۱۳۹۳ تیر ۱۱, چهارشنبه

وضعت وخیم مهدی خزعلی در بیمارستان





مهدی خزعلی در بیمارستان امام خمینی همچنان از دریافت سرم خودداری می‌کند و در وضعیت نگران کننده‌ای بسر می‌برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی خزعلی که از ۱۲ روز پیش بازداشت و ابتدا به بند ۲ زندان رجایی شهر کرج (معروف به دارالقرآن) و سپس بدلیل اعتصاب غذای خشک به بیمارستان امام خمینی منتقل شد، در بیمارستان همچنان از دریافت سرم خودداری می‌کند.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این رابطه گفت: «مهدی خزعلی توسط پزشکی قانونی معاینه شده و این مرجع علاوه بر تایید سکته قلبی، نسبت به عارضه مغزی و کلیوی وی تاکید کرده است.»
مهدی خزعلی در سال‌های اخیر نخست در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ و در تیر ماه‌‌‌ همان سال بازداشت شد. او از آن پس بار‌ها بازداشت شده و به زندان افتاده است. وی در بازداشت‌های قبلی خود نیز به اعتصاب غذا دست زده بود.
آقای خزعلی در پاییز سال گذشته به ۶ سال حبس محکوم شد.

حسین فرزین به مرخصی اعزام شد





حسین فرزین زندانی سیاسی زندان وکیل‌آباد مشهد برای مدت ۵ روز به مرخصی اعزام شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین فرزین از سرداران سابق سپاه، معاون سابق شهردار مشهد و کارگردان تلویزیون در تاریخ ۳ اسفند ماه سال جاری پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد تا محکومیت ۱۵ ماه زندان و ۲۰ ضربه شلاق خود را در این زندان تحمل کند.
وی شب گذشته برای مدت ۵ روز به مرخصی اعزام شده است و باید روز شنبه خود را مجددا به زندان وکیل‌آباد مشهد معرفی کند.
گفتنی است، حکم ۲۰ ضربه شلاق این سردار بازنشسته سپاه روز پنج‌شنبه ۲۲ اسفند ماه سال ۹۲ در اجرای احکام زندان وکیل‌آباد مشهد به اجرا درآمد.
حسین فرزین بیستم مهرماه سال ۱۳۸۹با یورش نیروهای اطلاعات سپاه مشهد به منزلش دستگیر شده و بعد از ۳ ماه با قرار وثیقه‌ای ٣٠۰ میلیون تومانی، موقتا از زندان آزاد شده بود.

تایید محکومیت شش سال زندان برای یک زندانی اهل‌سنت





حکم شش سال زندان فواد رضازاده زندانی اهل‌سنت در زندان رجایی شهر کرج به تایید رسید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۶ سال زندان فواد رضازاده را تایید کرد.
وی دی ماه سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «تن‌ها جرم فواد رضازاده این بود که پس از آزادی از زندان و در پی فشارهای نهادهای امنیتی قصد خروج از کشور را داشت و هنگام خروج بازداشت شد.»
از اتهامات دقیق و مستنداتی که در دادگاه علیه این زندانی اهل‌سنت استفاده شده اطلاع دقیقی دردست نیست.
فواد رضازاده فعال مذهبی اهل سنت که پس از تحمل ۱۸ ماه حبس از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود، هنگامی که قصد خروج از کشور را داشت در شهرستان «پلدشت» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در اداره اطلاعات ارومیه مستقیما به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد.

آزادی چهار فعال فیسبوکی با قید وثیقه





چهار شهروند دهدشتی به‌نام‌های بهمن تفضلی‌نسب، افشین ضمانتی، رضا تجاره و داوود افروز که به‌دلیل فعالیت‌های فیسبوکی بازداشت شده بودند، با قید وثیقه از زندان آزاد شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این چهار شهروند دهدشتی اواخر اردیبهشت ماه توسط اداره اطلاعات سپاه بازداشت و پس از گذراندن دو روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، به زندان گچساران منتقل شدند.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «این چهار نفر پس از سپری کردن دوره بازداشت ۴۰ روزه اول قرار بازداشتشان فک شده و طی روزهای اواخر خرداد ماه با قرار وثیقه و ضامن از زندان گچساران آزاد شدند.»
وی در ادامه بیان داشت: «اتهام افشین ضمانتی، رضا تجاره و داوود افروز اهانت به رهبری و اهانت به مقدسات و تبلیغ بر ضد حکومت عنوان شده و قرار است به زودی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب دهدشت پرونده همگی مورد رسیدگی قرار گیرد.»

آتش سوزی در بند ویژه روحانیت زندان اوین





 براثر آتش سوزی در بند ویژه روحانیت زندان اوین وسایل زندان و زندانیان خسارت دید و خود زندانیان نیز دچار ناراحتی تنفسی شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۳، بند ۳۲۵ زندان اوین (ویژه روحانیت) آتش گرفت، وسایل زندان و زندانیان، خسارت دید و در آتش سوخت.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «زمان آتش سوزی آیفن ارتباطی بند ویژه با خارج از بند قطع شده بوده و درب‌های بند را نیز قفل کرده بودند. پس از داد و فریادهای فراوان و در خواست‌های کمک زندانیان وحشت زده که با درب‌های بسته مواجه شده بودند، بالاخره بند سپاه که روبروی این بند است متوجه شده و اقدام به شکستن درب‌ها و امداد رسانی کردند.»
وی در ادامه بیان داشت: «زندانیان محبوس در این بند، بعلت تنفس دود حاصل از آتش سوزی، دچار ناراحتی‌های تنفسی گردیدند.»
گفتنی ست، آقای کاظمینی بروجردی که در حال سپری کردن محکومیت ۱۱ ساله خود است نیز در این بند بسر می‌برد و با وجود مشکلات قلبی و تنفسی که از قبل به آن‌ها مبتلا شده بود خانواده وی نسبت به سلامت وی ابراز نگرانی کرده‌اند.

بازگشت شهرام چینیان به بند عمومی





شهرام چینیان میاندوآب، زندانی بهایی زندان رجایی شهر کرج پس از ۶ روز حبس در سلول انفرادی به بند عمومی بازگشت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهرام چینیان میاندوآب، روز چهارشنبه ۴ تیر ماه به‌دلیل اعتراض به برخورد توهین آمیز نگهبانان با زندانیان عادی زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی منتقل شد و صبح روز جاری به بند قبلی خود بازگشت.
این زندانی عقیدتی طی روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه از سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که به زندانیان سیاسی و عقیدتی اختصاص دارد به بند ۱ که مختص جرایم خطرناک همچون قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه است، منتقل شده بود.
شهرام چینیان در اسفند ۱۳۸۷ دستگیر و در ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ با ارائۀ جواز کسب به عنوان وثیقه آزاد شد. وی در این مدت تا زمان آزادی‌اش در زندان اوین بازداشت بود.
آقای چینیان در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب به ۸ سال زندان محکوم شد و در حالی که حکم او در روند تجدید نظر قرار داشت، در ۲۵ دی ۱۳۹۰ احضار و حین مراجعه دستگیر و در اوین زندانی شد.

یورش ماموران امنیتی به منزل حسین رفیعی





ماموران امنیتی به منزل حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی- مذهبی حمله کردند و ضمن تفتیش منزل ایشان وسایل شخصی این فعال سیاسی را ضبط کردند.
بنا به گزارش سایت ملی- مذهبی، ماموران علاوه بر لپ تاپ کتاب‌ها و نوشته‌های دکتر رفیعی را با خود برده‌اند.
هنوز از علت هجوم ماموران اطلاعی در دست نیست. همچنین مشخص نیست کدام نهاد امنیتی به منزل وی هجوم برده است.
دکتر رفیعی عضو شورای فعالان ملی مذهبی است و از اساتید دانشگاه تهران بوده که در حال حاضر بازنشسته شده است.
این یورش در حالی صورت گرفته که در روزهای اخیر موج بازداشت‌ها و احضار‌ها افزایش یافته و فشار بر فعالان مدنی و سیاسی تشدید شده است.

محکومیت هادی اسماعیل‌زاده به ۴سال حبس





هادی اسماعیل‌زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و ۲ سال محرومیت از حرفه وکالت و عضویت در احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم شد.
هادی اسماعیل‌زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه پس از پلمپ غیر قانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و برخورد با اعضای این کانون، توسط مأموران امنیتی بار‌ها به نهادهای امنیتی احضار شده است.
پس از این احضار‌ها بود که آقای اسماعیل‌زاده به دلیل عدم تمکین به درخواست بازجویان مبنی بر کناره گیری از کانون مدافعان حقوق بشر و اعلام برائت از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشر به ترتیب از ۴ دانشگاه «موسسه عالی بانکداری ایران»، «دانشگاه آزاد بوشهر»، «دانشگاه آزاد بم» و «دانشگاه علمی- کاربردی وکلا» کنار گذاشته شد و با تشکیل پرونده توسط نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۰/۳/۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در تشکیلات غیر قانونی به ۳ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.
در حال حاضر همه اعضای شورای عالی نظارت و همکاران کانون مدافعان حقوق بشر در زندان یا با احکام سنگین زندان مواجه هستند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، قاضی صلواتی در شرایطی آقای اسماعیل‌زاده را به ۴ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و گرو‌های سیاسی و حرفه وکالت محکوم کرده است که مدارک پزشکی او در خصوص بیماری قلبی و گرفتگی عروق و فشار خون قبلاً توسط وکلا به دادگاه تقدیم شده بود.
هادی اسماعیل‌زاده پیش از انقلاب، عضو جمعیت حقوق دانان ایران بود که از سال ۱۳۵۶ فعالیت خود را آغاز کرد و به عضویت اتحادیه حقوقدانان دموکرات درآمد. او به موجب فعالیت دراین جمعیت در دوره شاهنشاهی از مبارزان و فعالان سیاسی دفاع کرده و از طریق انتشار بیانیه‌ها به افشای شکنجه‌های ساواک و نقض حقوق بشر اقدام می‌کردند. او همچنین بعد از انقلاب در تاریخ ۳۰/۲/۶۱ بازداشت و در محاکمه‌ای به مدت ۵ دقیقه به تحمل ۶ سال حبس محکوم شد و تا ۸/۵/۶۷ در زندان بود.
آقای اسماعیل‌زاده که تحصیل کرده علم حقوق در فرانسه است، پس از آزادی از زندان در دهه شصت، برحسب نیاز دانشگاه‌های کشور به تدریس پرداخت و بیش از ۲ دهه به تعلیم و تربیت دانشجویان همت گماشت.

شیوع شپش در کودکان کار «لب خط»





 روزنامه شهروند در گزارشی از شیوع شپش مو در کودکان کار در جنوب تهران خبر داد.
متن این گزارش در پی می آید:
سرشان پر از جانور است. جانورهای ریز خاکستری و سفید. یا شپش است، یا تخمش که لابه‌لای موهای نرمشان، جا خوش کرده. تخم‌های سفیدرنگ، چیزی شبیه شوره. جانورانی که زنده‌اند، راه می‌روند، خونشان را می‌مکند و می‌خارند. آنقدر که گاهی سرشان را زخم می‌کند.
خیلی از کودکان کار «لب خط» شپش دارند؛ کودکان کم سن و ‌سال خیابانی آن‌طرف‌تر از میدان «شوش». جایی که چند مرکز مهم تجاری، روزانه میلیاردها تومان کاسب می‌شوند، بدون اینکه بدانند کودکان لب خط، به خاطر فقر و نبود بهداشت، با شپش‌ها زندگی می‌کنند. شپشی که به خیال ما این روزها به سختی در سر کسی پیدا می‌شود، حالا به راحتی لابه‌لای موهای کودکان چهار پنج ساله فقیرترین منطقه تهران دیده می‌شود.
کودکان این محله فقر و گرسنگی دارند، محرومیت دارند. در معماری نداشته خانه‌های این محله که کم از بیغوله نیست، حمام جایی ندارد. اگر هم داشته باشد، آنقدر شلوغ و کثیف است که نرفتن را به رفتنش ترجیح می‌دهند. دستشویی‌هایشان هم همین وضع را دارد. به جای حمام اتاقکی می‌سازند و از خانواده‌ای اجاره می‌گیرند تا خرج موادشان درآید.
حمام رفتن در این محله، داستانی دارد. هر بار باید یک خانواده دور هم جمع شوند، وسایلشان را در کیسه کنند و مسافتی را پیاده بروند تا به حمام برسند. آنها وقت این کارها را ندارند، اگر دو هفته یک‌ بار نوبت به حمام کردنشان برسد خوب است. آنها که حمام دارند، لژنشین محله هستند، هر کسی را هم به خانه‌شان راه نمی‌دهند، فقط فامیل و نزدیکان.
در جمع کوچک کودکان کار لب خط که جمعیت دانشجویی امام علی (ع) برایشان خانه علم درست کرده، دختران، موهای بلندی ندارند. خیلی‌ها موهایشان را از ته زده‌اند. اگر رفتارهای دخترانه‌ شان نباشد، تفاوتی با پسرها ندارند. روسری‌های گل دار کج و کوله‌ شان مدام از سرشان می‌افتد، محکم گره می‌زنند. «زینب روسریتو سرت کن.» صدای مربی می‌آید. دیگر کلافه شده. سنشان به روسری سر کردن نمی‌رسد اما چاره‌ای نیست. سرشان پر از شپش است. نباید به دیگران منتقل شود. در همین هفته‌های گذشته دو مربی خانه علم جمعیت امام علی (ع) که هفته‌ای سه روز برای این کودکان کلاس‌های آموزشی دارند، شپش گرفته‌اند. نمی‌شود کاری کرد. این کودکان آنقدر آویزان مربی‌ها می‌شوند و آنقدر آنها را بغل می‌کنند که نمی‌شود شپش‌ها را کنترل کرد.
از سر و کول هم بالا می‌روند، با همان روسری‌ها. زهره شریفی مددکار جمعیت، «زینب» را صدا می‌زند. لابه‌لای موهایش را نگاه می‌کند. فرق اول را که باز می‌کند، رشک‌ها را می‌بیند. کابینت‌ها را پر کرده‌اند از شامپوهای ضد شپش. یکی به او می‌دهد و شماره تلفنش را روی کاغذی می‌نویسد. «به مادرت بگو به من زنگ بزنه.» این راه چاره نیست. مادران این کودکان وضع بدتری دارند. موهای رنگ‌کرده بلوندشان، پر از همین شپش‌هاست. نه کوتاه می‌کنند، نه درمانش. اصلا برایشان مهم نیست. از همین مادر هم به دختر منتقل می‌شود؛ در خانه‌هایی که چندین نفر روی یک بالش و تشک می‌خوابند، جایی که روسری‌ها رد و بدل می‌شود و خاله، دخترخاله، همسایه و … لباس‌های همدیگر را می‌پوشند.
در لباس‌ها، ملحفه‌ها و رختخواب‌های این کودکان شپش‌ها جولان می‌دهند. آنها با این جانوران زندگی مسالمت‌آمیز دارند. شپش جزو زندگی معمولی این خانواده‌هاست. این را شریفی می‌گوید. «زنان این محله موهایشان را بلوند و روشن می‌کنند اما به بهداشتشان توجهی نمی‌کنند. فقط شپش هم نیست، عفونت‌های قارچی و بیماری‌های زنانه هم اینجا بیداد می‌کند.» این ماجرا تنها برای مادران و زنان نیست، دختران کم‌ سن و‌ سال هم از این بیماری‌ها رنج می‌برند. در گوشی به هم می‌گویند. می‌دانند که نباید همه بدانند.
شریفی از وضع بهداشت شخصی ساکنان این محله ناراحت است. «خیلی از این کودکان حتی لباس زیر به تن ندارند. از ۲۰ نفر، شاید یکی از آنها لباس زیر تنش کرده باشد. به همین خاطر آنها به شدت مستعد بیماری‌ها هستند.»
جمعیت امام علی (ع) برای بهداشت زنان و دختران «لب خط»، قرار است طرح مادرانه داشته باشد. به گفته مددکار جمعیت، در کنار بهداشت شخصی، بهداشت اجتماعی در این محله، کاملا فراموش شده. «توالت خانه‌هایشان خیلی کثیف و آلوده است. همه اینها باعث انتقال بیماری‌ها می‌شود.» همین هم باعث شده که میزان بیماری‌های ویروسی، روز به‌ روز در میان این کودکان زیاد شود؛ کودکان کاری که سر چند چهارراه آن طرف‌تر، گردو و دستمال و فال می‌فروشند. گردوهایی که با همان دست‌ها و در همان خانه‌هایی که موش‌ها در آن جولان می‌دهند، شکسته می‌شوند.
رضا، ۱۲ساله است، ۶ خواهر و برادر دارد. خانه‌ شان حمام ندارد. دو هفته یک‌ بار حمام می‌روند؛ حمامی که از هر نفر، ۴ هزار و ۵۰۰ تومان می‌گیرد. «اینجا قبلا حموم داشت اما از وقتی خرابش کردن، مجبوریم برای حمام به جای دورتری بریم.» مادر رضا هم شپش دارد، خواهرانش هم. خودش ولی ندارد. موهایش را از ته زده‌اند.
این کارها را جمعیت امام علی (ع) برایشان کرده. دوشنبه هفته پیش که کارشناس بهداشت آمد، موهای خیلی از دختران را به خاطر همین شپش‌ها کوتاه کرد و سر پسرها را هم از ته تراشیدند. همان روزی که خیلی از بچه‌ها، از حمام کردن فرار کردند.
«آیدا» هم ۱۲‌ سال دارد. کمی که شالش عقب می‌رود، تخم شپش‌ها از روی ساقه موهایش خودنمایی می‌کند. موهای پرپشتش، کوتاه شده بود اما باز هم فایده‌ای نداشت. «یک‌ بار از شامپوی ضد شپش استفاده کردم، یک‌ بار دیگه هم مونده. اما هنوز خوب نشدم.» گردو فروشی می‌کند. دست‌های سیاهش را نشان می‌دهد. خودش همه را می‌شکند و سر چهارراه‌ها می‌فروشد. می‌گوید شپش را از بچه‌های عمه‌اش گرفته. «شامپو می‌زنم، شپش‌ها کم می‌شن، اما وقتی بچه‌های عمه‌م می‌یان، باز هم شپش‌هام زیاد می‌شن. خیلی ناراحتم، پیش دوستام کوچیک شدم.»
خانه آیدا حمام دارد اما می‌گوید: «مادرم اجازه نمی‌ده کسی به خونه‌مون برای حمام کردن بیاد. یک‌ بار فاطمه اومد ازش عفونت گرفتم.» این را در گوشی می‌گوید. «لیلا» هم می‌گوید که عفونت دارد.
«فاطمه» موهای بلندی دارد. هنوز موردی از شپش روی سرش پیدا نشده اما مشکوک به این بیماری است. آنها حمام ندارند اما خودش می‌گوید «هر روز موهامو زیر آب می‌شورم.» وضع بهداشت محله‌شان اذیتش می‌کند؛ موش‌ها و سوسک‌هایی که از خانه‌هایشان بالا می‌روند و زباله‌هایی که دیگر جوی آب‌ها را پر کرده‌اند. آنها در محله‌شان حتی سطل زباله هم ندارند. می‌گوید: «همسایه‌هامون همه‌شون شپش دارن.» این را با اکراه می‌گوید. فاطمه دستمال و فال می‌فروشد. دخترانی که با او کار می‌کنند هم شپش دارند.
کودکان زیر ۵‌ سال هم از این شپش‌ها دارند، حتی آنهایی که هنوز کار نمی‌کنند. سپیده، مربی‌شان است. او به کودکان پنج شش ساله آموزش می‌دهد. «یاد دادن رعایت بهداشت فردی به این کودکان سخت است. مجبوریم با شعر و بازی، این مسائل را به آنها آموزش دهیم. مشکل اینجاست که بیشتر آنها خانواده‌هایی دارند که اصلا این مسائل را رعایت نمی‌کنند.»
کودکان کار لب خط، با همه اینها، باز هم خوشحالند. جانورانی که روی سرشان رژه می‌روند، ذره‌ای از شادی‌شان کم نکرده. آنها می‌دانند چه بیماری‌هایی دارند.
«در این محله از همان اول، بهداشت، محلی از اعراب نداشته.» شریفی اینها را می‌گوید. «خانواده این کودکان از چادرنشینی ، صحرا گردی و خشت‌ نشینی کم‌ کم به شهرها آمده‌اند. نام خانوادگی خیلی از آنها هم غربتی، چادرنشین و صحرا گرد است، به همین علت رعایت مسائل بهداشتی خیلی برایشان مهم نیست.» خانه بهداشت، کمی آن طرف‌تر از محله لب خط است اما هیچ کاری برای آنها نکرده. این مددکار از آنها گلایه دارد. «نه شهرداری منطقه ۱۵ و نه حتی خانه بهداشت صفاری ، به این محله رسیدگی نمی‌کنند. هر چه شناسایی شده‌اند، کار جمعیت امام علی (ع) بوده.»
مجبورند به خاطر شیوع بالای عفونت دستگاه تناسلی در میان دخترها، آموزش‌های جداگانه‌ای به آنها بدهند. آنها مشکلات بهداشتی زیاد دارند. پسرها کمتر شپش دارند. موهایشان کوتاه است. کوتاه کوتاه، تقریبا کچل اند. دختران به سختی راضی به این کار می‌شوند. آن هم در فرهنگ غربتی‌ها که مو برایشان مهم است و دخترانشان از چهار پنج سالگی موهایشان رنگ می‌شود. مثل مادرانشان. شریفی از کاری که دوشنبه هفته گذشته در خانه علم لب خط برای این کودکان انجام دادند، صحبت می‌کند. «هفته پیش اینجا روز بهداشت داشتیم. دوازده سیزده کودک خانه علم را که شپش داشتند، حمام بردیم و از شامپوی ضد شپش برایشان استفاده کردیم.» اینجا ۴۵ کودک دارد. تعدادشان خیلی بیشتر از اینهاست اما دیگر خانه جایی ندارد. کلاس‌ها پر است. «شاید فقط ۲۰‌ درصد بچه‌های اینجا حمام داشته باشند. بقیه حمام بیرون می‌روند.» شریفی اینها را می‌گوید و ادامه می‌دهد: «واقعا نمی‌شود همه اینها را اینجا حمام کنیم. با این همه باز هم یک روز در هفته، سعی می‌کنیم تا برنامه بهداشت داشته باشیم.» اینجا گروه بهداشت و درمان دارد؛ کسانی که هفته‌ای یک روز می‌آیند، بهداشت و تغذیه کودکان را بررسی می‌کنند.
خانه علم لب خط ، نوپاست و پنج شش ماهی بیشتر از راه‌اندازی‌اش نمی‌گذرد. ساختمان دو طبقه کوچک و تنگ؛ لب خیابان رجب‌نیا. در آبی‌رنگ‌اش زنگ هم ندارد. تمام مخارجش را خیران می‌دهند. حتی پول شامپوهای ضد شوره ۴ ‌هزار تومانی که دو بار بیشتر نمی‌شود استفاده کرد. خانواده کودکان کار، برای این چیزها پول نمی‌دهند. برایشان هم مهم نیست. نه فقط شپش که حتی سلامت دخترانشان. روزی صد، صد و پنجاه ‌هزار تومان درآمد دارند اما خرج موادشان می‌کنند.
اینجا لب خط که نه ، ته خط است. با اینکه جایی ، خیابانی ، کوچه‌ای در دل پایتخت است ، اما هیچ جایش شبیه شهر نیست. جایی که روزانه هزاران نفر از جلوی آن گذر می‌کنند اما جرأت ورود به آنجا را ندارند. ساکنان این محله برایشان غریبه هستند؛ همان‌ها که ظهر، زیر آفتاب، جلوی در خانه‌هایشان زیرانداز انداخته و همه چیز را می‌پایند. زنانی با موهایی رنگ‌ کرده و کلیپس‌هایی که به‌ سان دختران این روزهای شهر، به موهایشان فرم داده‌اند. اینجا را خیلی‌ها به فراموشی سپرده‌اند. کارشناسان شهرداری و وزارت بهداشت که سالی یک‌ بار هم آن طرف‌ها پیدایشان نمی‌شود.
همه اینها بیخ گوش ساکنان خیابان خراسان و ری ، رخ می‌دهد؛ کسانی که جدای از سکونت در منطقه جنوب شهر، وضع مالی چندان بدی ندارند و خیلی‌هایشان بازاری‌هایی هستند که وضع مالی خوبی دارند. هیچ‌ کس غربتی‌ها را نمی‌خواهد. کسانی که فقر فرهنگی بیشتر از بی‌پولی، خون زندگی‌شان را مثل همان شپش‌ها می‌مکد. شریفی می‌گوید: «لب خط، جزو ناحیه یک منطقه ۱۵ شهرداری به شمار می‌رود اما شهرداری این منطقه کمترین توجهی هم به این محله ندارد.» جوی‌ها پر از زباله است. تل زباله ته هر کوچه، دیگر بخشی از هویت نداشته آن شده.
در جوی‌ها همه چیز پیدا می‌شود. از سرنگ گرفته تا پوست هندوانه، همه در جوی‌های پرآب و کثیف شناور است. جایی که موش‌ها و سوسک‌ها و‌ هزار جور مگس و حشره دیگر، روزگار می‌گذرانند. یکی از مغازه‌ داران می‌گوید: «هفته پیش خودمان سم می‌ریختیم، موش‌ها کم شدند.» اینها را با هزینه شخصی پرداخت کردند. ماموران شهرداری همان موقع از راه می‌رسند. برای بررسی وضع ساختمانی که درحال بازسازی است و وسایل ۵ خانواده مستاجرش، در کوچه رها شده. آنها کاری به کثیفی و تعفن ندارند. آنها آمده‌اند مجوز ساخت را ببینند! می‌گویند: «برای این محله نمی‌شود کاری کرد.» ساکنان این محله با همین زباله‌ها و بوی تعفن آن، با انواع بیماری‌های ویروسی و انگلی، با شپش‌ها و عفونت‌ها … صبح را شب و شب را صبح می‌کنند. آنها هم هر شب، به رسم شب‌های دیگر، سطل‌های کثیف زباله‌شان را در همان جوی‌ها خالی می‌کنند. جوی‌هایی که شاید هفته‌ای یک‌ بار خالی شود. شاید هم نشود.
گزارش از روزنامه شهروند

تعویق ۳۵ ماهه حقوق کارگران کارخانه «دروس ایران»





 یک کارگر کارخانه «دروس ایران» از پرداخت نشدن ۳۵ ماه دستمزد ۳۳ کارگر این کارخانه خبر داد.
این کارگر در گفت و گو با ایلنا گفت: کارگران دروس ایران از سال ۸۸ تاکنون ۳۵ ماه از دستمزد خود را دریافت نکرده اند زیرا فعالیت این کارخانه ساخت تجهیزات آتش نشانی، از سال ۸۷ متوقف شده و از دو سال پیش نیز درهای این کارخانه به حالت تعطیل درآمده است.
این کارگر با اشاره به اینکه ۲۵ نفر از کارگران کارخانه در طی این مدت بازنشسته شده اند،‌ گفت: از زمان توقف فعالیت کارخانه،‌ اکثر کارگران با استفاده از  شرایط سن یا سابقه بازنشسته شده‌اند اما هنوز سنوات آنها پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: ۶ نفر از دیگر کارگران کارخانه، ‌مشمول مشاغل سخت و زیان آور هستند اما به خاطر تعطیلی دوساله دروس ایران، سابقه کار آنها از حالت توالی درآمده و با وجود فرارسیدن زمان بازنشستگی شان، نمی توانند با بیست سال کار بازنشسته شوند.
این کارگر با بیان اینکه وضعیت دو کارگر دیگر نیز بلاتکلیف است، افزود: دو کارگر دیگر کارخانه نیز با وجود سابقه کار بیش از ۲۵ سال، نتوانسته اند بازنشسته شوند چرا که اداره تامین اجتماعی استان البرز اعلام کرده بودجه لازم برای بازنشست کردن این افراد را ندارد و آنها باید تا پایان سی امین سال کار، برای بازنشستگی صبر کنند.
وی افزود: هیچ کدام از کارگران برای دریافت بیمه بیکاری اقدام نکرده اند چرا که تقریبا همه آنها در آستانه بازنشستگی هستند و دریافت بیمه بیکاری باعث می شود مستمری بازنشستگی آنها بر مبنای مستمری بیمه بیکاری محاسبه شود.
این کارگر با بیان اینکه مطابق قانون تامین اجتماعی میانگین دو ساله آخر پرداخت حق بیمه مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی است، افزود: به دلیل اینکه مقرری بیمه بیکاری معادل ۷۵ درصد حقوق کارگر شاغل است، کارگران ایران دروس از اینکه دریافت این مقرری بر مستمری‌های آنها تاثیر منفی بگذارد حاضر به استفاده از مزایای بیمه بیکاری نیستند.
وی در ادامه واگذاری غیر اصولی این کارخانه را علت اصلی تعطیلی آن داست و گفت: تا سال ۸۴ این کارخانه تحت تملک بنیاد شهید بود اما بعد از واگذاری نادرست دروس ایران در همان سال، زیان دهی و مشکلات مالی کارخانه و در نتیجه طلب و بلاتکلیفی کارگران آغاز شد.
وی افزود: این زیان دهی تا آنجا ادامه یافت که در سال ۸۷ با توقیف و فروش برخی دستگاهها و مواد اولیه کارخانه، بخشی از معوقات کارگران پرداخت شد اما از آن زمان تاکنون بخش اعظم این معوقات پرداخت نشده است.
این کارگر ادامه داد: به تازگی فرمانداری شهرستان البرز با هدف پرداخت بخشی از معوقات، مجوز اجاره این کارخانه را صادر کرده و از آنجا که امکان دسترسی به مدیران کارخانه وجود ندارد قرار است نماینده کارگران مسئولیت اجاره دروس را بر عهده بگیرد.

چهار معضل فوری حقوق بشری / عمادالدین باقی










ستمداد از وجدان‌های بیدار برای چهار معضل فوری حقوق بشری

 عمادالدین باقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق در طی مقاله‌ای به چهار معضل حقوق بشر در ایران می‌پردازد.
متن کامل این مقاله را در زیر می‌خوانید:
استمداد از وجدان‌های بیدار برای چهار معضل فوری حقوق بشری
به وجدان‌های بیدار
مخاطب یابی برای این وجیزه نخستین معضل بود چه چهار معضل مطروحه، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور کاری از دستش برنمی آید جز اینکه به حکم آن سخن ماندگار در مناظره‌اش «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» و جایگاه خود در اصل۱۱۳قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکانداران سایر قوا و منصب‌ها نیز در این سالیان نشان داده‌اند به نامه‌ها و عریضه‌های شهروندان و دردمندان وقعی نمی‌نهند و وجوب شرعی و اخلاقی جواب سلام را نیز رعایت نمی‌نمایند اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی‌شود، پس می‌ماند وجدان‌های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند فردا تاوانش را خواهند داد.
هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ‌ها ناگهان پدید نیامده‌اند و در مجموعه‌ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته‌اند که کسی تصور نمی‌کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث‌گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد. از میان خیل درد‌ها به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته‌های و ماه‌های اخیر به طرق گوناگون درباره‌اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می‌شود و اگر بازهم گوش‌ها از پنبه پوش باشد اما «اتمام حجت» پایدار است.
یکم: مهمل گذاشتن ماده ۱۳۴ قانون یعنی مهمل نهادن حقوق و عواطف هزاران شهروند
هر لحظه عمر آدمی را تباه کردن با هیچ چیز جبران نمی‌شود چون عمر از دست رفته را نمی‌توان بازگرداند و این امر مسئولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می‌نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل اصل۳۲ قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود». آقای سیدمحمدخامنه‌ای اعتراضاً می‌گوید: «اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته‌اند، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می‌شد… مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می‌گرفت… و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته‌اند. این را اصطلاحاً تفهیم اتهام می‌نامند. چند روز کسی را نگه می‌داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است… من از این ماده اینطور استفاده می‌کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می‌شود ما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق داده‌ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه اینجا آورده‌اند و اگر خیلی مقرراتی باشند یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی، با دلیل واهی گرفته‌اند (تفهیم اتهام کنند) ولی باید زود رسیدگی بشود… این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی‌کند بلکه حقوِق گذشته آن‌ها را هم از دستشان می‌گیرد و خیلی هم خطرناک است» (جلسه سی‌ام ۳ مهر ۱۳۵۸)، پس از بحث‌های موافق و مخالف، قید «در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این اصل نشان می‌دهد حتی یکساعت اضافه نگهداشتن افراد در حبس خلاف قانون و حقوق شهروندی است. و اینک اگر از اینکه چند درصد احکام در فرجام خواهی نقض می‌شوند صرفنظر کنیم، از اینکه دادستان انتظامی قضات در آذرماه ۹۲ با ارائه گزارشی به رئیس قوه از رسیدگی به سه هزار و ۱۲۱ پرونده در شش ماه نخست سال خبر داده و رئیس قوه هم می‌گوید اعلام انفصال متخلفان، موجب تطهیر دستگاه قضایی می‌شود، که همگی نشان می‌دهد تخلفات قضایی وجود دارند و اگر از نقد‌ها بر احکام صادره بگذریم، از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می‌شدند. در ماده ۴۷ ق. م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هر‌گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود اما در ماده ۱۳۴ قانون جدید تعدد جرائم به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هر‌گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هر‌گاه جرائم ارتکابی بیش از۳جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می‌نماید در هر یک ازموارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده ۴۷ ق سابق و ماده ۱۳۴ ق جدید مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات‌ها تعیین نموده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد به جای تعیین چند مجازات به اجرای یکی از مجازات‌های این جرائم که شدید‌تر از بقیه است اکتفا می‌شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات‌های ۵و۳ و ۲سال باشد فقط حکم ۵سال اجرا می‌شود. وچون قانون فعلی مساعد‌تر به حال محکوم می‌باشد به استناد بند ب ماده ۱۰ ق م ا. مصوب ۹۲ قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادرکننده حکم اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند، محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده ۱۸۴ ق آ. د. ک نیز هر‌گاه محکوم دارای محکومیت‌های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشد با لحاظ ماده ۱۳۴ ق. م. ا. پرونده‌ها به آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
با اینهمه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یکسال از آن می‌گذرد چرا تاکنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می‌برند؟ چه کسی ضامن است؟
دوم: اجرای قانون جدید و رهایی عده‌ای از محکومان به اعدام:
در قانون جدید چندماده به نفع مته‌مان و محکومان بوده و بخاطر کاهش آمار اعدامیان، به سود جامعه و کشور هم هست و اگر ترتیباتی برای اجرای سریع‌تر آن‌ها داده شود عده زیادی از محکومان به اعدام نجات می‌یابند. ۱- لزوم قصد: در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در۱۳۹۲ آمده است: در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. درماده ۲۱۸ نیز آمده است: در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
۲- طبق ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصدجان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» حتی این ماده تصریح دارد که «هر‌گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق، اگر کسی با گروهی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده همکاری می‌کرد و تمام اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب می‌شدند حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. «. در گذشته بر همین مبنا عده‌ای به عنوان محارب به اعدام و تبعید محکوم شده بودند ولی طبق قانون جدید باید در حکمشان تجدید نظر شود و تخفیفات قانونی لحاظ گردد.
۲- در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می‌گرفت در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می‌کرد محکوم به قصاص می‌شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جدید گفته شده چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است و به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. طبق این قانون، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می‌یابد.
۳- نیز در ماده ۹۱ امده است: در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیشبینی شده در این فصل محکوم می‌شوند». طبق این ماده نیز دست کم بیش از ۱۵۰ نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر۱۸ سال داشته‌اند مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می‌یابند. در سه مورد یاد شده تکلیف چنان است که حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید با وجود اینکه محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید قاضی اجرای احکام» موظف است «قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
سوم: پخش کردن زندانیان در مکان‌های مختلف:
خبرهای واصله درباره انحلال بند۳۵۰ و پخش کردن زندانیان آن در بند‌ها و زندانهای مختلف حاکی از اقداماتی است که مغایر با اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نیز حبس در زندان محل سکونت است.
۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان: در ماده۸ آیین نامه زندان‌ها چنین آمده است: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال نگهداری می‌شوند، در ماده۶۹ نیز پیشینه، سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. بنابراین توزیع زندانیان بند۳۵۰ به بندهای عادی و انحلال بند زندانیان سیاسی برخلاف مقررات آیین نامه سازمان زندان هاست.
۲- حبس و تبعید دو مجازات مستقل از یکدیگرند و در حالی که در قانون، مجازاتی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشده است افراد زیادی دوره حبس خود را در تبعید در شهرستان‌های دور از محل سکونت خود می‌گذرانند که نوعی تحمیل مجازات بیش از حدمقرر در قانون است (مصادیق آن در صورت لزوم ارائه خواهند شد) و از این رهگذر آسیب‌های فراوانی به خانواده‌ها وارد می‌شود که برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.
چهارم: اعاده دادرسی در پرونده‌های محاربه:
با توجه به وضعیت حساس منطقه و شعله ور شدن آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه که هر روز در عراق و پاکستان و لبنان و سوریه قربانی می‌گیردو محرکان تشدید وضعیت جنگی در پی استفاده از هر فرصتی هستند، و با توجه به اصل احتیاط در دماء و نفوس می‌توان در احکام اعدام و زندان عده‌ای از زندانیان وابسته به اقلیت‌های قومی و مذهبی تجدید نظر و اعاده دادرسی کرد که طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصداق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون نمی‌باشند و به این ترتیب گامی در رفع تنش‌های احتمالی برداشته خواهد شد و عدم توجه به این ملاحظات به یقین فتنه‌ها را عمیق‌تر می‌نماید و ضایعات جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد.
وسلام بر آنانکه سخن‌ها را می‌شنوند و اگر از زبان مخالفشان و یا به زیانشان باشد نیز حرف صواب را برمی گزینند.
عمادالدین باقی
چهارشنبه ۴تیر۱۳۹۳
منبع: وبسایت عمادالدین باقی