مشترک جوانان امروز استفاده از اینترنت است، لذا جوانان اجازه نخواهند داد تا نسل‌های قدیمی و رسانه‌های سراسر سانسور زده کهنه خود را به نسل مجازی امروز تحمیل سازد و برای جوانان تعیین و تکلیف کنند.
تغییرخواهی، عدم پذیرش سانسور، مبارزه با هنجارهای سنتی غیرمعقول و اثر گذاری، از خواسته‌های جوانان و فعالان سایبری است و نگرانی دولتهای دیکتاتور را از رسانه‌های بدون کنترل دولتی جدید را، از تحجر و بی‌ارزشی آن‌ها می‌دانیم.
تصویب قوانین نظام سانسور، ایجاد محدودیت ۱۲۸ کیلوبایتی برای کاربران خانگی، فیل‌تر گسترده سایت‌ها و مبارزه با فعالان سایبری نیز نوعی از سانسور اینترنتی بوده و محکوم است.
ایننترنت رویای سانسور را از حاکمیت‌ها گرفته است. خواسته ما این است که روزنامه نگاری الکترونیک آزاد و جریان آزاد اطلاعات را به عنوان یکی از ارکان حقوق بشر به رسمیت بشناسند و وارد فانون اساسی خود کنند.
در پایان ما ضمن گرامیداشت روز جهانی مبارزه با سانسور و اینترنت، قصد وعمل حکومت‌ها برای هرنوع سانسور را محکوم می‌نماییم و جوانان ایرانی را به راه اندازی کمپینهای مبارزه با سانسور اینترنتی دعوت می‌نماییم.
(بهنام ابراهیم‌زاده متولد ۱۳۵۶: وبلاگ نویس و فعال کارگری و کودک – حکم ۵ سال)
(وحید اصغری متولد ۱۳۶۵: فعال سایبری _ حکم اعدام)

در مقابل خشونت، تبعیض و آزار علیه بهاییان سکوت نکنید/ بیانیه جمعی





جمعی از فعالین حقوق بشر، سیاسی، اجتماعی، مدنی، نویسندگان و روزنامه نگاران خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسند: «چنانچه مستحضرید در چند ماه اخیر هموطنان بهایی ما، فشار مضاعفی را در قالب قتل و سوء قصد تجربه نموده‌اند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که به حکم قوانین داخلی و مقررات بین المللی، نه تنها دولت‌های عضو، بلکه تمامی شهروندان موظف به رعایت حقوق بنیادین بشر در رابطه با اقلیت‌های دینی، قومی، زبانی و… هستند.»
متن کامل این نامه را که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته در زیر می‌خوانید:
جمعی از فعالین حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی، مدنی، نویسندگان و روزنامه نگاران خطاب به رئیس قوه قضائیه:
در مقابل خشونت، تبعیض و آزار علیه بهاییان سکوت نکنید…
آیت الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
با عرض ادب و احترام، ما جمعی از فعالین حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی، مدنی، نویسندگان و روزنامه نگاران، ضمن احتراز از طرح مسائلی که به نوعی باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی و تنش در گفتمان جمعی گردد؛ صرفاً بنا به احساس مسئولیت و در راستای حفظ کرامت انسانی برآن شدیم تا نکاتی چند، در خصوص اقدامات تاسف بار اخیر، علیه اقلیت‌های مذهبی کشور را به اطلاع آن مقام قضائی برسانیم.
چنانچه مستحضرید در چند ماه اخیر هموطنان بهایی ما، فشار مضاعفی را در قالب قتل و سوء قصد تجربه نموده‌اند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که به حکم قوانین داخلی و مقررات بین المللی، نه تنها دولت‌های عضو، بلکه تمامی شهروندان موظف به رعایت حقوق بنیادین بشر در رابطه با اقلیت‌های دینی، قومی، زبانی و… هستند. قتل یک شهروند بهایی در بندر عباس و سوء قصد به خانواده‌ای دیگر در بیرجند و موارد مشابه، شمّه‌ای از اقسام متنوع تبعیض و آزاری است که مدت هاست در مورد بهاییان صورت می‌گیرد. هموطنانی که اکنون مجبورند برای حفظ جان و امنیت فرزندان خویش، یا آواره کشور‌های دیگر شوند و یا با خیل عظیمی از نگرانی، روزگاران خویش را سپری نمایند. لذا مشخصاً در ارتباط با حوادث اخیر، مراتب تاسف و اعتراض خود را نسبت به آنچه موجب گسست بیشتر اعضای جامعه و بانی منزوی کردن درصدی از ایرانیان می‌شود، اعلام می‌داریم. اقداماتی که ما را از بالیدن به همزیستی مسالمت آمیز، در کنار همه شهروندان محروم می‌نماید.
ما امضاء کنندگان این نامه، به دلیل نوع دوستی و احساس تکلیف در قبال وظیفه قانونی «دعوت به خیر» در رعایت حقوق اولیه انسان‌ها، خواستار بسط رویکرد حقوقی و قضائی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول هشتم و چهاردهم) هستیم. رویکردی که در آن نسبت به افراد غیر مسلمان وظیفه عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی را داریم و ضمن اظهار تاثر شدید از این گونه اعمال، خواستار رفع خشونتی هستیم، که با تنگ‌تر شدن تنگ نظری‌ها ممکن است دامنگیر سایر هم میهنانمان گردد. همچنین با توجه به زندگی در کشوری که مدعی اسلامی بودن است و باید صیانت از کرامت انسان‌ها را سر لوحه کار و فلسفه وجودی خود قرار دهد، تقاضا داریم حداقل با در نظر داشتن میزان تاثیر مخرب چنین فجایعی بر روابط اجتماعی، در مقابل این رفتارهای غیر انسانی سکوت نکرده و با عاملین و آمرین آن‌ها برخورد شایسته قانونی صورت گیرد.
امضاء کنندگان:
- محمد ملکی……………………………… فعال حقوق بشر و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب
- نسرین ستوده……………………………. فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری
- حشمت الله طبرزدی…………………….. دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران
- محمد نوری زاد…………………………. روزنامه نگار، کارگردان و فعال سیاسی
- نرگس محمدی…………………………… نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر
- بابک احمدی…………………………….. نویسنده، پژوهشگر، مترجم و منتقد هنری
- علیرضا جباری………………………….. نویسنده، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران
- آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی…….. روحانی نواندیش
- مهدی محمودیان…………………………. روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی
- مجید دری……………………………….. فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی
- معصومه دهقان (سلطانی)………………. فعال حقوق بشر
- امین احمدیان…………………………….. فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم
- گوهر شمیرانی…………………………… فعال حقوق زنان
- مهدیه گلر………………………………… فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی سابق
- اسماعیل عبدی…………………………… دبیر کانون صنفی معلمان ایران
- صبا شعردوست………………………….. روزنامه نگار و فعال سیاسی
- عاطفه نبوی……………………………… فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی سابق
- وحید لعلی‌پور……………………………. فعال اجتماعی و زندانی سیاسی سابق
- میلاد پناهی‌پور………………………….. روزنامه نگار و فعال مدنی
- بابک غیاثی……………………………… دبیر کمیته حقوق بشر کانون وکلا و فعال سیاسی
- امیر کلهر………………………………… روزنامه نگار و فعال سیاسی
- ژیلا کرم‌زاده مکوندی…………………… فعال مدنی، شاعر و زندانی سیاسی سابق
- هانیه فرشی……………………………… فعال اجتماعی و زندانی سیاسی سابق
- جمال عاملی……………………………… فعال چپ و زندانی سیاسی سابق
- سید علی رضا نبوی……………………… فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق
- مرتضی اسماعیل‌پور…………………….. فعال مدنی
- اشکان مسیبیا…………………………….. فعال مدنی
- سارا خرمن بیز…………………………… فعال مدنی
- مریم السادات یحیوی……………………… فعال مدنی
- علی گلمحمدی…………………………….. فعال مدنی
- رامک حیدری…………………………….. فعال مدنی
- بیان محمدی……………………………….. فعال مدنی
- پیمان احمدی……………………………….. فعال مدنی
- هیوا فولادی………………………………… فعال مدنی
- ساسان رادفر……………………………….. فعال حقوق بشر
- مهدی فرشی……………………………….. فعال حقوق بشر
- آذر طاهرآبادی…………………………….. فعال حقوق بشر
- نیما حسینی………………………………… فعال حقوق زنان
- کاوه رضائی……………………………….. فعال حقوق زنان
- محمد کریمی……………………………….. فعال سیاسی
- سید رضا حسینی…………………………… فعال سیاسی
- فریدون رستمیان……………………………. فعال سیاسی
- احسان اسعد………………………………… فعال سیاسی
- شاهد علوى…………………………………. فعال سیاسى
- یونس رستمی………………………………. فعال سیاسی
- پریسا فرشچی……………………………… فعال دانشجویی
- مهدی حمیدی شفیق……………………….. فعال دانشجویی
- عطیه حسنلی………………………………. فعال دانشجویی
- امیر چمنی…………………………………. فعال دانشجویی
- حمید بیدار…………………………………. فعال دانشجویی
- لیدا رحمانی………………………………… فعال دانشجویی
- على مصلحى………………………………. روزنامه نگار
- محمدرضا ابراهیمی……………………….. فعال اجتماعی
- محمد حاجی‌پور……………………………. فعال اجتماعی
- محسن عزیزی…………………………….. فعال اجتماعی
- محمد کریمی………………………………. فعال اجتماعی
- مسعود چناسی……………………………… فعال اجتماعی
- غزل شتابی………………………………… فعال اجتماعی
- فرزانه جلالی………………………………. فعال اجتماعی
- شراگیم زند…………………………………. فعال اجتماعی
- علی شمایلی………………………………… فعال اجتماعی
- آذر طاهرآبادی……………………………… فعال اجتماعی
- آبتین پگاه…………………………………… فعال اجتماعی
- ایمان یاری………………………………….. فعال اجتماعی
- نجیبه اسدپور……………………………….. فعال اجتماعی
- عزت الله تربتی……………………………… فعال اجتماعی
- مختار زارعی……………………………….. فعال اجتماعی
- پریسا کریمی………………………………… فعال اجتماعی
- کیومرث واعظی…………………………….. فعال اجتماعی
- جبار حاجی مرادی…………………………… فعال اجتماعی
- مسعود وفابخش………………………………. فعال اجتماعی
- محمدرضا نیک‌نژاد………………………….. فعال اجتماعی و دبیرآموزش و پرورش
- غلامرضا وکیلی……………………………… فعال اجتماعی و دبیر آموزش و پرورش
- مهدی بهلولی…………………………………. فعال اجتماعی و دبیر آموزش و پرورش
- عباس جمالی………………………………….. فعال اجتماعی و وکیل دادگستری

عبدالله مومنی از زندان آزاد شد






عبدالله مومنی  ساعاتی پیش با پایان دوره محکومیت از زندان آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالله مومنی رییس ستاد «شهروند آزاد» مهدی کروبی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که از ۳۰ خرداد سال ۱۳۸۸ در زندان بسر برده بود با پایان دوره محکومیت از زندان آزاد شد.
طبق قرار قبلی قرار بود این زندانی سیاسی روز جمعه ۲۳ اسفند ماه آزاد شود که بدلیل تعطیل بودن اجرای احکام آزادی وی در بعد از ظهر پنج‌شنبه ۲۲ اسفند ماه صورت گرفت.

انتقال هوتن دولتی به بیمارستان امام خمینی





هوتن دولتی از فعالان سیاسی به بیمارستان امام خمینی منتقل و پس از انجام معاینات به زندان بازگردانده شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هوتن دولتی از اعضای جبهه ملی ایران و رئیس سازمان دانش آموختگان این حزب برای پیگیری وضعیت درمانی خود به بیمارستان امام خمینی اعزام و پس از انجام آزمایشات و معاینات ضروری به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانده شد.
یک مبنع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «پزشکان و متخصصان بیمارستان امام خمینی گفته‌اند وی برای ادامه روند درمان خود باید مجددا برای انجام آزمایش‌ها و معاینات تکمیلی به بیمارستان مراجعه کند.»
هوتن دولتی روز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۱ با مراجعه ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد.
وی پس از سپری کردن حدود یک ماه در انفرادی‌های بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل و در خرداد ماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر بیانیه‌ها و پیامهای جبهه ملی و عضویت در این جبهه و تشکیل گروه تهیه فیلم و مستند محاکمه و در ‌‌‌‌نهایت به ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردید.
این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ١/۵ سال حبس تعزیرى و ١/۵ سال حبس تعلیقى و نیز ۵ سال محرومیت از فعالیت در فضاى مجازى و عضویت در احزاب سیاسى تغییر کرد.
این زندانی سیاسی که از بیماری پرولاپس دریچه می‌ترال رنج می‌برد، ۳۷ ساله و متولد تالش است. وی علاوه بر عضویت در جبهه ملی ایران فعال محیط زیست و از پایه گذاران سازمان‌ «صلح سبز ایران» در سال ۱۳۸۰ می‌باشد.

امتناع حشمت الله طبرزدی و سعید ماسوری از اعزام به بیمارستان





سعید ماسوری از اعزام به مراکز درمانی و حشمت الله طبرزدی از اعزام به دادستانی در اعتراض به برخوردهای غیر انسانی با زندانیان امتناع کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه قرار بود حشمت الله طبرزدی به بازپرسی و سعید ماسوری به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند.
این دو زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به برخوردهای غیر انسانی با زندانیان هنگام اعزام به مراجع قضایی و مراکز درمانی و همچنین ضرب و شتم لقمان مرادی هنگام اعزام به دادگاه به مسئولین اعلام کردند که به هیچ وجه حاضر به ترک سالن خود نیستند.
لقمان مرادی زندانی سیاسی کرد روز یک‌شنبه ۴ اسفند ماه هنگام اعزام به دادگاه مورد ضرب و شتم شدید از طرف مسئولین زندان قرار گرفت.
حشمت الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران است و سابقه چندین بازداشت و بیش از ۱۰ سال زندان را در پرونده خود دارد؛ وی در ظهر روز ۷ دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید.
این روزنامه نگار پیش‌تر مدیر مسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده است.
سعید ماسوری در دی ماه سال ۱۳۷۹ به همراه غلام حسین کلبی به اتهام رابطه با سازمان مجاهدین خلق در شهرستان دزفول بازداشت و تا این لحظه را بدون هیچ‌گونه مرخصی در بازداشت‌گاه اداره اطلاعات اهواز، اوین و رجایی شهر سپری کرده است.
نامبرده در سال ۱۳۸۱ و در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد ولی در ‌‌‌‌نهایت حکم وی به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.
سعید ماسوری از زمان دستگیری مدت ۱۴ ماه را در سلول انفرادی اداره اطلاعات اهواز سپری کرد و سپس او را به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال دادند.

تبعید سه زندانی سیاسی از زندان مهاباد به زندان ارومیه





سه زندانی سیاسی زندان مهاباد به نام‌های فاروق سامانی، علیرضا رسولی و خضر رسول مروت از زندان مرکزی مهاباد به زندان مرکزی ارومیه (دریا) تبعید شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، «فاروق سامانی» هنرمند مهابادی در اوایل اسفند سال گذشته از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت شد و در دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بازداشت این هنرمند کُرد در حالی بود که «فرزاد سامانی» برادر او نیز کمی قبل‌تر و به دلایلی نا‌مشخص بازداشت شده بود. فرزاد سامانی در دادگاه انقلاب به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
خضر رسول مروت نیز دراوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بازداشت و در دادگاه انقلاب به ۵ سال زندان محکوم شد.
خضر رسول مروت کار‌شناس ادبیات و از فعالان دانشجویی سابق، پیش‌تر نیز در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ دستگیر و از سوی دادگاه انقلاب شهر مهاباد به سه سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
فاروق سامانی، علیرضا رسولی و خضر رسول مروت هم اکنون به بند زندانیان عادی و خطرناک انتقال شده و مسئولین زندان از انتقال ایشان به بند سیاسی ممانعت به عمل آورده‌اند.
از اتهامات دقیق و مستندات دادگاه برای این سه زندانی سیاسی کرد اطلاع دقیقی در دست نیست

بازداشت یک روحانی منتقد در فرودگاه امام خمینی





سید حسین فالی از اعضای دفتر آیت الله سید صادق شیرزای مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی در فرودگاه بین المللی امام خمینی بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید حسین فالی، از اعضای دفتر آیت الله سید صادق شیرازی، مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی روز، یکشنبه هجدهم اسفند، در حالیکه از تهران عازم کشور کویت بوده است، در فرودگاه بین المللی امام خمینی بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، این روحانی منتقد به دادسرای ویژه روحانیت منتقل شده است.
مدتی است جمهوری اسلامی حملات رسانه‌ای گسترده وهدفمندی را برعلیه شخص آیت الله العظمی سید صادق شیرازی ودفتر وی آغاز کرده است.
همزمان با این تبلیغات گسترده، دستگیری، بازداشت وتهدید روحانیون نزدیک به این جریان منتقد افزایش یافته است.

اخراج یک دانشجوی بهایی در مازندران





ستایش اسدی دانشجوی بهایی دانشگاه بابلسر بدلیل اعتقادات مذهبی خود از دانشگاه اخراج شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ستایش اسدی دانشجوی بهایی دانشگاه مازندران (بابلسر) در رشته مدیریت جهانگردی به علت اعتقادات مذهبی از دانشگاه اخراج شد.
وی ورودی سال ۱۳۹۲ بوده و بعد از گذراندن ۱۹ واحد تحصیلی در اواسط ترم دوم از دانشگاه اخراج شد.
یک مبنع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «بعد از بسته شدن سایت دانشجویی ستایش و مراجعه وی به آموزش کل دانشکده به وی گفته شد که اقلیت‌های مذهبی حق تحصیل در دانشگاه را ندارند.»

احمد تمویی و سامی حسینی به بند ۱۲ زندان ارومیه بازگشتند





احمد تمویی و سامی حسینی که چندی پیش بصورت تنبیهی به بند ۴ زندان ارومیه منتقل شده بودند به بندهای خود بازگشتند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این دو زندانی سیاسی کرد چندی پیش در اقدامی تنبیهی به بند ۴ زندان ارومیه که مختص جرایم عادی است منتقل شده بودند روز گذشته سه‌شنبه به سالن ۱۲ زندان ارومیه بازگشتند.
گفتنی است، احمد تمویی پیش از انتقال به بند ۴ یکبار توسط حفاظت زندان ارومیه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
احمد تمویی به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کُردی به ۱۵ سال حبس تعزیری و سید سامی حسینی بر اساس همین اتهام به ۱۰ سال حبس و اخیرا به اتهام قتل نیز به اعدام محکوم شده است.

سازمان ملل: دولت روحانی آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است




دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید دولت حسن روحانی به تعهدات خود عمل نکرده و آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است. وی همچنین نسبت به «افزایش شدید» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از تارنمای رادیو فردا٬ بان‌ کی‌مون٬ روز سه‌شنبه٬ ۲۰ اسفندماه٬ در ژنو گفت: «علیرغم وعده‌هایی که حسن روحانی در دوران نامزدی‌اش در انتخابات و پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور مطرح کرد٬ دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده است… رسانه‌های ایران٬ اعم از مطبوعات و رسانه‌های آنلاین٬ همچنان با محدودیت‌ها و مواردی چون توقیف و تعطیلی مواجهند.»وی همچنین نسبت به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی و تاکید کرد که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده اما در میان اعدام شدگان٬ زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز بوده‌اند.
سازمان ملل دوم اسفندماه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ میلادی بین ۵۰۰ تا ۶۲۵ تن در ایران اعدام شده‌اند که در این میان٬ ۵۷ اعدام در ملاء عام صورت گرفته است. به گفته این سازمان همچنین در ۱۵ روز نخست ماه ژانویه ۲۰۱۴ نیز بیش از ۴۰ تن دیگر اعدام شده‌اند.
بان کی‌مون روز سه شنبه گفته: «دولت جدید نگرشش نسبت به اجرای مجازات اعدام را تغییر نداده است و به نظر می‌رسد دنباله‌روی عملکرد دولت‌های قبلی هستند٬ دولت‌هایی که به شدت بر مجازات اعدام به منظور روشی برای مبارزه با جرایم تکیه می‌کردند.»
دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه همچنین به بازداشت افراد به دلیل ابراز عقیده و باورهای مخالف با حکومت اشاره کرد.
بان‌ کی‌مون در این سخنان اگرچه از آزادی ۸۰ زندانی سیاسی در حدود هفت ماه گذشته استقبال کرد٬ گفت که همچنان «شمار زیادی زندانی سیاسی» در ایران وجود دارد.
به گفته سازمان ملل از دسامبر سال ۲۰۱۳ تا کنون (حدود سه ماه و نیم)٬ ۳۵ روزنامه‌نگار  و ۱۶ فعال اینترنتی به اتهام‌های مختلف بازداشت شده‌اند.
وی در ادامه خواستار آزادی فعالان٬ وکلا٬ روزنامه‌نگاران٬ زندانیان سیاسی و همچنین پایان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد.
علیرغم درخواست‌های مکرر سازمان ملل٬ جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به گزارشگران و بازرسان حوزه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران را نداده است.
احمد شهید٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تا کنون چندین گزارش در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. وی قرار است در چند روز اینده گزارش جدیدی را در این زمینه ارائه کند.

اعدام یک تبعه افغانستان در زندان رجایی شهر کرج





سپیده دم روز جاری یک تبعه افغانستان با اتهامی نامعلوم در زندان رجایی شهر کرج از طریق چوبه دار اعدام شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته سه زندانی از بندهای مختلف زندان رجایی شهرکرج و یک زندانی تبعه افغانستان از زندان قزل‌حصار کرج به سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر منتقل شدند تا حکم اعدام در مورد ایشان به اجرا در آید.
سه متهم به قتلی که از زندان رجایی شهر به سلول انفرادی منتقل شدند با گرفتن مهلت از شاکی پرونده به سلول‌های خود بازگشتند، اما زندانی تبعه افغانستان سحرگاه سه‌شنبه ۲۰ اسفند از طریق چوبه دار اعدام شد.
از نام و اتهام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی بدست نیامده است.

یک نوکیش اهل‌سنت دیگر در اهواز بازداشت شد





جعفر چلداوی شهروند نوکیش اهل‌سنت اهوازی روز یک‌شنبه بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند نوکیش اهل‌سنت بنام جعفر چلداوی روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه در اهواز بازداشت شد.
این شهروند اهوازی ۳۵ سال سن داشته و تعمیرکار ماشین در کوی علوی شهر اهواز بوده و توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
گفتنی است، شب سه‌شنبه ۶ اسفند ماه حدود ساعت ۱۰ شب در کوی علوی اهواز (حی الثوره) بیش از ۲۰ فعال اهل‌سنت در حین برگزاری جلسه قرآن و تدریس زبان عربی بازداشت شدند.
همچنین عصر روز پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ماه «هادی بیت شیخ احمد» فرزند حاج عوده ۴۵ ساله را در منزل شخصی‌اش بازداشت کردند.

شاهرخ زمانی به زندان قزل‌حصار کرج تبعید شد





شاهرخ زمانی زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به زندان قزل‌حصار کرج تبعید شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی در سالن ۱۲ زندان رجایی شهرکرج، ظهر روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند ماه بصورت ناگهانی به زندان قزل‌حصار کرج تبعید شد.
شاهرخ زمانی که نسبت به پلمب و تفکیک کتابخانه بند اعتراض کرده بودند، روز شنبه ۲۶ بهمن ماه به سلول انفرادی منتقل و روز ۳ اسفند ماه به همراه رسول بداغی به دادسرای عمومی و انقلاب کرج اعزام و توسط بازپرس پرونده اتهامات شورش در زندان، اخلال در نظم و درگیری با مامور به ایشان تفهیم شد.
یک منبع آگاه به گزارشگر هرانا گفت: «وی قبل از انتقال به همبندیان خود گفت که دست به اعتصاب غذا خواهد زد.»
شاهرخ زمانی به جرم فعالیتهای کارگری و سندیکایی در دی ماه سال ۱۳۹۰ به همراه دیگر فعال کارگری محمد جراحی برای اجرای محکومیت ۱۱ سال خود بازداشت شد.
این فعال کارگری پیش‌تر و در تاریخ هفدهم خردادماه سال ۹۰ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و در تاریخ بیست و هفتم مهرماه، با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد.

استمداد ریحانه جباری برای رهایی از اعدام





روز گذشته ریحانه جباری که محکوم به اعدام با طناب دار برای اتهام قتل عمد است متوجه می‌شود که ریاست قوه قضاییه با اجرای حکم قصاص وی موافقت کرده است و با توجه به این‌که این پرونده در حال حاضر در اجرای احکام است امکان دارد که هر لحظه ریحانه جباری اعدام شود.
به گزارش “کمپین حق زندگی”، در سال‌های گذشته موضوع گذشت از اعدام و مدارانسبت به مجرمین بازتاب بسیار شایسته و مناسبی در جامعه داشته است به گونه‌ای که اگر گذشت و رضایتی اعلام می شد مردم بسیار راضی‌تر از آن بودند که فردی اعدام شود چرا که جامعه به این سوی رفته است که انتقام و عدم رضایت مجرم نه تنها تسکین بخش نیست بلکه زیان‌های جبران ناپذیری هم دارد.
در حال حاضر نوبت به دختری به نام ریحانه جباری رسیده است. تاکنون افراد بسیاری به خانواده مقتول مراجعه نموده و از این خانواده خواسته‌اند که برای رضای خدا رضایت دهند اما هنوز موفق به اخذ رضایت نشده‌اند.
ریحانه جباری از سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل مرحوم سربندی در زندان است وی اتهام قتل عمد را در ابتدا پذیرفته است ولی اعلام نموده بود که به دلیل دفاع از خودم مرتکب قتل شده است. اما گویا این پرونده زوایای پیچیده دیگری هم دارد که هنوز مشخص نیست. در سال‌های گذشته در خصوص این پرونده در سایت‌های مختلف مطالبی نوشته شده است که در یکی از این مطالب وکیل پیشین وی دلایل دفاع مشروع و شرایطی که ریجانه در آن قرار داشته است شرح داده می‌شود که در زیر عین متن منتشر شده به نظر گرامی‌تان می‌رسد. همچنین سازمان مدارای جهانی از مسولین قوه قضاییه درخواست می‌نماید تا تدابیری اتحاذ نمایند که این دختر جوان اعدام نشود. در صورتی که افرادی می‌توانند در این پرونده به این دختر جوان یاری نمایند و با خانواده مقتول ارتباط برقرار کنند درخواست می‌شود تا پیام خود را به   ایمیل زیر بفرستند.
***
ریحانه جباری دختری است که چون در مقابل خواسته مردی که پیش‌تر کارمند وزارت اطلاعات بود مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد. در مقابل عدم تمکین خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با یک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل می‌رساند. این قتل کاملن ناخواسته بوده و ضربه‌ای که وارد گردید بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. پس از این‌که شعبه ۷۴ کیفری استان به ریاست قاضی تردست حکم به قصاص ریحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه صادره شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور که بسیاری از پرونده‌های کیفری را تایید می‌نماید، ابرام و تایید شد. حال این دختر بی‌گناه در آستانه اعدام قرار دارد. دلایل اثبات دفاع مشروع و بی‌گناهی ریحانه و نیز شرح ماجرا در زیر به نظر گرامی‌تان می‌رسد.
الف – ادله اثبات دفاع مشروع
تمامی تحقیقات انجام شده در پرونده ریحانه با سوء نیت و اینکه مقتول از مامورین وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله تحقیقات مقدماتی، بازجویی‌ها و… همه و همه، بر افعال ریحانه تمرکز دارد؛ این‌که ریحانه چه کرده، چه انگیزه‌ای داشته، با چه کسانی رابطه داشته و….  در نگاه اول این موضوع برای یک پرونده قتل بدیهی به‌نظر می‌رسد. اما وقتی می‌بینیم چگونه برخی واقعیات غیرقابل انکار کنار گذاشته می‌شوند، در مورد برخی از مسائل ضروری هیچ‌گونه تحقیقی به عمل نمی‌آید و برخی از شواهد به‌دست آمده که می‌توانسته به نفع ریحانه باشد نادیده گرفته می‌شوند، به این نتیجه می‌رسیم که این پرونده یک غایب بزرگ دارد:  “مقتول”.
در واقع هر آنچه مربوط به مقتول بوده و منتهی به قتل شده، از جمله اعمال شخص مقتول ارتباطات وی، حتا اطلاعاتی که می‌توانسته از گوشی موبایل دوم مقتول به دست بیاید و در پرونده موثر باشد، همه و همه مسکوت باقی مانده‌اند.
الف: نحوه آشنایی ریحانه با مقتول
بنا به اظهارات ریحانه، پس از این‌که در یکی از روزهای اواخر فروردین ۸۶، وی از مغازه “بستنی ناصر” بیرون می‌آمده، مقتول چندین بار با اتومبیل تویوتای کمری مشکی خود جلو پای وی ترمز می‌زند. تا این‌که ریحانه با اصرار سوار اتومبیل می‌شود. تا پیش از این عمل، هیچ‌گونه آشنایی بین ریحانه و مقتول وجود نداشته است و دلیل معارضی که اظهارات ریحانه در مورد نحوه آشنایی با مقتول را زیر سئوال ببرد نیز وجود ندارد. در واقع این مقتول بوده که برای آشنایی با دختر جوانی که همسن دختر خود بوده پیش‌قدم شده است، شماره تلفن خود را به او داده و از او شماره تلفن گرفته است. اگر به قول بازپرس محترم، در کیفرخواست “متهمه با برقراری دوستی با فرد اجنبی خود را در موقعیت خطر قرار داده است”، همین استدلال در مورد مقتول نیز صادق است زیر وی نیز با برقراری دوستی با دختری که می‌توانسته جای دخترش باشد، علاوه بر این‌که کاملا خلاف شئون شخصی و حرفه‌ای خود عمل کرده، مخاطرات فراوانی را نیز متوجه حیثیت فردی و زندگی خانوادگی خود ساخته است.
اگر ریحانه، دختر جوان و بی‌تجربه و جاه‌طلبی بوده که با دیدن ظواهر زندگی مقتول و وعده او نسبت به فراهم آوردن امکاناتی مانند چاپ‌خانه، اتومبیل گران‌قیمت، آپارتمان مسکونی و نیز ایجاد این ذهنیت که مقتول، فرد ذی‌نفوذی است و با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ارتباط دارد و در جامعه‌ای که روابط بر ضوابط حکم‌فرماست، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، می‌توانسته به سادگی اغفال شود، انگیزه مقتول از پیش‌قدم شدن در ارتباط با دختر جوانی که هیچ یک از ویژگی های مذکور را نداشته چه بوده است؟ این سئوالی است که بازپرس محترم هیچ‌گاه نخواسته‌اند به دنبال پاسخ آن باشند.
ب: شواهدی که قصد مقتول برای تجاوز را آشکار می‌کند
براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کلیه اعمال مقتول در روز وقوع قتل، حاکی از قصد ایشان برای برقراری رابطه  جنسی با ریحانه دارد؛ در ادامه این شواهد را مرور می‌کنیم:
۱٫   شهادت آقای شاهرخ ش و سایر کارکنان شرکت تیراژه، و نیز پرینت اس ام اسی که از موبایل مقتول به موبایل ریحانه زده شده که “سلام من کوچه درفش هستم، پلاک ۵۲؟” که نشانی شرکت تیراژه است نشان می‌دهد مقتول شخصن و با اتومبیل خود به دنبال ریحانه رفته و وی را از درب شرکت محل کار خود سوار، و به محل وقوع قتل برده است. این در حالی است که فاصله میان شرکتی که ریحانه در آن‌جا مشغول به کار بوده، واقع در خیابان مفتح و محل وقوع قتل، واقع در خیابان میرعماد بسیار کم بوده است. بنابراین، باز هم این مقتول است که به دنبال ریحانه آمده و او را سوار اتومبیل شخصی خود کرده است؟!..
۲٫  در حالی که همه شواهد حاکی از آن است که از نظر ریحانه، ارتباط وی با مقتول یک رابطه کاملن کاری بوده است، از سوی دیگر، مقتول ریحانه را با خود به آپارتمان مسکونی عمه خود که در زمان وقوع قتل خالی از سکنه بوده است می برد. در این جاست که باید از بازپرس و معاون محترم دادستان پرسید اگر اقامه نماز از سوی مقتول در محل وقوع قتل، پای بندی وی به واجبات را اثبات می‌کند، چگونه شخصی چنین مقید به انجام واجبات، علی‌رغم همه آموزه‌های دینی، خود را در موقعیتی تنها با یک دختر نامحرم قرار می‌دهد؟ این در حالی است که لحن و ادبیات به کار رفته در اس ام اسی که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ریحانه برای مقتول فرستاده می‌شود با این مضمون که “منتظر باشم آقای دکتر؟” کاملن نشان می‌دهد که برای ریحانه، این رابطه کاملن رسمی و کاری بوده است و نه حتی دوستانه. هم‌چنین ریحانه در بازسازی صحنه جرم کاملن بر موقعیت اتاق‌های آپارتمان یاد شده و وضعیت آن‌ها اشراف داشته که نشان می‌دهد قصد ریحانه واقعن کاری و در چارچوب تغییر دکوراسیون آن مکان از مسکونی به مطب بوده است. در همین زمینه، یادآوری می‌شود برخلاف اظهارات آقای شاهرخ – که به نظر می‌رسد در وضعیت خاص و برای خلاصی از اتهامات وارده عنوان شده است- بروشور شرکت تیراژه که در آن صریحن طراحی دکوراسیون داخلی، به عنوان یکی از خدمات این شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده تقدیم شده است.
۳٫  مقتول در سر راه خود به آپارتمان یاد شده توقف می‌کند و از داروخانه واقع در خیابان مفتح مقداری وسایل می خرد که در دو کیسه نارنجی بوده است. بعدها در بازرسی صحنه جرم مشخص می‌شود که در میان وسایل خریداری شده، یک بسته کاندومبوده که کاملن مشخص است چه استفاده‌ای داشته است. بازپرس محترم برخلاف همه اصول منطق، اخلاق و حقوق، چون نمی‌توانسته وجود یک بسته کاندوم در صحنه جرم را نادیده بگیرد، به فرضیه بافی و حدس و گمان متوسل می‌شود و می‌نویسد: “شاید خود متهمه کاندوم‌های مکشوفه در محل وقوع جرم را جهت انحراف ذهن مقامات رسیدگی کننده در محل قرار داده باشد.”! در حالی که به سادگی می‌توانست از داروخانه محل نسبت به اجناس خریداری شده توسط مقتول تحقیق به عمل بیاورد. اگر اقدامات ریحانه تا این حد برنامه ریزی شده بود، چرا فی‌المثل به گونه‌ای برنامه ریزی نکرد که آلت قتاله به سادگی توسط ماموران یافت نشود؟ شماره تلفن و پیام‌های خود را از روی موبایل مقتول حذف نکرد؟ و…
۴٫  براساس گزارش پزشکی قانونی، در یکی از دو لیوان آبمیوه‌ای که روی میز محل وقوع قتل کشف شده است، داروی دیفنوکسیلات وجود داشته است. این دارو از ترکیبات مرفین و خواب آور است و بسته به میزان آن، عوارضی چون سرگیجه، بی‌حسی و خواب آلودگی دارد. افراد معتاد از آن برای رفع علائم ترک استفاده می‌کنند. بدیهی است که این دارو توسط مقتول به آبمیوه‌ای که قرار بوده ریحانه بخورد اضافه شده است و فراموش نکنیم که مقتول پزشک بوده و به خوبی عوارض داروها و کاربردهای آن‌ها را می‌شناخته است. بنابراین باید پرسید: قصد مقتول از این‌که ریحانه خواب آلوده، گیج و بی‌حس شود چه بوده است؟
۵٫  بنا به‌اظهارات ریحانه، مقتول پس از ریختن آبمیوه، روی کاناپه‌ای که در آپارتمان بوده، ملافه‌ای پهن می‌کند. این اظهار که کاملن با عکس‌های صحنه قتل، مضبوط در پرونده تطابق دارد نیز نشانه‌ای از قصد قبلی مقتول برای برقراری ارتباط جنسی است. لابد این ملحفه نیز توسط ریحانه جهت به انحراف کشاندن ذهن مرجع قضایی، پهن شده است؟!
ج: شرایطی که ریحانه در آن قرار داشته است
۱٫  شواهد حاکی از آن است که در زمان وقوع قتل، و پیش از آن، مقتول و ریحانه در آن آپارتمان تنها بوده‌اند. وجود تنها دو لیوان شربت این مساله را تایید می‌کند، ضمن اینکه هیچ دلیلی بر حضور یک نفر سوم در زمان وقوع قتل در صحنه جرم به دست نیامده است. در چنین شرایطی، ریحانه که از ابتدا با دیدن مسکونی بودن محل، دچار شک و تردید شده بود، با طرح درخواست برداشتن روسری از سوی مقتول، بیشتر نسبت به انگیزه واقعی وی دچار تردید می‌شود. بنابراین، وقتی که مقتول پس از پایان نماز دو رکعتی‌اش، در آپارتمان را می‌بندد و دست‌های‌اش را به حالت بغل کردن دور بدن ریحانه حلقه می‌کند، با توجه به جثه درشت و قوی هیکل بودن مقتول و گفتن جمله‌ای با این مضمون که هیچ راه فراری نداری و اینکه گویا به یک‌باره صورت و ظاهر مقتول برای ریحانه طور دیگری شده است، ریحانه به واقع احساس می‌کند که راه خلاصی برای‌اش وجود ندارد؛ یا باید به این رابطه ناخواسته تن در دهد و یا این‌که به هر شکلی شده از ناموس خود دفاع کند. در تبیین عدم تمایل ریحانه به برقراری رابطه با مقتول، تنها به یک نکته اشاره می‌کنم که در پرونده تایید شده است و آن این‌که اگر چنین تمایلی وجود داشت، ریحانه به درخواست مقتول مبنی بر درآوردن روسری پاسخ مثبت داده بود و روسری وی در اثر جهیدن خون در زمان وارد کردن ضربه خونی نمی‌شد. در حالی که گزارش پزشکی قانونی وجود لکه‌های خون مقتول را روی روسری ریحانه تایید می‌کند. شاید لازم باشد در این‌جا نسبت به این اصل بدیهی متذکر شویم که حتی اگر زنی با مرد دیگری به طور نامشروع، اما خودخواسته هم ارتباط داشته باشد دلیل نمی‌شود که هر مردی، با سوء استفاده از موقعیت شغلی و طبقاتی و نیز با دادن وعده‌های خلاف واقع و به بهانه انجام کار، او را به مکانی خلوت کشانده و حق برقراری رابطه جنسی را خلاف تمایل او داشته باشد. اعتقاد ریحانه به اطلاعاتی بودن مقتول نیز دلیل دیگری بود که ترس و وحشت در وجود ریحانه را چند برابر می‌کرد. در آن شرایط، ریحانه از چند ثانیه‌ای که مقتول به او پشت می‌کند و به طرف میز می‌رود استفاده کرده و تنها یک ضربه به کتف راست وی وارد می‌آورد به امید اینکه از وضعیت بحرانی که در آن داشته خلاص شود.
۲٫  در خصوص وجود چاقو در کیف ریحانه که بازپرس محترم از آن به عنوان اماره‌ای مبنی بر قصد ارتکاب قتل یاد کرده‌اند، یک نکته در این بخش لازم به ذکر است و آن این‌که صرف‌نظر از اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که مقتول و شیخی چندین بار از او خواسته بودند یک وسیله دفاع تهیه کند و حتی در روز وقوع قتل، ریحانه در هنگامی که با مقتول در اتومبیل بودند، به وی گفته که وسیله دفاعی را که گفته بودید، خریده‌ام، در حال حاضر شرایط جامعه به گونه‌ای است که اگر نگوییم همه، اکثریت زنانی که در بیرون از خانه فعالیت می‌کنند، ناگزیرند برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، از پیش تمهیداتی بیاندیشند. گذاشتن چاقو در کیف برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، تمهید پیش‌گیرانه‌ای است که نه تنها ریحانه بلکه بسیاری از زنان دیگر نیز به آن دست می‌یازند و تقصیر عواقب ناخوشایند استفاده از آن را نه به پای زنان بلکه باید به پای قوای انتظامی و امنیتی جامعه نوشت که از فراهم آوردن شرایط امن برای حضور اجتماعی زنان عاجز بوده‌اند.
د: تطبیق موضوع با قوانین مربوط به دفاع مشروع
۱٫ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، دفاع در برابر “تجاوز فعلی” یا “خطر قریب الوقوع” را در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بیش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قوای دولتی، مشروع می‌داند. مرور شرایطی که در بالا مفصل ذکر شد نشان می‌دهد که یک، تجاوز، در حال فعلیت بوده است. فراهم آوردن شرایط، از جمله خانه خلوت، کاندوم، ملافه روی کاناپه، درخواست برای درآوردن روسری، بستن در، بغل کردن ریحانه و گفتن این‌که راه خلاصی نداری، همه نشان دهنده این است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعلیت می‌یافته است. از سوی دیگر وارد آوردن تنها یک ضربه، آن هم به کتف راست، نقطه‌ای که علی‌القاعده ( در صورتی که مقتول پس از ورود ضربه تا این حد فعالیت جسمی که باعث خون‌ریزی شدید شده است نمی‌نمود) منجر به قتل نمی‌شد  نشان از این می‌دهد که عمل انجام شده بیش از حد لازم نبوده و کاملن با تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوی دیگر، شرایط به گونه‌ای نبوده که موکل بتواند قوای دولتی و انتظامی را فراخواند. همه این وقایع در مدتی بسیار کوتاه، حدود یک ربع اتفاق افتاده است. به شهادت پرینت اس ام اس‌ها، در ساعت ۱۷ و ۵۰ دقیقه، موکل هنوز در شرکت حضور داشته است. حدود ساعت ۶، سوار ماشین مقتول می‌شود و با احتساب زمان خرید از داروخانه، حدود ساعت ۶ و ربع، موکل و مقتول به آپارتمان می‌رسند. بنا به گزارش بازپرس کشیک، براساس زمان تماس همسایه‌ها با پلیس ۱۱۰، قتل باید حدود ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه اتفاق افتاده باشد. بنابراین در چنین زمان کوتاهی توسل به قوای دولتی اساسن ممکن نبوده است و حتی بر فرض محال هم که ریحانه می‌توانست به قوای دولتی متوسل شود، با توجه به ذهنیت وی نسبت به اطلاعاتی و ذی‌نفوذ بودن مقتول، که البته براساس نتیجه استعلام از وزارت اطلاعات، مضبوط در پرونده، چندان هم نادرست نبوده است، ریحانه نمی‌توانست امیدی به نتیجه بخش بودن درخواست کمک از نیروهای انتظامی نیز داشته باشد. با وجود تاکید بازپرس پرونده در بازجویی‌ها و هم‌چنین در کیفرخواست صادره مبنی بر این‌که ریحانه می‌توانسته فرار کند یا همسایگان را خبردار نماید، اولن همانطور که گفته شد جریان وقایع به حدی سریع پیش رفته که ریحانه امکان انجام هیچ یک از این کارها را نداشته است و به‌محض شروع هر یک از آن‌ها مثلن فریاد زدن، یا رفتن به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه می‌شده که با توجه به قدرت جسمانی زیاد و جثه قوی وی، ممکن بود حتی خطری جانی برای وی فراهم کند. کما اینکه پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله نتوانسته به راحتی درب را باز کند و فرار کند؛ وجود آثار ضربه چاقوی خون آلود در بالای دستگیره درب آپارتمان حاکی از تلاش ریحانه برای بازکردن در است. ثانیا ماده قانونی مذکور هیچ ذکری از این‌که اگر کسی که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند یا به همسایگان متوسل شود، دفاع وی مشروع نخواهد بود به عمل نیاورده و بازپرس محترم، برخلاف اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، با استدلالی خلاف قانون کیفرخواست خود را تنظیم کرده‌اند.
 ۲٫ رد اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد نموده است در حالی صورت می‌گیرد که ریحانه از همان ابتدا و در تمامی جلسات بازجویی و بازپرسی، بر دفاع از ناموس به‌عنوان دلیل وارد آوردن ضربه تاکید کرده است. از سوی دیگر، اقرار ریحانه مبنی بر مباشرت در وارد آوردن ضربه یاد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهم‌ترین دلیل وقوع جرم شناخته شده است. این در حالی است که از نظر حقوقی، “اقرار” غیر قابل تجزیه است و نمی‌توان بخشی از اقرار را معتبر دانست و بخشی دیگر از آن را رد کرد. ریحانه در تمامی مراحل تحقیقات اولیه گفته است : برای دفاع از خود مرتکب قتل شده‌ام. بنابراین، دفاع، جزیی از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزیه اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دلیل پذیرفته و بخش مربوط به ماهیت آن را که همان دفاع مشروع بوده، نادیده گرفته است.
دلایل اثبات عمدی نبودن قتل ارتکابی توسط موکله
موضوعی که در کنار ادعای قانونی و به حق موکله مبنی بر دفاع مشروع، محل تامل است نحوه برخورد دادسرا در رابطه با تحقیقات انجام شده و تصمیم نهایی معاون دادستان می‌باشد. ریحانه در تمام مراحل دادرسی، واقعیت را – هر چند به مرور زمان و پراکنده – به افسر و بازپرس پرونده، بیان نموده است و می‌توان به راحتی از لابه لای اوراق پرونده انگیزه وی را هویدا نمود، ریحانه چه انگیزه‌ای می‌تواند در ارتکاب جرم داشته باشد جزء آن‌که از خود دفاع کرده باشد؟ در این پرونده، موضوعی که جای هیچ گونه ابهام و شبهه‌ای وجود ندارد؛ دفاع مشروع است. دفاعی که قانون‌گذار به هر کسی اعطاء نموده تا در مواجه با خطر از این ابزار قانونی استفاده کند. بنابراین در اینکه ریحانه از خود دفاع نموده تا مورد تعرض و تجاوز مقتول قرار نگیرد بنا به آن‌چه که مرقوم گردید جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست و اما چرا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در قرار مجرمیت صادره و در کیفرخواست تنظیمی، به بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی متوسل شده است؟ چه دلیل محکمه پسندی بر این ادعا وجود دارد که ریحانه با قصد و نیت قبلی مرتکب قتل به صورت عمد گردیده است؟ آیا به صرف تهیه چاقو می‌توان به نیت افرادی که مرتکب قتل می‌شوند پی‌برد؟
بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعن کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.» قتل در این مورد عمد است. همان‌گونه که مستحضرید ماده مذکور مصادیق قتل عمد را ذکر نموده ولی تعریفی از قتل عمد نکرده است. ولی می‌توان از کلمه قتل عمد این استنباط را نمود که اگر فردی عمدن و بدون مجوز قانونی و شرعی روح دیگری را از بدن خارج سازد مرتکب قتل عمد شده است در بندهای ب وج نیز نوع دیگری از مصادیق قتل عمد ذکر شده است. بند ب ماده ۲۰۶ مواردی را که قاتل عمدن کاری را انجام دهد که نوعن کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد عمدی تلقی نموده و در بند ج مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعن کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعن کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد را از مصادیق قتل عمد می‌داند.
ملاحظه می‌فرمایید که قاتل یا می‌بایست عمد و سوء نیت قبلی بر قتل داشته باشد یا عملی را عمدن انجام دهد که نوعن کشنده باشد حتی قصد قتل نداشته باشد یا نسبت به طرف نوعن کشنده باشد.
در مانحن فیه هیچ کدام از بندهای فوق‌الذکر را نمی‌توان به عمل ریحانه منتسب نمود ولی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده برای آن‌که قتل عمد را به هر نحو ممکن به ریحانه منتسبت کند و دفاع مشروع را غیر قابل استماع تلقی نماید چاره را استفاده از بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می داند؛ و کیفرخواست را به گونه ای تنظیم می‌نماید تا وانمود کند ریحانه قصد قبلی بر قتل عمد دارد چرا؟ چون نمی‌خواهد ادعای دفاع مشروع را از موکله بپذیرد و نمی‌تواند بند ب ماده ۲۰۶ را مشمول حال ریحانه نماید چون عملی که وی انجام داده است هر چند برای دفاع از خود بوده، و عمدی در کار نداشته نوعن کشنده نیست. مقتول در شرایطی که ضربه چاقو به سمت راست بدنش اصابت کرده، مدت‌های طولانی در جنب و جوش بوده و آن‌چه باعث فوت وی می‌گردد خونریزی ناشی از ضربه چاقوست، نه عملی که نوعن کشنده نیست.
بازپرس شاملو به خوبی می‌دانسته که نمی‌تواند از این مقرر قانونی نیز استفاده کند بنابراین بند الف ماده ۲۰۶ را انتخاب می‌نماید که در این زمینه در دفاع از حقوق ریحانه مراتب ذیل را به نظر قضات معظم می‌رسانم:
۱-  لازمه استناد به این بند قانونی، اثبات قصد قتل از سوی ریحانه است و در این صورت نوعن کشنده بودن و نبودن عمل ارتکابی تاثیری در عمدی بودن قتل نخواهد داشت؛ چنانچه ریحانه قصد قتل  داشت بدیهی و ضروری بود تا با ضربات متعدد چاقو به مقتول، وی را از پای بیاندازد! در حالیکه ریحانه صرفن یک ضربه چاقو به بدن مقتول وارد آورده است و همه می‌دانیم که در پرونده‌های مربوط به قتل، اگر شخصی قصد قتل دیگری را داشته باشد، نتیجه مجرمانه که سلب حیات دیگری است را نیز خود در نظر خواهد داشت به همین جهت با ضربات مکرر چاقو شخص مورد نظر خود را از پای می‌اندازد؛ چنانکه ریحانه قصد قتل مرحوم را داشت ضربه چاقو را به نقطه حساس بدن مرحوم وارد  می‌نمود. ریحانه به هیچ عنوان قصد قتل نداشته و به همین جهت صرفن خواسته بود تا مرحوم را زخمی کند تا ایشان از افکاری که در سر داشت دست بردارد و از تعرض به وی منصرف شود به همین جهت ضربه چاقو را به سمت راست بدن مقتول وارد  می‌کند که با قلب فاصله دارد؛ مطمئنن اگر ریحانه قصد قتل داشت به راحتی می‌توانست همان ضربه را به قلب مقتول وارد کرده و بی آن‌که اجازه خروج مرحوم را به بیرون از آپارتمان دهد متواری گردد.
۲-  ما نمی‌توانیم خرید یک عدد چاقو را دلیل بر قصد قتل دیگری قلمداد کنیم اگر چنین باشد تمام قتل‌هایی که با چاقو انجام می‌پذیرد عمدی بوده و بند الف ماده ۲۰۶ به آن صدق می‌کند در حالی که اکثر قریب به اتفاق قتل‌هایی که با چاقو و آن‌هم با یک ضربه به وقوع می‌پیوندد اگر در نقطه حساس بدن وارد گردد و متهم منکر عمدی بودن قتل باشد؛ بند ب ماده ۲۰۶ مورد استناد قرار داده می‌شود. بنابراین ادعای معاون دادستان مبنی بر این‌که چون ریحانه از قبل چاقو تهیه نموده بنابراین قصد قتل را داشته است ادعایی بی‌اساس و غیر قابل توجیه است.
۳-  ریحانه هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارد او جوانی است بی‌تجربه و به دنبال به‌دست آوردن زندگی مرفع با موقعییت شغلی مناسب بوده است تا این‌که دست تقدیر ریحانه را با مرحوم آشنا می‌کند. ریحانه در محل کار خود تنها یک‌صد و پنجاه هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده و از صبح تا بعدازظهر مشغول به‌کار بوده است برخورد مقتول به عنوان شخصی موجه، پول‌دار، با تجربه و با شخصیتی جدای از دیگران، برای ریحنه جالب توجه بوده است به همین جهت به‌راحتی توسط متوفی اغفال می‌شود و در نهایت ریحانه را به آپارتمانی که خالی از سکنه بوده کشانده و با قصد تعرض به وی، مقدمات دفاع موکله را فراهم می‌کند حال اگر ریحانه قصد قتل داشت می‌توانست راهی را انتخاب یا نقشه‌ای طراحی کند که خود را به‌راحتی در اختیار قانون نگذارد. او لازم نبود چاقوی خونی و پوشش آن را، با خود به منزل ببرد چرا که می‌توانست به‌راحتی در یکی از جوی‌های خیابان انداخته و آثاری از خود به‌جای نگذارد. هیچ کس ریحانه را در آپارتمان با مرحوم ندیده است بنا براین می‌توانست از همان ابتدای امر منکر قتل عمد شود؟ ریحانه در همان ابتدای امر زمانی‌که با بازپرس شاملو تلفنی صحبت می‌نماید شروع به گریه و زاری می‌کند در حالی که اگر عمدی در عمل ارتکابی خود داشت مقدمات رهایی از مسئولیت کیفری را نیز مهیا می‌کرد.
۴-  علی‌الاصول کسی که قصد قتل یا عمد در انجام عمل مجرمانه قتل داشته باشد دارای انگیزه‌ای قوی در توجیه عمل ارتکابی خود است انگیزه‌ای همچون سرقت، کینه و دشمنی شدیدی که قابل تحمل نباشد و یا دفاع مشروع را می‌توان توجیه کننده عمل ارتکابی قتل به حساب آورد در این پرونده با آن‌که مرحوم از لحاظ مالی در حد بالایی قرار داشت به گونه‌ای که تنها در کت وی مبلغی بیش از چهار میلیون وجه نقد بوده است و دارای اسناد و مدارک مالکیت یا خودروی گران‌قیمت بوده، هیچ‌کدام به سرقت نرفته و از لحاظ دادسرای امور جنایی، انگیزه ارتکاب جرم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است در صورتی‌که دفاع مشروع تنها انگیزه ریحانه در وارد آوردن یک ضربه چاقو به قسمت راست بدن مرحوم بوده است ولی چرا و با چه استدلالی این انگیزه مورد قبول واقع نمی‌شود خدا می‌داند و بس!
۵-  واقعن چرا معاون محترم دادستان اظهارات ریحانه را پیرامون دفاع مشروع غیر قابل استماع تصور می‌نماید و کیفرخواست را به گونه‌ای تنظیم می‌کند تا ریحانه نتواند آن طور که باید و شاید از خود دفاع کند. درست است که دادستان در جایگاه مدعی‌العموم قرار دارد ولی این اختیار نباید صرفن یک طرفه و بدون توجه به واقعات مسلم موجود در پرونده باشد. وقتی بازپرس پرونده پرینت اس ام اس تلفن همراه ریحانه را اخذ می‌کند به یک باره به سراغ اس ام اسی می‌رود که ریحانه به آقای آخوندیارسال و در آن ذکری از ” امشب می‌کشم‌ا‌ش” به‌میان می‌آورد. و این تصور برای بازپرس ایجاد می‌گردد که منظور قتل مرحومسربندی بوده است و پس از این‌که تحقیقات را در این خصوص تکمیل می‌کند متوجه بی‌ربط بودن اس ام اس یاد شده، به قتل می‌نماید. ریحانه که مدت‌های طولانی در انفرادی بسر می‌برده، علت فرستادن اس ام اس را درگیری با پدر خود عنوان کرده و منظور پدرش بوده است آقای آخوندی نیز از همین عبارت استفاده می‌کند. درحالی‌‌که هیچ‌گونه تبانی قبلی به دلیل محبوس بودن ریحانه در انفرادی وجود نداشته است. ولی با این وجود باز هم معاون محترم دادستان بر فرضیه خود باقی مانده و کیفرخواست تنظیمی را بدون دلیل محکمه پسندی تنظیم و از قضات دادگاه می‌خواهد که ریحانه را به قصاص نفس محکوم نمایند.
اینجانبان یقین داریم که در این بین دست‌هایی وجود دارد که اجازه پذیرش ادعای ریحانه را مبنی بر دفاع مشروع تا به‌حال نداده است. به چه دلیل  ریحانه حدود ۵۶ روز در انفرادی و تحت شکنجه روحی و روانی قرار می‌گیرد. متاسفانه بازپرس پرونده چون ناتوان از دستگیری دوست و یار مقتول بوده، حساسیت خود را بر روی موکله بار نموده است.
ریحانه خالصانه قتل را به گردن گرفت وانگیزه خود را دفاع مشروع اعلام نمود اگر واقعن قصد قتل داشت در مدت حبس در انفرادی، که تحمل این زجر و شکنجه بسیار دشوار و طاقت فرساست لب به سخن می‌گشود و چنان‌چه دوست و یار مرحوم به نام شیخی را می‌شناخت وی را معرفی می‌نمود. کدام انسان عاقلی خود را در منجلاب مرگ می‌اندازد تا شخصی  که وی را اغفال کرده و هیچ شناختی از او ندارد را نجات دهد. ریحانه آقایان شیخی، زرقینی و مقتول را صرفن از روی اسم می‌شناخته و هیچ‌گونه آشنایی با آن‌ها و کارهای احتمالی خلاف قانون آن‌ها نداشته است و واقعن نمی‌دانسته که مرحوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و منفک شده است.
حال ریحانه با تصمیم قطعی رییس قوه قضاییه در آستانه اعدام قرار دارد.