بازداشت تعدادی از فعالان کارگری در مقابل وزارت کار

درپی برگزاری مراسم روز کارگر چندین تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران در مقابل وزارت کار بازداشت شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۰ صبح پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت مصادف با روز جهانی کارگر چندین تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران که قرار بود از متروی آزادی تا مقابل وزارت کار راهپیمایی کنند بازداشت شدند.

در بین بازداشت شدگان پروین محمدی و شاپور احسانی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز حضور داشتند.

یک شاهد عینی به گزارشگر هرانا گفت: «اعضای اتحادیه آزاد کارگران و سندیکای کارگران شرکت واحد قصد داشتند به مقابل وزارت کار بروند، ولی بعد از اینکه مامورین امنیتی از این کار جلوگیری می‌کنند به پایانه آزادی رفته و در آنجا تجمعی برگزار می‌کنند که در این بین ۲۳ تن از اعضای سندیکا و دست‌کم دوتن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران بازداشت می‌شوند.»

اسامی برخی از بازداشت شدگان از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد عبارتند از: ابراهیم مددی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌زاده، وحید فریدونی، مرتضی کمساری، رسول طالب مقدم، علی پورکریمی، رضا نعمتی‌پور، محسن حسینی تبار، بهرام اکبری، علیرضا توسلی، اکبر نظری، محمد سالاری، کیومرث الفتی و علیرضا قاسمی.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «بازداشت شدگان همگی با تویوتاهای قفس دار به زندان اوین منتقل شده‌اند.»

اسامی کارگران بازداشتی در سال ۱۳۹۲ به همراه 100 تولیدی و کارخانه های متخلف در امر پرداخت دستمزدها

کارگران ایران همواره در طی سالهای اخیر از تعویق حقوق خود توسط کارفرما ناراضی بوده و اعتراضاتی را در همین رابطه برگزار میکنند، سال گذشته نیز بیش از ۱۰۰ گزارش توسط نهادهای کارگری و رسانه های دولتی منتشر شده است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود اقدام به تهیه نام کارخانه ها، تولیدی ها نموده است که حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت کرده که در پی آن برخی از کارگران برای احقاق حقوق خود مجبور به اعتراض شدند.

گزارش زیر بخشی از گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است که هفته آینده منتشر خواهد شد و به مناسبت روز جهانی کارگر منتشر می شود.

در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۵۰ نفر از کارگران ایران برک رشت به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.
در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۲ نفر از کارگران آب کامه به دلیل تعویق ۶ ماه حقوق اعتراض کردند.
در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۲۰ نفر از کارگران آجر جیل به دلیل تعویق ۸ ماه حقوق اعتراض کردند.
در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۰ نفر از کارگران آذر خاک به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.
در سال ۱۳۹۲ تعداد ۹۰ نفر از کارگران پالایشگاه آبادان به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.

دیوان عالی کشور حکم اعدام دو زندانی اهوازی را تایید کرد

حکم اعدام علی چبیشاط و سیدخالد موسوی دو زندانی فرهنگی اهوازی در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام دو زندانی سیاسی اهوازی به نامهای علی چبیشاط و سید خالد موسوی، که از ۲۷ اسفند ماه سال ۹۲، توسط نیروهای اداره اطلاعات، از زندان فجر دزفول به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند، در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

کریم دحیمی فعال حقوق بشر به گزارشگر هرانا گفت: «امروز خانواده‌های آن‌ها با خبر شدند که حکم اعدام آن‌ها در دیوان تایید شده است.»

وی در ادامه بیان داشت: «مقامات امنیتی از دادن هرگونه اطلاعاتی در مورد این دو زندانی سیاسی طفره می‌روند و خانواده‌های آن‌ها از روز انتقال تا کنون آن‌ها را ملاقات نکردند.»

گفتنی است، پیش‌تر وکیل این دو فعال عرب نیز از دادگاه انقلاب اهواز و اداره اطلاعات در خواست دیدار با موکلین خود نموده که مقامات قضائی و امنیتی درخواست وی را رد کردند. آقای «ترابی» حتى از نتیجه حکم صادره از دیوان عالی کشور اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. اما اخیراً خانواده‌ها با خبر شدند حکم اعدام تایید شده به اهواز رسیده است.

شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز به ریاست «قاضی سید محمد باقر موسوی» برای «علی چبیشاط» و «سید خالد موسوی» احکام اعدام و برای یک نفر دیگر هم پرونده آن‌ها به نام «سلمان چایانی» ۲۵ سال حبس صادر کرده بود.

اتهام این افراد محاربه از طریق بمب گذاری در مسیر لوله گاز اعلام شده است، گفتنی است علی چبیشاط صاحب زمین کشاورزی است که بمب گذاری در مسیر لوله گاز که از زمین وی عبور می‌کرد انجام گرفته است.

این دو نفر به همراه چند نفر دیگر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط اداره اطلاعات شوش دستگیر شده و پس از ماه‌ها تحت فشارهای جسمی و روانی در بازداشتگاه اطلاعات اهواز مجبور به «اعترافات» اجباری شده‌اند امری که بر خلاف تمام میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی و حتى بر خلاف اصل ٣٨ قانون اساسی ایران است.

بازداشت ۲۳ تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

در طی مراسم روز کارگر ۲۳ تن از کارگران شرکت واحد همراه با ضرب و شتم و توهین بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در پی مراسم روز کارگر که در میدان آزادی تهران برگزار شد ۲۳ تن از کارگران اتوبوسرانی تهران که از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد هستند در میدان آزادی بازداشت شدند.

هنگام بازداشت این کارگران مورد ضرب و شتم، توهین و بدرفتاری قرار گرفتند.

ابراهیم مددی، سعیدی، وحیدی و نهمتی جزء بازداشت شدگان ظهر روز پنج‌شنبه هستند.

بازداشت شدگان با تویوتاهای قفس دار به زندان اوین منتقل شدند.

این در حالی است که امروز حسن روحانی در سخنرانی روز کارگر گفت: کارگران باید بتوانند از طریق تشکل ها و جمعیت های آزاد، صدای خود را آسان تر و شفاف تر به گوش مسئولان و وزارت کار برسانند.

آقای روحانی افزود : دولت نباید در این تشکل ها مداخله کند زیرا این تشکل ها مردمی است و دولت صرفا باید زمینه لازم را برای فعالیت این تشکل ها فراهم و از آنها حمایت کند.

بازگشت تمامی زندانیان منتقل شده به انفرادی، به بند ۳۵۰

پس از گذشت دو هفته از وقایع پنج شنبه سیاه بند ۳۵۰، سرانجام تمامی زندانیانی که به انفرادی های بند ۲۴۰ منتقل شده بودند، به این بند بازگردانده شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید متین پور، سهیل بابادی، بهنام ابرهیم زاده، امید زارعی نژاد، سمکو خلقتی، غلامرضا خسروی، محمد شجاعی، محمد امین هادوی و بهزاد عرب گل که از ۲۸ فروردین ماه به انفرادی منتقل شده بودند، به بند ۳۵۰ بازگردانده شدند.
این در حالیست که بهزاد عرب گل، پس از ورود به بند، به دلیل وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شد. محمد صدیق کبودوند نیز کماکان در بهداری به سر می برد.

در پی وقایع پنج شنبه سیاه بند ۳۵۰، ۳۲ تن از زندانیان به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند. دیگر زندانیان در نوبت های جداگانه در طی این دو هفته به ۳۵۰ بازگردانده شده بودند.

گفتنی ست که به دلیل اعتصاب غذا، اغلب زندانیان با کاهش وزن شدید مواجه شده اند.

صدور قرار وثیقه برای علیرضا فرشی

دادگاه انقلاب اسلامشهر برای «علیرضا فرشی» زندانی سیاسی و استاد اخراجی دانشگاه آزاد جلفا قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر کرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرشی از دوم اسفند ماه سال گذشته و در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری بازداشت و به بازداشتگاه اوین منتقل شده است.

لازم به ذکر است پیش‌تر فرشی به جهت سر دادن شعار «مدرسه به زبان ترکی» و در یک مراسم پیاده روی خانوادگی در تبریز بازداشت و ضمن اخراج از هیئت علمی دانشگاه آزاد بین المللی جلفا، متحمل شش ماه حبس تعزیری نیز شده بود.

همچنین درارتباط با مراسم روز جهانی زبان مادری نیز، ۴ تن دیگر از فعالین مدنی آذربایجانی و به نام‌های «اکبر آزاد، حمید منافی، بهنام شیخی و محمود اوجاقلو» در شرایط بازداشت و بلاتکلیفی به سر برده و دو تن دیگر، به نام‌های «رستم کاظم‌پور و منصور فتحی» پس از سپری نمودن بیش از یک ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد گردیده‌اند.

در این بین بهنام شیخی درطی یک تماس تلفنی با خانواده خود اعلام نموده که از روز پنجشنبه سوم اردیبهشت سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است.

همچنین «حمید منافی» نیز به علت درد شدید در قفسه سینه خود بیش از ده روز است که در بهداری زندان اوین بستری شده است.

احضار پنج فعال فرهنگی جهت اجرای محکومیت

پروین زندی، آرش کمانچه، بابک آسیایی، بهزاد آسیایی و کاوه رحیمی جهت سپری کردن محکومیت به زندان فراخوانده شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این ۵ فعال فرهنگی که در مهر ماه سال گذشته به زندان محکوم شده بودند با تایید احکام بدوی خود در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به زندان اوین فراخوانده شدند.

پروین زندی، آرش کمانچه، بهزاد آسیایی و کاوه رحیمی هرکدام با یکسال حبس تعزیری و بابک آسیایی با چهار سال حبس تعزیری همگی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به در دادگاه محکوم شدند.

پروین زندی از اساتید دانشگاه ورامین می‌باشد که به همراه همسرش آرش کمانچه در دی ماه سال ۹۱ در شهر کرج بازداشت شدند.

کاوه رحیمی، بابک آسیایی و بهزداد آسیایی نیز، در همین ماه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کرج بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

این فعالان فرهنگی در بهمن ماه سال گذشته با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر کدام آزاد شدند.

مصدومیت کارگران در واژگونی اتوبوس حامل کارگران

یک فعال کارگری در منطقه آزاد عسلویه گفت: فرسوده بودن اتوبوس دلیل اصلی حادثه واژگون شدن سرویس حمل و نقل کارگران شاغل در فاز ۱۲ پارس جنوبی بوده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)،«ناصر آقاجری» درباره حادثه روز گذشته واژگونی اتوبوس سرویس کارگران فاز ۱۲ پارس جنوبی که به مصدومیت ۲۱ نفر انجامید، گفت: به دلیل رویکرد اقتصادی حاکم در مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی، استاندارهای مربوط به ایمنی وسایل حمل و نقل کارگران چندان جدی گرفته نمی‌شود.

وی افزود: نتیجه این وضع آن است که امروز در منطقه پارس جنوبی از اتوبوس‌هایی که در سالهای اخیر به دلیل فرسوده بودن از ناوگان حمل و نقل استانهای مختلف کشور خارج شده‌اند به عنوان سرویس حمل و نقل کارگران استفاده می‌شود.

این کارگر با بیان اینکه این خودروهای فرسوده اکنون در مالکیت اشخاص حقیقی قرا ردارند، گفت: صرف نظر از مشکل فرسوده بودن، این اتوبوس‌ها برای حمل و نقل کارگران در هوای بسیار گرم و نامساعد منطقه عسلویه به دستگاه تهویه هوا مجهز نیستند و بنابراین راننده‌ها اغلب سعی می‌کنند تا از طریق افزایش سرعت، جریان هوا را در درون اتوبوس تسریع کنند.

وی در تشریح حادثه روز گذشته گفت: حادثه زمانی اتفاق افتاد که اتوبوس سرویس کارگران به دلیل وجود یک مانع در مسیر توقف می‌کند، در این هنگام یک سرویس دیگر از کارگران همین کاخانه به دلیل عدم کنترل با اتوبوس متوقف شده برخورد می‌کند و در ‌‌نهایت به درون کانالی که برای تخلیه پساب‌ و فاضلاب‌های واحدهای صنعتی در مجاورت مسیر احداث شده است سقوط می‌کند.

به گفته آغاجری شنیده‌ها حاکی است در جریان این حادثه تمامی ۳۲ نفر از کارگران سرنشین مصدوم می‌شوند، که از این تعداد یک کارگر دچار ضربه مغزی، یک کارگر دچار شکستگی از ناحیه کمر، یک کارگر دچار شکستگی گردن و تعدادی از کارگران از ناحیه دست، پا، فک و لگن دچار شکستگی می‌شوند.

وی در پایان گفت: به دلیل امکانات ضعیف درمانی و بیمارستانی منطقه پارس عسلویه تمامی مصدومان به بیمارستان کنگان منتقل شده‌اند که سه نفر از آنان به دلیل وخیم بودن شرایط‌شان به بیمارستان خلیج فارس بوشهر منتقل شده‌اند. ‌

حکم اعدام برای زنی ​که هنگام قتل ۱۷ ساله بود

پرونده زنی جوان که متهم است شوهرش را به قتل رسانده با درخواست اعاده دادرسی یک‌بار دیگر در دیوانعالی کشور به جریان افتاد. این زن قرار بود یک هفته پیش اعدام شود. مریم که زمان قتل ۱۷ساله‌ بود، با شلیک گلوله به سمت همسرش او را به قتل رسانده ‌است.

 به گزارش روزنامه شرق، سال ۸۸ بود که مریم به ماموران پلیس اهواز مراجعه کرد و گفت شوهرش برای رفتن به دانشگاه از خانه خارج شده و دیگر برنگشته‌ است. پدر و مادر مریم چندروز بعد از اعلام این شکایت در حالی‌که تحقیقات برای یافتن مرد گمشده‌ ادامه داشت و هیچ سرنخی برای یافتن او در دست نبود، به پلیس مراجعه کردند و گفتند جسد دامادشان را پیدا کرده‌اند. آنها به پلیس گفتند مریم دامادشان را کشته است.

پدر مریم گفت: از وقتی دخترم گفت دامادمان گم‌شده ‌است هر‌روز به او سر می‌زدم تا اینکه متوجه بوی تعفن از خانه‌اش شدم. چندبار از او سوال کردم این بو چیست جوابی قانع‌کننده نداد تا اینکه متوجه شدم بو از باغچه می‌آید وقتی باغچه را کندم جسد دامادم را آنجا پیدا کردم با مریم در این‌باره حرف زدم و او به من گفت با شوهرش دعوا کرده و او را به قتل رسانده ‌است.

وقتی مریم بازداشت شد، گفته‌های پدرش را تایید کرد. او گفت: ۱۴ساله بودم که با اصرار پدرم به عقد شوهرم درآمدم و یک‌سال بعد بچه‌دار شدم. هنوز درست خودم را نمی‌شناختم و نمی‌دانستم چطور باید زندگی کنم اما این را می‌دانستم که شوهرم با من بدرفتاری می‌کند. او سر هر موضوع کوچکی به من توهین می‌کرد و کتکم می‌زد. از اینکه اینطور مرا تحقیر می‌کرد عصبی می‌شدم. بدرفتاری‌هایش در این مدت بارها تکرار شد تا اینکه شب حادثه با هم به خانه عمه شوهرم رفتیم، وقتی برگشتیم دوباره با هم مشاجره کردیم. شوهرم به من سیلی زد و بعد هم توهین کرد آنقدر از دستش عصبانی شدم که همان شب تصمیم خودم را گرفتم.

مریم ادامه داد: تا صبح نتوانستم بخوابم و بالای سر شوهرم نشستم. او را نگاه می‌کردم و به کارهایی که در این مدت با من کرده‌ بود فکر می‌کردم، به اینکه چرا اینطور تحقیرم می‌کند و من باید چه کنم. همه اتفاقاتی که افتاده‌ بود مثل فیلم جلو چشمم بود تا اینکه صبح سلاح را برداشتم و به او شلیک کردم. جسد را به حیاط کشاندم و در باغچه دفن کردم. او مرا خیلی اذیت کرده‌ بود. مریم درباره نحوه آشنایی با شوهرش گفت: او خواستگارم بود. ما همسایه‌ بودیم. چون معلم بود و تحصیلات دانشگاهی داشت پدرم گفت باید با این فرد ازدواج کنی. من نمی‌خواستم اما مجبور شدم.

پرونده بعد از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست برای متهم به دادگاه رفت. بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهم صادر شد و اولیای‌دم نیز درخواست قصاص را مطرح کردند، مریم در جایگاه حاضر شد. او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: دیگر نمی‌توانستم رفتارهای شوهرم را تحمل کنم. او مرا تحقیر می‌کرد، واقعا نمی‌توانستم تحمل کنم.

بر اساس مدارک پرونده رای بر قصاص متهم صادر شد و حکم صادره مورد تایید دیوانعالی کشور نیز قرار گرفت. در این مدت خانواده متهم بارها‌و‌بارها به اولیای‌دم مراجعه و درخواست بخشش کردند اما خانواده مقتول حاضر به گذشت نشدند و گفتند زمانی به آرامش می‌رسند که عروسشان قصاص شود. با گذشت پنج‌سال از وقوع قتل و در حالی‌که مراحل نهایی پرونده انجام شده‌ و قرار بود مریم قصاص شود به اجرای احکام دادسرای اهواز دستور رسید اجرای حکم متوقف شود زیرا متهم زمان ارتکاب قتل زیر ۱۸سال بوده.

حسن آقاخانی، وکیل‌مدافع مریم گفت: همه مراحل اجرای حکم انجام شده ‌بود. حتی مریم پای چوبه‌‌دار هم رفت اما به‌خاطر اینکه زیر ۱۸سال بود اجرای حکم متوقف شد. وی ادامه داد: با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات جدید، متهمان زیر ۱۸سال باید به لحاظ بلوغ ادراکی نیز مورد بررسی قرار گیرند و در صورت تایید بلوغ فکری آنها در کنار بلوغ شرعی به مجازات محکوم شوند. ما درخواست اعاده دادرسی برای مریم را به دیوانعالی کشور داده‌ایم. این درخواست قبول شده ‌است و طی چند‌روز آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آقاخانی درباره اینکه با چه استدلالی می‌توان ثابت کرد مریم زمان ارتکاب قتل بلوغ فکری نداشته، گفت: این درست است که مریم ازدواج کرده و صاحب یک‌فرزند است اما در صحبتی که زمان گرفتن وکالت با وی داشتم، متوجه شدم او متوجه کاری که کرده‌ نبوده است. او گفت حالا متوجه شده نباید این کار را می‌کرده و عملش اشتباه ‌بوده است. این درست است که در مناطقی از کشور ازدواج دختران نوجوان رسم است اما این به معنای بلوغ فکری این دختران نیست و آنها خیلی چیزها را درک نمی‌کنند. البته ما کنار کار قانونی تلاش خود را برای جلب رضایت اولیای‌دم هم خواهیم کرد.

مریم از زمان بازداشت فرزندش را ندیده و از این لحاظ به‌شدت سختی می‌کشد. آقاخانی گفت: دادستان تهران درخصوص پرونده‌های مجرمان زیر ۱۸سال بسیار فعال عمل کرده و کمیسیون‌هایی نیز تشکیل شده تا در صورت امکان از اعدام این افراد جلوگیری شود. وی در این پرونده نیز بسیار فعال و تاثیرگذار عمل کرد که به‌عنوان یک وکیل فعال در این زمینه از طرف خودم و موکلم بسیار از او تشکر می‌کنم. وی در پایان گفت: در صورتی که درخواست اعاده دادرسی پذیرفته‌ شود، پرونده مریم یک‌بار دیگر در دادگاه کیفری‌استان خوزستان به جریان خواهد افتاد و امکان نجات این مادر نوجوان وجود دارد.

ورود فاضلاب بیمارستانی و پالایشگاه‌ها به زمین‌های کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، از بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول نسبت به واردات سموم غیراستاندارد از کشورهای آسیای شرقی و ورود آب فاضلاب به زمین‌های کشاورزی جنوب تهران انتقاد کرد.

عباس رجائی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول نسبت به واردات سموم غیراستاندارد کشاورزی از کشورهای آسیای شرقی، گفت: متاسفانه استفاده از آب فاضلاب در زمین‌های کشاورزی جنوب تهران و طی نکردن مراحل لازم برای تصفیه آب شرایط زیست‌محیطی نامناسبی را برای محصولات کشاورزی این مناطق رقم زده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:  تامین آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی جنوب تهران با آب حاوی فلزات سنگین، برخی مواد شیمیایی ناشی از شوینده‌ها و همچنین پساب‌های صنعتی و بیمارستانی، منجر به تولید محصولاتی شده که بیماری‌های بسیاری را به جامعه تحمیل کرده است.

وی با بیان اینکه استفاده بیش از حد مجاز از سموم و آفت‌کش‌ها معضل دیگری است که امروزه در بخش کشاورزی کشور برای تجاری سازی محصولات با آن مواجه هستیم، تصریح کرد: ماندگاری سموم در سبزیجات دارای ریشه‌های غددی زمینه‌ساز بروز بسیاری از بیماری‌ها و سرطان‌ها است،‌ از این رو لازم است مسئولان به جای فرافکنی به فکر اندیشیدن راه چاره باشند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه نباید استفاده از سموم بیش از حد استاندارد باشد، گفت: هرچند که استفاده بیشتر از سموم باروری زمین را بیشتر می‌کند اما به همان اندازه برای سلامت جامعه خطرناک است.

وی تاکید کرد:‌ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو باید در این موضوع به صورت جدی ورود کرده و برای مسائل زیست‌محیطی مناطق جنوب تهران برنامه ویژه‌ای داشته باشند.

رجائی با یادآوری آلودگی‌های نفتی برخی زمین‌های کشاورزی جنوب تهران، افزود: در زمین‌های کشاورزی جنوب تهران آلودگی‌های نفتی ناشی از خطوط لوله و پالایشگاه تهران نیز وجود داشت که در حال حاضر این معضل تاحدودی برطرف شده ولی نمی‌توان با قاطعیت از رفع کامل آلودگی خاک حرف زد.

وی ادامه داد: وجود چنین آلودگی‌هایی در آب و خاک زمین‌های کشاورزی ضرورت توجه جدی مسئولان را می‌طلبد.

 عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با یادآوری افزایش قیمت سموم در داخل کشور، تصریح کرد: افزایش قیمت سموم مورد تایید سازمان حفظ نباتات در کشور بهانه‌ای برای سودجویان در جهت واردات سموم غیراستاندارد از کشورهایی چون هند و چین شده است.

رجائی ادامه داد: این نشان‌دهنده این است که در مبادی ورودی، دستگاه‌های مسئول و سازمان استاندارد، به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند و این موضوعات را تحت کنترل خود ندارند.

وی ادامه داد: متاسفانه سموم غیر استاندارد که کیفیت لازم و کافی را ندارند در حال حاضر مورد استفاده بسیاری از کشاورزان قرار گرفته که این هشداری برای مسئولان است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با سلامت افراد در جامعه باید پاسخگو بوده و مسئولیت خود را به درستی انجام دهند./