۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۹, جمعه

سه زندانی در قم اعدام شدند





دو متهم به قاچاق مواد مخدر و یک متهم به قتل در زندان مرکزی قم از طریق چوبه دار اعدام شدند.
دادگستری استان قم با صدور اطلاعیه‌ای خبر از اعدام سه زندانی داد که دو نفر از ایشان به اتهام قاچاق مواد مخدر و دیگری به اتهام قتل عمد محکومیتشان روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه به مورد اجرا درآمد.
در این اطلاعیه هویت متهم اول را (م- د) اعلام کرده که در تیرماه ۹۰ به همزاه یک کیلو و ۵۰۰ گرم ماده محرک شیشه بازداشت شده است.
این اطلاعیه می‌افزاید: «در بازرسی از منزل وی نیز حدود نیم کیلوگرم شیشه کشف شد که پرونده این فرد پس از صدور کیفر خواست در دادگاه انقلاب قم رسیدگی و متهم بر اساس قانون محکوم به اعدام شد که رای صادره پس از تائید دادستان کل کشور دیروز چهارشنبه در محوطه زندان مرکزی قم اجرا شد.»
بر اساس اعلام دادگستری استان قم، نفر دوم نیز یک متهم به قاچاق مواد مخدر به نام (ت – پ) اهل قم است که از یک قاچاقچی بلوچی به نام، (م – ک) در تیرماه سال ۹۰ تریاکی را که در بطری‌های نوشابه جاسازی کرده تحویل می‌گیرد و در منزل خود نگهداری می‌کند.
حسب دستور مقام قضائی دادسرای عمومی و انقلاب قم مامورین ضمن ورود به منزل (ت – پ) مواد مخدر را از خانه وی کشف می‌کنند.
پس از صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه هر دو را به اعدام محکوم کرد که حکم صادره در خصوص محکوم علیه قمی در بهمن ماه ۹۲ و در خصوص قاچاقچی بلوچ روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در محوطه زندان مرکزی قم اجرا شد.
نفر سوم نیز به نام (الف – د) متهم بود که در نتیجه درگیری لفظی و فیزیکی با فردی به نام مجتبی در سال ۸۹ از چاقو استفاده و دو ضربه به گردن و شکم وی وارد کرده بود که مجتبی بر اثر شدت جراحات و صدمات وارده فوت می‌کند.
متهم به قتل پس از معرفی خود و حضور در شعبه بازپرسی و پس از شکایت اولیاء دم و نظر پزشکی قانونی و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل رسیدگی، دادگاه اتهام (الف – د) مبنی بر قتل عمدی مجتبی را براساس اقرار و علم، مسلم دانسته و متهم موصوف به قصاص نفس (اعدام) محکوم می‌کند.
حکم صادره پس از تائید شعبه بیستم دیوان عالی کشور و پس از استیذان رئیس قوه قضائیه روز گذشته در زندان مرکزی قم اجرا شد.

ممانعت مسئولین زندان از پرداخت هزینه درمان جهانگیر بادوزاده





مسئولین زندان مرکزی ارومیه (دریا) از پرداخت هزینه درمان جهانگیر بادوزاده طفره رفته و وی را از درمان پزشکی محروم کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جهانگیر بادوزاده زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه (دریا) که به حبس ابد محکوم شده برای انجام معالجات ضروری خود بصورت تحت الحفض به بیمارستانی در خارج زندان منتقل شد و این بیمارستان هزینه درمان وی را مبلغ یک میلیون تومان تعیین کرد.
بااین وجود زندان نیز حاضر به پرداخت این مبلغ به بیمارستان نشده و به این زندانی اعلام کرده است که یک میلیون به حساب بیمارستان واریز کند تا جهت عمل جراحی مجددا تحت الحفض به بیمارستان اعزام شود.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «طبق قوانین بین المللی و همچنین سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران، زندان موظف به تامین بهداشت و درمان زندانیان بوده و نباید هیچ‌گونه وجهی از زندانی بابت درمان اخذ گردد. متاسفانه تمام بستگان و نزدیکان جهانگیر بادوزاده فوت کرده‌اند و وی هیچ کس را خارج از زندان ندارد که هزینه عمل جراحی‌اش را به حساب زندان یا بیمارستان واریز کند.»
جهانگیر بادوزاده از سال ۱۳۸۳ بدون مرخصی در زندان ارومیه محبوس می‌باشد. وی در حکم بدوی به اعدام و سپس در دادگاه تجدید نظر به حبس ابد محکوم شد.

بی‌خبری از محل نگهداری نامق محمودی





از ۷ ماه پیش تاکنون از محل نگهداری نامق محمودی زندانی سیاسی کرد اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نامق محمودی زندانی سیاسی ۶۳ ساله کرد در تاریخ ۲۰ مهر ماه از سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به نقطه نامعلومی منتقل شد و تا کنون اطلاعی از محل نگهداری وی بدست نیامده است.
یکی از نزدیکان وی که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «ما هیچگونه اطلاعی از وضعیت نامق محمودی نداریم. وی دو هفته پیش یکبار با منزل تماس گرفت ولی نتوانست بگوید که در کجا نگهداری می‌شود.»
یک منبع دیگر از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: «ما احتمال می‌دهیم که نامق محمودی در اداره اطلاعات سنندج باشد و احتمالا در سلول انفرادی نگهداری می‌شود که نمی‌تواند با بستگان خود بصورت آزادانه تماس تلفنی داشته باشد.»
نامق محمودی در تاریخ چهارشنبه ۲۳ مرداد ماه نیز به اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود و پس از بیش از یک ماه نگهداری در سلول انفرادی به زندان رجایی شهر کرج بازگشت.
نامق محمودی زندانی سیاسی ۶۳ ساله، ۱۷ فروردین ماه سال گذشته به همراه سه فرزند خود، توسط وزارت اطلاعات بازداشت و در بند اطلاعات سنندج و سپس ۲۰۹ اوین مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج منتقل گردید.

اعدام یک متهم به قتل در ملاء عام در ساوه





یک زندانی که متهم به قتل یک مامور انتظامی بود در ملاء عام و در شهرستان ساوه اعدام شد.
بنا به گزارش ایلنا، یک متهم به قتل صبح روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در شهرک علوی شهرستان ساوه در مقابل دیدگان مردم از طریق چوبه دار اعدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب ساوه در این خصوص گفت: «این قاتل با نام س – ع، اردیبهشت سال گذشته سروان ˈمسعود حسنیˈ از ماموان انتظامی ساوه را به شهادت رساند.»
درودگر افزود: «حکم قصاص این قاتل پس از تشکیل پرونده اولیه و تحقیقات مقدماتی در دادسرای ساوه و با اقرار صریح و پذیرش اتهام وارده در مراحل تحقیق و رسیدگی در شعبه دو کیفری استان مرکزی و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شد.»

بی‌خبری از فعالان مذهبی اهل‌سنت بازداشت شده در بوکان و مهاباد





 ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ، تاکنون ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ماه، ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ماه ﻭ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۴ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ۱۳۹۳، ﺩﺳﺖﮐﻢ ۹ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻫﻞ‌ﺳﻨﺖ ﮐُﺮﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ (ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ)، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎوجود ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮐُﺮﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ تاکنون ﺑﻪ این ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﻫﻞ‌ﺳﻨﺖ ﺣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ داده نشده.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ کرد، ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺟﻮﯾﺎﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ایشان ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ولی ما فکر می‌کنیم این شنیده‌ها صحت نداشته و تنها به‌قصد آزار روانی خانواده‌های بازداشت شدگان عنوان شده است.»
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦﻣﺎﻩ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﻮﮐﺎﻥ ۵ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺟﻮﺍﺩﯼ، ﻧﺎﻣﻖ ﺩﻟﺪﻝ، ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻟﯽﺯﺍﺩﻩ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﻭ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ، ﺳﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻫﻞﺳﻨﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﯿﻢ ﭼﺎﻧﺎ ۳۷ ﺳﺎﻟﻪ، ﺳﻮﺭﺍﻥ ﻓﺎﺗﺤﯽ ۳۲ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﺎﺩﯼ ﺁﺫﺭﻡ ۲۷ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۴ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۳، ﺩﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻫﻞﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﺟﻌﻔﺮ ﻏﻔﻮﺭﯼ (ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﺎﻭﮐﺎﺭ) ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻗﺪﺭﯼﻓﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. اکثر این افراد در چند ماه گذشته از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده‌اند

علیرضا فرشی بطور موقت از زندان اوین آزاد شد










بهنام شیخی همچنان در اعتصاب غذا بسر میبرد

علیرضا فرشی فعال سیاسی آذربایجانی با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا فرشی زندانی سیاسی آذربایجانی و استاد اخراجی دانشگاه آزاد بین المللی جلفا که از دوم اسفند ماه سال گذشته بازداشت و به بازداشتگاه اوین منتقل شده بود، روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد گردید.
بازداشت فرشی به علت شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری که در نسیم شهر تهران برپا شده بود صورت گرفته است.
گفتنی است در ارتباط با مراسم مذکور ۷ فعال دیگر و به نام‌های «اکبر آزاد، بهنام شیخی، حمید منافی، محمود اجاقلو، رستم کاظم‌پور و منصور فتحی» بازداشت شده بودند که تاکنون رستم کاظم‌پور و منصور فتحی پس از سپری نمودن بیش از یک ماه بازداشت و به قرار وثیقه‌های سنگین آزاد گردیده‌اند.
افزوده می‌شود در این بین؛ بهنام شیخی از دوم اردبیهشت ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است.

توقیف سایت خبری دانا





 دادستان عمومی و انقلاب تهران از توقیف سایت خبری «دانا» خبر داد.
بنا به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه جلسه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت: «همزمان با توقیف روزنامه «قانون»، سایت خبری «دانا» نیز توقیف شده است.»
گفتنی است، روزنامه قانون به دلیل کار کردن مطلبی مبنی بر «آزادی رویانیان با قرار وثیقه» توقیف شده بود و روز پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه دادستان تهران گفت که سایت خبری دانا نیز در همین راستا توقیف شده است.




لغو یک همایش دانشجویی در سالن الهادی





همایش دانشجویی «دولت، دانشگاه و تصمیمات دشوار» که قرار بود در سالن الهادی برگزار شود لغو شد.
بنا به گزارش تارنمای امید، درحالی که قرار بود روز پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، همایش «دولت، دانشگاه و تصمیمات دشوار» برگزار شود و علی رغم هماهنگی‌های لازم و کسب مجوز از استانداری تهران، به دلیل مخالفت برخی نهاد‌ها لغو شد.
این همایش قرار بود در سالن الهادی توسط شورای هماهنگی انجمن‌های اسلامی و شورای احیا، برگزار شود.
مهمانان این برنامه از جمله، نجفقلی حبیبی، محسن آرمین و رسول منتجب نیا و تعداد زیادی از دانشجویان، پشت در سالن منتظر برگزاری این همایش بودند، به دلیل نداشتن مجوز، همایش برگزار نشد.

سرزمین مادری ویرانه شد / حشمت الله طبرزدی





حشمت الله طبرزدی روزنامه نگار و زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای می‌نویسد: «کدام سرزمین را می‌شناسید که حکومت آن به صورت مخفیانه و غیر مسئولانه دست به راه اندازی برنامه هسته‌ای بلند پروازانه بزند و میلیارد‌ها دلار به مردم خود خسارت بزند و مردم آن سرزمین را با تحریم‌های همه جانبه بین المللی روبرو سازدو رهبرش از همهٔ افراد، غیر مسئولانه‌تر رفتار نماید و لجوجانه خواهان تداوم این گونه سیاست‌های ضد ملی باشد؟!»
متن کامل این نامه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زیر می‌خوانید:
امروز پس از ملاقات با خانواده و شنیدن خبرهای بیرون، برای چندمین بار احساس کردم که شرایط مردم در بیرون بسیار بد‌تر از ماست و آرزو کردم، ‌ای کاش بیرون از زندان بودم و به همراه خانواده و مردمم در غم ناشی از فقر و تنگدستی آن‌ها شریک بودم! ‌‌ای کاش با آن‌ها بودم و از نزدیک درد بی‌خانمانی، درد گرسنگی، درد نداری میلیون‌ها ایرانی و درد هزاران انسان درمانده که در پشت درهای بیمارستان‌ها نگران عزیزان خود به دلیل نداشتن هزینهٔ درمان آن‌ها هستند را درک می‌کردم.
به راستی کدام سرزمین را سراغ دارید که به لحاظ ذخایر زیرزمینی، معادن و منابع مادی و انسانی، در ردیف اول از کشورهای جهان باشد اما دولت و حکومت آن هر ماه و سال، بیش از ۲۰ و ۳۰ درصد بر هزینه‌های اساسی مردم بیفزاید و کشور و مردم را در گرانی و تورم زایدالوصف فرو ببرد؟!
کدام سرزمین را می‌شناسید که حکومت آن به صورت مخفیانه و غیر مسئولانه دست به راه اندازی برنامه هسته‌ای بلند پروازانه بزند و میلیارد‌ها دلار به مردم خود خسارت بزند و مردم آن سرزمین را با تحریم‌های همه جانبه بین المللی روبرو سازدو رهبرش از همهٔ افراد، غیر مسئولانه‌تر رفتار نماید و لجوجانه خواهان تداوم این گونه سیاست‌های ضد ملی باشد؟!
کدام سرزمین را می‌شناسید که ۸۲ هزار میلیارد تومان از بودجهٔ بانک‌هایش در اختیار حدود ۵۰۰ نفر باشد و این افراد اندک، حاضر به باز پرداخت بدهی خود نباشند و آن سوی سکه، میلیون‌ها نفر به نان شب محتاج و توان پرداخت هزینه‌های یومیهٔ خود را نداشته باشند.
کدام سرزمین را سراغ دارید که دزدی و رشوه و اختلاس، تار و پود نظام مالی– اداری حکومتی را در برگرفته و از قاضی تعزیر حکومتی تا رییس پلیس پیشین و دادستان پایتخت تا بانکدار و معاون پیشین ریاست جمهوری‌اش تا نماینده مجلس و سردارش، همه و همه دست به اختلاس‌های کلان سه هزار میلیارد تومانی بزنند و مردم کوچه و خیابان، حتا امکان دریافت یک وام چند میلیون ریالی نداشته باشند!؟
کدام سرزمین را سراغ دارید که، رانت خواری و رشوه و غارت‌گری از ویژگی‌های طبقه حاکم و سردمداران و حاکمان ریز و درشت آن باشد و بی‌صلاحیت‌ترین افراد و گروه‌ها، در حساسترین پست‌های حکومتی قرار داشته باشند و اقتصاد وسیاست و اجتماع را به ورشکستگی و بحران فرو ببرند؟!
کدام سرزمین را می‌شناسید که دزد و رانت خوار و رابطه باز و غارتگرش آزاد باشد و بلکه امتیاز و جایزه بگیرد و مانور تجمل و مانور قدرت و ثروت بدهد، اما روزنامه نگار و آزادیخواه و عدالت خواهش در بند و توقیف و سرکوب شده و آواره از وطن و خانه باشد؟!
آری این سرزمین مادری من است! سرزمینی که روحانیون حکومتی قدرت پرست، انحصار طلب، جاهل و متعصب و پیروان زر و زور و تزویر به همراه هم پالگی‌های بازاری، نظامی، اداری و سیاسی و امنیتی، همهٔ امکانات ملی و مملکتی را به انحصار خود در آورده و با زیاده خواهی و ماجرا جویی‌های و دخالت‌های قانون شکنانه در امور داخل و خارج از کشور، به راستی یک ملت را به گروگان گرقته و از دنیا باج خواهی می‌کنند!
این باند مافیایی قدرت، یک روز حرف از تکنولوژی هسته‌ای به عنوان حق مسلم می‌زنند و مملکت را در تحریم‌های بین المللی فرو می‌برند و روز دیگر سخن از نرمش قهرمانانه به میان می‌آورند تا به زعم خود زمان بخرندو همچنان فرصت داشته باشند بر اریکه قدرت باقی بمانند و ملت ستم دیده و ضعیف شده و فقیر ایران را بدوشند و ناظر فقر و فساد و فحشا و گرسنگی و بی‌خانمانی ملت باشند و هر گونه از این وضعیت ملت لذت ببرند!
آری این قوم ستمگر و فاسد، سرزمین مادری‌ام را به ویرانه تبدیل کرده‌اند و ملت را در تنگدستی و بیچارگی و سرکوب و وحشت، زمین گیر کرده‌اند. افراد و آحاد و احزاب و گروههای و نخبگان ملت را پراکنده و ضعیف ساخته‌اند و البته بخشی از آن‌ها را با ترفندهای خود به سراب تدبیر و امید کشانیده و هر روز به یک بازی سرگرم نموده که آخرین آن توزیع سبد کالا و رفراندوم ثبت نام برای دریافت یارانهٔ نقدی بود.
اینک او را در انتظار مذاکرات هسته‌ای نشانده‌اند تا روزی در یک سال دیگر این مذاکرات نتیجه بدهد و احتمالا فرجی برای حکومت و نه ملت، حاصل آید. این سرنوشت اقوام و ملت‌هایی است که بر زمین نشسته و نگاه خود را به دست زندانبانان خود دوخته و از آن‌ها گدایی ترحم و گشودن کلید‌های اسیری و فقر و بیچارگی دارد.
حشمت الله طبرزدی – اردیبهشت ۹۳- زندان رجایی شهر

زندانیان عقیدتی اهل سنت را اعدام نکنید





متأسفانه دستگاه‌های امنیتی و قضائی خود همچون یکی از مولفه‌های عمده و موثر در ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه ـ و بویژه اقلیت‌ها ـ نسبت به حکومت مرکزی ایفای نقش می‌کنند؛ کرداری که نیازمند بازنگری جدی است، و امیدواریم دولت آقای روحانی، موجبی موثر برای تحقق این تغییر شود.
کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای تحلیلی خواستار توقف حکم اعدام زندانیان اهل سنت شد. این زندانیان بیش از ۴ سال است که در زندان به سر می‌برند و بیش از ۴۰ نفر از این زندانیان به اعدام محکوم شده‌ و در سال ۹۱ حکم اعدام ۶ نفر از آن‌ها اجرا شده‌ است.
به گزارش تارنمای ملی-مذهبی، در بخشی از این بیانیه با شرح شکنجه‌های این زندانیان آمده‌ است: «قرار گرفتن در این شرایط ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ برخی از بازداشت شدگان را ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ کرده‌ است. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ صدور بیش از ۵۰ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ تعداد بیشتری ﺯﻧﺪﺍن ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺕ (بین ۴ تا ۲۰ سال) شده‌است. ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮﯼ چه ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﻋﻘﻠﯽ ﻭ چه ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﺷﺮﻋﯽ و قانونی، فاقد ارزش و ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ است»
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور همچنین ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮلان ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻭ ﺑه ﻮﯾﮋﻩ از ﻗﻀﺎﺕ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ تقاضا کرده‌اند: «که ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﯼ غیرقانونی و مغایر با ارزش‌های حقوق بشری و دینی٬ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ قانونی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﺪ» این تشکل سیاسی به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده‌است که: «اجرای چنین احکام غیرمنصفانه‌ای، برای مدتی طولانی فضای سیاسی و امنیتی کشور ـ بویژه کردستان و مناطق سنی‌نشین ـ را تحت تأثیر قرار خواهد داد، و حتی سبب تقویت مانور گروه‌های افراطی در منطقه، و موجبی برای تهدید امنیت و منافع ملی خواهد شد.»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به‌نام خدا
هموطنان عزیز
ﻣﺪت‌هاﺳﺖ ﮐﻪ حدود یک‌صد نفر ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ کشور ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ‌ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺮﻧﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ آنان از ﺳﺎﻝ ۱۳۸۸ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ محبوس‌اند. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﯾﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ رهبر جمهوری اسلامی ﺑﻪ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩاند. با کمال تأسف، چند ده ﻧﻔﺮ از آنان نیز ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ. سوگمندانه، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ۶ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ. ﺣﮑﻢ اعدام بیش از ۴۰ نفر از جمله (شهرام احمدی، پوریا محمدی، فرزاد شاه‌نظری، وریا قادری فرد، کیوان مومنی فرد، تیمور نادری‌زاده، عالم برماشتی، ماموستا کاوه شریفی، آرش (رامین) شریفی، ماموستا کاوه ویسی، بهروز شاه‌نظری، طالب ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، محمد یاور رحیمی، امجد صالحی، فرزاد (ابوبکر) هنرجو، امید پیوند، محمد کیوان کریمی، فرشید ناصری، ادریس نعمتی، احمد نصیری، محمد غریبی، سیدشاهو ابراهیمی، عبدالرحمان سنگانی٬ سیدجمال موسوی٬ صدیق محمدی٬ سید عبدالهادی حسینی و برزان نصرالله‌زاده) برای برسی نهائی به ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ارجاع داده شده است. احکام چهار نفر دیگر هم (حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، کمال ملایی، و جمشید دهقانی) در دیوان عالی کشور ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ بخش ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﻘﺎم‌های ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺪﻋﯽ شده‌اند که این زندانیان ﺑﻪ ﮔﺮﻭه‌هاﯼ ﺳﻠﻔﯽ وابسته ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ‌ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﺷﯿﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﮑﺎﺕ زیر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ:
۱. برخی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ (شهرام احمدی٬ بهروز شاه‌نظری٬ ماموستا کاوه ویسی٬ کمال ملایی٬ حامد احمدی٬ جمشید دهقانی، و جهانگیر دهقانی) و نیز ۶ نفری که در دی‌ماه ۱۳۹۰ اعدام شدند (اصغر رحیمی٬ بهنام رحیمی٬ هوشیار محمدی٬ کیوان زند کریمی٬ محمد ظاهر بهمنی، و بهرام احمدی)، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ مرحوم شیخ‌الاسلام و عالی، بازداشت و ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻗﺘﻞ به ﻣﺮﮒ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﻮﺩ؟
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۹۲ ﺩﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ (ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﺑﺸﯿﺮ ﺷﺎﻩ ﻧﻈﺮﯼ) که با سایر زندانیان هیچ‌گونه آشنایی قبلی نداشتنند٬ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ انفرادی ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼٰﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧد، ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﺆﺍﻝ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ قرار است ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻗﺘﻞ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻗﺼﺎﺹ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ۶ ﻧﻔﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ؛ ﺍﺧﯿﺮا ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ نیز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ، ﻭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۴۰ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ نیز به مرگ محکوم شده‌اند.
۲. این افراد بار‌ها اعلام کرده‌اند که با گروه‌های سلفی مرتبط نبوده‌ و پیرو مذهب امام شافعی هستند و از اقدامات خشونت آمیز نیز اعلام بیزاری کرده‌اند؛ حتی همگی آن‌ها ضمن محکوم کردن گروگان‌گیری اخیر مرزبانان کشورمان در بیانیه‌ای از گروه تروریستی جیش‌العدل خواستند که آن‌ها را آزاد کند.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‌ی جامعه ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻪ‌ی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ نیز ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬﻫﺐ‌اند. ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ (ﻭ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﭘﯿﺮﻭﺍﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ) ﻗﺮن‌ها ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ‌ ﻭ ﺑﻪ هم ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ از آن‌ها ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺟﺰﺀ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ عمیق ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ امام ﻋﻠﯽ (ع) ﻭ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ اوست. اغلب ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺣﺮﻣﺖ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ عاشورا و ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﻭﺯﻩﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧه ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﮔﺮﻭه‌هاﯼ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ. ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ این اﻓﺮاﺩ و یا متهم دیگری ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﮑﺮﯼ چنین ﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ برای ﻧﺎﺍﻣﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ اقدامی نکرده، هیچ مبنای قانونی ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
۳. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دیگر، ﻧﺤﻮﻩ‌ی ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ از ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽﻫﺎﺳﺖ. ﻫﻤﻪ‌ی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪت‌هاﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ (ﺑﻪ‌ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ دو ﺳﺎﻝ) ﺩﺭ ﺳﻠﻮل‌هاﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ و دیگر نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی جمهوری اسلامی، و زیر فشار و بازجویی و بدرفتاری ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ‌اند. این زندانیان بار‌ها به‌صورت علنی اعلام کرده‌اند که ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻭ انواع شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. برخی از این شکنجه‌ها عبارت است از: شلاق٬ شوکر برقی٬ سلول انفرادی تاریک و بدون سرویس بهداشتی٬ تهدید جنسی٬ تهدید به بازداشت افراد خانواده٬ عدم تماس با خانواده برای ماه‌ها٬ گرسنگی٬ توهین به مقدسات اهل سنت٬ و‌‌‌‌ رها کردن با دست‌بند و پابند به مدت طولانی در هواخوری زندان در فصل زمستان.
قرار گرفتن در این شرایط ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ برخی از بازداشت شدگان را ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ کرده‌ است. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ صدور بیش از ۵۰ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ تعداد بیشتری ﺯﻧﺪﺍن ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺕ (بین ۴ تا ۲۰ سال) شده‌است. ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮﯼ چه ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﻋﻘﻠﯽ ﻭ چه ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﺷﺮﻋﯽ و قانونی، فاقد ارزش و ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ است.
۴. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ نیز ﻫﯿﭽﯿﮏ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ برخی از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﺯ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ و در دادگاه اجازه دفاع از خود را پیدا نکرده‌اند. هیچ‌یک از آن‌ها وکیل انتخابی نداشته، و یا بدون وکیل محاکمه شده‌ و یا در صورت بهره‌مندی از وکیل تسخیری٬ تا روز دادگاه با او ملاقاتی نداشته‌اند. حتی به وکلای تسخیری نیز اجازه دفاع مؤثر از موکلانشان در دادگاه داده نشده است.
قاضی محمد مقیسه‌ای نیز ـ که ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‌ی ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺣﻖﮐﺸﯽ ﻭ برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی و نیز ﺻﺪﻭﺭ ﺁﺭﺍﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭد ـ نه تنها اجازه دفاع به آن‌ها نداده‌ بلکه با آن‌ها به‌گونه‌ای توهین‌آمیز و تحقیرآلود برخورد کرده ‌است. این متهمین بهره‌ای از دادرسی عادلانه نداشته‌ و ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ نهادهای اطلاعاتی و ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نکات پیش گفته، کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮلان ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻭ ﺑه ﻮﯾﮋﻩ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽ‌خواهد که ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﯼ غیرقانونی و مغایر با ارزش‌های حقوق بشری و دینی٬ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ قانونی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
افزون بر این، مقام‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی توجه داشته باشند که اجرای چنین احکام غیرمنصفانه‌ای، برای مدتی طولانی فضای سیاسی و امنیتی کشور ـ بویژه کردستان و مناطق سنی‌نشین ـ را تحت تأثیر قرار خواهد داد، و حتی سبب تقویت مانور گروه‌های افراطی در منطقه، و موجبی برای تهدید امنیت و منافع ملی خواهد شد.
تجربه چند سال گذشته و ۳۵ سال سپری شده از نظام نشان داده که امنیت ملی با مشت آهنین و از طریق ارعاب و حبس و حصر و زندان و اعدام برقرار نخواهد شد. تنها راه دستیابی به امنیت پایدار، کسب رضایت مردم و بسط و تعمیق امکان مشارکت تمام شهروندان و ایجاد آشتی ملی است. متأسفانه دستگاه‌های امنیتی و قضائی خود همچون یکی از مولفه‌های عمده و موثر در ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه ـ و به ویژه اقلیت‌ها ـ نسبت به حکومت مرکزی ایفای نقش می‌کنند؛ کرداری که نیازمند بازنگری جدی است، و امیدواریم دولت آقای روحانی، موجبی موثر برای تحقق این تغییر شود.
ما همچنین ﺍﺯ تمامی ﺳﺎﺯﻣﺎن‌های ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ و نیز جمعیت‌های سیاسی و نهادهای مدنی ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ که پیگیر لغو این احکام اعدام شوند. تجربه‌های ناگوار و تأسف‌برانگیز گذشته و برخی شنیده‌های جدید، موجب نگرانی جدی ماست.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور
۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳