۱۳۹۳ مرداد ۱۰, جمعه

بازداشت و بی‌خبری از سه شهروند کرد پس از یک ماه





از وضعیت «خسرو امینی‌زاده»، «ناصر رحیمی» و «اصغر کچلانی» با وجود گذشت یک ماه از تاریخ بازداشت اطلاعی در دست نیست.
بنا‌به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود یک ماه پیش سه شهروند کرد از اهالی ماکو بنام‌های «خسرو امینی‌زاده»، «ناصر رحیمی» و «اصغر کچلانی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نا‌معلومی منتقل شدند.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «مسئولان هیچ گونه اطلاعی در خصوص نوع اتهام این سه نفر به خانواده‌ها نداده‌اند؛ ولی احتمال زیاد اتهام ایشان ارتباط از احزاب کردی خواهد بود.»
«خسرو امینی‌زاده»، «ناصر رحیمی» و «اصغر کچلانی» تا لحظه تنظیم این خبر هیچ‌گونه تماسی با بستگان خود نداشته و از شرایط و اتهامات ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست.

دیده بان حقوق بشر: روزنامه نگاران را آزاد یا اتهامات آنان را مشخص کنید





اریک گلداشتاین معاون بخش خاور میانه و شمال آفریقا گفت: «رکورد بی پایان و منفی ایران در رابطه با آزادی مطبوعات و این سیل دستگیری­ها یک هشدار پر مخاطره است. بر عهده دستگاه قضائی ایران است که سریعا بررسی و تحقیقات لازم را به عمل آورد و بازداشت شدگان را آزاد کند مگر اینکه شواهدی متقن و مسلم حاکی از ارتکاب جرائمی جدی توسط این افراد وجود داشته باشد، نه اینکه آن­ها صرفا از حق آزادی بیان خود استفاده کرده باشند.»
 مقامات ایرانی باید فورا آزادی سه روزنامه نگار و شخص چهارمی که در روزهای اخیر دستگیر شدند از جمله خبرنگار واشنگتن پست در تهران را تضمین کنند، مگر اینکه اتهامات کیفری مشخص و محاکمه عادلانه را برای آنها در نظر گرفته شده باشد. در زنجیره عملکردهای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران که تحت حمایت عناصری در دستگاه قضائی ایران است، در ماه­های اخیر حداقل ۱۰ روزنامه نگار دستگیر و بازداشت شده اند.
خبرنگار واشینگتن پست در تهران، جیسون رضائیان، دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است. واشینگتن پست دستگیری وی را به همراه همسرش یگانه صالحی، روزنامه نگار، و نیز دو تن دیگر، یک عکاس خبری و همسرش، که نامشان نامعلوم است، در بیانیه ­ای در ۲۴ جولای ۲۰۱۴ گزارش کرد. غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران دستگیری رضائیان را در روز ۲۵ ژوئیه تایید کرد و گفت: « وی جهت انجام تحقیقات بازداشت شد» اما توضیحی دیگر بر این مطلب نیفزود. وی گفت که قوه قضائیه جزئیات بیشتر را پس از تحقیقات و بازپرسی­های کامل ارائه خواهد کرد. صالحی خبرنگار «ناسیونال» در تهران است. «ناسیونال» یک خروجی اخبار انگلیسی زبان با مرکزیت در امارات متحده عربی است. عکاس خبری مزبور و همسرش نیز طبق گزارشات دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی هستند.
مادر جیسون، خانم مری بریم، به سازمان دیده­بان حقوق بشر گفت عوامل ناشناسی ۴ نفر را در منزل پسرش در شب ۲۲ ژوئیه دستگیر کردند. مقامات ایرانی مکان نگهداری این ۴ نفر را اظهار نداشتند. آن­ها همچنین هیچ گونه دلیل قانونی برای دستگیری و بازداشت آنان بیان نکردند. بعلاوه مقامات از دسترسی این روزنامه نگاران به مشاوره حقوقی ممانعت کردند و به مقامات کنسولگری سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران هستند نیز اجازه نداند که با این افراد در بازداشتگاه دیدار و از امنیتشان اطمینان حاصل کنند. مادر جیسون همچنین خاطرنشان کرد که اگر به فرزندش داروی خون وی نرسد سلامتیش به مخاطره خواهد افتاد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وظیفه صدور پروانه برای روزنامه نگاران را بر عهده دارد این مساله را به  حسن روحانی رئیس جمهوری، گزارش کرد. اما به نظر می رسد که وی کنترل کمی بر دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور از جمله عناصر وزارت کشور و اطلاعات، سپاه پاسداران و دادگاه­های انقلاب دارد. این ارگان­ها از زمان اعتراضات علیه نتایج انتخابات بحث برانگیز ۲۰۰۹ سرکوب مداوم خود را روی رسانه­ ها و منتقدین افزایش داده اند. سازمان دیده ­بان حقوق بشر همچنین گفت که مقامات امنیتی ایران در طول ۲ ماه گذشته حداقل ۷ روزنامه نگار را برای بازجویی فراخوانده یا دستگیر کرده اند.
مقامات سراج الدین میردامادی را در ۱۰ ماه مه دستگیر کردند. در ۲۷ ژوئیه بی بی سی فارسی گزارش کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران میردامادی را به تحمل ۶ سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به دلیل فعالیت­های روزنامه نگاریش محکوم کرد.

درخواست اقدام فوریِ عفو بین الملل در مورد صبا آذرپیک





عفو بین الملل در بیانه ای، خواستار اقدام فوری در مورد بازداشت و وضعیت نا مناسب روزنامه نگار ایرانی، صبا آذر پیک، شده است. متن این بیانیه به طور خلاصه در ادامه می آید:
“صبا آذرپیک، روزنامه نگار ایرانی از چهارشنبه ۷ خرداد، بدون دسترسی به وکیل و خانواده اش در سلول انفرادی نگهداری می شود. مکان بازداشت وی مشخص نیست و بیم آن می رود که ایشان در معرض شکنجه و سوء رفتار قرار گرفته باشد. وی زندانی عقیدتی است.
صبا آذرپیک خبرنگار روزنامه “اعتماد” و هفته‌نامه اقتصادی “تجارت فردا” صبح روز چهارشنبه ۷ خرداد در محل نشریه “تجارت فردا” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. عفو بین الملل آگاه است که ایشان موقع بازداشت، از اتهامش بی اطلاع بوده است. تا ۱۲ خرداد، خانواده اش از وضعیت او بی خبر بودند که یکی از مأموران امنیتی به خانه آنها زنگ زد و گفت حال ایشان خوب است.
گفته می شود این روزنامه نگار ایرانی در سلول انفرادی بوده و به وکیل و خانواده اش دسترسی ندارد. ایشان تنها یکبار در ۱۶ خرداد اجازه یافت تا به خانواده اش تلفن کند. ظاهرا مقامات به خانواده اش هشدار داده اند که اگر خواستار آزادی زود هنگام وی هستید، با رسانه ها صحبت نکنید.
صبا آذرپیک روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۹ و ۳۰ تیر ۱۳۹۳ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دادگاهی شد و احتمالا با توجه به بازداشت قبلی اش، به “تبلیغ علیه نظام” و “انتشار دروغ” متهم خواهد شد.
در ادامه، عفو بین الملل در خواست کرده تا فعالان با مقامات ایران مکاتبه و خواستار آزادی بی قید و شرط صبا آذرپیک شوند.
برای مشاهده متن اصلی اینجا کلیک کنید

آزادی اندیشه، بیان و مذهب حق مسلم هر انسانی است





مولانا محمدحسین گرگیج با بیان اینکه هر انسانی در هر جای دنیا زندگی می‌کند باید آزادی اندیشه، بیان و مذهب داشته باشد و کسی حق ندارد این آزادی‌ها را از وی سلب کند، اشاره به آزادی‌های مذهبی اهل سنت داشت و ضمن تأکید برهمکاری مسئولین طراز و دولت برای برگزاری نمازهای عید و دیگر مراسمات مذهبی، از آن‌ها خواست تا با افرادی که در برخی نقاط در قبال اهل سنت که در آنجا اقلیت هستند سلیقه‌ای عمل می‌کنند و از برگزاری نماز جلوگیری می‌کنند برخورد جدی و قاطع داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شیخ التفسیر مولانا گرگیج، خطیب جمعه اهل سنت آزادشهر در فرازی از بیانات خود در مراسم با شکوه نماز عید سعید فطر (۷ مرداد ۹۳) این شهرستان، ضمن اشاره به ممانعت از برگزاری نمازهای عید اهل سنت در سال‌های گذشته در برخی نقاط کشور که اهل سنت اقلیت هستند، تصریح کرد: کشور ما یک حکومت اسلامی است و شرط اول حکومت اسلامی برپایی نماز است، مسلمانان چه شیعه و چه سنی باید در برگزاری نماز آزاد باشند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی و بقیه کشور‌ها، همه انسان‌ها از هر قشری در برگزاری مراسمات مذهبی خود آزاد هستند لذا ما این آزادی‌ها را خواستاریم و کسی حق ندارد آزادی‌های مذهبی را از ما سلب کند.
وی خطاب به مسئولین طراز اول کشور گفت: متأسفانه سال‌های گذشته در برخی شهرستان‌ها که اهل سنت اقلیت بودند از برگزاری نماز عید جلوگیری شده است، از این رو درخواست ما از مسئولین طراز اول کشور این است که با افرادی که در چنین مکان‌هایی سلیقه‌ای عمل می‌کنند برخورد جدی شود و با برادران اهل سنت جهت برگزاری مراسمات مذهبی همکاری کنند و تسهیلات را در اختیارشان بگذارند.
مدیر دارالعلوم فاروقیه گالیکش با تأکید بر اینکه نماز امنیت را تهدید نمی‌کند خاطرنشان کرد: مسلمانان شیعه و سنی در هر جای این دنیا حق دارند مطابق مذهب خود نماز را برگزار کنند، برگزاری نماز امنیت کشور به هم نمی‌زند و خطری برای کسی ندارد، برخی افراد به ما می‌گویند نباید چنین مسائلی را از پشت تریبون مطرح کنیم اما این‌ها گلایه هستند، شما دست به چنین اعمال سلیقه‌ای نزنید تا ما این مسائل را مطرح نکنیم، وظیفه ما امر به معروف و نهی از منکر است و این خواسته همه مسلمانان دنیا است که در برگزاری مراسمات مذهبی خود آزاد باشند.
مولانا گرگیج رعایت حقوق یکسان را در بین همه ملت خواستار شدند و افزوند: هر انسانی باید آزادی مذهب و بیان داشته باشد، امروز استبداد در دنیا جایگاهی ندارد اگر حکومت‌ها حق ملت خود را به صورت مساوی رعایت نکنید قطعاً بدانید شکست خواهند خورد؛ انسان‌ها را به زور نمی‌توان نگه داشت.
امام جمعه اهل سنت آزادشهر همچنین بر بکارگیری جوانان و نخبگان اهل سنت تأکید کرد و از دولت تدبیر و امید خواست تا با استخدام برادران اهل سنت و جذب یکسان آن‌ها وبه دور از هرگونه تبعیض و همچنین صدور مجوز برای ساخت مساجد اهل سنت، همکاری کند.

نگرانی از وضعیت سعید شیرزاد پس از دو ماه





با وجود گذشت دو ماه از وضعیت سعید شیرزاد هیچ اطلاعی در دست نیست و مسئولین پاسخی به خانواده وی نمی‌دهند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۴۰ روز پیش در تاریخ ۱۲ خردادماه سعید شیرزاد در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شد و پس از مدتی به سلول‌های انفرادی زندان اوین در تهران منتقل شد.
وی تنها یک بار اوایل تیر ماه موفق به تماس کوتاهی با بستگان خود شده و پس از آن هیچ اطلاعی از وضعیت و سلامت وی در دست نیست.
یکی منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «اینکه به خانواده سعید شیرزاد اجازه ملاقات یا تماس تلفنی با بستگانش را نمی‌دهند موجب نگرانی خانواده شده. معلوم نیست چه بلایی برسرش آورده‌اند که نمی‌گذارند خانواده خود را ملاقات کند.»
گفتنی است، سعید شیرزاد فعال حقوق کودک اولین بار در تاریخ ۳۱ مرداد ماه زمانی که برای امداد و کمک رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی به اهر رفته بود بازداشت و پس از گذراندن ۱۹ روز با قید کفالت از زندان آزاد شد.
سعید شیرزاد بدلیل این پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

بازداشت هفت فعال سایبری در مشهد





روز یکشنبه پنجم مرداد ماه ۹۳ “حمید حکمتی”، “اسماعیل ایزدی”، “فرید صارمی”، “علی چینی ساز”، “زهرا کعبی”، “فرجاد صالحی” و یک تن دیگر، توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت شدند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این هفت فعال سایبری در مرکز فرهنگی «خاک» توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده اند.
ماموران امنیتی همزمان به منازل “ایزدی” و “صارمی” مراجعه و ضمن تفتیش آن محل، کامپیوترهای شخصی، مدارک و فایل های موجود و گیرنده ماهواره را ضبط و با خود منتقل کردند.
هنوز با گذشت چند روز از بازداشت این چند فعال سایبری-فیسبوکی، از وضعیت و محل نگهداری آنان خبری منتشر نشده و پیگیری خانواده های آنان نیز نتیجه ای در بر نداشته است.
گفتنی است آقایان “حکمتی” و “چینی ساز” از وبلاگ نویسان منتقد بوده و در وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ (عاشورا) نیز بازداشت شده بودند. همچنین “اسماعیل ایزدی” به دلیل فعالیتهای دانشجویی، مورد توبیخ کمیته انضباطی قرار گرفته بود.

بازداشت دو شهروند کرد در خوی





 طی روزهای اخیر محمد میلانی و تاج‌الدین ممکانی دو شهروند ساکن منطقه «الند» شهرستان خوی بازداشت شدند.
بنا‌به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۶ مرداد ماه دو شهروند کرد ساکن منطقه «الند» شهرستان خوی بنام‌های اخیر محمد میلانی و تاج‌الدین ممکانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
از اتهامات و علت بازداشت این دو شهروند کرد اطلاع دقیقی در دست نیست اما یک منبع مطلع احتمال داد که بازداشت ایشان به بهانه ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام صورت گرفته باشد.
این دو بازداشت شده تا لحظه تنظیم این خبر هیچ گونه تماسی با بستگان خود نداشته‌اند.

بازداشت یک فعال عرب در اهواز به دستور دادستانی





اسد صالحی از فعالین عرب روز گذشته به‌دلیل دیدار با خانواده زندانیان اعدام شده بازداشت شد.
بنا‌به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۷ مرداد ماه اسد صالحی شهروند ۲۳ ساله اهوازی (ساکن کوی ملاشیه اهواز و کارگر پالایشگاه نفت آبادان) توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «اسد صالحی که فوق دیپلم شیمی از دانشگاه چمران اهواز است در خیابان بازداشت شد و نیروهای امنیتی حدود نیم ساعت بعد منزل وی را مورد بازرسی قرار دادند.»
وی در ادامه گفت: «اسد صالحی طی روز جاری به دادستانی اهواز منتقل شد و خانواده وی برای مدت کوتاهی موفق به دیدن وی شدند. خانواده وی می‌گویند بر روی بدنش آثار ضرب و شتم وجود داشت.»
این منبع در خصوص اتهامات و علت بازداشت اسد صالحی گفت: «وی روز عید فطر به همراه حدود یک صد نفر دیگر برای ملاقات با خانواده اعدام شده‌گان رفته بودند و دادستانی وی را به هماهنگ کنندگی این عید دیدنی متهم کرده است.»
گفتنی است، اسد صالی زمستان ۹۲ و بهار ۹۳ نیز مدت ۶ ماه را در بازداشت بسر برد و در ‌‌‌نهایت توسط دادگاه انقلاب از اتهامات وارده تبرئه شد.

عروس نوجوان بار دیگر به مرگ محکوم شد





زنی که متهم است در نوجوانی شوهرش را به قتل رسانده، در حالی برای بار دوم از سوی دادگاه به مرگ محکوم شد که پیش از این دیوانعالی کشور حکم قصاص را بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، نقض کرده ‌بود.
به گزارش شرق،  ماموران پلیس شیراز فروردین‌ماه سال۸۸ در جریان قتل جوانی به نام سعید قرار گرفتند. جسد این فرد در واحد فرهنگی مسجدی پیدا شد. با حضور ماموران در محل و آغاز تحقیقات مشخص شد سعید از فعالان مسجد بود و در قسمت فرهنگی کار می‌کرد. به گفته اهالی مسجد شب حادثه او با نامزدش در دفتر فرهنگی حضور داشت. زمانی که خانواده مریم نامزد سعید در محل حاضر شدند به پلیس اعلام کردند دخترشان صبح روز حادثه به مدرسه نرفته ‌بود. ساعاتی بعد از انتقال جسد به پزشکی‌قانونی تحقیقات برای دستگیری مریم آغاز شد وقتی ماموران مریم را پیدا کردند او بلافاصله به قتل شوهرش اعتراف کرد و گفت: «من شوهرم را با سیم خفه کردم چون با او اختلاف داشتم.» مریم توضیح داد ابتدا به شوهرش داروی خواب‌آور خوراند و بعد او را با سیم لپ‌تاپ خفه کرد. این زن نوجوان آلات جرم را هم به ماموران نشان داد و گفت: «به‌خاطر اختلافی که با شوهرم داشتم ابتدا داروی خواب‌آور از داروخانه خریدم و بعد آن را در مقداری آبمیوه حل کردم و به شوهرم دادم وقتی خوابش برد او را با سیم ‌لپ‌تاپش خفه کردم. پوکه قرص و همچنین ظرف آبمیوه را هم داخل سطل زباله انداختم.»
وقتی مریم برای محاکمه به دادگاه برده ‌شد قتل را انکار کرد و گفت سه‌نفر دیگر بودند که شوهرش را به قتل رساندند. او گفت: «من و سعید مدتی قبل از حادثه با هم دچار اختلاف شدیم اما با هم آشتی کردیم و روز حادثه نیز از بیرون غذا خریدیم و با هم به مسجد رفتیم تا شام بخوریم من شب را پیش سعید ماندم مساله‌ای هم پیش نیامد. حتی پیش‌نماز مسجد هم ما را دید سعید به من گفت سردرد دارد. به داروخانه رفتم تا برایش دارو بخرم آبمیوه هم خریدم و به مسجد برگشتم. سعید آن را خورد و خوابید یکدفعه دو مرد و یک زن وارد اتاق شدند، آنها به سمت سعید حمله کردند می‌خواستند او را بکشند. یکی‌شان افغان بود که من می‌شناختمش اما دو نفر دیگر را نمی‌شناختم آنها سعید را با سیم لپ‌تاپ خفه کردند و اصرار داشتند من سیم را بکشم اما من نتوانستم و دو مردی که آنجا بودند سیم را کشیدند و سعید را به قتل رساندند چون تهدید شده‌ بودم که اگر حرفی بزنم کشته می‌شوم، این موضوع را به کسی نگفتم.»
انکار مریم در دادگاه بی‌فایده بود و این دختر به قصاص محکوم شد. حکم صادره توسط دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفت و پرونده برای اجرا آماده ‌شد. در این مرحله بود که فرشید رفوگران وکیل‌مدافع مریم با ارسال لایحه‌ای به دیوانعالی کشور درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد. وی در توضیح زندگی مریم گفت: «این دختر وقتی ۱۵ساله‌ بود با اصرار خانواده‌اش با یکی از اقوامش ازدواج کرد. آنها در دوران عقد بودند که مریم توسط شوهرش مورد ضرب و جرح قرار گرفت و همین مساله باعث جدایی آنها ‌شد مدتی بعد دختر نوجوان باز هم به اصرار و اجبار پدر و مادرش با یکی دیگر از پسران فامیل نامزد کرد. ازدواج با نارضایتی باعث اختلاف بین آنها شد و سعید و مریم مدتی با هم درگیری داشتند اما روز حادثه آنها تصمیم گرفتند آشتی کنند و همانطور که یکی از شاهدان در گفته‌هایش عنوان کرده سعید و مریم غذا خریده و وارد اتاق فرهنگی شده بودند. بنابراین معلوم می‌شود درگیری بین آنها وجود نداشت و دلیل برای قتل نیز به طور طبیعی از بین می‌رود. نکته بعدی اینکه متاسفانه در مورد ادعای مریم مبنی براینکه زمان قتل سه‌‌نفر وارد اتاق شده و سعید را به قتل رسانده‌اند هیچ‌ تحقیقاتی در پرونده موجود نیست. ضمن اینکه بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص نوجوانان و شرط بلوغ عقلی آنها درخواست دارم با اعاده دادرسی در این خصوص موافقت شود.»
دیوانعالی کشور با توجه به این خواسته رای صادره را نقض و دستور رسیدگی مجدد بر اساس ماده۹۱ را صادر کرد. به این ترتیب ‌پرونده یک‌بار دیگر در شعبه۴ دادگاه کیفری ‌استان فارس مورد رسیدگی قرار گرفت اما قضات باز هم رای بر قصاص متهم صادر کردند. آنها در حکم صادره نوشته‌اند با توجه به اینکه دلیلی محکمه‌پسند درخصوص حضور سه‌نفر دیگر در محل قتل وجود ندارد و همچنین تایید پزشکی‌قانونی مبنی بر سلامت روان متهم زمان قتل و همچنین به‌دلیل اینکه متهم حرمت عمل و مجازات قتل را می‌دانسته بنابراین رای بر قصاص بر اساس خواسته اولیای‌دم صادر می‌شود.
با توجه به این رای، عروس نوجوان یک‌بار دیگر به چوبه‌دار نزدیک شد.