کانون مدافعان حقوق بشر خواستار منع اجرای احکام اعدام شد

کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه از وی خواست تا با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی بر اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و اجازه ندهد تا جان و آزادی مردم دستخوش اجرای نادرست و تفاسیر غلط از قوانین شود.

این سازمان مردم نهاد در نامه خود با اشاره به اینکه بسیاری از احکام اعدام و تبعید صادره به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده که در حال حاضر ارتکاب این اعمال ذیل فصل محاربه جرم انگاری نشده است، اعلام کرده است که در این شرایط باید قاضی اجرای احکام مطابق وظیفه قانونی خود اقدام به ارسال پرونده های فوق به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت اصلاح مجازات کند.

بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر کلیه اعدام های صورت گرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید (خرداد ۱۳۹۲) را خلاف قانون دانسته است. همچنین به اعتقاد این نهاد مدافع حقوق بشر تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ که تحت این عنوان با حبس‌های طویل المدت در زندان بسر می‌‌برند باید آزاد شوند.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه کانون مدافعان حقوق بشر به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه  به امضای شیرین عبادی رسیده است و در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۳ ارسال شده است

ایران حکم اعدام عروس نوجوان مجرم را متوقف کند

عروس نوجوان در انتظار اعدام

سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که دستگاه قضائی ایران باید حکم اعدام زنی را که در ۱۷ سالگی همسرش را به قتل رسانده بود متوقف کند. این زن در سن ۱۷ سالگی اتهام قتل همسرش را با شلیک گلوله در حالیکه او در خواب به سر می‌برده  پذیرفت. وی در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده واکنون مادر یک کودک ۶ ساله است.

مسئولین قضائی ایران اعلام کرده اند که او در خطر قریب الوقوع اعدام است. این در حالی است که قانون بین الملل اعدام مجرمین کودک (افرادی که در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهمند زیر ۱۸ سال داشته اند) را شدیدا منع می‌کند.

یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که راضیه ابراهیمی که در اخبار به نام «مریم» به او اشاره شده است، ۴ سال پیش پس از اینکه همسرش را با شلیک گلوله به سر او در زمان خواب به قتل رسانده و پیکر بیجانش را در حیاط منزل به خاک سپرد توسط مقامات قضائی دستگیر شد. راضیه ابراهیمی که هم اکنون در زندانی واقع در جنوب غربی اهواز به سر می‌برد جرم را پذیرفت و اظهار پشیمانی کرد. او گفت که پس از سالها تحقیر فیزیکی و کلامی توسط همسرش سر انجام تحمل از کف داد.
- جواستورک معاون بخش خاور میانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: « هر زمان یک قاضی ایرانی برای یک مجرم کودک همچون ابراهیمی حکم اعدام صادر می‌کند، باید به یاد داشته باشد که آشکارا به نقض وظیفه و مسئولیت حقوقی خود جهت برقراری قانونی و منصفانه عدالت پرداخته است.» وی در ادامه اظهار داشت: « مقامات قضائی ایران باید حکم اعدام این عروس کودک و مدعی تحت کتک و تحقیر را لغو کنند.»

یک دادگاه کیفری ابراهیمی را به قتل محکوم و سپس برایش حکم مجازات مرگ صادر کرد. علیرغم اینکه راضیه در زمان قتل زیر ۱۸ سال داشت٬ دستگاه قضائی ایران درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفت.

در اوائل سال ۲۰۱۳ اصلاحات جدید قانون مجازات در عمل به کار گرفته می‌شد و مجازات کودکان مجرم متهم به جرائم مشخصی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر را ممنوع می¬کرد. اما برای اعدام کودکانی که به قتل و جرائم دیگری همچون زنا و لواط متهمند که مجازات آنها طبق قانون شریعت تعیین می‌شود٬ چنین منعی وجود ندارد.

طبق ماده ۹۱  قانون جدید مجازات اگر قاضی تشخیص دهد که یک پسر دارای ۱۵ سال یا بیشتر، یا دختر دارای  ۹ سال یا بیشتر در زمان ارتکاب جرم از ماهیت و تبعات جرم خود آگاه بوده است، وی می تواند برای این مجرم کودک حکم اعدام صادر کند. این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد جهت تشخیص بلوغ ادراکی و عقلی متهم به «نظر پزشک قانونی یا به دیگر وسائلی که مناسب می داند» نیز اتکا کند.

تحت قانون ایران در پرونده‌های قتل٬ اولیای دم حق قصاص نفس را دارند؛ آنها همچنین می‌توانند به جای  قصاص٬ دیه بپذیرند یا قاتل را ببخشند. خانواده همسر مقتول راضیه٬ درخواست وی برای بخشش را نپذیرفتند.

یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مسئولین زندان پیشتر جهت اجرای حکم اعدام راضیه اقدام کردند اما وقتی راضیه آنان را مطلع کرد که در زمان ارتکاب قتل شوهرش٬ وی ۱۷ ساله بوده است مسئولین وی را به سلولش بازگرداندند. این منبع مطلع گفت که وکیل راضیه با استناد به تغییرات اخیر در قانون مجازات و با توجه به این که راضیه در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال و ناآگاه از تبعات عملش بوده است از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد اما دادگاه آن را نپذیرفت.

در مصاحبه‌ای که در یک وبسایت خبری به آن اشاره شده است٬ حسن آقاخانی وکیل ابراهیمی گفت که شعبات مختلف دادگاه تجدید نظر در به کارگیری ماده ۹۱  وحدت رویه ندارند. در این مصاحبه وی اظهار امیدواری کرد که دستگاه قضائی اعدام موکلش را حداقل تا زمانی که کلیه شعب این دادگاه به وحدت رویه در اعمال این ماده برسند، معوق سازد.»

از سال ۲۰۰۹ ایران حداقل ۱۰ کودک مجرم را اعدام کرده است و لذا این کشور از آن زمان بیشترین تعداد اعدام مجرمین کودک را به خود اختصاص داده است. علیرغم فشارهای داخلی و بین المللی بر ایران برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام برای مجرمین کودک، تنها در سال ۲۰۱۴ حداقل اعدام ۳ کودک  متهم به قتل و تجاوز به طور غیر رسمی گزارش شده است. سازمان دیده¬بان حقوق بشر در حال تحقیق و بررسی است تا از کودک بودن این افراد اطمینان حاصل کند.

ایران یکی از ۴ کشوری است که در طول ۵ سال گذشته مجرمین متهمی را که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده اند اعدام کرده است. دیگر کشورها عبارتند از: یمن، عربستان سعودی، و سودان، و همچنین مقامات حمس در غزه. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است. کنوانسیون حقوق کودک اعدام مجرمین کودک را منع کرده است. از سال ۲۰۱۰ به بعد متخصصین و مسئولین سازمان‌های بسیار زیادی از جمله متخصصین سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، و کمیته حقوق بشر اعدام مجرمین کودک را اکیدا محکوم کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۲ سازمان دیده‌بان حقوق بشر دولت ایران را به اصلاح قانون مجازات برای مجرمین کودک فراخواند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین از دستگاه قضائی ایران خواست که به جهت نگرانی‌های موجود در خصوص نقض قوانین مربوط به مراحل دادرسی عادلانه که منجر به صدور و اجرای حکم اعدام می‌شوند اجرای احکام اعدام صادره را متوقف سازد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است زیرا اعدام اساسا مجازاتی برگشت ‌‌ناپذیر و غیر انسانی است.

طبق قوانین مدنی در ایران دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی می‌توانند ازدواج کنند. همچنین دختران و پسران در سنین پایین تر نیز در صورت رضایت ولی خود و با صلاحدید دادگاه «صالحه» مجاز به ازدواج هستند. استانداردهای حقوق بشر بین الملل حداقل سن برای ازدواج را ۱۸ سال توصیه می کنند. ازدواج کودکان بسیاری از حقوق بشر آنها را از جمله حق آموزش و پرورش٬ رهایی از خشونت٬ حقوق مربوط به تولید مثل٬ دسترسی به مراقبت‌های لازم از دستگاه تولید مثل و سلامت جنسی٬ حق اشتغال٬ آزادی جابجایی٬ و نیز حق ازدواج به دور از اجبار و مبتنی بر توافق را از آنها سلب می‌کند. اظهارات زنان و کودکانی با تجربه ازدواج زودرس که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در چندین کشور با آنها مصاحبه کرده است تاثیر عمیقا ویرانگر جسمی و روانی چنین ازدواج‌هایی را بر سلامت و بهزیستی آنان و توانایی‌شان برای زندگی عاری از خشونت نشان می‌دهد.

جواستورک گفت: «دستگاه قضائی ایران باید تعهد خود را به محافظت کودکان که آسیب پذیرترین اعضای جمعیت ایران هستند با توقف و پایان دادن به مجازات اعدام برای مجرمین کودک به اثبات رساند.»

اسدالله اسدی به سلول انفرادی منتقل شد

 در پی اعلام اعتصاب غذای خشک از سوی دکتر اسدالله اسدی, فعال فرهنگی آذربایجانی, روز سه شنبه این زندانی به بند انفرادی ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دکتر اسدالله اسدی, ۶۴ ساله, اکنون ۴ سال است که در زندان به سر می برد و در دوران حبس خود در بازداشتگاه اطلاعات تبریز مورد بدرفتاری قرار گرفته است.

این زندانی سیاسی به علت مشکلات خانوادگی خواستار چند روز مرخصی شده بود که به رغم تودیع وثیقه مناسب, مقامات دادستانی تهران می گویند به علت بیم فرار, از دادن مرخصی از پیش موافقت شده به وی خودداری می کنند.

یازده فعال سایبری به احکامی از یک تا ۱۱ سال حبس محکوم شدند

دادستان کرمان جزییات بیشتری از روند رسیدگی به چند پرونده مهم در محاکم این استان ارائه کرد و گروهی از بازداشت شدگان و محکومین را از فعالان سایبری و فیسبوکی ذکر نمود.

به گزارش ایرنا، ˈیدالله موحدˈ روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پارسال پرونده هایی در حوزه جرایم علیه امنیت کشور در این استان مطرح شد که نخستین پرونده مربوط به پات شرق گواشیر بود که در قالب آن، گروه ۱۱ نفره ای در راستای طراحی سایت ها، وب سایت ها و تولید محتوا برای رسانه های معاند نظام، اقدام می کردند.

وی اظهار کرد: این افراد به صورت مرموز و با پوشش های اطلاعاتی و ارتباطاتی با شبکه های ماهواره ای از جمله بی بی سی فارسی در ارتباط بودند و اطلاعاتی را در اختیار رسانه های معاند قرار می دادند که توسط اطلاعات سپاه پاسداران در کرمان شناسایی شد.

دادستان کرمان تصریح کرد: پس از کشف این گروه، مراکز آن ها شناسایی و با هماهنگی قضایی، بررسی دفاتر و اسناد آنها انجام شد که مدارک لازم نیز به دست آمد و آن ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

وی گفت: چهار نفر از متهمان این پرونده در حوزه مدیریتی کار می کردند و محوریت کار با آن ها بوده است و هفت نفر دیگر نیز تحت تاثیر القائات این افراد کار می کرده اند.

موحد با اشاره به این که با همکاری قاضی ویژه این پرونده تمامی زوایای آن کشف شد، ادامه داد: بسیاری از متهمان این پرونده به این فعالیت ها اقرار کردند و در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و در نهایت مجازات های قانونی به تناسب میزان تاثیر و مداخله آن ها تعیین شد که این مجازات ها از یک سال تا ۱۱ سال حبس بوده است.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد دومین هفته خود شد

 جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل صبح امروز در محوطه کارخانه اعتراض صنفی کردند.

در این زمینه یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه به ایلنا گفت: تجمع کنندگان که در بخش‌های کشاورزی و صنعتی کارخانه کار می‌کنند خواستاراجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند.

وی با بیان اینکه اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه از ۶ روز گذشته آغاز شده است، افزود: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران نیشکر هفت تپه از اسفند سال ۸۸ از سوی وزارت کار ابلاغ شده است اما کارفرما به دلیل داشتن بار مالی آن را عملی نمی کند.

او تعداد کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را حدود هزار کارگر ذکر کرد و در مورد سایر مشکلات کارگران گفت: یکی دیگر از مشکلات کارگران نی شکرهفت تپه بی توجه ای کارفرما در پیگیری مطالبات کارگران است.

این کارگر با بیان اینکه کارفرما چندین سال است به کارگران تنها وعده می‌دهد، افزود: اعضای هیئت مدیره کشت و صنعت هفت تپه ظاهرا فرصت حضور در جمع کارگران ندارند و بنابراین در شش روز گذشته تنها مدیرعامل کارخانه بود که چند نوبت سعی کرد تا ایراد سخنرانی به اعتراض کارگران خاتمه دهد.

این کارگر در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص معوقات حقوقی کارگران نیشکر هفت تپه، مدعی شد: حقوق کارگران نی شکر هفت تپه هر ماه با یک ماه تاخیر پرداخت می شود.

وی همچنین در ادامه مشکلات صنفی کارگران این مجموعه به مسئله بیمه تکمیلی کارگران نی شکر هفت اشاره کرد و مدعی شد که در رابطه با استفاده برخی از کارگران از خدمات بیمه تکمیلی مشکلاتی از بابت تامین اعتبار به وجود آمده است.

این کارگر که در خاتمه اظهار داشت: که کارگران تنها خواهان توجه کارفرما به مطالبات صنفی آنها هستند.

آغاز مجدد اجرای طرح جمع‌آوری ماهواره‌ها در تهران

در ادامۀ برخوردهای امنیتی با شهروندان، ماموران نیروی انتظامی مجددا در طرحی ضربتی، تجهیزات دریافت از ماهواره را در برخی مناطق شهر تهران جمع‌آوری کردند.

به گزارش تارنمای اظلاع رسانی «روز نو»، جمع‌آوری ماهواره‌ها به صورت چراغ خاموش در نقاط مختلف تهران آغاز شده و بیشتر این اقدام در غرب تهران مشهود بوده است، به طوری که برخی از مخاطبان در غرب تهران گفته‌اند که طی روزهای اخیر ماموران ناجا با مراجعه به خانه‌های آنان دیش‌های ماهواره را جمع‌آوری کرده‌اند.

این در حالی است که محدودیت‌هایی که تاکنون برای جلوگیری از استفاده شهروندان از تکنولوژی‌های ارتباطی و رسانه‌ای جدید وضع شده، نتایج مورد نظر دستگاه‌های مسئول را نتوانسته تامین کند.

حسن روحانی سال گذشته و در سفر به نیویورک، در پاسخ به این پرسش که آیا در ایران ماهواره ممنوع است؟ گفته بود: در ایران همه به راحتی به شبکه‌های ماهواره دسترسی دارند و حتی روی پشت‌بام‌های هر روستایی آنتن ماهواره می‌بینید.

همچنین وی در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری با استناد به تحقیقات صورت‌گرفته کارشناسان تصریح کرده بود که جمع‌آوری دیش‌های ماهواره هیچ نتیجه‌ای نداشته است و «بنابراین ورود به حریم خصوصی ممنوع است.»

وی همچنین تاکید کرده بود: مساله مهم‌تر مساله حریم خصوصی است. حریم خصوصی بسیار مهم است. من تعجب می‌کنم. نیروی انتظامی شنیدم در یک رسانه‌ای گفته بود که با راپل می‌توانیم روی پشت بام برویم، چون خصوصی نیست و مجموعه ۱۰ آپارتمان است. من واقعا دچار حیرت شدم زیرا اگر پشت بام فضای مشاع است، برای صاحبان آپارتمان است، نه بین آنها.

سن روسپیگری در ایران به ۱۵ سال رسیده است

دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد سن روسپیگری در این کشور به ۱۵ سال رسیده است.

به گزارش روزنامه شرق، سن روسپیگری در ایران طی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی ۳۰ سال بوده است.

بر پایه گزارش‌های رسمی، تهران و مشهد بیشترین زنان روسپی را نسبت به سایر شهرهای ایران دارند.

به گفته حبیب‌الله مسعودی فرید، مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، «شماری از روسپیان، نه به خاطر فقر مطلق، بلکه برای به دست آوردن درآمد بیشتر به روسپیگری روی می‌آورند و این موضوع بیانگر به صدا درآمدن زنگ خطر برای جامعه ایران است.»

عبدالحسین هراتی بازداشت شد

در ادامه برخوردها با تعدادی از ایرانیان بازگشته به کشور پس از روی کار آمدن حسن روحانی، روز پنجشنبه عبدالحسین هراتی در منزل مسکونی اش دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش کلمه، سه مامور لباس شخصی در معیت یک مامور مسلح نظامی ظهر روز پنجشنبه به این بهانه که خودرو سرقتی آنها در مقابل منزل هراتی پارک شده است، به منزل مشاور سابق رئیس مجمع تشخیص مصلحت وارد شدند و سپس با نشان دادن حکم جلب، وی را دستگیر کردند.

این افراد خود را مامور دادستانی معرفی می کردند و مدعی بودند حکم ماموریتشان از سوی محسنی اژه ای صادر شده است.

عبدالحسین هراتی چندی پیش و به دنبال بازگشت به ایران، به عنوان سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد اما فشار با فشار برخی محافل، طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد وی را از سمت خود برکنار کرد.

وی از ناحیه ریه با بیماری صعب العلاجی دست و پنجه نرم می کند که مشکوک به سرطان است و بازداشت وی موجب نگرانی درباره سلامتی اش شده است.

فراخوان برای نجات جان چهار زندانی محکوم به اعدام

شما هم می توانید در نجات جان چهار اعدامی نقش داشته باشید

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران برای نجات جان چهار زندانی کُرد سنی مذهب که از روز ۲۴ خرداد ماه برای اجرای حکم به زندان قزل حصار منتقل شدند؛ فرخوان داد.

هموطنان در داخل و خارج از کشور می توانند با ارسال ایمیل، فکس و پیام کوتاه (اس ام اس) به نمایندگان مجلس در حوزه انتخابی استان کردستان، خواهان اعاده دادرسی ایشان شوند.

متن فراخوان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در وب سایت آن منتشر شده است به شرح زیر است:

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی چهار زندانی سنی مذهب کُرد که به اتهام محاربه از طریق هواداری از گروه های سلفی به اعدام محکوم شدند از روز شنبه ۲۴ خرداد برای اجرای حکم اعدام شان به زندان قزل حصار منتقل شدند.

در پی این انتقال غیر منتظره سازمان عفو بین الملل و مدافعان حقوق بشری در مورد اعدام قریب الوقوع این زندانیان هشدار دادند و از مقامات ایران خواستند که حکم اعدام این زندانیان را که پس از یک روند قضایی عمیقا ناعادلانه صادر شده فورا لغو کنند. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار عفو بین الملل قرار گرفته این چهار زندانی همواره اتهام شرکت در مبارزات مسلحانه را رد کرده و تاکید کرده اند که تنها به خاطر اعتقادات مذهبی خود و فعالیت هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش مطالب مذهبی دستگیر شده اند. بر اساس دیگر اخبار انتشار یافته این زندانیان همچنین اعلام کردند که هرگز با گروه های سلفی مرتبط نبوده و پیرو مذهب امام شافعی هستند.

خانواده های این چهار زندانی از روز ۲۵ خرداد در مقابل زندان قزل حصار در حال تحصن هستند و در این بین  برخی اعضای کارزار لگام (لغو گام بگام اعدام) متشکل از خانم نرگس محمدی و آقایان محمد ملکی، فریبرز رییس دانا، علیرضا جباری و محمد نوری‌زاد روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه با مراجعه محل تحصن خانواده ها در مقابل زندان خواهان لغو اعدام ایشان شدند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ضمن اعلام حمایت از حق حیات چهار زندانی سنی محکوم به اعدام به نامهای حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید و چهانگیر دهقانی معتقد است این افراد در یک روند مخدوش مورد محاکمه قرار گرفته اند. بر همین اساس از کلیه شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور می خواهد تا با ارسال نامه به نمایندگان مجلس در حوزه انتخابی استان کردستان بخواهند پیگیر وضعیت این زندانیان شوند. هم چنین می توانید با ارسال پیام کوتاه به شماره تلفن این نمایندگان درخواست خود را مطرح کنید.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

پنج شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۳ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۱۴

گفتگوی حامد احمدی با رادیو بی بی سی

ویدیوی از جهانگیر دهقانی در رابطه صدور حکم اعدام

ویدیویی از کمال مولایی در رابطه با صدور حکم اعدام

شماره تماس نمایندگان کردستان در مجلس

سالار مرادی: ۰۹۱۸۳۷۲۶۱۵۰

سیداحسن علوی: ۰۲۱۸۸۳۷۷۷۶۲۱

محسن بیگلری: ۰۹۱۸۳۷۴۷۲۰۰

سیدمحمد بیاتیان: ۰۹۱۲۲۰۳۰۲۸۲

امید کریمیانی: ۰۹۱۸۸۷۴۰۷۹۲

آیت الله صادق آملی لاریجانی (رئیس قوه قضائیه)

info@dadiran.ir

Tel: +982166407070

محمد جواد لاریجانی (رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی)

info@dadgostary-tehran.ir

info@humanrights-iran.ir

Fax: +98 21 3390 4986

اطلاعات بیشتر:

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/032/2014/en/0b32ef88-387a-45e4-b04f-503c12e52be0/mde130322014fa.html

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-halt-execution-four-sunni-men-2014-06-14

عادل فنائیان از زندان آزاد شد

عادل فنائیان شهروند بهایی ساکن سمنان با استفاده از قانون آزادی مشروط از زندان مرکزی سمنان آزاد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عادل فنائیان شهروند بهایی ساکن سمنان که از سوی دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از سپری کردن یک سوم از محکومیت خود با استفاده از قانون آزادی مشروط از زندان مرکزی سمنان آزاد شد.

این شهروند بهایی پس از تائید حکم شش سال حبس تعزیری از سوی دادگاه تجدید نظر استان سمنان روز یک شنبه ۲۱ خرداد ماه ۹۱ جهت اجرای حکم، خود را به دایره اجرای احکام معرفی و پس از بازداشت به زندان مرکزی سمنان منتقل شد.

قابل ذکر است جلسه دادگاه عادل فناییان در مردادماه سال گذشته به ریاست قاضی عین الکمالی برگزار و نامبرده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم گردید که حکم مذکور عینا در دادگاه تجدید نظر تائید شد.

یادآوری می‌شود این ششمین دفعه است که عادل فناییان از دهه ۶۰ تاکنون زندانی شده است درضمن جواز محل کسب وی نیز چندی قبل در سمنان باطل شد.

دستگیری یک نفر به اتهام تشویق اذهان عمومی در فیس بوک

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی در فیس‌بوک خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رحیم مهدی‌زاده در تشریح این خبر گفت: ماموران در رصد سایت‌های مختلف، سایتی را شناسایی کرده که فردی در آن اقدام به تشویش اذهان عمومی در فیس‌بوک می‌کرد.

وی با بیان اینکه عامل انتشار شناسایی شده و دستگیری وی با هماهنگی مقام قضایی در دستور کار قرار گرفت، گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی، متهم ۲۵ ساله اهل و ساکن آستارا را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با بیان اینکه متهم دستگیر شده به پلیس امنیت عمومی انتقال و در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی معترف شده، اظهارداشت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

چهار سال حبس مریم شفیع پور قطعی شد

محکومیت مریم شفیع پور فعال دانشجویی که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب وی را به هفت سال حبس محکوم کرده بود، با حکم شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران کاهش یافت.

سید محمود علیزاده طباطبایی با اعلام این خبر به ایرنا گفت: موکلم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به هفت سال حبس و یک سال حبس تعلیقی محکوم شد که پرونده با اعتراض وی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.

وی اتهام موکلش را در کیفرخواست صادره، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام خواند و گفت: شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از بررسی پرونده، مدت محکومیت موکلم را به چهار سال حبس کاهش داد که با یک سال حبس تعلیقی در مجموع ۵ سال می شود.

مریم شفیع پور، متولد ۱۵ دی سال۱۳۶۳ و دانشجوی مهندسی کشاورزی در مقطع کارشناسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی در قزوین بود.

وی از اعضای فعال کمیته زنان ستاد دانشجویی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود که ۲۸ فروردین ماه سال ۸۹ طی احضاریه کتبی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین احضار شد که این احضار به بازداشت منجر نشد اما ۵ مرداد ماه سال ۹۲ پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد.

صادق زیباکلام به ۱۸ ماه زندان محکوم شد

دادگاه انقلاب تهران صادق زیبا کلام ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران را به علت طرح پرسش در دو نامه عمومی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به دلیل نوشتن دو نامه سرگشاده خطاب به حسین شریعتمداری و حمید رسایی و طرح دو پرسش از آنان از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و  توهین به قضات و مسئولین قضایی به تحمل ۱۸ ماه حبس محکوم شد.

وی در پیام در صفحه خود در فیس بوک نوشت:

بسمه‌تعالی
دوستان سلام، همان‌طور که می‌دانید بعد از توافق ژنو و حملات گسترده «دلواپس‌ها» به آن بنده، دو نامه سرگشاده خطاب به آقایان حسین شریعتمداری و جناب حمید رسایی نوشتم و ضمن دفاع از تلاش‌های دولت در حل مسئله هسته‌ای این سؤال را از آنان مطرح نمودم که انرژی هسته‌ای چه سود و حاصلی برای پیشرفت و رشد و توسعه اقتصادی کشور در بر داشته؟

جناب شریعتمداری در پاسخ‌شان به بنده متذکر شدند که اگر من خیلی دلم به حال مردم ایران می‌سوخت از مفسدین پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی دفاع نمی‌کردم. در پاسخ به ایشان بنده نوشتم که همه پرسش من از رسیدگی‌کنندگان به این پرونده آن بوده که متهمین از جمله آقای مه‌آفرید امیر خسروی (که متأسفانه اعدام شدند) دقیقاً جرم‌شان چه بوده که می‌بایستی اعدام شوند؟

این دو نامه سرگشاده به جناب شریعتمداری سبب شدند تا دادستان محترم انقلاب بنده را به اتهام:

الف: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی
ب: نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی
ج: توهین به قضات و مسئولین دستگاه قضایی

روانه دادگاه انقلاب نمایند. پس از تشکیل دادگاه و دفاعیات شفاهی و کتبی بنده، امروز رأی صادره به بنده ابلاغ گردید.

به‌ واسطه پرسش این سؤال که «هسته‌ای چه حاصلی برای مملکت داشته؟» به یک سال حبس تعزیری؛ و به ‌واسطه گفتن اینکه دادگاه اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بیش از آنکه به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت بوده به دنبال ارضاء و اقناع افکار عمومی بوده به شش ماه حبس تعزیری جمعاً به مدت ۱۸ ماه محکومیت یافته‌ام.

بنده به حکم صادره اعتراض نمودم و بایستی منتظر احضار به دادگاه تجدیدنظر باشم.

مهدی فراحی شاندیز به زندان رجایی شهر منتقل شد

مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی آموزشگاه زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و هم‌اکنون در بند ۱ این زندان در بین زندانیان خطرناک نگهداری می‌شود.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی فراحی شاندیز روز دوشنبه از بند ۸ زندان اوین (آموزشگاه) به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و هم‌اکنون در سالن ۲ بند ۱ این زندان بسر میبرد.

این بند به زندانیان عادی که غالبا قتل یا سرقت مسلحانه مرتکب شده‌اند اختصاص داشته و از وضعیت بهداشتی بسیار نامناسبی برخوردار است.

بغیر از مهدی فراحی شاندیز یک زندانی بهایی بنام شهرام چینیان نیز در این بند نگهداری می‌شود.

مهدی فراحی شاندیز که تا کنون چندین بار به اتهام‌های سیاسی بازداشت شده است، در روز کارگر سال ۸۸ در پارک لاله تهران دستگیرشده وه‌مان شب ماموران وزارت اطلاعات خانه‌اش را جستجو و کلیه مدارک، وسایل شخصی و کتب را ضبط کردند.

فراحی شاندیز در پی این دستگیری به ۹ ماه حبس محکوم شد که بیشتر آنرا درسلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند و بهمن ماه ۸۸ از زندان آزاد شد.

وی آخرین بار پس از مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب برای گرفتن لوازم و مدارک توقیف شده‌اش (گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، کامپیو‌تر و…) با ممانعت آن‌ها از ورود به شعبه مورد نظر مواجه شد و پس از مقاومت، دستگیر و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

وضعیت جسمی نگران کننده آرش هنرور شجاعی

 آرش هنرور شجاعی روحانی منتقد و زندانی سیاسی زندان اوین در وضعیت جسمی نگران کننده‌ای بسر میبرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش هنرورشجاعی، زندانی سیاسی دربند در زندان اوبن در وضعیت جسمی بدی به سر می‌برد و حدود یک هفته است که حال وی رو به وخامت رفته، تا جایی که ظهر روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه در بیمارستان لقمان الدوله تهران بر اثر مسمومیت شدید با داروی لیتیوم و بالا بودن بیش از حد آنزیمهای کبدی بستری شد.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “این وضعیت به‌دلیل بی‌توجهی بهداری اوین، برای ایشان به وجود آمده و خانواده وی در این مورد به دفتر دادستانی دادسرا نیز این موضوع را منتقل کردند و به تشخیص اشتباه پزشک اعتراض نمودند ولی متاسفانه از طرف دفتر دادستان تهران نیز هیچگونه نتیجه‌ای حاصل نشد.”

این منبع در ادامه گفت: “مادر ایشان که برای ملاقات فرزندش به بیمارستان مراجعه نموده بود با برخورد اهانت آمیز ماموران زندان مواجهه شد و فقط توانست فرزندش را در حالی که بیهوش و با حالی وخیم با دستبند روی تخت بستری بود از فاصله‌ای دور ببیند و حتی به ایشان اجازه داد نشد که از پزشک بیمارستان در مورد وضعیت پسرش سؤال کند.”

آرش هنرور شجاعی از سال ۸۹ در زندان اوین به سر می برد و حاصل این زندانی شدن، ابتلاء به بیماری صرع و مشکلات قلبی است که چندین بار از طرف زندان اوین در بیمارستانهای مختلفی بستری شده و از طرف پزشکی قانونی برای وی نامه عدم تحمل کیفر نیز صادر شده است.

مخابره عکس شکنجه گر سپاه توسط اپلیکیشن موبایل زندانی

بعد از دستگیری و شکنجه یک زندانی سیاسی در اهواز، اپلیکیشن ضد سرقت موبایلِ مصادره شده این زندانی، عکس هایی را از چهره شکنجه گر سپاه پاسداران در اهواز، ثبت کرد.

به گزارش نشریه آمریکایی هافینگتون پست، اپلیکیشن ضد سرقت تلفن هوشمند این زندانی، عکس هایی را از مردی ثبت کرده که یکی از فعالین می‌گوید شکنجه گر وی و زندانیان دیگرِ دستگیر شده در سرکوب مخالفان بوده است.

این اپلیکیشن زمانی فعال می شود که فرد دیگری غیر از صاحب تلفن سعی در وارد شدن به اطلاعاتش دارد. اپلیکیشن بعد از گرفتن عکس هایی، آنها را به همراه مشخصات جی پی اس محل تلفن، به آدرس ایمیل صاحب تلفن، ارسال می کند.

دنیل برت، در این گزارش می نویسد: “نیروهای سپاه پاسداران ایران- که برای حفظ حکومت‌های دست نشانده تهران در سوریه و عراق مستقر شده اند، به بی‌رحمی مشهور هستند. اما بی‌دقتیِ این مورد در بدست آوردن اطلاعات تلفن همراه زندانی، نشانگر نقطه ضعف‌های تکنولوژیکی رژیم است.”

این بازجو، متهم به ضرب و شتم شدید بازداشت شدگان و “توهین به عزت و افتخار” آنان است، به نحوی که حتی قربانیان حاضر به توضیحات بیشتر نیستند.

در ادامه گزارش آمده است، مردی اهل اهواز که نمی توان نامش را ذکر کرد، به من گفته است: “بسیار شگفت زده شدم که عکسی از صورت شکنجه گرم را دیدم. می خواهم دنیا چهره او را ببیند. ما با بی‌عدالتی مواجهیم و می خواهیم نقاب از چهره نیروهای اطلاعات برداریم. می خواهیم در مقابل دنیا، خوار شدن را احساس کنند و جوابگوی جنایات‌شان علیه بشریت باشند.”

عرب‌های اهوازی در ایران با تبعیض نژادی و آزار و اذیت مواجه هستند. فعالان به طور معمول دستگیر می شوند و تعداد زیادی از اعضای سازمان‌های فرهنگی عرب، در ماههای اخیر به اتهام “محاربه با خدا” و فساد در زمین” اعدام شده اند.

در گزارش اخیر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، [در مورد ایران] آمده است: ” افزایش اعدام ها، شامل زندانیان سیاسی و افرادی از اقلیت‌های قومی مانند بلوچ ها، عرب‌های اهوازی و کُردها، در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ میلادی، در ایران قابل توجه است.”

برگه وکالت چهار شهروند اهل‌سنت محکوم به اعدام امضاء شد

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی اجازه پیدا کردند تا برگه‌های وکالت خود به دو وکیل حقوق بشری برای پیگیری پرونده‌هایشان را امضاء کنند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۴ خرداد ماه چهار زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام به‌نام‌های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

این انتقال و خطر اجرای حکم با واکنش مناسب محافل حقوق بشری و جامعه مدنی داخل ایران روبرو شد تا جایی که اعدام این افراد به گفته مسئولان زندان به تعویق افتاد.

طی روز جاری نیز مسئولان زندان اجازه دادند تا برگه‌های وکالت از سوی این چهار زندانی به امضا برسد که طی آن ایشان به دو وکیل حقوق بشری اجازه دادند پرونده قضائیشان را پیگیری کند.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: “دادیار ناظر بر زندان اجازه ملاقات این دو وکیل حقوق بشری با زندانیان را صادر کرد، اما رئیس زندان که یک فرد اداری محسوب می‌شود و نه قضایی با انجام این ملاقات مخالفت کرده است. به همین دلیل طی روز جاری ملاقاتی با وکلا صورت نگرفت.”

این چهار زندانی پیش از این در دادگاهی که به صدور مجازات اعدام برایشان منجر شد از حق انتخاب وکیل تعیینی محروم بوده‌اند و بارها تقاضای تجدید محاکمه در دادگاهی علنی و عادل را مطرح کرده‌اند.

همچنین مسئولان زندان به خانواده‌ها اطمینان دادند که حکم اعدام فعلا اجرا نخواهد شد و به همین دلیل تعداد زیادی از خانواده‌های این چهار زندانی اهل‌سنت که از روز یک‌شنبه در مقابل زندان قزل‌حصار تحصن کرده بودند به شهر سنندج بازگشتند و تنها تعداد معدودی در تهران باقی مانده‌اند.

این چهار زندانی محکوم به اعدام اهل‌سنت از زمان انتقال به زندان قزل‌حصار در اعتصاب غذا بسر میبرند و تاکنون خبری مبنی بر شکسته شدن اعتصاب ایشان بدست این خبرگزاری نرسیده است.

گفتنی ست که آقایان حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی، به اتهام «محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی» در طی دادگاهی مغشوش و بدون حق داشتن وکیل تعیینی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند.

این افراد اتهام انتصابی را در تمام طول دادرسی تکذیب کرده‌اند.

بیخبری از بهنام ایرانی و نگرانی بستگان

 از بهنام ایرانی کشیش نوکیش مسیحی که از ۱۰ روز پیش به مکان نامعلومی منتقل شده هیچ گونه اطلاعی در دست نیست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام ایرانی روز یک‌شنبه ۱۸ خرداد ماه از سالن ۷ زندان ندامتگاه مرکزی کرج به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “طی ۱۰ روز گذشته هیچ‌گونه اطلاعی از بهنام ایرانی بدست نیامده است و خانواده و بستگانش بشدت نگران وضعیت وی هستند.”

بهنام ایرانی در سال ۱۳۸۵ بخاطر فعالیت‌های کلیسایی‌اش به اتهام برگزاری مراسم دعا و پرستش در خانه و بشارت دادن افراد دستگیر و چندین ماه را در بازداشت به سر برد تا اینکه به قید وثیقه از زندان آزاد شد.

در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۶، شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر تهران، وی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعلیقی محکوم نمود.

مأمورین امنیتی پس از آن در ۲۵ فروردین ۱۳۸۹ به منزل ایشان در کرج هجوم برده و با بدرفتاری و ضرب و شتم وی را بازداشت نمودند.

اینبار در دادگاه بهنام ایرانی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم نمودند و به همین دلیل ۵ سال حبس تعلیقی قبلی وی نیز به مورد اجرا در آمد.

ده نفر در زندان ارومیه اعدام شدند

بامداد سه شنبه شش زندانی متهم به قتل و با مداد شنبه ۲۴ خرداد چهار زندانی متهم به قتل در زندان ارومیه از طریق چوبه دار اعدام شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طی دو روز گذشته ۱۲ زندانی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند و تنها دو نفر از این زندانیان موفق به جلب رضایت اولیای دم شده و از اعدام نجات یافتند.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی تنها به بخشش دو متهم به قتل اشاره کرده است و هیچ اطلاع رسانی در مورد اجرای حکم اعدام ۱۰ تن دیگر نداده است.

پس از روی کار آمدن دولت روحانی و تا پایان اسفند ماه ۴۷۰ نفر در ایران اعدام شدند، افزایش بی‌رویه اعدام‌ها و اعلام آن در رسانه‌های دولتی و مستقل موجی از نگرانی را بدنبال داشته است، اما در طی ماههای اخیر اکثر خبرگزاری‌های وابسته به دولت در رویه‌ای جدید تنها به بخشش محکومان به اعدام پرداخته و از اطلاع رسانی در خصوص اجرای حکم اعدام سرباز می زنند.