در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ نیز، نقض سیستماتیک حقوق بشر در کشور، کمافی‌السابق ادامه یافت. به دلیل آنکه مناسب‌هایی چون روز جهانی کارگر و روز معلم در ماهِ اردیبهشت واقع شده است و همچنین نمایشگاه کتاب تهران نیز در این ماه دایر میشود، دومین ماه سال همواره با حساسیت خاصی سپری میشود.
بر این اساس و در روز جهانی کارگر، در چندین مورد ماموران امنیتی فعالین کارگری را به صورت دسته جمعی بازداشت کردند تا از تجمعات کارگری ممانعت به عمل آورند:
بازداشتتعدادی از فعالین کارگری که اغلب از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بودند در آستانه‌ی برگزاری یک جشن خصوصی در کرج،
بازداشت چندین تن از اعضای اتحادیه‌ی آزاد کارگران در مقابل وزارت کار و
بازداشت ۲۳ تن از کارگران شرکت واحد در طی مراسم روز کارگر همراه با ضرب و شتم و توهین از این موارد است.
در نمایشگاه کتاب تهران هم حداقل ۱۲عنوان کتاب
جمع آوریشد.
پیرامون صدور و یا تایید احکام اعدام برای زندانیان با اتهام محاربه که معمولاً به طور ماهانه مواردی در میان است، در ماه گذشته محمد کیوان کریمی، امجد صالحی و امید پیوند، ۳ زندانی عقیدتی اهل سنت، محبوس در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، به اعدام
محکوم شدند. اتهام نامبردگان، محاربه عنوان شده است.
همچنین سیدهادی حسینی و صدیق محمدی دو زندانی اهل‌سنت کرد محبوس در زندان قزل‌حصار که قبلاً حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور نقض شده بود، بدون دادگاهی مجدد به اعدام
محکوم و حکم قطعی به اجرای احکام فرستاده شده است.
حکم اعدام علی چبیشاط و سیدخالد موسوی دو زندانی عرب اهوازی نیز در دیوان عالی کشور به
تایید رسید. این دو نفر به همراه چند نفر دیگر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط اداره‌ی اطلاعات شوش دستگیر شده و پس از ماه‌ها تحت فشارهای جسمی و روانی در بازداشتگاه اطلاعات اهواز مجبور به «اعترافات» اجباری شده‌اند. اتهام این افراد محاربه از طریق بمب گذاری در مسیر لوله‌ی گاز اعلام شده است.
مضاف بر این موارد اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست در ایران می‌گوید که حکم اعدام چهار محیط‌‌بان که در زندان های یاسوج، بهبهان و کرمان زندانی هستند، توسط دادگاه‌های تجدیدنظر
تایید شده است.
در اردیبهشت ماه و بر اساس مستندات به دست آمده، ثابت شد که دو مورد از احکام اعدامی که پیش‌تر توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده است، برای متهمینی که کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، بوده است. برزان نصرالله زاده زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام در هنگام بازداشت زیر
سن قانونیبوده و صدور حکم اعدام برای وی غیرقانونی است. برزان نصرالله‌زاده فرزند محمدسلیم که در تاریخ ۸ خردادماه ۱۳۸۹ در شهر سنندج بازداشت و سپس از سوی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اعدام محکوم شد، در هنگام بازداشت ۱۷ سال و ۵ ماه سن داشته است. مورد دوم مربوط به بهرام احمدی زندانی اهل‌سنت کرد که در تاریخ ۷ دی ماه ۹۰ اعدام شد، می‌باشد. وی هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته است.
جدا از اجرای متعدد احکام اعدام برای زندانیان عادی، امید پیری، علی دهمرده و ایمان گلوی، سه تن از متهمین قتل دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل و همکارانش هم در ملاءعام
اعدام شدند.
به
عضویت درآمدن جمهوری اسلامی ایران در کمیته‌ی سازمان‌‌های غیر دولتی سازمان ملل متحد نیز از دیگر اخبار حائز اهمیت در ماه گذشته بود. این کمیته که ۱۹ عضو دارد، موظف به حمایت از حقوق زنان و نظارت بر کار سازمان‌‌های حقوق بشری غیردولتی در کشورهای عضو سازمان ملل متحد است.
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی هم از ارائه‌ی لایحه‌ی قوه‌ی قضاییه درباره‌ی جرم سیاسی به کمیسیون متبوعش خبر داد و
گفت: «قرار شده است تعریف ارائه شده از سوی قوه قضائیه و تعریف کمیسیون را کنار هم بگذاریم تا به یک نتیجه کاملی برسیم.»
در آخر هم جا دارد اشاره شود که پس از گذشت دو هفته از وقایع پنج شنبه‌ی سیاه بند ۳۵۰، سرانجام تمامی زندانیانی که به انفرادی‌های بند ۲۴۰ منتقل شده بودند، به این بند
بازگردانده شدند. در پی وقایع پنج شنبه‌ی سیاه بند ۳۵۰، ۳۲ تن از زندانیان به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده بودند و در طی این مدت بسیاری از ایشان
ممنوع الملاقات بودند. در همین رابطه در ماه گذشته، ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به منازل برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی، که در این واقعه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، اقدام به تهدید و
بازداشت برخی از ایشان نمودند. بازداشت کاوه دارالشفاء، برادر یاشار دارالشفاء، از جمله‌ی این موارد بود.
توجه خاص به موارد نقض حقوق بشر
همواره برخی گزارشات حقوق بشری از توجهی خاص برخوردار می‌شوند. این گزارشات که الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را در مقایسه با موارد مشابه، در بر ندارند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شوند و معمولاً افکار عمومی هم با چنین سیاستی، هم‌راستا میشود.
از مواردی که ماه گذشته مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی واقع شد،
بازداشت یک روزه‌ی شش جوان ایرانی که اقدام به ساخت کلیپی با آهنگ «فارل» در کوچه‌های تهران و پشت بام منازل نموده بودند، از سوی نیروی انتظامی تهران بود. پلیس تهران در گزارشی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که این جوانان تحت عنوان بازیگری اغفال شدند، این در حالی است که پیش‌تر یکی از اعضای این گروه در گفتگو با رسانه‌های مستقل اعلام کرده بود به صورت گروهی تصمیم به ساخت آن کردند.
همین‌طور مشکل قلبی
میرحسین موسوی که کماکان در حصر خانگی به سر می‌برد، از دیگر موارد مورد توجه در ماه گذشته بود. گزارش‌ها حاکی از تعلل در رسیدگی به وضعیت جسمی وی که سرانجام توسط ماموران امنیتی به بیمارستان منتقل شد، می‌باشد. گفته میشود که آقای موسوی از چندین ماه قبل نیاز به عمل آنژیو قلب داشته است.
غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه، برکنار و
ترفیع شده است. این خبر تا آنجا حساسیت برانگیز بود که روزنامه‌ی ابتکار، به علت درج خبری تحت عنوان «برکناری رئیس سازمان زندان‌ها»
توقیف و البته پس از سه روز
رفع توقیف شد.
در رابطه با توقیف مطبوعات، به اتهام نشر اکاذیب بر پایه ی نشر مطلبی پیرامون آزادی رویانیان با قرار وثیقه، روزنامه ی قانون
توقیف و همزمان سایت خبری قانون و دانا، فیلتر شدند.
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم از تصویب فیلترینگ نرم افزار «واتس آپ»
خبر داد. دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درباره‌ی فیلترینگ نرم افزارهای «وایبر»، «تانگو» و «اینستاگرام»، گفت: «با وجود اینکه فعالیت‌های مجرمانه‌ی زیادی در این نرم‌افزارها صورت می‌گیرد، ولی هنوز فیلترینگ این نرم‌افزارها تصویب نشده است.»
گزارشات حقوق بشری، در سایه‌ی کم توجهی
بر خلاف گزارشاتی در حوزه‌ی حقوق بشر که مورد توجه قرار می‌گیرند و در بخش پیشین به آن‌ها پرداخته شد، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه‌ی کم توجهی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و بازتاب چندانی ندارند.
در خصوص اهمیت این موارد به ذکر این نکته اکتفا میشود که اکثر احکام اعدامی که در اردیبهشت ماه، صدور و یا تایید شده‌اند و در بخش آغازین به آن‌ها اشاره شد، به نوعی در این کتگری نیز قرار می‌گیرند.
اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور می گوید که
روزانه ۵ نفر در کارگاه‌های ساختمانی کشور جان خود را از دست می‌دهند. وی تاکید میکند که ۴۷ درصد از حوادث امروز مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است؛ در حالی که باید ایمنی و امنیت اولویت اول این کارگاه‌ها باشد.
در رابطه با دیگر موارد اهم نقض حقوق کارگران در ماه گذشته، یک عضو کانون شوراهای کار استان قزوین می‌گوید که ۶ هزار و ۳۴ کارگر رسمی و قراردادی در استان قزوین از یک تا ۶۲ ماه مطالبات مزدی
طلبکار هستند.
در اردیبهشت ماه همچنین یک زندانی به نام حیات بلیده ای (معروف به ناصر رئیسی) بر اثر بیماری عفونت سیستم ایمنی بدن (ایدز)، که در زندان چابهار به آن مبتلا شده بود،
جان سپرد.
علاوه بر موارد فوق، قبرستان بهاییان (گلستان جاوید) شیراز جهت ساخت یک مجموعه‌ی فرهنگی
تخریب شد. این قبرستان به قربانیان بهایی که در دهه‌ی ۶۰ اعدام شدند، اختصاص دارد.
همین‌طور دادگاهی در یزد نیز برای ۲۰ شهروند بهایی مجموعاً ۵۸ سال زندان
صادر کرد. این احکام مربوط به ۱۷ فردی ست که در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ با حمله‌ی ماموران وزارت اطلاعات به خانه تعدادی از شهروندان بهایی در شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و اراک بازداشت شده بودند.
رشته‌ی حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد هم از دانشگاه تهران
حذف شد. این خبر با انتشار دفترچه‌های انتخاب رشته‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد رسمیت یافت. یکی از دانش‌آموختگان حقوق بشر دانشگاه تهران در این خصوص می‌گوید: «فقدان هیئت علمی و استاد اصلی‌ترین دلیلی است که برای تعطیلی این رشته عنوان شده، اما به نظر می‌رسد مسائل سیاسی نیز انگیزه قابل تاملی بوده است.»
مورد دیگرِ مربوط به حقوق آکادمیک،
لغو سخنرانی مصطفی ملکیان در دانشگاه شهید بهشتی بود. این پژوهشگر و اندیشمند، به دعوت گروه فلسفه‌ی دانشگاه شهید بهشتی قرار بود که به سخنرانی بپردازد.
همچنین درختان یک باغ ۱۴۲۵ متری در خیابان فرمانیه‌ی تهران
قتل عام شدند. این ملک فضای سبز محلی بوده و در واقع یکی از پارک‌های محله‌ای تهران بوده که بیش از ۲۰ سال است مردم از آن استفاده می‌کنند.
حکم شلاق یک جوان ساکن بیرجند نیز که به اتهام “مزاحمت برای نوامیس” به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود، در مقابل دبیرستان دخترانه ای در بیرجند به
اجرا در آمد.
و در پایان، آمار ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی در کشور،
افزایش یافته است. دکتر عباس صداقت در این رابطه گفت: «بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاههای علوم پزشکی، تا تاریخ اول دی ماه ۱۳۹۲ مجموعاً ۲۷۴۱۶ نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS در کشور شناسایی شده‌اند که ۸۹ درصد آنان را مردان و ۱۱ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.»
برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات اردیبهشت ماه
با وجود اینکه طی سال‌های اخیر با پیشرفت امر گزارشگری در حوزه‌ی حقوق بشر- تا درصد قابل دفاعی- مواجه بودیم، اما خلاء «آموزش» در کنار «اطلاع رسانی» کماکان وجود دارد. در این بخش و با هدف شناساندن این خلاء، برخی از گزارش های نقض حقوق بشر ماه گذشته، از لحاظ حقوقی و با توجه به مقاوله نامه‌های قابل استناد بین المللی مختصراً بررسی می‌شوند؛ در برخی موارد و علی‌رغم آگاهی نسبت به قوانین سراسر نقص مصوب داخلی، سعی شده از برخی موارد آن هم استفاده شود.
عدم توقف صدور حکم و اجرای احکام مرگ توسط دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالی‌ست که طبق ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد میکند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی و یا عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.
علاوه بر این، ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را منع کرده و ایران نیز این کنوانسیون را به رسمیت شناخته است. به‌رغم این، سالانه چند متهم و یا مجرم نوجوان ایرانی به پای چوبه دار می‌روند. بر اساس ماده ی ۹۰ قانون مجازات اسلامی که درباره‌ی جرائم موجب حد یا قصاص است، وضعیت سنی و رشد فکری و شعور و آگاهی نوجوانان در زمان ارتکاب جرم، مطرح شده و آمده که هرگاه افراد بالغِ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می شوند که شدیدترین مجازات پیش‌بینی شده نیز نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت ۵ سال است. بر اساس قانون فوق قاضی با تکیه بر علم خود عمل می کند و می تواند تشخیص دهد که آیا نوجوان مذکور به رشد و کمال رسیده است یا خیر و بر همین مبنا حکم اعدام را صادر می کند.
گزارشات متعدد سوانح کار در کشور نیز در حالی منتشر می شود که دستکم طبق بخش ب ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایمنی و بهداشت محیط کار بایستی به رسمیت شناخته شود.
همچنین شلاق زدن یک شهروند در مقابل دبیرستان دخترانه، موضوعی است که بی تردید هتک حرمت و حیثیت محکوم را نشانه می‌گیرد؛ ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اشاره میکند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.
در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند بایستی اشاره کرد که ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت میکند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد. در این زمینه همچنین ماده‌ی ۱۰۳ آئیننامهی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی نیز تاکید میکند که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه‌ی رئیس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می شود.
فشار بر بهاییان، به عنوان یک نمونه از اقلیت های مذهبی موجود در ایران به واسطه‌ی صدور احکام حبس و یا تخریب محل دفن مردگان ایشان نیز، نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را می‌رساند. طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همین‌طور بند ۱ ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد میکند. بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می‌دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
گزارشات متعدد سوانح کار در کشور نیز در حالی منتشر میشود که دستکم طبق بخش ب ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایمنی و بهداشت محیط کار بایستی به رسمیت شناخته شود.
